پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی
پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی ، در نخستین قدم باید بیان کنم که چرا قصد داریم قراردادی که بر اثر رشد تکنولوژی بوجود آمده است را از لحاظ سوابق فقهی و تاریخی بررسی کنیم؟
حقیقت آن است که با وجود اختلاف نظر در میان فقهاء و فرق اسلامی، اندیشه‌هایی نه چندان کامل در این خصوص وجود داشته که طبیعتاً متناسب زمانة خود بوده است که به ماهیت حقوقی رژیم بهره‌برداری از منافع و خصوصاً رابطه آن با منافع جمعی می‌پرداخته.
در اینحال، یکی از دلایلی که داوران خصوصاً در دهه‌هایی 1950 و 1960 میلادی برای حرکت دادن قراردادها در فقه امامیه به سوی حاکمیت قواعد حقوق بین‌الملل مطرح می‌کردند عدم وجود این قواعد در حقوق سنتی کشورهای دارای ذخایر و اختلاف نظر در خصوص این قواعد بود که این دومی مطلبی غیر عادی در عالم حقوق نیست.
همچنین بررسی سیر تاریخی قراردادها ما را با مفهوم «تحوّل» در این قراردادها آسانتر می‌سازد. امری که در امر مهم تجزیه و تحلیل این قراردادها را از نظر ما تشکیل می‌دهد و بر ماهیت حقوقی آن مؤثر است.
بنابراین در این گفتار به بررسی سوابق تاریخی و مفاهیم حقوق حاکم در سنت حقوقی فقه اسلامی – که اکثر کشورهای عمده دارندة منابع غیر از ونزوئلا، مکزیک و روسیه جزوء آنها هستند - از آن تبعیت می‌کرده و یا می‌کنند می‌پردازیم.
شاهد مثال، بر این مدعا و لزوم اظهار نظر مطروح در ادعای نفت قطر است، که در آن بیان شد :
«… هر دو نفر کارشناسان قبول دارند که اگر بنا شود قانون اسلام بر قرارداد اعمال شود، اشکالاتی عمده پیش خواهد آمد … اصول حقوقی که بر این قراردادهای بازرگانی قابل اعمال باشند در قانون اسلام وجود ندارد …».
اصول عمومی حقوق مورد قبول ملل متمدن
لرد «مک نیر» نیز در مقاله خود تحت عنوان « اصول عمومی حقوق مورد قبول ملل متمدن » می‌گوید:
یکی از دشواری‌های راجع به قانون حاکم در مورد قراردادهای توسعه اقتصادی (که او قراردادهای نفتی را از جمله آنها می‌دانست) این است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، هنوز یک نظام حقوقی که متناسب اینگونه قراردادها باشد، به وجود نیامده است. به عنوان مثال وی مدعی می‌شود که حقوق اسلام، چیزی در مورد این قراردادها ندارد و اگر دارد بسیار ناقص است.
به گفتة وی مکاتب فقهی مختلف اسلام در این زمینه هر کدام برداشتی دیگر گونه دارند و نمی‌توان از اتباع کشورهای سرمایه‌گذار انتظار داشت که نظام حقوقی کارآمد و آشنای خود را به کنار بگذارند و به حکومت نظامی دیگر که هنوز نضج و تکامل کافی پیدا نکرده است گردن نهند؛
استدلالی که در پایه صحیح است – می‌باید یک رژیم حقوقی به اندازه کافی و پیشرفته و متکامل را ملاک عمل قرار داد- ولی این بدان مفهوم نیست که کلیه نتایج و ابداعات سیستم‌های ملی کشورهای صاحب منابع بی‌ارزش است.
در همین حکم است اظهار نظر پروفسور «ویل» که متذکر این نکته گردیده که ارجاع به اصول عمومی حقوق بیشتر در جوامع توسعه نیافته و دارای سیستم‌های حقوقی نوپا و کم رشد مصداق پیدا می‌کند.
دیوان داوری در قضیه آرامکو، چنین بیان نمود که:
«رژیم امتیازات معدنی و من جمله نفت در فقه اسلام به صورت جنینی (ابتدایی) باقی مانده است و رشد نکرده و مکاتب مختلف فقهی دربارة آن اتفاق نظر ندارند … فقه حنبلی فاقد قاعده روشنی در خصوص اینگونه امتیازات است.»
باید این نکته را در نظر بگیریم، چنانکه داوران هم تذکر داده‌اند، به راستی میان فرق اسلامی و فقها اختلاف نظر فراوان وجود دارد، اما نکاتی اساسی در میان است که استخراج آنها مفید فایده خواهد بود.
دسته بندی معادن
فقهای اسلامی، معادن را به دو دسته ظاهر و باطن تقسیم کرده‌اند، یعنی معادن سطح الارضی و تحت‌الارضی و نفت را در شمار معادن دسته اول دانسته‌اند و این بدلیل امکان استفاده از معادن سطحی نفت بوده.
برخی از فقهاء گفته‌اند که حکومت نمی‌تواند بهره‌برداری از این معادن را به شخص خاصی واگذار کند.
چون همه مردم در آن مشترکند و هیچ کس در این‌باره حقی بیش از دیگران ندارد، اما برخی از فقهاء گفته‌اند که حکومت با توجه به حقوق منتفعین می‌تواند چنین عملی انجام دهد.
در مورد معادن باطنه یا تحت‌الارضی (که امروزه معادن نفت از جملة آنها می‌باشند) در میان حقوقدانان اسلامی دو نظر وجود دارد، یکی آنکه واگذاری آنها به افراد خاص جایز نیست، بلکه همه مردم به عنوان عضو جامعه اسلامی در آن مشترکند؛
اما در معتقدین هم اختلاف نظر وجود دارد:
دسته‌ای گفته‌اند این واگذاری فقط به عنوان بهره‌برداری (اقطاع الاستقلال) است و آنچه را که استخراج می‌کنند مالک می‌شوند، ولی مالک رقبة معدن نیست و حق ندارد معدن را به دیگری بفروشد و در صورت فوت او نیز به وراث منتقل نمی‌شود.
حتی در حال حیات در صورتیکه دارندة حق، عملاً از بهره‌برداری خودداری نماید، حق او ساقط می‌شود و معدن به مالک اصلی، یعنی عموم مردم باز می‌گردد؛
اما دسته دیگر گفته‌اند که واگذاری مذبور موجب تملیک است (اقطاع التملیک).
بدین ترتیب کسی که معدن به او وگذار شده است می‌تواند آن را به هر کس که بخواهد انتقال دهد و معدن جزو ماترک به ورثه منتقل می‌شود .
قانون مدنی در رابطه با فقهای امامیه
قانون مدنی ایران هم که معمولاً از مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است در ماده 161 خود از همین تفکر پیروی می‌کرده با این تفاوت که این معادن را قابل حیازت می‌داند.
چنانچه مرحوم دکتر حسن امامی، ضمن تقسیم معادن به روش سابق الذکر، معادن باطنی از جمله نفت را قابل تحجیر و حیازت می‌داند ( و البته به تحولات حقوق جدید و عمومی بودن این معادن اشاره می‌کند .)
بعضی از مقدمین فقهای شیعه، کلیه معادن را متعلق به امام و بهره‌برداری از آن را منوط به کسب اجازه از او دانسته‌اند.
فقه حنبلی راهی شبیه متأخرین فقهای شیعه را در پیش گرفته‌اند، چنانچه در رأی داوری قطر آمده است:
«معادن را جزو مباحات می‌داند و هر کس معدنی را کشف کند می‌تواند، به اندازه نیاز خود از آن بهره برداری کند و در این باب حق تقدم و اولویت دارد، ولی پس از آنکه نیاز او برآورده شد، باید کنار رود و راه را برای استفاده دیگران باز کند.
کسی نمی‌تواند معدنی را در تملک خود گیرد، مگر به تبع زمینی که معدن در آن واقع است.
تملیک زمین معدن هم از راه اقطاع یا نحله توسط امام و در اراضی بلامالک، از راه حیازت مباحات و احیاء موات میسر است.»
در نهایت، در دعوای آرامکو نظریه شیخ محمد ابوزهر، تقدیم دیوان داوری گردید.
مشعر بر اینکه:
قرارداد امتیاز همان اقطاع است و به لحاظ فقهی ایرادی بدان وارد نیست.
اما مرجع داوری با توجه به اظهار نظر دیگری که رسیده بود و یا استناد به قول ابن‌قدّامه در جلد پنجم از کتاب «المغنی» که آن را به عنوان نظر فقه حنبلی ذکر کردیم به آن ترتیب اثر نداد .
بنابراین این نظر داور که در قضیه نفت قطر بیان شد و بر اساس آن در بین فرق اسلامی اختلاف نظر وجود دارد درست است (همانطور که در بین حقوقدانان اروپایی هم اختلاف نظر شدید است)؛
اما نکته مشترک در همه نظریات ذکر شده این است که در همه این نظرات، این معادن جزو اموال عمومی دانسته شده و همه مردمان در انتفاع از آن دارای حق می‌باشند و در نهایت برخی معتقدند که امکان تحجیر و حیازت و یا حق تقدم وجود دارد:
این مفهومی است که در دنیایی پیچیده‌تر و متکامل‌تر در حقوق بین‌الملل بدان اشاره شده است: حق یک ملت بر منابع طبیعی خود .
- ۹۸/۰۹/۰۵