دستور فروش ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع ،اولاً باید با مفهوم ملک مشاع آشنا شد؛

بر طبق قانون ملکی که بین دو یا چند نفر مختلف مشترک باشد، ملک مشاع قلمداد می‌شود. در اصطلاح حقوقی به این وضعیت “اشاعه” گفته می‌شود. منظور از اشاعه این است که تمامی شرکا در بخش به بخش ملک سهم خواهند داشت. تخلیه ملک مشاع از اقدامات قانونی به شمار می‌رود که می‌توان با پیگیری‌های لازم به آن تحقق بخشید.

مبنای حقوقی درخواست فروش ملک مشاع

برای بررسی تقاضای فروش مال مشاع باید به دعوای افراز و تقسیم اموال مشاع و ارتباط مستقیم آن با دعوی فروش مال مشاع توجه داشته باشیم.پس از آنکه گواهی افراز ملک از سوی اداره ثبت یا دادگاه صادر و قطعی شد،هریک از مالکین مشاعی می توانند با مراحعه به دادگاه صالح در خواست فروش ملک مشاع را تقدیم کنند.دادگاه پس از وصول درخواست دستور فروش،بدون آنکه وقت رسیدگی تعیین کند،اقدام به صدور دستور فروش مال مشاع و ارسال دادنامه صادر شده به اجرای احکام مدنی می کند.

طرفین درخواست

هر یک از شرکا که بخواهند مال مشاع را به فروش برسانند،به طرفیت تمامی شرکای خود طرح دادخواست می کنند.پس اگر به طور مثال ملکی چهار نفر شریک داشته باشد و یکی از شرکا خواهان فروش مال مشاع باشد،باید علیه سه نفر دیگر از شرکا طرح دعوی کند.

مرجع صالح برای رسیدگی به دستور فروش مال مشاعی

درخواست فروش ملک مشاع باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود.

نحوه ی اجرای دستور فروش مال مشاعی

دستور فروش ملک مشاع بدون نیاز صدور به اجراییه به قسمت اجرای احکام ارسال می شود.اجرای احکام ضمن تشکیل پرونده ی اجرایی به قید قرعه،کارشناس رسمی دادگستری جهت قیمت گذاری ملک مشخص می کند و در صورتی که طرفین به قیمت تعیین شده از سوی کارشناس در مهلت یک هفته پس از ابلاغ نظر کارشناس اعتراض نکردند،آگهی برگزاری مزایده را منتشر می کند.در صورتی که ملک از طریق مزایده به فروش رسید،دادورز پس از کسر هزینه های اجرایی و قانونی به نسبت سهم شرکا مبلغ حاصل از فروش مال مشاع را بین شرکا تقسیم می کند.

نکات کلیدی مرتبط با درخواست

1)علی رغم آنکه درخواست دستور فروش ملک مشاع تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست،اما اکثر محاکم ارایه ی این درخواست را صرفاً در قالب دادخواست می پذیرند.

2)از آنجا تصمیم دادگاه در خصوص فروش ملک به صورت حکم یا قرارنیست؛

بلکه دستور است پس قابلیت اعتراض ندارد و از اعتبار امر مختومه نیز برخوردار نیست .یعنی اگر در دعوی به نتیجه ی دلخواه که همان دستور فروش می باشد نرسیدیم،باز هم می توان اقامه ی دعوی انجام داد.

3)نظر اکثریت محاکم بر این است که پس از صدور دستور فروش ملک مشاع ،هریک از شرکا می تواند درخواست اجرای دستور و فروش ملک را تقدیم کند؛ولی برخی محاکم معتقدند صرفاً تقاضادهنده می تواند این درخواست را مطرح کند.

4)در صورت بازداشت بودن ملک و یا در رهن بودن آن درخواست دستور فروش ملک قابل استماع نیست.

5)وفق رویة قضایی در دعاوی تقسیم ترکه و یا فروش آن،تقاضا (دادخواست) باید به طرفیت کلیة وراث متوفی مطرح شود وگرنه دعوی قابل رسیدگی نیست.

قابلیت واخواهی یا تجدیدنظرخواهی

وفق نظریات قضایی صدور دستور فروش ملک مشاعی ماهیت دستور دارد نه حکم که غیابی و قابل واخواهی باشد. لذا پذیرش دادخواست واخواهی و همچنین تجدید نظر نسبت به دستور فروش که قانوناً حضوری و حتی قطعی می باشد،فاقد وجاهت قانونی بوده و قابلیت استماع را ندارد.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.