صدورچک و قوانین چک برگشتی

صدورچک و قوانین چک برگشتی

صدورچک و قوانین چک برگشتی ،موضوعات مربوط به چک و به خصوص چک های برگشتی از جمله شایع ترین موضوعات در میان پرونده های قضایی میباشد. پس لازم است مردم، بازرگانان و فعالان اقتصادی در سطوح مختلف جامعه اطلاعات ضروری را راجع به این موضوع داشته باشند.
به استناد قانون تجارت نوشته ای میباشد. که صادر کننده وجوهی را که نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری که اصولا مجاز شناخته میشوند دارد.کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار میکند.همچنین چک میتواند در وجه خود شخص صادر کننده یا شخص دیگری باشد. که صادر کننده قصد پرداخت در وجه او را دارد.

انتقال چک

چک در وجه حامل صادر شده باشد. در این حالت هرکسی که چک را در اختیار داشته باشد .میتواند به بانک مراجعه کند و مبلغ آن را وصول کند.پس هیچ گونه تشریفاتی برای انتقال چک ضروری نیست و و تنها با تحویل دادن و تسلیم چک به هر شخص دیگر قانونا چک منتقل شده .و بانک موظف است به صرف ارایه آن مبلغ مرقوم در چک را به دارنده آن بپردازد. در صورت عدم موجودی نیز بانک باید گواهی عدم پرداخت را به دارنده چک تحویل دهد.

عدم موجودی

در این صورت تنها شخصی که چک را در بانک برگشت زده و گواهی عدم پرداخت را دریافت کرده.میتواند در مراجع قضایی برای دریافت وجه چک اقامه دعوا کند.در این حالت بانک نیز تنها در صورتی که صادر کننده چک مفقودی آن را اعلام کرده باشد. یا به دلایل قانونی دیگر دستور عدم پرداخت به بانک داده باشد.میتواند از پرداخت وجه چک به ارایه دهنده آن خودداری کند که مدت زمان این عدم پرداخت شرایط مختلفی دارد.چک در وجه شخص معینی صادر شده باشد .که در این صورت تنها شخصی که نام او به عنوان دارنده چک در متن چک عنوان شده است.میتواند جهت کارسازی وجه آن اقدام کند.

ظهرنویسی در وجه حامل

ممکن است دارنده ای که نام او در چک نوشته شده . با امضای پشت چک این امکان را فراهم کند .که هر شخص دیگری که آن را به بانک ارایه دهد، امکان دریافت وجه آن را داشته باشد .و به نوعی کارکرد چک درخصوص موضوع انتقال،شبیه چک در وجه حامل خواهد شد.
و بعد از امضای پشت چک توسط کسی که نامش در چک درج شده. انتقال چک به دارندگان بعدی هیچ گونه تشریفاتی نخواهد داشت.یعنی دارند های بعدی با قبض و اقباض( تسلیم کردن و تحویل گرفتن) میتوانند دارنده قانونی چک شناخته شوند.سازو کار مذکور در خصوص صدور و انتقال چک میتواند مشکلات عدیده ای برای دارندگان آن و تحمیل بار اجرایی سنگینی بر قوه قضاییه شود.

جرایم عمده و کلان مالی

با سازوکار فعلی پرداخت چک های در وجه حامل، امکان هیچ گونه رهگیری و ردیابی این معاملات وجود ندارد.بنابراین برگه چک نقش یک تسهیل کننده را برای ارتکاب جرایم و گسترش اقداماتی دارد .که مخرب اساس نظام اقتصادی کشور هستند.از قبیل پول شویی، معاملات کالاهای قاچاق و نامشروع و فرارهای کلان مالیاتی.
اصلاحات جدید در قانون صدور چک
یک راه حل در مواجهه با مشکلات مذکور، اصلاح قوانین سابق و انشای قوانینی است .که میتواند زمینه ارتکاب جرایم را محدود کند.اصلاحات قانون صدور چک در تاریخ 3 آذر 1397 توسط ریاست جمهرری ابلاغ شده است.

مهم ترین و کارآمد ترین اتفاقات طبق اصلاحات جدیدچک

بهره‌گیری شایسته از تکنولوژی و فناوری اطلاعات توسط بانک مرکزی.جهت ایجاد یک سامانه و سیستم اطلاعاتی آنلاین تحت عنوان ( صیاد ). شامل مشخصات تمام دارندگان دسته چک از بانک های مختلف در کشور. مشخصات برگه های چک هر دارنده دسته چک. میزان سقف مجاز و اعتبار هریک از این اشخاص. مشخصات تمامی حساب های دارندگان دسته چک در تمامی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری و اعلام لحظه ای غیر قابل پرداخت بودن هربرگ چک در این سامانه است.نکته:بانک ها مطابق با اصلاحات جدید مکلف اند .تنها از طریق سامانه صیاد اقدام به صدور دسته چک برای مشتریان خود کنند که تشریفات مشخصی دارد.

سرانجام چک های در وجه حامل

یکی از اهداف اصلاحات جدید قانون چک امکان رهگیری چک های در وجه حامل و نظام مند ساختن این گونه پرداخت ها است.لازم است کلیه دارندگان دسته چک مطلع باشند چنانچه تاریخ صدور چکی قبل از 20 آذر 1399 باشد. آن چک میتواند در وجه حامل صادر شود یا بدون نام انتقال گیرنده و تنها با امضای پشت چک( ظهر نویسی) . چک به شخص دیگری منتقل شود.اما چک هایی که از تاریخ 20 آذر 99 به بعد صادر میشوند. نباید در وجه حامل باشند. و همچنین انتقال آنها نیز با امضای پشت چک امکان پذیر نیست.

راهکار بهتر و قاعده مند تر جهت انتقال چک

ثبت انتقال چک در سامانه صیاد؛ به عبارت دیگر چک هایی که در بعد از تاریخ مذکور صادر میشوند حتما باید در وجه شخص معینی باشندو نیز چنانچه دارنده معین که نامش در برگه چک قید شده ،قصد انتقال آن را داشته باشد، باید در سامانه ای که تا تاریخ فوق الذکر قابل راه اندازی میباشد، انتقال چک را ثبت کند.بنابراین تمام اشخاصی چک بین آنها به گردش افتاده، مشخص و ترتیب پرداخت های آنان قابل رهگیری خواهد بود.

دستور العمل بانکی در خصوص چک های رمز دار

مطابق با آخرین تغییرات، چک های رمزدار یا اصطلاحا بین بانکی یا بانکی، که قبلا به درخواست صاحب حساب و بی نام قابل صدور بود. و در واقع حکم وجه نقد را داشت و دارنده آن مالک شناحته میشد. از این پس قابلیت صدور نداشته و هرگونه انتقال که بانک صادر کنننده سند آن باشد. تنها در قالب حواله ممکن خواهد بود و صاحب حساب موظف است .نام و کد ملی شخص گیرنده حواله و دریاف کننده وجه آن را به بانک اعلام کند. و تنها همان شخص امکان دریافت وجه حواله را خواهد داشت.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه

دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه

دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح، جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت، فروش مال غیر، کلاهبرداری،  دیگر دعاوی مربوطه

و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه، بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها، ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.