وکیل تغییرکاربری اراضی

وکیل تغییرکاربری اراضی

وکیل تغییرکاربری اراضی ،زمین منبع غیرقابل جایگزینی است که به راحتی و با صرفه‌های اقتصادی قابل بازیافت نمی‌باشد. بنابراین کاربری اراضی در کشورهایی نظیر ایران که فضای زیست محدود است. باید همانند مصرف آب با اندیشه همراه با برنامه‌ریزی و کاملاً بهینه باشد.موسسه وکیل الرعایا یک موسسه حقوقی بوده. که بعنوان وکیل تغییرکاربری اراضی متشکل از چندین گروه وکالتی در انواع حوزه‌های حقوقی از جمله کیفری، ملکی، خانواده و … می‌باشند. هر گروه به صورت تخصصی و متمرکز در حوزه خود فعالیت می‌کند. در این موسسه، گروهی از وکلای ملکی متخصص در موضوع وکیل تغییرکاربری اراضی وجود دارد.

تغییر کاربری اراضی

در تعریف این عنوان میتوان گفت: «مالک یک ملک به دلیل ایجاد منافع بهتر نسبت به استفاده از ملک خارج از نوعیت مجاز آن اقدام کند. برای مثال زمین زراعی را تبدیل به مسکونی‌ کند.بنابراین قانونگذار برای حفاظت از باغ‌ها و زمین‌های زراعتی و جلوگیری از تبدیل آن‌ها به اماکن مسکونی یا غیر آن، قوانین را وضع نموده و با جرم انگاری این عمل، سعی کرده است .تا از کاربری اراضی جلوگیری کند. »

تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

قانونگذاران در سال 1374 اینطور مصوب کرده اند که :« به ‌منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهر‌ها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.» .و برای تشخیص موارد ضروری هم، کمیسیونی در وزارت جهاد کشاورزی مأمور شده است . تا با بررسی درخواست‌ها، برای تغییر کاربری‌های ضروری مجوز صادر کنند. پس از تشخیص کمیسیون ذی‌ربط و رعایت شرایط قانونی،80 درصد قیمت روز اراضی و باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری، بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می شود.

در چه صورتی عوارض مذکور پرداخت نمیشود؟

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا ۵۰۰ متر مربع فقط برای یک بار و احداث دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحد‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی، مشمول پرداخت عوارض مذکور در قانون حفظ کاربری راضی نخواهد بود.این مقررات برای کسانی است .که از طریق قانونی و طی مسیر‌های اعلام شده. اقدام به تغییر کاربری در اراضی زراعی یا باغی خود می‌کنند. اما کسانی که غیرقانونی تغییری در کاربری اراضی زراعی ایجاد کنند. از نظر قانون دارای مسئولیت کیفری شناخته شده اند.

جرم انگاری تغییر کاربری اراضی

کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع  قانون حفظ کاربری اراضی  که غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تغییر کاربری نمایند. علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به‌ قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است .محکوم میشوند.در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

قلع و قمع بنا

در قانون مجازات اسلامی قلع و قمع بنا به عنوان مجازات ذکر نشده است . هدف از وضع این ضمانت اجرا، احیای کاربری کشاورزی زمین است .نوعی جبران خسارت تلقی میشود . همانطور که از نام قانون مربوطه نیز پیداست.مقصود قانونگذار حفظ کاربری اراضی و باغ ها بوده و قلع و قمع نیز در موارد تغییر کاربری، تلاشی در راستای تحقق این هدف و بازگشت به کاربری سابق است. نباید آن را مجازات تلقی کرد.

جرم تغییر کاربری مشمول مرور زمان میشود.

به اعتبار قانون مجازات اسلامی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با گذشت سه سال از تاریخ ارتکاب، تعقیب نشدنی محسوب شده . مشمول مرور زمان میشوند. به استناد رأی وحدت رویه 759 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه جزای نقدی مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها از نوع نسبی است. بزه را درجه 7 تلقی کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت مستقیم محاکم کیفری 2 قرار داده است.

صدور قرار موقوفی تعقیب

در مواردی که جرم تغییر کاربری مشمول مرور زمان گردد. قرار موقوفی تعقیب صادر میشود. ولی اثر این قرار صرفا نسبت به جزای نقدی مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی خواهد بود. تأثیری در اجرای حکم قلع و قمع بنا ندارد. زیرا مطابق با قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه باید ضمن صدور حکم یا قرار، در مورد اشیا و اموالی که در اثر جرم تحصیل شده است. تعیین تکلیف نماید. در جرم تغییر کابری اراضی زراعی و باغ ها که موجب ورود ضرر به محیط زیست و تولیدات کشاورزی بوده. با روشی غیر از معدوم نمودن نمیتوان این ضرر را رفع و زمین را به حالت سابق اعاده نمود.حکم به قلع و قمع بنا که مصداق معدوم نمودن آن است. اجرا خواهد شد .

تغییر کاربری غیرمجاز اراضی جرمی مطلق است

یعنی نیازمند نتیجه خاصی نیست . مانعیت از تداوم تولید را باید به عنوان شرط تحقق این بزه و نه نتیجه آن قلمداد نمود. به عبارت دیگر، به محض تغییر کاربری اراضی مشمول تعریف زراعی و باغی در خارج از طرح هادی روستا .و یا خارج از محدوده شهر‌ها بدون موافقت کمیسیون تغییر کاربری ضروری در طرح‌های موضوع تغییر کاربری ضروری و موافقت سازمان جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی در طرح‌های موضوع تغییر کاربری غیرضروری از قبیل دیوارکشی اراضی اعم از زراعی و باغی، چنانچه محاکم مانعیت از تداوم تولید در بخش کشاورزی را احراز نمایند. عمل مزبور مصداق تغییر کاربری غیرمجاز خواهد بود.

 قانون اصلاحی حفظ کاربری مصوب 1385

با توجه به این قانون دو نوع تغییر کاربری غیر مجاز متصور است.تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از کمیسیون جهاد کشاورزی و تغییر کاربری به صورت غیرمجاز. تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از کمیسیون، مشتمل بر مواردی است.که بدون موافقت کمیسیون  فوق الذکر اقدام به اجرای فعالیت‌هایی کند که وابسته به بخش کشاورزی نباشد.

و در تداوم تولید و بهره وری نقشی نداشته باشد . مضافا اجرای آن منجر به تغییر کاربری اراضی تحت شمول قانون حفظ کاربری شود. که میتوان به احداث استخر شنا و ورزشگاه اشاره نمود. چراکه اجرای این فعّالیت‌ها نیازمند اخذ مجوز از کمیسیون مزبور می‌باشد.تغییر کاربری به صورت غیرمجاز در فرض عدم اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و رعایت ضوابط زیست محیطی می‌باشد. چون اجرای فعالیت‌های منوط به اخذ مجوز و رعایت ضوابط زیست محیطی است. در غیر این صورت، عمل مشمول عنوان مجرمانه تغییر کاربری به صورت غیرمجاز خواهد بود.

ارتباط باما

وکلای پایه یک خبره و با تجربه با پیشینه‌ای درخشان در ارائه مشاوره‌های موثر حقوقی و انجام موفقیت آمیز پرونده‌های متعدد…درخدمت شما عزیزان هستند.

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا