وکیل

درباره وکالت و مشاوره حقوقی

  • ۰
  • ۰

نمونه دادخواست رأی ابطال داور

نمونه دادخواست رأی ابطال داور ،

با سلام و تقدیم احترام به وکالت از شرکت موکل به استحضار میرساند،

شرکت موکل به موجب قرارداد مورخ.............وفق مقررات و نظامات مربوط به امور ساخت و مهندسی اقدام به عقد قرارداد با موضوع نظارت بر عملیات فنی و اجرایی پروژه پلاک ثبتی ........ فرعی از اصلی .... قطعه ..... به شماره پروانه شهرداری ............ واقع در منطقه ....... مینماید.

مطابق ماده 8 قرارداد فی مابین (بند8-1) هر یک ازطرفین مکلف گردیده است هر گونه ادعا مبنی بر قصور طرف دیگر در انجام تعهدات قراردادی را ابتدا از طریق گفتگو و سپس از طریق داوری حل و فصل نمایند،به موجب قسمت اخیر بند 8-1 قرارداد طرفین جهت رجوع به داوری مقدمتا میبایست تعهدات طرف دیگر را خواستار شده و نسخه ایی از آن را به سازمان ....... تسلیم نموده و پس از انقضای مهلت سازمان داور یا هیات داوری را معرفی نماید.

متاسفانه در شرایطی که پروژه بعد از انقضای مهلت به دلیل قصور و کاستی های خوانده به اتمام نرسیده و مطابق نظامات حاکم بر امور مهندسی در صورت عدم تکمیل پروژه  درمدت قراردادی مکلف به ادامه موضوع قرارداد نسبت به دیگری میباشند و از این بابت نیز مسولیت های خطیری علی الخصوص بر عهده مهندس ناظر میباشد ، طرف دیگر بدون رعایت مقررات پیش بینی شده در قرارداد (در خواست کتبی به طرف دیگرو انقضای مهلت)مستقیما خواسته خود را به سازمان ارجاع نموده و آن سازمان نیز بدون در نظر داشتن مفاد قراردادی و قانونی اقدام به صدور رای علیه شرکت موکل نموده است که مستدا به موجب ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و به دلایل ذیل مستحق ابطال است

برای مشاهده نمونه دادخواست به لینک زیر مراجعه کنید.

دادخواست.docx

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

دستور موقت یا دادرسی فوری

دستور موقت یا دادرسی فوری،دستور موقت یا دادرسی فوری ،از جمله اقدامات تأمینی که دارای نقش ویژه ای پیش از طرح دعوا یا پس از طرح دعوا و در جریان طرح دعوای اصلی خواهان می باشد،امکانی است تحت عنوان دستور موقت که ذی نفع یا وکیل وی تمایل دارند آن را بکار بگیرند. چنین دستوری قانوناً زمانی صادر می شود که رسیدگی به امر مورد توجه دادگاه فوریت داشته و نیازمند دادرسی فوری باشد.

 

موضوع اصلی دستور موقت

 

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، موضوع اصلی آن محسوب می‌شود. درخواست دستور موقت در صورتی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که دادگاه فوریت را احراز کند.

 

دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی می باشد؛

 

این دادرسی درواقع معطوف به موارد خاص می باشد. در این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول عمل کند، نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد بلکه ممکن است خسارت جبران‌ناپذیری نیز متوجه خواهان شود.از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می‌کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی و تصمیمی عاجل اتخاذ شود.

 

در چه مواردی دادرسی فوری صورت می گیرد؟

 

1)اموری که محتاج تعیین تکلیف فوری می باشند؛

 

تکلیف فوری در هردعوایی میتواند مصداق داشته باشد. فوریت یک امر ماهوی است، هرگاه چند روز حتی چند ساعت تأخیر در رسیدگی سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می‌توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.

 

2)هر گاه مسائلی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرای اداره ثبت حاصل شود؛

 

چنین مسائلی نیازمند صدور دستور موقت می باشند. فوریت تا اندازه‌ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکرده و تدبیری اتخاذ نکند، حقی فوت شود یا زیان جبران‌ناپذیری متوجه شود.به عنوان مثال به مانع برخوردن بازداشت اموال، اعتراض‌های صاحب اموال یا اشخاص ثالث و اعتراض راجع به تشریفات اموال. البته تمام این اختلافات جنبه فوریت ندارد.

 

نحوه رسیدگی در دادرسی فوری

 

دادرسی فوری بر اساس درخواست خواهان انجام می شود که ممکن است به صورت شفاهی (در صورتیکه شفاهی باشد ، در صورتمجلس قید می شود و باید به امضای درخواست کننده نیز برسد.)  یا کتبی باشد و نیازی به تقدیم دادخواست به صورت رسمی ندارد.در حالیکه شروع به رسیدگی در دادگاه ها در دادرسی عادی و اختصاری نیازمند تقدیم دادخواست است.

 

هزینه درخواست دستور موقت

 

اگر دستور موقت در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند، درخواست شود، هزینه‌ای ندارد؛ در غیر این صورت هزینه آن مبلغی است که در دعاوی غیر مالی مقرر شده است.

 

 

اقسام دادرسی فوری

 

1)دادرسی فوری دایر بر توقیف مال:

 

به عنوان مثال، در مواردی که نسبت به حقوق حاصله از ثبت، علامت تجاری یا حق اختراع، دعوایی اقامه شود، خواهان در ضمن دعوا، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش آن را درخواست می‌کند.

 

2)دادرسی فوری دایر بر انجام یک عمل:

 

مثلاًَ زمانی که صاحبان املاک مشاعی یا مجاور قصد تعمیر کاری در ملک را داشته باشند،خواهان صدور دستور موقت می شوند.

 

3)دستور موقت دایر بر جلوگیری از انجام یک امر

 

به عنوان مثال درخواست صدور حکم استیفای دین از اموال انتقال‌گیرنده در مورد فرار از تادیه دین که خواهان در ضمن آن از دادگاه بخواهد برای منع هر گونه نقل و انتقال مورد معامله تا ختم دادرسی و صدور حکم دستور موقت صادر کند.

 

صلاحیت دادگاه ها در امور فوری

 

امور فوری وفق قانون آیین دادرسی مدنی تابع قواعد صلاحیت می باشند؛در واقع چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح است، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است؛ خواه آن دادگاه نخستین باشد یا پژوهش. در مورد اشکالاتی که در جریان احکام پیش می‌آید، مرجع درخواست دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود و  در سایر موارد، مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

 

نکته

 

یک استثناء از قاعده صلاحیت را قانون به این نحو تجویز کرده است که :

 

هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاهی باشد که مشغول رسیدگی به اصل دعوا است یا صلاحیت رسیدگی به آن را دارد یا دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می‌شود، در این مورد خواهان حق انتخاب بین دادگاه صلاحیتدار و دادگاهی که موضوع در مقر آن واقع است، دارد؛ البته این استثناء اختیاری است.

 

هر مأمور قضایی صلاحیت قضاوت در امور دادرسی فوری را دارا نیست؛

علاوه بر مراتب علمی و اخلاقی و نیز تجربه که شرط عمومی همه خدمتگذاران قضایی است، دادرس امور فوری باید واجد صفات خاصی باشد که اهم آن از این قرار است این شخص باید مدیر و مدبر بوده، سرعت انتقال داشته باشد و بتواند به سرعت تصمیم بگیرد همچنین تصمیم او مفید به حال و گرفتاری متظلم و متناسب با وضعیت کار و در حد اعتدال باشد.

 

رفع اثر از دستور موقت

 

هرگاه بنابر دلایل و جهاتی موجبات صدور دستور موقت زایل شود بایستی به سرعت از آن رفع اثر شود؛به عنوان مثال:

 

1. در صورتی که درخواست‌کننده دستور موقت، قبل از اقامه دعوای اصلی تقاضای صدور دستور موقت کرده و دادگاه ضمن دادرسی فوری، درخواست او را اجابت و به صدور دستور موقت مبادرت کرده باشد، در این صورت وی مکلف است دادخواست خود را ظرف 10 روز با رعایت مدت مسافت از تاریخ صدور دستور موقت به دادگاه صالح برای اثبات ادعای خود تسلیم کند و گواهی آن دادگاه مبنی بر تقدیم به‌موقع دادخواست به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است را ارائه دهد.در صورتی که فرد ظرف 3 روز از تاریخ تقدیم دادخواست، گواهی مذکور را به دادگاه صادرکننده دستور موقت ندهد، به درخواست طرفی که دستور موقت به زیان او صادر شده است، از دستور موقت رفع اثر خواهد شد.

2.هرگاه طرف تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد،دادرس از دستور موقت رفع اثر می کند.

 

3. هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شده است، مرتفع شود، دادرس دادگاه که دستور موقت داده است، دستور را الغا می‌کند و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغا خواهد کرد.

4. در صورتی که مدعی دستور موقت به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به بی‌حقی شود.

دستور موقت امری تبعی می باشد؛

به این معنا که دستور موقت در صورتی می‌تواند درخواست و صادر شود که اصل دعوا مطرح شده یا قابل طرح باشد.و همچنین خواسته دستور موقت باید متناوب از خواسته دعوا باشد . دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تاسیس نشده بلکه اقدامی موقتی است که در حاشیه اصل دعوا انجام می‌شود.

 

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

 

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

دستور موقت یا دادرسی فوری

دستور موقت یا دادرسی فوری ،از جمله اقدامات تأمینی که دارای نقش ویژه ای پیش از طرح دعوا یا پس از طرح دعوا و در جریان طرح دعوای اصلی خواهان می باشد،امکانی است تحت عنوان دستور موقت که ذی نفع یا وکیل وی تمایل دارند آن را بکار بگیرند. چنین دستوری قانوناً زمانی صادر می شود که رسیدگی به امر مورد توجه دادگاه فوریت داشته و نیازمند دادرسی فوری باشد.

موضوع اصلی دستور موقت

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، موضوع اصلی آن محسوب می‌شود. درخواست دستور موقت در صورتی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که دادگاه فوریت را احراز کند.

دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی می باشد؛

این دادرسی درواقع معطوف به موارد خاص می باشد. در این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول عمل کند، نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد بلکه ممکن است خسارت جبران‌ناپذیری نیز متوجه خواهان شود.از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می‌کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی و تصمیمی عاجل اتخاذ شود.

در چه مواردی دادرسی فوری صورت می گیرد؟

1)اموری که محتاج تعیین تکلیف فوری می باشند؛

تکلیف فوری در هردعوایی میتواند مصداق داشته باشد. فوریت یک امر ماهوی است، هرگاه چند روز حتی چند ساعت تأخیر در رسیدگی سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می‌توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.

2)هر گاه مسائلی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرای اداره ثبت حاصل شود؛

چنین مسائلی نیازمند صدور دستور موقت می باشند. فوریت تا اندازه‌ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکرده و تدبیری اتخاذ نکند، حقی فوت شود یا زیان جبران‌ناپذیری متوجه شود.به عنوان مثال به مانع برخوردن بازداشت اموال، اعتراض‌های صاحب اموال یا اشخاص ثالث و اعتراض راجع به تشریفات اموال. البته تمام این اختلافات جنبه فوریت ندارد.

نحوه رسیدگی در دادرسی فوری

دادرسی فوری بر اساس درخواست خواهان انجام می شود که ممکن است به صورت شفاهی (در صورتیکه شفاهی باشد ، در صورتمجلس قید می شود و باید به امضای درخواست کننده نیز برسد.)  یا کتبی باشد و نیازی به تقدیم دادخواست به صورت رسمی ندارد.در حالیکه شروع به رسیدگی در دادگاه ها در دادرسی عادی و اختصاری نیازمند تقدیم دادخواست است.

هزینه درخواست دستور موقت

اگر دستور موقت در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند، درخواست شود، هزینه‌ای ندارد؛ در غیر این صورت هزینه آن مبلغی است که در دعاوی غیر مالی مقرر شده است.

اقسام دادرسی فوری

1)دادرسی فوری دایر بر توقیف مال:

به عنوان مثال، در مواردی که نسبت به حقوق حاصله از ثبت، علامت تجاری یا حق اختراع، دعوایی اقامه شود، خواهان در ضمن دعوا، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش آن را درخواست می‌کند.

2)دادرسی فوری دایر بر انجام یک عمل:

مثلاًَ زمانی که صاحبان املاک مشاعی یا مجاور قصد تعمیر کاری در ملک را داشته باشند،خواهان صدور دستور موقت می شوند.

3)دستور موقت دایر بر جلوگیری از انجام یک امر

به عنوان مثال درخواست صدور حکم استیفای دین از اموال انتقال‌گیرنده در مورد فرار از تادیه دین که خواهان در ضمن آن از دادگاه بخواهد برای منع هر گونه نقل و انتقال مورد معامله تا ختم دادرسی و صدور حکم دستور موقت صادر کند.

صلاحیت دادگاه ها در امور فوری

امور فوری وفق قانون آیین دادرسی مدنی تابع قواعد صلاحیت می باشند؛در واقع چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح است، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است؛ خواه آن دادگاه نخستین باشد یا پژوهش. در مورد اشکالاتی که در جریان احکام پیش می‌آید، مرجع درخواست دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود و  در سایر موارد، مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

نکته

یک استثناء از قاعده صلاحیت را قانون به این نحو تجویز کرده است که :

هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاهی باشد که مشغول رسیدگی به اصل دعوا است یا صلاحیت رسیدگی به آن را دارد یا دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می‌شود، در این مورد خواهان حق انتخاب بین دادگاه صلاحیتدار و دادگاهی که موضوع در مقر آن واقع است، دارد؛ البته این استثناء اختیاری است.

هر مأمور قضایی صلاحیت قضاوت در امور دادرسی فوری را دارا نیست؛

علاوه بر مراتب علمی و اخلاقی و نیز تجربه که شرط عمومی همه خدمتگذاران قضایی است، دادرس امور فوری باید واجد صفات خاصی باشد که اهم آن از این قرار است این شخص باید مدیر و مدبر بوده، سرعت انتقال داشته باشد و بتواند به سرعت تصمیم بگیرد همچنین تصمیم او مفید به حال و گرفتاری متظلم و متناسب با وضعیت کار و در حد اعتدال باشد.

رفع اثر از دستور موقت

هرگاه بنابر دلایل و جهاتی موجبات صدور دستور موقت زایل شود بایستی به سرعت از آن رفع اثر شود؛به عنوان مثال:

  1. 1. در صورتی که درخواست‌کننده دستور موقت، قبل از اقامه دعوای اصلی تقاضای صدور دستور موقت کرده و دادگاه ضمن دادرسی فوری، درخواست او را اجابت و به صدور دستور موقت مبادرت کرده باشد، در این صورت وی مکلف است دادخواست خود را ظرف 10 روز با رعایت مدت مسافت از تاریخ صدور دستور موقت به دادگاه صالح برای اثبات ادعای خود تسلیم کند و گواهی آن دادگاه مبنی بر تقدیم به‌موقع دادخواست به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است را ارائه دهد.در صورتی که فرد ظرف 3 روز از تاریخ تقدیم دادخواست، گواهی مذکور را به دادگاه صادرکننده دستور موقت ندهد، به درخواست طرفی که دستور موقت به زیان او صادر شده است، از دستور موقت رفع اثر خواهد شد.

2.هرگاه طرف تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد،دادرس از دستور موقت رفع اثر می کند.

  1. 3. هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شده است، مرتفع شود، دادرس دادگاه که دستور موقت داده است، دستور را الغا می‌کند و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغا خواهد کرد.
  2. 4. در صورتی که مدعی دستور موقت به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به بی‌حقی شود.
دستور موقت امری تبعی می باشد؛

به این معنا که دستور موقت در صورتی می‌تواند درخواست و صادر شود که اصل دعوا مطرح شده یا قابل طرح باشد.و همچنین خواسته دستور موقت باید متناوب از خواسته دعوا باشد . دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تاسیس نشده بلکه اقدامی موقتی است که در حاشیه اصل دعوا انجام می‌شود.

صدور دستور موقت مستلزم گرفتن تأمین است؛

به استناد قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تامین مناسبی بگیرد.َََ

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

دعوای الزام به تحویل ملک

دعوای الزام به تحویل ملک ،طرح دعوای الزام به تحویل ملک زمانی موضوعیت دارد که ملکی بر اساس یک عقد صحیح خریداری شده و عقد بیع هنوز منحل نشده و فروشنده از تعهد خود نسبت به تحویل ملک تخلف کرده است. چنین تعبیری می تواند مبنایی حقوقی برای دادخواست الزام به تحویل ملک باشد.

آیا می توان به استناد سند عادی دادخواست الزام به تحویل مبیع را مطرح کرد؟

در این خصوص بین دادگاه ها اختلاف است اکثر دادگاه ها معتقدند صرفاً مالک رسمی ملک می‌تواند چنین دادخواستی را مطرح کند و در مقابل عده ای معتقدند که می‌توان بر اساس سند عادی چنین خواسته ای را طرح کرد.
نظریه فقهی شورای نگهبان در این خصوص
دادگاه ها نمی توانند اسناد عادی را که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد ،به استناد قانون ثبت بی اعتبار بدانند و به آن ترتیب اثر ندهند. لذا به نظر می‌رسد با توجه به این نظریه می توان به استناد بیع نامه عادی دادخواست الزام به تحویل مبیع را طرح کرد.

طرفین دعوی

خواهان دعوای الزام به تحویل مبیع،خریدار و خوانده ی این دعوی،فروشنده است که از تحویل دادن ملک خودداری می کند.
مرجع صالح برای رسیدگی
دعاوی راجع به املاک باید در دادگاهی مطرح شود که ملک در محدوده قضایی آن دادگاه واقع شده است.

نحوه ی اجرای رأی

با صدور رای قطعی مبنی بر تحویل ملک نوبت به اجراییه می‌رسد و برای اجرای حکم و تحویل ملک،اقدام می شود.

غصب

چنانچه ملک در اختیار شخص دیگری ( ثالث ) باشد و شخص ثالث هیچ گونه قرارداد معتبری که تصرف در ملک را مجاز کند نداشته باشد،این تصرف در حکم غصب است و برای تخلیه و تحویل ملک، نیاز به اقدام و یا دادخواست دیگری نیست و تخلیه انجام می شود.اگر متصرف ادعای حقی نسبت به ملک داشته باشد یک هفته مهلت دارد که به دادگاه مراجعه کند و اگر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مهلت مذکور از دادگاه صالح قراری مبنی بر تاخیر اجرای حکم به اجرای احکام ارائه نشود، عملیات اجرایی ادامه پیدا خواهد کرد و پس از تخلیه ،ملک به خریدار تحویل می شود.

حق حبس

هر یک از خریدار و فروشنده می توانند از تحویل ملک و یا پرداخت ثمن قرارداد خودداری کنند تا طرف مقابل حاضر به تسلیم و تحویل شود. این حق در اصطلاح حقوقی حق حبس نام دارد. البته اگر برای پرداخت ثمن و یا تحویل ملک مهلتی تعیین شده باشد، نمی توان از حق حبس استفاده کرد .اگر فروشنده از حق حبس خود استفاده کرده باشد، خریدار قبل از پرداخت ثمن قرارداد نمی‌تواند وی را ملزم به تحویل ملک کند.

الزام بایع به تحویل مبیع

چنین الزامی قبل از تنظیم سند رسمی انتقال و مالکیت رسمی خریدار فاقد موقعیت قانونی است؛ زیرا تحویل مال غیر منقول در واقع نوعی خلع ید محسوب می‌شود و خلع ید از اموال غیرمنقول نیز فرع بر احراز مالکیت رسمی است.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

نمونه لایحه اثبات جرم سرقت و آتش سوزی

نمونه لایحه اثبات جرم سرقت و آتش سوزی ،

به نام دادگر دادآفرین

کای کمینه بخششت ملک جهان                    من چه گویم چون تو می دانی نهان

دادیار محترم شعبه ........ دادسرای عمومی ...........

با سلام و تقدیم ادب ، احتراماً ؛

اینجانب میثم شفیعی وکیل شاکی آقای.......................... در خصوص اثبات اتهام متهمین از جمله ...................... به جرم سرقت و حریق عمدی دفاعیات خویش را به صورت مکتوب و به شرح ذیل خدمت شما معروض میدارم امید است با عنایت به لایحه تقدیمی تحقیق،تعقیب و جلب دادرسی متهمین در جهت احقاق حق موکل متمنی است.

شرح ماوقع اینکه؛

موکل در تعطیلات نوروز به شهر اندیمشک جهت دیدار پدر و مادر مراجعت می نماید در تاریخ دوازدهم فروردین ماه سال جاری با موکل تماس گرفته شده و اعلام می دارند که مغازه وی دچار آتش سوزی شده پس در همان شب موکل به سرعت خود را می‌رساند که متوجه سرقت از مغازه اش می شود و طبق نظر کارشناس محترم آتش نشانی مشخص می گردد که مغازه وی به صورت عمدی و درس نقطه از مغازه آتش افروزی گردیده است.

برای مشاهده لایحه لینک زیر را مشاهده کنید.

نمونه لایحه اثبات جرم سرقت 

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

نمونه لایحه تجدید نظرخواهی ابطال حکم

نمونه لایحه تجدید نظرخواهی ابطال حکم ،

به نام خدا

ریاست محترم دادگاه های تجدید نظر دادگستری استان

موضوع: لایحه تجدید نظرخواهی

با سلام

اینجانب .......... احتراماً در خصوص دادنامه صادره پرونده کلاسه ......................... مطروحه در شعبه.......دادگاه عمومی حقوقی ......... که به موجب آن حکم به محکومیت اینجانب به عنوان خوانده به اصلاح سند پلاک های ثبتی به شماره های .............. و ...............از حوزه ثبتی ......واقع در ...............................  در حق خواهان صادر شده است نسبت به رأی صادره معترض می باشم و در جهت نقض دادنامه معترض عنه به استحضار شما عالی مقامان می رسانم:

شرح ماوقع:

اولاً اینجانب .............. در قالب طرح تعریض مقدار ..... متر مربع از کل پلاک ثبتی ...... فرعی از .....اصلی خود به مساحت ..... متر مربع را به قیمت مشخص تقدیم شهرداری نموده ام و بنا بر توافقنامه شماره ...........مورخ ........... فی مابین طرفین قرار بوده است تا در قبال کل ارزش واگذاری متراژ تعیین شده ،مجوزی نسبت به احداث 5 طبقه از جانب شهرداری به بنده واگذار شودو شهرداری ملزم به پرداخت مساحت اصلاحی بر اساس قیمت روز کارشناسی بوده و همچنین  بر این اساس کسر هزینه جواز کسب نیز مورد توافق طرفین بوده است.

برای مشاهده لایحه به لینک زیر مراجعه کنید.

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

دعوای اثبات بیع

دعوای اثبات بیع

دعوای اثبات بیع ،طبق آمار های رسمی از حدود 15 میلیون پرونده ای که در محاکم کشور در حال رسیدگی است.حدود 50 درصد ،مربوط به دعاوی و اختلافات ملکی است.پرونده های ملکی،جزو پیچیده ترین و وقت گیرترین پرونده های دادگاه ها محسوب می شوند.حجم بالا و تنوع قوانین و مقررات حاکم بر املاک و مستغلات،رویه های متفاوت و گاهی متعارض محاکم در رسیدگی به این پرونده ها و نیز نا آشنایی مردم. و در برخی موارد ،عدم تسلط کافی وکلا و قضات با قوانین و رویه ها موجب شده است. که فرآیند رسیدگی به دعاوی ملکی طولانی تر شود. و در بسیاری مواقع این پرونده ها به نتیجه ی درست ختم نشود.بنابراین در نتیجه ی شناخت از مسایل فوق نیاز مستند سازی دانش حقوقی موجود در زمینه ی دعاوی ملکی  ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

تأیید و اثبات وقوع بیع در دعاوی اختصاصی خریدو فروش

وفق قانون مدنی ایران، همین که طرفین بر بیع ملک توافق کنند.عقد بیع منعقد می شود و به غیر از موارد خاص در اکثر موارد به صرف توافق طرفین،ولو آن که مکتوب نشده باشد.بیع تشکیل می شود.

مبنای حقوقی دادخواست اثبات وقوع بیع

دادخواست تأیید و اثبات وقوع بیع زمانی تقدیم میشود. که ملکی خریداری شود و مبایعه نامه ی مکتوبی در بین نباشد .و خواهان،قصد داشته باشد با استفاده از مدارک و مستنداتی،مانند شهادت شهود و یا مستندات پرداخت وجه ،وقوع بیع را اثبات کند.دادگاه پس از بررسی مستندات وقوع بیع،اگر ادله و مستندات را کافی دانست.حکم به تأیید وقوع بیع صادر می کند.

طرفین دعوای اثبات بیع

هریک از طرفین عقد بیع که بخواهد،بیع را به اثبات برساند.اعم از خریدار و یا فروشنده،می تواند علیه طرف مقابل طرح دعوا کند.اگر فروشنده،مالک رسمی ملک نباشد.خریدار برای طرح دعوای اثبات بیع ،بهتر است. علاوه بر فروشنده،مالک رسمی ملک را نیز طرف دعوا قرار دهد.

مرجع صالح برای ر سیدگی

در دعاوی مرتبط به املاک،دادخواست باید در دادگاهی اقامه شود .که ملک در حوزه ی قضایی آن واقع شده است.

نحوه ی اجرای رأی

به استناد ماده 339 قانون مدنی ،بیع از زمان ایجاب و قبول و قبل از طرح دعوی منعقد شده است.بنابراین دادگاه فقط بیع را تأیید می کند.دادنامه ی تأیید بیع جنبه ی اعلامی دارد و به همین دلیل در این دعوا اجراییه صادر نمی شود.

1)برخی از محاکم به استناد قانون ثبت اسناد و املاک و به این استدلال که دعوای تأیید بیع،مربوط به مال غیر منقول و جزو امور غیرترافعی است.چنین دعوایی را به تنهایی قابل پذیرش نمی دانند. و آن را فقط به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی،می پذیرند.

2)حتی اگر قایل به این باشیم که لزومی به طرح دعوای اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی به صورت همزمان نیست.بهتر است این دو خواسته همزمان مطرح شود؛زیرا رأی اثبات وقوع بیع،صرفاً جنبه ی اعلامی دارد .و به صرف این حکم نمی توان مالک را به تنظیم سند رسمی الزام کرد.

3)دادخواست اثبات وقوع بیع با دادخواست اثبات مالکیت متفاوت است.دعوی اثبات وقوع بیع در مورد املاک ثبت شده و ثبت نشده اقامه می شود.در مقابل،دادخواست اثبات مالکیت در مورد املاک در صورتی قابل طرح است که ملک به ثبت نرسیده باشد.

اثبات وقوع بیع در مورد املاک چه زمانی مطرح می شود؟

معمولاً چنین اثباتی وقتی مطرح می شود. که سند مکتوبی ( مثل مبایعه نامه ) جهت الزام فروشنده به تنظیم سند در دست نیست.اما دعوی اثبات مالکیت چه بسا به استناد مبایعه نامه،طرح شود.

دعوای اثبات معامله خاص اموال منقول می باشد؛

به استناد رأی شماره 651 شعبه ی 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران،دعوای اثبات معامله صرفاً در خصوص اموال غیرمنقول،قطع نظر از موارد استثنایی به لحاظ حاکمیت قانون ثبت،قابل طرح نمی باشد.لیکن در مورد اموال منقول با توجه به امکان تحقق عقد بیع به استناد قانون مدنی،موجبی جهت صدور قرار عدم استماع نبوده است.

دعوای تأیید وقوع بیع به تنهایی قابلیت استماع ندارد؛

بلکه باید به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی طرح شود. همچنین چناچه ملک،رسماً به نام خوانده نباشد نیز تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع ، مسموع نخواهد بود.

اثبات وقوع یک قرارداد نمی تواند موضوع یک دعوا باشد؛

خواهان،مدعی حقی است که بر عهده ی خوانده برقرار است .و خوانده در این رهگذر منکر آن می باشد یا این که از انجام تعهد خویش شانه خالی می کند. و وصف این دعوا نیز با مخالفت آن با اصل و ظاهر شناخته می شود.این در حالی است که بیع یا هر عمل حقوقی دیگری،اعلام اراده هایی است. که در شرایط آگاهانه و با سایر شرایط قانونی تحقق می پذیرد و اثبات وقوع چنین رویدادی نیز توسط ادله ی قانونی صورت می گیرد.بنابراین اجرای یک قرارداد در صورت عدم انجام تعهد توسط متعهد،موضوع دعوا قرار می گیرد.لذا دادگاه،دعوی مطروحه را فاقد شرایط توصیف یک دعوای صحیح دانسته و مستنداً به قانون آیین دادرسی مدنی ،قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می کند.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

نمونه لایحه اعاده دادرسی نسبت به رای کیفری

نمونه لایحه اعاده دادرسی نسبت به رای کیفری ،

بسمه تعالی

ریاست و قضات محترم دیوان عالی کشور

موضوع: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان ........ به شماره .....................مورخ 17/06/98

با سلام و تقدیم احترام، به وکالت از محکوم علیه دادنامه فوق الذکر و به استناد بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ از قانون آیین دادرسی کیفری و در راستای صدور قرار تجویز اعاده دادرسی ذیلاً مواردی را در دو بخش که بخش نخست شرحی از ما وقع و بخش دیگر اختصاص به ارائه دلایل جدید و دفاعیات در جهت اثبات بی گناهی موکل دارد، به سمع و نظر آن مقامات عالی می رساند؛

بخش نخست -  شرح ماوقع

موکل به موجب مبایعه نامه مورخ 06/02/95 (فتوکپی به پیوست است) اقدام به خرید42272  مترمربع زمین زراعی می نماید، به موجب مبایعه نامه موصوف و حدود اربعة اراضی خریداری شده از سوی موکل که عیناً در سطر پنجم مبایعه نامه تعیین گردیده، زمین خریداری شده شمالاً متصل به جوی آب بوده است.

برای مشاهده نمونه لایحه به لینک زیر مراجعه کنید.

نمونه لایحه اعاده دادرسی نسبت به رای کیفری

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

نمونه لایحه مال غیر به اذن درمعامله

نمونه لایحه مال غیر به اذن درمعامله ،

به نام خداوند خورشید و ماه                 که دل را به نامش خرد داد راه

ریاست و مستشاران محترم محاکم تجدید نظر استان

با سلام و تقدیم ادب، احتراماً؛

اینجانب میثم شفیعی وکیل شاکی ( پناه برده به دستگاه عدل و داد) جناب آقای .......... نسبت به قرار اناطه صادره به شماره ............................. که ضربه‌ای مهلک بر پیکر عدالت می باشد معترض میباشم و در جهت نقض قرار صادره لایحه دفاعیه خویش را به شرح ذیل خدمت شما معروض می دارم و از شما والامقام تمنا دارم که به لایحه تقدیمی عنایت فرمایید و موکل آسیب‌دیده از مشتکی عنه و بی اطمینان به چنین نهاد مقدسی چون دستگاه قضا که همواره به بنده حقیر ثابت شده همواره عدل و داد را در حتی در واپسین نفس ها زنده نگاه داشته و نابکاران را به سزای عمل خود رسانده است. و بنده به قول حضرت حافظ؛  نیک می دانم که دور فلکی یکسره به منهج عدل است/ خوش خواهم بود که ظالم نبرد راه به منزل....

برای مشاهده نمونه لایحه به لینک زیر مراجعه کنید.

فروش مال غیر به اذن در معامله

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

مطالبه خسارت در تصادفات

 

مطالبه خسارت در تصادفات ،هرگاه فردی تصادف کند به عنوان یک زیان دیده به  دنبال راهی برای جبران خسارت های وارده به خود می باشد.معمولاً خسارت ها از ناحیه بیمه جبران می شود .و قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه مقررات مربوط به جبران خسارت در تصادفات رانندگی را بیان می کند.البته لازم به ذکر است که راه های دیگری نیز برای جبران خسارت وجود دارد.

خسارت را میتوان به طرق گوناگونی مطالبه کرد؛

1) وفق قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه مسبب حادثه یعنی کسی که در سوانح رانندگی منجر به وقوع حادثه شده است. قابل تعقیب و مسئول جبران خسارت می باشد.مسئولیت مسبب حادثه همچنین از اصول کلی و قانون مسئولیت مدنی نیز قابل استنباط است.

مقصود از مسبب حادثه در معنای دقیق چیست؟

شخصی است که مرتکب فعلی قابل سرزنش شده است. در واقع، ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ دهد و زیانی به بار آید. در این صورت، احتمال دارد شخص بی‌گناه مسئول شناخته شود. پس مسئول جبران زیان واردشده همیشه مقصر نیست.بنابراین در حوادثی که مطالبه زیان ناشی از آن مشمول قانون اصلاحی است. می‌توان علیه مقصر حادثه هم طرح دعوی کرد.

2)دارنده خودرو یعنی شخصی که اصولاً از وسیله نقلیه استفاده می نماید و بایستی بیمه نامه وسیله را به همراه داشته باشد .مسئول جبران زیان‌هایی است که بر اثر وسیله نقلیه یا یدک یا تریلر یا از محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود. پس صرف اینکه زیان بر اثر وسیله نقلیه به بار آمده باشد. کافی است و در این صورت، دارنده مسئول جبران زیان خواهد بود. پس دارنده شخص دیگری است. که برای گرفتن خسارت، می‌توان علیه او اقامه دعوا کرد.

3)بیمه گر وسیله نقلیه نیز میتواند به عنوان مسئول در جبران خسارت شناخته شود. به استناد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و همچنین از نظر اصولی،منعی در طرح دعوای مستقیم علیه بیمه گر مشاهده نمی شود.به این نحو که اگر حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت شود.بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی، حسب مورد، موظف‌اند. پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم، گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بلافاصله حداقل ۵۰ درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده. و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند. در حوادث رانندگی منجر به فوت نیز شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند.

 

4)صندوق تأمین خسارات بدنی چه نقشی دارد؟

 

خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث در حوادث رانندگی که خارج از شرایط بیمه نامه باشد.توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.

در فرض فرار یا شناخته نشدن مسئول حادثه جبران خسارت چگونه به عمل می آید؟

در چنین شرایطی صندوق تأمین خسارات بدنی است که طرف دعوا قرار می گیرد؛در این دعوا ابتدا باید مجهول بودن مسئول حادثه ثابت شود. با این وجود ممکن است گفته شود که صندوق وارد آورنده زیان نیست تا بتواند طرف دعوا قرار گیرد اما چنین ایرادی دارای ضعف است و در امکان طرح دعوا به طرفیت آن ایرادی وجود ندارد.به علاوه وفق قانون صندوق دارای تعهداتی میباشد که همین تعهدات مجوزی برای طرح دعوا علیه آن به حساب می آید.

فقدان گواهینامه معتبر

مطابق با یک رأی وحدت رویه جدید راننده فاقد گواهی نامه معتبر، حق مطالبه خسارت از محل بیمه نامه حوادث راننده مسبب حادثه را ندارد.

راننده مقصر و بدون گواهینامه

درصورتیکه راننده مقصر فاقد گواهینامه باشد اما خودرو دارای بیمه باشد، شرکت بیمه مکلف است خساراتی را که به موجب بیمه نامه متعهد شده است پرداخت نماید و نداشتن گواهینامه فرد مقصر شرکت بیمه را از پرداخت خسارت مبری نخواهد کرد.اما نکته مهم اینجاست افرادی که گواهینامه ندارند نباید به صرف وجود بیمه نامه اقدام به رانندگی نمایند چراکه شرکت بیمه می‌تواند پس از پرداخت خسارت از راننده مقصر فاقد گواهینامه مطالبه نماید.

صرف نداشتن گواهینامه دلیلی برای مقصر بودن راننده نیست؛

بلکه مقصر کسی است که آن حادثه به خاطر عمل وی وقوع یافته است، فرض کنید راننده یک خودرو که گواهینامه هم ندارد اما در حال رعایت قوانین و ضوابط رانندگی می‌باشد با خودرو دیگری تصادف می‌کند ودلیل اصلی سانحه هم خودرو دوم می‌باشد، دراین صورت راننده خودرو اول به علت نداشتن گواهینامه مقصر تصادف قلمداد نیست اما به دلیل تخطی از قانون و رانندگی بدون گواهینامه قابل تعقیب و مجازات است.َ

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی