اقاله و آثار مربوط به آن

اقاله و آثار مربوط به آن

اقاله و آثار مربوط به آن ،اقاله به معنای براتداختن و برهم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است؛به بیان دقیق تر اقاله، تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال آن یا برهم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.

در اقاله رضایت طرفین شرط است؛

از همین منظر از عنوان تفاسخ نیز به جای اقاله استفاده می شود. تفاسخ همان اقاله است که با موافقت دو اراده بوجود می آید. در تفاسخ نیازمند دو اراده هستیم بر عکس فسخ که ایقاع است و صرفاً با یک اراده محقق میشود.

اقاله راه حلی برای انحلال ناپذیری عقود لازم است؛

اقاله فقط در عقود لازم قابل اجرا است. عقد لازم عقدی لازم الاجرا است که طرفین نمی توانند به دلخواه خود آن را فسخ کنند و از بین ببرند. اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد. عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند آن را منحل کنند.

یکی از عناصرعقد اقاله وجود عقد نخست است؛

موضوع اقاله توافق برای از بین رفتن عقد نخست است .در واقع نوعی عقد دوم می باشد که با رضایت و قصد انشای طرفین به وجود می آید در جهت انحلال عقدی که لازم است و در آن حق فسخی برای متعاقدین وجود ندارد؛بنابراین یکی از شرایط انحلال عقد لازم که ابتدائاً قابلیت فسخ ندارد، اقاله یا تفاسخ می باشد.

اهمیت تراضی در اقاله

اسقاط تعهدات ناشی از عقد نخست به تراضی و از طریق توافق طرفین در عقد دوم لازم است. در واقع همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن یک عقد مؤثراست و بدون آن عقدی برقرار نخواهد شد، همین دو اراده در سرنوشت عقد یعنی پابرجا ماندن یا نماندن تعهدات و آثار ناشی از آن نیز اثربخش است؛ بنابراین در صورتی که طرفین تصمیم به انحلال و زوال عقد و آثار آن بگیرند، عقد از بین مى‌رود و در پى آن، آثار عقد نیز زایل مى‌شود که به این عمل حقوقى اقاله یا تفاسخ گفته می‌شود.

تفاوت اقاله با حق فسخ

1)حق فسخ به صورت یک جانبه اعمال شود و تنها دارندة آن میتواند آن را به کار بگیرد حتی اگر طرف مقابل رضایت نداشته باشد؛ اما اقاله نیازمند توافق طرفین معامله می باشد و طرفین باید به فسخ معامله رضایت بدهند.

2)اقاله نیازمند هیچ خیار یا حق فسخی نیست و فردی که خواهان اقاله است نباید حق خیار داشته باشد.چراکه در صورت وجود حق خیار دیگر نیازی به اقاله معامله نیست.

3)حق فسخ یا خیارات نیازمند سبب قانونی یا قراردادی هستند اما اقاله به سبب ویژه ای نیاز ندارد و هرگاه دوطرف بر از بین رفتن معامله تراضی نمایند، معامله و قرارداد نیز پایان می پذیرد.

4)فسخ از جمله ایقاعات می باشد که از طریق ارادة یک جانبه اعمال می شود و نیازمند وجود و توافق دو اراده نیست اما اقاله نوعی عقد است که همراه است با رضایت و توافق متعاقدین و موضوع آن انحلال عقد نخست می باشد.

نکته:فسخ دارای علت قانونی است و رضایت طرف مقابل تأثیری در آن نخواهد داشت.

5)اقاله را میتوان با توافق طی سند عادی یا رسمی اجرا کرد اما در فسخ منبعث از جواز قانونی اصل صحت آن است.

6)فسخ نیازمند انعقاد عقد دومی نیست در حالیکه اقاله با  انعقاد عقد دوم صورت می گیرد .

اقاله نوعی عقد است؛

گرچه در مقام انحلال و زوال عقد نخست است که حاصل می شود اما نوعی عقد می باشد که همانند سایر عقود برای صحت خود نیازمند شرایط و قواعد عمومی قراردادها است تا بتواند عقدى را زایل کند، آثار آن را خاتمه بخشد و عوضین را به جاى نخستین و به ملکیت دو طرف بازگرداند.

معامله را میتوان به معاطات نیز اقاله کرد؛

بدین گونه که فرد به قصد فسخ مبیع را رد کند و طرف مقابل او نیز ثمن را به همین قصد پس بدهد. در این صورت، معامله به صورت معاطات اقاله مى‌شود و حتى اگر فرد پشیمان از معامله، از طرف مقابل خود بخواهد که معامله را اقاله کند و طرف مقابل نیزخواست او را بپذیرد باز اقاله صورت گرفته است.

 

شرایط صحت اقاله یا تفاسخ:

1)قصد و رضای طرفین

دو طرف معامله بایستی توافق و تراضی نمایند تا عقدی منحل شود و آثار آن پایان پذیرد و همچنین د ر این راستا  وجود وسیله ای برای اعلام اراده و رضایت متعاقدین لازم است؛در واقع طرفین باید به نحو صریح یا ضمنی توافق خود را بر اقاله اعلام نمایند که میتوانند از لفظ،نوشته یا حتی فعل جهت اعلام اراده خود استفاده نمایند.

2)اهلیت طرفین

لازمه تصرف در اموال برخورداری از اهلیت است؛بنابراین جهت اقاله نیز طرفین بایستی از اهلیت برخوردار باشند.

3)معین بودن موضوع اقاله

طرفین باید به درستی معلوم نمایند که قصد اقاله کدام معامله را دارند؛ همچنین ممکن است طرفین قصد اقاله بخشی از مبیع مورد معامله را داشته باشند که در این صورت نیز باید آن را مشخص نمایند و اگر جهالت یا ابهامی در خصوص اقاله بخشی از مبیع وجود داشته باشد آن اقاله صحیح نمی باشد .

اقاله در عقد نکاح مؤثر واقع نمی شود؛

برهم زدن عقد نکاح نیازمند سبب خاصی است و نکاح را با اقاله دو طرف نمیتوان به هم زد؛زیرا نکاح از جمله عقود وابسته به نظم عمومی است و مصلحت جامعه و حریم خصوصی اشخاص بر قالب قانونی آن رجحان دارد و و هدف در آن بر بقا و دوام نسبی می باشد.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.