شرکت‌ های فراملیتی در حقوق بین الملل

شرکت‌ های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین الملل

شرکت‌ های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین الملل اصولاً یکی از طرف‌های قراردادهای نفتی یک شرکت خارجی می‌باشد.

بدیهی است در زمانی که شرکت طرف قرارداد دارای تابعیت کشور دارای منبع باشد، موضوع اصولاً ارتباطی به حقوق بین‌الملل – که ما موضوع را از دریچة آن بررسی می‌کنیم – پیدا نخواهد کرد.

مگر آنکه شرکتی با سرمایه سهامداران و یا اکثریت سهامداران کشور صاحب منبع، شرکتی را در کشور دیگری ثبت نموده باشند که این امر اصولاً به حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق تجارت و حقوق عمومی ارتباط پیدا خواهد کرد.

با توجه به فاصله علمی و تکنولوژیک کشورهای صاحب منابع طبیعی و کشورهای پیشرفته صنعتی و نیز تفاوت سرمایه آنان، در اکثریت مطلق موارد با شرکت‌هایی که از تجمع چندین شرکت فرعی ایجاد شده‌اند روبرو هستیم.

دسته بندی شرکت ها از لحاظ ترمینولوژی

از لحاظ ترمینولوژی با سه عبارت این شرکت‌ها را می‌شناسیم، شرکت‌ های بین‌ المللی (International Companies) و شرکت‌ های فراملیتی (Transnational Corporations) و نیز شرکت‌ های چند ملیتی (Multinational Companies).

در متون بین‌المللی معمولا از عبارت دوم “شرکت‌ های فراملیتی”، که شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در پیش‌نویس «مجموعه مقررات رفتاری سازمان ملل دربارة شرکت‌های فراملیتی» از آنان استفاده کرده است، استفاده می‌شود.

در متون و مقالات فارسی از دو عبارت دیگر و بصورت مترادف با واژه فوق استفاده می‌گردد. ما در این متن با حفظ معنای واحد از هر کدام از این واژه‌ها استفاده می‌نماییم.

 

 

شرکت‌ های فراملیتی

در تعریف ارائه شده در مجموعه فوق الاشاره می‌خوانیم که شرکت‌های فراملیتی عبارتند از:

«مؤسسات تجاری که صرفنظر از کشور مبدأ و مالکیت آنها، اعم از خصوصی، عمومی و یا مختلط، شامل واحدهایی در دو یا چند کشور بوده و بدون در نظر گرفتن شکل قانونی و زمینه فعالیت این واحدها، تحت یک سیستم تصمیم‌گیری عمل می‌نمایند.

[این سیستم] اجازه می‌دهد که سیاست‌های منسجم و یک استراتژی مشترک از طریق یک یا چند مرکز تصمیم‌گیری اعمال شود.

در این سیستم واحدها، از طریق مالکیت یا هر طریقة دیگری، به گونه‌ای به یکدیگر وابسته‌اند که این یک یا چند واحد ممکن است قادر باشند، نفوذ چشمگیری بر فعالیت‌های دیگران اعمال کنند و به خصوص در داشتن، منافع و مسئولیت‌ها با آنها سهیم شوند.»

 

 

شرکت های چند ملیتی

تعریف دیگری که توجه به مکانیزم شکل‌گیری و اتخاذ تصمیم دارد بدین شکل ارائه شده است که شرکت چند ملیتی عبارت از:

«… شرکتی است که به منظور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه‌گذاری در قطب‌های صنعتی کشورهای روبه رشد و استفاده از امکانات این قبیل کشورها، در کشورهای مختلف و متعدد اقدام به تأسیس یک شرکت فرعی (Subsidairy Company) (یعنی شرکتی که قسمت اعظم سهامش متعلق به شرکت اصلی است) می‌نماید؛

بنابراین در شرکت‌های چند ملیتی باید شرکت مادر (شرکت اصلی)  (Holding Company)  که تابعیت کشور محل ثبت خود را خواهد داشت .

چندین شرکت فرعی، که این شرکت‌های فرعی نیز هر کدام تابعیت کشور محل ثبت خود را خواهند داشت مواجه هستیم.

به عبارتی دیگر، شرکت‌ های چند ملیتی ، شرکت‌هایی هستند که به لحاظ داشتن شرکت‌های فرعی در کشورهای مختلف و یا به لحاظ مختلف التابعیت بودن سهامداران و اعضای هیأت مدیره، چند ملیتی تلقی می‌شوند.

همچنین در تعریفی دیگر شرکت‌های چند ملیتی ، چنین دیده شده‌اند که:

«مؤسسه‌ای است تجاری که با ایجاد مجتمع‌ها و کارخانه‌های متعدد در ممالک گوناگون و عرضه تولیداتش به بازارهای جهانی، در سطح بین‌المللی فعالیت دارد».

در مورد تعاریف فوق باید به چند مسئله توجه کرد:

یک اینکه بر اساس نظر یکی از نویسندگان این شرکت‌ها از یک طرف مسایل پیچیده و مبهمی را در حقوق بین‌الملل خصوصی، حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق تجارت بین‌الملل بوجود آورده‌اند و از طرف دیگر قدرت اقتصادی عظیمی در روابط بین‌المللی پیدا کرده‌اند…

تشکیل این شرکت‌ها صرفاً به منظور سودجوئی نیست، بلکه هدف مهم دیگر این قبیل شرکت‌ها، از گسترش شبکه جهانی خود، ایجاد مراکز قدرت در نقاط مختلف و ایجاد انحصار است.

صرفنظر از بار ایدئولوژیک این ادعا، این نکته‌ای قابل توجه است.

 

 

رابطه شرکت مادر و شرکت‌ های تابعه

به طور سنتی هر کدام از اجزاء شرکت فراملیتی یک شرکت مستقل یا شخصیت حقوقی مجزا تلقی می‌گرند و حقوق و تکالیف آن به خود شرکت محدود می‌گردد.

ولی این نگرش با واقعیت عملی هماهنگ نیست.

اجزاء یک شرکت فراملیتی در حوزه صلاحیت کشورهای مختلف پراکنده‌اند و اعمال هر کدام از این اجزاء در راستای سیاست مشترک گروه صورت می‌گیرد.

این تعریف فراملی موجب می‌شود که یک شود به تنهایی قادر به کنترل فعلایت شرکت فراملیتی در خاک خود نباشد.

اکنون سؤال اصلی و مهم این است، شخصیت و اهلیت این شرکت‌ها در حقوق بین‌‌الملل عمومی چه وضعیتی دارد و یا به بیان دیگر، این شرکت‌ها از تابعان حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند و یا خیر؟

در این خصوص آراء و نظرات به شدت متفاوت و مختلف است.

و دو دستة عمده قابل ملاحظه‌ هستند.

دسته نخست موافقان:

اینان معتقدند در یک نظام حقوقی، تابعان حقوق چه از جهت ماهیت و چه از نظر حدود حقوقی که دارند، ضرورتاً مشابه نیستند و ماهیت آنها بستگی به نیاز جامعه دارد؛ اگر کشورها به عنوان تابعان اصیل حقوق بین‌ الملل ، از تمام اهلیت‌های حقوقی که در اختیار آنها می‌گذارد برخوردارند، تابعان دیگر هم، از اهلیت‌های محدودی که برای مقاصد معینی به آنها تفویض می‌شود، بهره می‌برند.

به بیان دیگر تابعان دو دسته هستند:

تابعان دارای شخصیت حقوق عینی (Objective) و شخصیت حقوقی (Qualified).

دسته اول از گستره وسیعی از حقوق و تکالیف بین‌المللی برخوردار هستند و دارای این حق می‌باشند که در مقابل سایر اشخاص بین‌المللی به عنوان یک شخص بین‌المللی پذیرفته شود.

عملکرد این گروه در مقابل تمام تابعان دیگر معتبر است (erga omens)، در مقابل شخصیت حقوقی گروه دوم، مبتنی بر پذیرش و شناسایی طرف مقابل است و جنبه شخصی دارد.

در نتیجه گستره حقوق و تکالیف آنها نیز محدود به حوزه مورد رضایت است.

 

 

رأی پروفسور دوپویی در رابطه با حقوق بین‌ الملل قراردادها

در آرای داوری نیز رأی پروفسور دوپویی مبنی بر پذیرش «حقوق بین‌ الملل قراردادها» را می‌توان در این دسته دانست؛

چنانچه این استاد در ضمن استدلالی که در جهت شمول قواعد حقوق بین‌الملل برقراردادهای منعقده میان یک شرکت و کشور صاحب منبع طبیعی می‌کند و آنگونه که در مورد توسعه حقوق بین‌الملل پس از جنگ جهانی اوّل و رأی اوراق قرضه صربستان و برزیل دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی استدلال می‌کند، به نظر می‌رسد که به طور غیر مستقیم، اهلیت شرکت‌های فراملیتی را در حوزه حقوق بین‌الملل در جهت انعقاد قراردادها و اعمال تجاری می‌پذیرد.آنچنانکه اهلیت سازمان‌های بین‌المللی و یا نقص‌های آزاد و سنجش در جهت اعمال خاصی پذیرفته شده است؛

چنانچه نویسندة دیگری اظهار داشته است:

لزومی ندارد و دو تابع مختلف در یک نظام حقوقی یکسان و کاملا مشابه باشند، همانطور که سازمان‌های بین‌المللی با کشورها از لحاظ شخصیت حقوقی متفاوت هستند.

رأی مشورتی دیوان در قضیه جبران خسارت کارکنان سازمان ملل خود مؤید این مدعاست، در این رأی آمده است :

«در یک نظام حقوقی، تابعان حقوق چه از حیث ماهیت و چه از نظر حدود حقوقی که دارند ضرورتاً مشابه نیستند.».