قرارداد های نفتی
قرارداد های نفتی از دهه 1950 به بعد به اینصورت بود :
با اعتراض حسابرس کل انگلستان در جریان جنگ جهانی دوم به روش قیمت گذاری قدیمی (جهت کاهش هزینه جنگی)
و اعتراض آمریکایی ها در طرح مارشال (به جهت اختصاص قیمت عمده کمک آمریکا بخود بطرز غیر مستقیم) ،
خلیج فارس در برابر خلیج مکزیک ، نقطه مبدأ دوم (Basic point) مورد قبول قرار گرفت .
با افزایش قیمت نفت ، اصل پنجاه – پنجاه در قرارداد ونزوئلا و وضع قانون مالیات بر درآمد در عربستان صعودی ، که پنجاه درصد سود ویژه به علاوه حق الامتیاز را مطالبه می کرد ، تغییر مهمی ایجاد شد .
این امر در عراق و کویت هم پیروی شد ولی در ایران تا 1954 اتفاقی نیافتاد .
ملی شدن صنعت نفت
تحول بزرگ در اینجا بوجود آمد : ملی شدن صنعت نفت در ایران که به تمام کشور های نفت خیز اشاعه یافت .
با ورود شرکت های مستقل نفتی آمریکایی (Independents) بر اثر قوانین ضد تراست آمریکا ، و شرکت نفت دولتی در اروپا (مانند Eni در ایتالیا) بازار حالت رقابتی پیدا کرد
و همچنین کشورهای صاحب نفت ، قدرت چانه زنی و امتیازگیری پیدا کردند .
در این دوره تحریم نفتی صدور نفت در طی جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل ، در 1967 اتفاق افتاد .
پس از تشکیل شرکت ملی نفت ایران در تمام کشورهای صاحب نفت نیز پس از ملی شدن نفت شرکت های ملی نفت ایجاد شد .
و به تبع ایران در ونزوئلا ، لیبی و الجزایر ، قانون نفت تصویب شد ؛
در اینحال اوپک تشکیل گردید که باعث شد یک سیاست نفتی هماهنگ در میان کشور های صادر کننده نفت بوجود آید .
بر اثر سیاست های هماهنگ اوپک ، سیاست استخراج توسط کشورها ، رأساً اتخاذ شد .
در صورت عدم توانایی تکنولوژیک ، قرارداد ، با یک عامل خارجی ، با اجرت معقول و اینکه مواد و شرایط این قرارداد ها باید بر اساس « تغییر اوضاع و احوال » در مواقع معینه قابل تجدید نظر باشد .
همچنین اتخاذ تدابیری جهت حفظ ذخایر و اتخاذ روش های حل و فصل در سیستم ملی و انتقال تکنولوژی جزو سیاست های اوپک قرار گرفت .
قرارداد های مشارکت و خدمت
بهره مالکانه (حق امتیاز) از مالیات بردرآمد تفکیک شد و بدین ترتیب اکثریت سود حاصله ، برای اولین بار متعلق به کشور های دارنده منابع گردید .
در این دوره قرارداد های مشارکت و خدمت ایجاد شد .
در قرارداد شرکت ، یک شرکت داخلی ، با سهام صد درصد دولتی با یک کشور خارجی مشارکت می کند .
در اینحال عملیات بالا دستی نفتی ، به دو مرحله تقسیم می شود .
عملیات بالا دستی نفتی
اول تفحص و اکتشاف و دوم تولید و بهره برداری .
تأمین وجوه لازم برای اکتشاف مطلقاً بر عهده طرف خارجی است .
البته در صورت کشف منابع تجاری اولاً همه هزینه ها بر عهده شرکت خارجی است .
و ثانیاً در مرحله بهره برداری ، سرمایه گذاری جهت وجوه لازم توسط هر دو طرف انجام می گیرد .
که سهم طرف داخلی از محل فروش نفت تأمین می شود .
از لحاظ اداره فنی ، مرحله اکتشاف معمولاً زیر نظر و مسئولیت شرکت خارجی صورت می‌گیرد و برنامه تولید با مشارکت طرفین است .
در مرحله بازاریابی هر یک از شرکاء باید سهم خود از نفت تولید شده را بردارد .
اما با توجه به کم بودن بازارهای یک طرف (طرف ملی) طرف خارجی متعهد می‌گردد که سهم شریک خود را نیز برداشت و صادر کند .
مالیات دولت از صد درصد نفت و بر مبنای بهای اعلان شده محاسبه می گیرد .
دوره قرارداد ها نسبت به دوره رژیم امتیاز کاسته شده .
در قرارداد های خدمت (service contracts) که از زمان قراردادهای ایران و گروه فرانسوی اراپ از 1966 آغاز شد .
مسئولیت تأمین وجوهی که باید به مصرف عملیات اکتشافی برسد بر عهده پیمانکار است .
(در این قرارداد ها کشور های دارای منابع آنها را ملی کرده‌اند)
با این وجود همانند قرارداد های مشارکت در صورتیکه عملیات قرین موفقیت نباشد ، از کیسه پیمانکار خارج می‌شود .
اما در صورت کشف نفت به میزان تجاری ، کلیه هزینه های مرحله اکتشاف تدریجاً و به ترتیبی که در قرارداد نفت ذکر می‌شود جزء هزینه های عملیاتی به حساب می آید و به پیمانکار مسترد می شود .
مقررات قرارداد نفتی
مطابق مقررات قراردادی خدمت ، پیمانکار ، بنام شرکت ملی و از طرف آن شرکت عمل می کند .
و در مقابل خدمات خود حق دارد ، مقدار معینی از نفت تولید شده را به قیمت تمام شده بخرد .
مالیات دولت نسبت به نفت که « پیمانکار » می خرد ، بر اساس قیمت واقعی بازار محاسبه و وصول می شود .
ابتکار عمده قرارداد خدمت این است که بخشی از نفت به عنوان « ذخیره ملی » پس از نخستین میدان نفتی که کشف و بهره برداری می شود .
و از میدان های دیگر پنجاه درصد به عنوان « ذخیره ملی » (National Reseve) تفکیک و در اختیار شرکت ملی گذارده می شود .
در موردی که ناحیه عملیات از لحاظ ذخایر نفتی غنی و مشتمل بر میدان های نفت متعدد باشد ، بسیار مفید است .
و امتیاز عمده ای به کشور صاحب نفت بشمار می رود .
- ۹۸/۰۹/۰۵