دیه و تمام نکات مربوط به آن

دیه و تمام نکات مربوط به آن

دیه و تمام نکات مربوط به آن ،به استناد قاعده موجود در شریعت اسلام تحت عنوان قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام،هیچ کس حق ایراد ضرر مالی یا بدنی به غیر را ندارد و چنانچه مرتکب این امر شود،مسئول جبران آن ضرر خواهد بود. همچنین وفق قانون مسئولیت مدنی هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ میباشد.

تعریف دیه

وفق قانون مجازات اسلامی می توان دیه را اینگونه تعریف نمود:

دیه مقدار مال معینی می باشد که در نتیجه جنایات غیر عمدی بر نفس،عضو،منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد مقرر شده است و در شرع مقدس نیز بدان تصریح شده است.همچنین طبق قانون مجازات اسلامی در جنایات شبه عمد،خطای محض و جنایات عمدی که قاضی به هردلیلی نتواند حکم قصاص را صادر نماید،در صورت تقاضای ولی دم حکم به پرداخت دیه صادر می شود.

قصاص مقابله به مثل در جرایم عمدی می باشد؛

در خصوص صدمه های جسمی می توان دو بحث قصاص و دیه را مطرح نمود؛اصولاً در مقابل جنایات عمدی بایستی حکم به قصاص صادر شود اما در مواردی که صدور چنین حکمی برای قاضی مقدور نباشد،آنگاه دیه مقابله به مثل چنین جرایمی خواهد بود.دیه نیز جبران خسارت مالی بر برابر صدمه ای است که به دیگری وارد شده است؛دیه در کنار عدالت به عنوان عامل پیشگیرانه در ارتکاب مجدد جرایم نیز محسوب می شود.

در چه جرایمی دیه پرداخت می شود؟

1) قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به ‌مجنی ‌علیه را داشته باشد نه درصدد انجام عملی بوده است که مقتول را بکشد، مانند آن که تیری را به قصد شکاری رها و به شخصی برخورد کند و آن شخص کشته شود.

2) قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب ‌جنایت نمی‌شود داشته باشد.

3)مواردی از جنایات عمدی که قصاص در آنها جایز نیست.البته لازم است بدانیم که در این شرایط دیه در صورتی مقرر خواهد شد که ولی دم به جای قصاص تقاضای دریافت دیه را داشته باشند.َ

ارتباط دیه با وراث فرد متوفی

وفق قانون مجازات اسلامی همانگونه که اموال فرد متوفی به هنگام فوت وی بین وراث او تقسیم می شود،چنانچه دیه ای نیز بر عهدة وی باشد،آن دیه نیز مانند سایر اموال او به ارث خواهد رسید.به عنوان مثال هرگاه شخصی فوت کند و طبق قانون ولی دم تقاضای دریافت دیه داشته باشند،این دیه به تمام وراث مقتول به جز بستگان مادری وی به ارث می رسد.

مسئولیت در پرداخت دیه یکسان می باشد؛

به این معنا که هرگاه چند نفر شریک در به قتل رساندن فردی باشند،همگی به طور مساوی در پرداخت دیه نیز شریک می باشند و به طور مساوی باید سهم خود را از رقم دیه پرداخت نمایند.

فرد مسئول در پرداخت دیه

وفق قانون مجازات اسلامی در قتل عمد و شبه عمد مسئولیت پرداخت دیه با فرد مجرم خواهد بود اما اگر قتل در صورت خطای محض صورت بگیرد و با قسم یا دلیل به قاضی هم ثابت شود که خطای محض بوده است،اقوام مرد خانواده مسئول در پرداخت دیه می باشند. روش دیگر آن است که خویشاوندان ذکور مجرم که قانون آنان را عاقله می‌نامد مسئول پرداخت دیه شوند و آن زمانی است که یکی از این افراد بعد از آنکه قاتل اقرار کرد که قتل به دلیل خطای محض صورت گرفته است، وی را تایید کند، به این ترتیب خود فرد به عنوان عاقله مسئول پرداخت دیه است.همچنین اگر مجرم به قتل در اثر خطای محض اعتراف نماید اما عاقله اعلام نمایند که قتل در اثر خطای محض نبوده است،در این شرایط مسئول پرداخت دیه همان مجرم است و این مسئولیت از عاقله ساقط خواهد شد.

نکته

مسئولیت عاقله فرد مجرم در پرداخت دیه امری است که در اثر توافقات اجتماعی میان افراد شکل گرفته است و این امر مورد تأیید قانون و شرع نیز می باشد.

مهلت پرداخت دیه

هرگاه حکم به پرداخت دیه صادر شود فرد مجرم در موارد مختلف یک مهلت قانونی مشخص جهت پرداخت خواهد داشت و اینگونه نیست که هرگاه مایل بود اقدام به پرداخت نماید؛

1.دیه قتل عمد باید ظرف یکسال پرداخت شود.

2.دیه قتل شبیه عمد باید طی دو سال توسط محکوم علیه پرداخت شود.

3.در جنایات خطای محض نیز این مدت به سه سال افزایش یافته است اما به این نحو که مجرم باید هرسال یک سوم از دیه را بپردازد.

نکته

مهلت های مقرر کاملاً قانونی می باشند و چنانچه افراد تمایل داشته باشند که مدت دیگری را معین نمایند می توانند در خصوص آن توافق کنند و در این رابطه منعی در قانون وجود ندارد.نآآ«آاآآااااااااااننن

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.