نمونه ای از قرارداد پیمانکاری

وکیل خوب برای قرارداد پیمانکاری

وکیل خوب برای قرارداد پیمانکاری ، نمونه ای از قرارداد را برای شما گذاشتیم تا مطالعه کنید .

حالیه جای بسی تعجب است که محکمه کیفری در بررسی سوء نیت و قصد مدیر عامل شرکت تعاونی چگونه صرفاً به اشتبات سهوی شرکت ‌تعاونی پرداخته و مالی را که موضوع اصلی جرم کلاهبرداری است، تعقیب نمی نماید.

چگونه ممکن است بعد از مدت قراردادی و شرایطی که هیچ تقصیری متوجه شخصی نباشد در صورت جلسه ای خود را متعهد آن با چنین مبالغ هنگفتی نماید؟ اصلا چه لزومی داشته تا شرکت‌تعاونی چنین صورتجلسه را امضا نماید دو احتمال می‌تواند وجود داشته باشد، یا فریب حیله و نیرنگ را خورده است و یا از امضای چنین صورتجلسه منتفع گردیده است،

حالت دوم

حالت دوم با احضار و یک تحقیق جزئی از شرکت پیمانکار و مدیر عامل آن مشخص خواهد بود که متاسفانه مرجع محترم تحقیق با تحقیقی مختصر و به صرف ارائه این صورتجلسه همه چیز را نسبت به ایشان تمام شده، انگاشته است.

این در حالی است که مفاد قراردادهای فی مابین اعضا و شرکت تعاونی هم صریحاً اختیار اخراج اعضا را به شرکت داده است.

سوال های در قراداد

آیا تا کنون کوچکترین توجهی به آن شده است؟!!!

آیا چنانچه آقای ...... احضار گردد و اثبات نماید که از مبلغ افزایش قراردادی بخشی به حساب شخصی ...... واریز شده است، حجت برای مرجع قضایی تمام نخواهد شد که اکنون در پی عدم وجود و اثبات این مهم نمی باشد.

آیا اکنون این صورتجلسه مجوزی است برای تحصیل اموال شرکت تعاونی و اعضای آن ؟؟

۲ - علاوه بر تخلفات عدیده ای که در بخش قبل عنوان شد آنچه مهم است و باید در کنار مبحث قبل مورد بررسی قرار گیرد و همکاری دستگاه نظارت پروژه با اقدامات سوء پیمانکار پروژه است لذا لازم میداند بدوأ و مستندأ وظایف دستگاه نظارت را بر شمرده سپس به تخلفات و دستگاه‌ نظارت پروژه ۹۶ واحدی مسکن مهر اشاراتی گردد :

مطابق با قرارداد ...... مورخ ....... که شرکت مهندسین ناظر بنا برج، نظارت بر انجام پروژه را برعهده دارد می‌گردد و مطابق ماده ۷ آن شرکت نیز می بایست تاییدیه های لازم را از سازمان مسکن و شهرسازی استان اخذ می نمود که دستگاه نظارت در هیچ یک از مجوزهای پرداخت و حتی در اضافه پرداختی ها، این مهم را انجام نداده است و راسا تاییدیه صادر نموده است و شرکت تعاونی در آشفتگی سیستماتیک و داخلی خود متأسفانه مطابق زیاده‌خواهی‌های پیمانکار دستور پرداخت صادر نموده است.

نکته

نکته دیگری که باید به آن توجه بشود بخشنامه شماره ........................... مورخ .................. ریاست جمهوری است که در تمام امور کارگاهی و نظارت عالیه بر پروژه‌های عمرانی لازم الاتباع و جاری است. همانطور که ملاحظه می فرمایید مطابق بند «و» شرح خدمات نظارت عالیه این بخشنامه می باشد که صریحاً کنترل پرداختی ها و بازبینی (الف) و بهنگام کردن اسناد  مالی، تایید پرداخت ها و اظهار نظر در مورد صورت وضعیت ها با نظارت دستگاه‌های بالاتر (سازمان مسکن و شهرسازی) را به عهده دستگاه نظارت قرار داده است و متاسفانه این دستگاه نیز در تسهیل اقدامات پیمانکار هر آنچه را که به ایشان ارائه شده مورد تایید خود قرار داده است.

نکته دوم

همانطور که در بخش قبلی نیز بدان اشاره گردید علاوه بر افزایش مبلغ قراردادی یکی دیگر از روش های تعدیل در قرارداد کاهش در میزان تعهدات پیمانکار است که پیمانکار علاوه بر مازاد های دریافتی از این روش نیز برای کسب منفعت بیشتر نیز استفاده نموده و دستگاه نظارت همانطور که علاوه بر کنترل پرداخت وظیفه کنترل کیفیت مصالح پای کار را نیز علاوه بر عهده دار بوده است همچنان از کاستی‌های پیمانکار در کیفیت کار چشم‌پوشی نموده است .

توضیح

البته لازم به توضیح است که بسیاری از این کمبودها متعاقباً از سوی شرکت تعاونی جبران و نهایتاً پروژه جهت تحویل به صاحبان اصلی آن با کیفیت مطلوب تکمیل گردیده است عدم تطابق تادیه های دستگاه نظارت با واقعیت در امور کیفی پروژه با یک نگاه ساده به این صورت وضعیت های تایید شده پیمانکار از سوی کارفرما و گزارش‌های روند کار کارشناس بانک مسکن قابل مشاهده است و قدری تناقض‌ها فراوان و واضح است که از ذکر آن به جهت جلوگیری از اطاله کلام خودداری نموده و صرفاً نظر آن مقام را به مقایسه آن از آنها با یکدیگر جلب می نماید. همچنین مستدعیست این موضوع جهت بررسی دقیق تر به کارشناسی ارائه گردد هر چند با نگاه غیر کارشناسی نیز بسیار مشهود است.

 نکته بسیار مهمی

که وجود دارد و در بررسی موارد این بخش باید قبل از هر چیز مورد توجه قرار گیرد، جایگاهی است که شرکت تعاونی و مدیرعامل اکنون در آن قرار گرفته است (محکمه کیفری) مستحضر می باشید، در تحقیقات و رسیدگی کیفری همه چیز حول محور سوءنیت می گردد یقیناً از طرح موارد و مسائل مندرج در این بخش، محکومیت شرکت پیمانکار و دستگاه نظارت به پرداخت مازاد دریافت ها و خسارات وارد نیست چرا که نه آن محکمه صلاحیت رسیدگی به این امور را دارد و نه حتی بر فرض دارا بودن چنین صلاحیتی قواعد غیر منعطف و خشک حقوقی و قاعده اقدام چنین اجازه ای را نمیدهد . لیکن آیا با همه این تخلفات و قصور دیگر دستگاه ها، می‌توان تمام ارکان و عناصر اتهامات وارده به مدیرعامل شرکت تعاونی، همچنان که باید در یک موضوع کیفری حول محور سوء نیت قرار گیرد، قرار داد؟؟

سوال که پیش می آید

آیا در حالیکه یک ریال مطابق اسناد نه در حساب ایشان و نه به هیچ نحو دیگری منتسب به ایشان نیست، می‌توان متهم را کلاهبردار و محص.ل در مال غیر دانست؟ مرز بین سوءنیت و اشتباه بسیار حساس و باریک است حتی بر فرضی که  شرایط فعلی را ناشی از اشتباهات صرف مدیر عامل شرکت تعاونی (و نه هیئت مدیره شخص حقوقی، به عنوان یک شخصیت مستقل) بدانیم، نمی‌توانیم مجموعه عوامل را نادیده بگیریم و اکنون یک یک فرد را قربانی همه این عوامل نماییم .

درحالیکه

این در حالی است که برای ارتکاب جرایم عمدی در کنار قصد مرتکب در ارتکاب رفتار مجرمانه، علم مرتکب به موضوع جرم نیز باید احراز شود این در حالی است که برای تکمیل عنصر روانی جرم در جرایم عمدی علاوه بر قصد مرتکب بر ارتکاب رفتار مجرمانه، علم مرتکب به موضوع جرم نیز باید احراز شود که این همان سوء نیت عام (اراده آگاهانه در رفتار فیزیکی فعل مجرمانه) و سوء نیت خاص اراده آگاهانه به تحصیل نتیجه مجرمانه در بررسی عنصر روانی در گام نخست است . توجه داشته باشید که علم به موضوع با علم به قانون تفاوت های مهمی دارد و منظور از علم مرتکب به موضوع به علم به قانون نیست.

علم مرتکب به تحصیل

علم مرتکب به تحصیل نتیجه همان قصد حصول در جرایم مقید است قیدی که در ما نحن فیه (بردن مال) نسبت به موکل هرگز اتفاق نیفتاده و حتی قصد ان نیز در شرایط ملزوم برای تشکیل عنصر معنوی وجود نداشته است. اینکه مرجع تحقیق چگونه عنصر معنوی جرم را با همه این عوامل منتسب به آقای ...... دانسته و به سراغ رکن مادی این جمله رفته است خود بسیار جای بحث و گفتگو دارد و فارغ از این نهایتا چگونه عنصر مادی جرم را در حالیکه ریالی به حساب مدیر عامل نرفته است . جای بسی تامل است که آقای .....  نه متهم، که از ابتدا قربانی ردیف اول این پرونده قرار گرفته و در این طرح و حکم حکومتی ناپخته، هدف قرار گرفته است.

درنتیجه

به نظر، دستگاه قضا برقراری عدالت  را در قربانی کردن آقای ..... دانسته است لیکن برقراری عدالت جز با اجرای محض قانون میسر نخواهد بود هر چند شاید اختلاف و مصلحت اجتماعی جور دیگری اقتضا نماید و همیشه در راه عدالت بن بست های قانونی به وجود می‌آید که نمی‌توان از کنار آن گذشت بلکه باید برگشت همانطور که در رسیدگی حقوقی با خواسته مازاد های دریافت علیه پیمانکار متاسفانه غولی به نام قاعده اقدام خواهد بود که نمی توان از کنار آن گذشت لیکن  متأسفانه در این پرونده به سادگی از کنار سوء نیت متهم عبور شده است و حتی فراتر از آن رکن مادی جرم هم نادیده گرفته شده است .

ارتباط با وکیل خوب برای قرارداد پیمانکاری

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا