حقوق اتباع خارجه در ایران

حقوق اتباع خارجه در ایران

حقوق اتباع خارجه در ایران ،تقسیم ساکنان هر کشور به اتباع و بیگانگان از دوران باستان وجود داشته است.همواره افرادی وجود داشته اند .که برای مدتی کوتاه یا بلند در کشوری به جز دولت متبوع خود زندگی کرده اند.اما حقوق و وظایف بیگانگان در جوامع و ادوار گوناگون تاریخی یکسان نبوده است.حقوق روم باستان بوده است. که در آن با تاثیر از فلسفه یونان در ارتباط با حقوق فطری،برای بیگانگان حقوقی تحت عنوان حقوق ملل مطرح شد.به طور کلی کشورها وظیفه ای در رابطه با پذیرش بیگانگان ندارند. ولی در صورتی که ورود بیگانه ای را در کشور خود بپذیرند.بایستی مطابق با اصول و قواعد رفتار انسانی،حیثیت و کرامت انسانی، حقوق بشر .و دو میثاق بین المللی  مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین المللی حقوق بشر که ایران هم به این اسناد بین المللی پیوسته است رفتار شود.

بیگانه کیست؟

از نظر قوانین ،حقوق اتباع خارجه در ایران بیگانه کسی است که تابعیت ایران را ندارد. اعّم از این‌که تابعیت مملکت دیگری را داشته باشد. یا اصلاً بدون تابعیت(آپاترید) باشد. تابعیت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به یک دولت است. شخصی که تبعه‌ی یک کشور باشد .از حقوق و تکالیفی برخوردار می‌شود. در تابعیت ، رابطه‌ی فرد با دولت ، رابطه‌ای حقوقی ، معنوی و دارای ماهیت سیاسی است.وجود علقه‌ی تابعیت میان فرد و دولت سبب می‌شود که فرد در همه‌ی کشورهای بیگانه از حمایت سیاسی دولت متبوع خود بهره‌مند شود.

طبقه بندی اشخاص حقیقی بیگانه

بیگانه عادی شامل: بیگانه مقیم و مسافر.

بیگانه مجرم فراری.

بیگانه مهاجر.

بیگانه پناهنده.

بیگانه مأمور مأمور سیاسی و غیرسیاسی، و آوارگان شامل آواره جنگی و آواره بلایای طبیعی.

حقوق بیگانگان در ایران

قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است .به رعایت قسط و عدل و اخلاق حسنه با افراد غیرمسلمان و رعایت حقوق انسانی اتباع بیگانه. مادامی که آنها علیه اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام ننمایند.کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی برخی حقوق را به عنوان حقوق اولیه و مورد نیاز اتباع خارجی، اعم از مهاجران و پناهندگان مورد توجه قرار داده‌اند. برخی از این حقوق عبارتند از : حق رعایت احوال شخصیه، آزادی ورود، اقامت و خروج. تملک اموال منقول و غیر منقول، مراجعه به دادگاه و حق اشتغال با مزد.

احوال شخصیه هر فردی مشتمل بر مواردی مانند نکاح، طلاق، نسب، وصیت و ارث است. قانون مدنی ایران احوال شخصیه اتباع ایران مقیم کشور بیگانه را تابع قانون ایران می داند.و بهمین ترتیب احوال شخصیه اتباع بیگانه مقیم ایران را نیز تابع قوانین و مقررات دول متبوع آنها دانسته است. به نظر قانونگذار ایرانی چون قوانین شخصی برای حمایت از افراد وضع شده اند. نباید با تغییر اقامتگاه شخص تغییر کنند . تا جایی که ممکن است باید ثابت و پایدار باشند.

اهلیت

اهلیت هر بیگانه ای تابع  دولت متبوع خودش است. اما دو استثنا ذیل این عنوان مطرح است:

1)در مورد معاملات؛ اگر یک تبعه بیگانه در ایران ، عمل حقوقی انجام دهد .و طبق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل اهلیت نداشته. و یا اهلیت ناقص داشته باشد. در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او بتوان مطابق قانون ایران او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت دانست. از این حیث برای آن عمل حقوقی دارای اهلیت خواهد بود.

2) اهلیت برای تغییر تابعیت. هر موقع برای تحصیل یا ترک تابعیت ایران مسئله اهلیت مطرح شود .اهلیت شخص را باید بر طبق قانون ایران تشخیص داد.علت این امر آن است که تابعیت یکی از موضوعات مهم حقوق عمومی است. و یک عامل تقسیم افراد بین دولتهاست و لذا اهلیت لازم برای تبدیل تابعیت باید به موجب قانون دولتی تشخیص داده شود. که مسئله به دست آوردن یا ترک تابعیت آن مطرح است.

وضعیت نکاح و طلاق اتباع بیگانه

مطابق با قانون مدنی ایران مرد بیگانه غیر مسلمان مطلقاً حق ازدواج با زن مسلمان ایرانی را ندارد. و در صورتی که مسلمان باشد ازدواج زن ایرانی با وی مستلزم اجازه مخصوص از طرف دولت است . بدیهی است بیگانگانی که مجاز به عقد نکاح با زنان ایرانی هستند. باید طبق مقررات شرعی و قانون مدنی ایران تشریفات عقد نکاح را رعایت نموده و آن را به ثبت برسانند.در مواردی که اتباع بیگانه مزدوج هر دو تبعه یک دولت بیگانه باشند. مامورین سیاسی یا کنسولی آن دولت در صورتی که طبق قانون دولت خود چنین اجازه ای را داشته باشد.

می تواند به اجرای عقد نکاح مبادرت ورزند. و در این گونه موارد عقد نکاح بر اساس قانون کشور متبوع زوجین منعقد می شود .و قانون ایران نقشی ندارد . روابط شخصی و مالی زوجین در صورتی که تبعه یک کشور واحد باشند .تابع قانون دولت متبوع آنهاست. و در صورت تفاوت تابعیت تابع قوانین دولت متبوع شوهر است . فسخ نکاح نیز از قواعدی که گفته شد. تبعیت می نماید. طلاق نیز از حیث اسلوب تعارض قوانین تابع قانون کشور متبوع زوجین است.

شرایط شکلی طلاق

مطابق با قانون مدنی باید بررسی شود.که آیا برای زوجین تبعه بیگانه مقیم ایران که دعوی طلاق مطرح کرده اند. در کشور متبوع خودشان حق طلاق به رسمیت شناخته شده است. یا خیر.در این صورت اگر اجرای قانون مذکور مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه در ایران  نباشد.دادگاه ایران به دعوی طلاق آنها رسیدگی و حکم صادر خواهد کرد. اگر زوجین تبعه بیگانه به استناد قانون ایران درخواست طلاق کرده باشند .دادگاه می تواند بر اساس قانون ایران به عنوان قانون محل وقوع محکمه رسیدگی و حکم صادر نماید.  در ضمن در صورت تفاوت میان تابعیت زن و شوهر شرایط طلاق میان آنان در نظام حقوقی ایران تابع قانون کشور متبوع شوهر است.

حقوق ارثیه اتباع بیگانه

حقوق ارثیه بیگانه وفق قانون مدنی شامل قوانین اصلیه راجع به ارث ، تشخیص و تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنها. ترکه منقول و غیر منقول و بخشی از ترکه که مورد وصیت تملیکی واقع شده می باشد . اما تصرفات مالکانه ورثه واتباع بیگانه و حقوق عینی آنها نسبت به اموال غیر منقول باز مانده .از متوفی تابع قانون محل کشور وقوع اموال و ماترک است . در خصوص ترکه متوفای بیگانه بلاوارث قانون مدنی ساکت است . اما در این خصوص حقوقدانان دو رابطه حقوقی را فرض کرده اند . ۱- رابطه حاکمیت بین دولت محل وقوع ما ترک و متوفی. ۲- رابطه وراثت بین متوفی و دولت متبوع وی.

قانون امور حسبی به تبعیت از قاعده دوم یعنی قاعده وراثت. مامورین کشور دولت متبوع متوفی را قائم مقام و صاحب ترکه متوفای تبعه بیگانه می داند . لذا ماترک متوفای بیگانه فاقد وارث به نمایندگان دولت متبوع وی تسلیم می شود. و اگر این ما ترک مشتمل بر اموال غیر منقول باشد. به فروش می رسد. بهای آن به نمایندگان دولت متبوع وی تحویل می گردد. و دولت ایران اقدامات حفاظتی و تامینی را برای حفظ و تصفیه ترکه متوفی انجام خواهد داد.

وضعیت ورود، اقامت و خروج

حقوق اتباع خارجه در ایران آزادی خروج از کشور به عنوان یک حق برای اتباع خارجی به دولت ها توصیه شده است.ایران نیز حق رفت و آمد را برای اتباع خارجی به رسمیت شناخته است. لازم است بدانیم که رفت و آمد و اقامت در هر کشوری، من‌جمله ایران، تابع قوانین مرتبط با نظم عمومی است. اتباع خارجی ملزم به رعایت تشریفات تعیین شده .از سوی ایران برای ورود و اقامت هستند. و تنها مأموران کنسولی و نمایندگان سیاسی بیگانه و افراد خانواده آن ها به شرط عمل متقابل . از این تشریفات معاف خواهند بود. قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه اذعان دارد .که:«هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند.». بدیهی است که عدم رعایت این قانون، یعنی ورود و اقامت غیرقانونی، باعث اعمال قوانین تنبیهی و اخراج اتباع خارجی از کشور خواهد شد.

استملاک بیگانگان

بیگانگانی که با رعایت کلیه موازین قانونی در ایران برای مدت طولانی اقامت گزیده .و احتمالا به بعضی حرف و مشاغل می پردازند.ممکن است احتیاج به خرید منزل برای سکونت یا مال غیر منقول دیگری جهت انجام کسب و کار خود داشته باشند.اما مطابق قوانین ایران بیگانگان در این مورد با محدودیتهایی روبرو هستند.پیشگیری از نفوذ اتباع بیگانه در قلمرو کشور و کنترل توسعه  فعالیتهای اقتصادی آنان ازحیث خرید اموال غیرمنقول.و تجربه تلخ کاپیتولاسیون ،منشا وضع قوانینی در این خصوص گردیده است.

اتباع خارجه به موجب عهدنامه های مصوب بین دولتها می توانند دارای حق استملاک شوند.اما در خصوص اتباع دولتی که با ایرانیان عهدنامه ای ندارند. و قصد تملک املاک غیر مزروعی را دارند. مشروط بر اینکه:۱- فاقد پیشینه کیفری بوده .۲- تملک آنها مغایر و منافی با نظم عمومی و قانون و عهدنامه های دولت ایران نباشد . ۳-اقامت دایمی در ایران داشته باشند. ۴-قصد سرمایه گذاری در اموال غیر منقول نداشته باشند. قصد آنها صرفا سکونت یا کسب باشد.

حق دادخواهی

حق مراجعه به دادگاه و طرح شکایت در محاکم قضایی  به عنوان یک حق برای اتباع خارجی به رسمیت شناخته است. با این وجود دولت‌ها در برخورد با این حق از سیاست واحدی پیروی نمی‌کنند. در ایران موضوع حق مراجعه به دادگاه برای اتباع خارجی به استناد قانون مدنی. به رسمیت شناخته شده‌است. با این وجود زمانی که در یک پرونده موضوع اخذ تأمین مطرح می شود. نظیر دعاوی حقوقی ادعای مالکیت، محدودیت‌هایی برای اتباع خارجی درنظر گرفته شده‌است.  قانون «آیین دادرسی مدنی» این محدودیت‌ها را مشخص کرده است.

نکته ای در باب گرفتن سیم کارت توسط اتباع بیگانه

به اتباع خارجی می‌توان به راحتی پس از احراز هویت و با در اختیار داشتن گذرنامه معتبر سیم کارت واگذار کرد. که البته در مورد افاغنه علاوه بر گذرنامه مجوز اقامت نیز مورد نیاز است. و در نهایت با در اختیار داشتن این مدارک فروش سیم کارت‌های دائمی واعتباری میسر می‌شود.

 

در پاسخ به این سوال که برخی افراد به هنگام مراجعه به دفاتر با وجود در اختیار داشتن گذرنامه و مجوز اقامت موفق به خرید سیم کارت نشده‌اند. باید توضیح داد: ممکن است دفتری تازه‌کار باشد. و مقررات مرتبط با این موضوع را ندانند. اما در غیر این صورت مشکلی برای واگذاری سیم‌کارت به اتباع خارجی وجود ندارد . چنانچه مرکزی از اعطای سیم کارت به اتباع خارجی امتناع ورزد. در این زمینه شکایتی  صورت بگیرد. قابل پیگیری میباشد اما با توجه به این‌که دفاتر واگذار‌کننده‌ی سیم‌کارت اکنون متعلق به بخش‌های مختلفی مانند پیشخوان دولت، پست و غیره می‌شوند می‌توان این بحث را از نهاد مربوطه پیگیری کرد.

تماس باما

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد: دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه ، دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه حقوق اتباع خارجه در ایران ، دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح، جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت، فروش مال غیر، کلاهبرداری،  دیگر دعاوی مربوطه

و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری جزائی و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه، بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها، ثبت برند و ثبت علامت تجاری را انجام دهد.