اقسام تعلیق

وکیل قرارداد پیمانکاری

وکیل قرارداد پیمانکاری ، اقسام تعلیق نیز شرح گردد :

الف) تعلیق اجرای قرارداد: این روش هنگامی به کار می رود که دگرگونی اوضاع و احوال موقتی و زود گذر، برای مدت محدودی باشد در این صورت دادرس، داور یا طرفین می‌توانند اجرای تعهد ناشی از عقد را تا رفع، مانع و عادی شدن اوضاع متوقف کنند، به عنوان مثال چنانچه مشکلاتی از جمله  تامین ارز، گشایش اعتبار، ترخیص واردات و یا حتی شرایط فعلی (شیوع ویروس کرونا)  سبب افزایش موقتی قیمت مصالح ساختمانی گردد و احتمال رفع صریح آن وجود داشته باشد، در این صورت قرارداد و تعهدات پیمانکار برای مدت معینی (تا رفع مشکل) به تأخیر می افتد تا او بتواند بدون تحمل خسارت (آن هم گزاف) تعهدات خویش را اجرا کند.

ب) کاهش میزان تعهدات

در این صورت برای جبران خسارات ناخواسته، قرارداد با کاهش کیفیت کار و میزان تعهد گزاف تعدیل می‌شود، البته در مانحن فیه پیمانکار بدون به وجود آمدن هیچ‌ سببی، خود رأسا از کیفیت کار کاسته و علاوه بر روشی که در ادامه خواهد آمد این روش را نیز در جهت نیل به مقاصد خود مورد استفاده قرار داده است.

ج) افزایش میزان تعهد طرف مقابل (کارفرما)

این روش در حالتی متصور است که کالا و متریال موضوع پیمان، افزایش قیمت داشته ( بار اثبات چنین حالتی مسلما بعهده متعهد له می باشد) و به تبع افزایش مبلغ قرارداد از وزن تعهد طرف مقابل کاسته خواهد شد و تعادل قراردادی دوباره برقرار می گردد، برای مثال: در پی اجرای هدفمندی یارانه‌ها بهای محصولات نفتی مانند قیر، افزایش می یابد در این صورت افزایش مبلغ قراردادی به نسبت افزایش قیمت قیر مصرفی در پیمان یکی دیگر از روش‌های تعدیل پیمان خواهد بود.

همانطور که اشاره گردید پیمانکار در جهت بردن اموال تعاونی به هر دو روش متمسک شده و در شرایطی که مفاد قرارداد صریحا اجازه تعدیل مبلغ  قراردادی را از طرفین ساقط کرده بود تمام اضافه دریافتی در مدت قراردادی بوده است! پرداخت شده است،  حالیه علیرغم اینکه کارفرما در مدت قراردادی به تعهدات خود عمل نموده و قصوری در ایفای تعهدات خود نداشته است و نمیتوتن ایشان را مسئول افزایش قیمت ها (برفرض وجود) بدانیم، پاسخ به سوالاتی چند به تبیین بهتر مسئله کمک شایانی خواهد نمود، و آن اینکه؛

صورتجلسه مورخ ............................ بر چه مبنای تنظیم شده است؟

آیا همانطور که در صورتجلسه آمده است اصلاً بهای آهن و سیمان افزایش داشته؟

و چنانچه افزایشی بوده است آیا نرخ پیمان هم به نسبت آن افزایش داشته است؟

در این خصوص لازم به توضیح است مطابق پیوست دو پیمان بند (ب) مرجع اعلام قیمت متوسط هر سه ماهه آهن و سیمان، معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی تعیین گردیده است.

آیا از آن معاونت در زمان تنظیم صورتجلسه استعلام شده بود؟

یا آن معاونت با تأیید افزایش بهای متریال مجوزی برای این مهم صادر نموده است؟

شاید این گمانه برود که با تکیه بر اصل لزوم قراردادی، طرفین با تنظیم صورتجلسه خود را از هرگونه استعلام و عرف حاکم بر امور پیمان، مبرا ساخته اند !!!

‏لیکن نباید فراموش نمود، شرکت‌تعاونی و مدیریت عاملی آن اکنون برخلاف بسیاری از قراردادها به لحاظ مصلحت اندیشی ها در مظان اتهام قرار گرفته و در این میان قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مدنی که هرگونه توافق مغایر با قانون، عرف و نظم عمومی است نیز باید ملاک عمل باشد.

متاسفانه دستگاه قضا تاکنون بدون توجه به عنصر مادی جرم کلاهبرداری و ارکان تشکیل دهنده عنصر مادی جرم (تحصیل مال) با فرار از ساده ترین راه تحقیق، پیگیری پول که اکنون در جیب چه شخصی است، شرکت تعاونی و عجیب تر از آن مدیریت عاملی آن را، بدون اینکه ریالی عاید او باشد در معرض مجازات قرار داده است!!!!!!

لذا همانطور که عنوان شد، نه مدیرعامل شرکت تعاونی بلکه پیمانکار متعهد در قبال اعضا، بدون مجوز قانونی و یا قراردادی با توسل به دو روش اخیر، بار تعهدات خود را سبک‌تر و تمامأ از زیر مسئولیت‌ها شانه خالی کرده است

ارتباط با عالی ترین وکیل قرارداد پیمانکاری

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا