وکیل

درباره وکالت و مشاوره حقوقی

  • ۰
  • ۰

تعدیل اجاره بها

تعدیل اجاره بها

تعدیل اجاره بها ،در قراردادهای اجاره املاک تجاری که قبل از سال ۷۶ بین مؤجر و مستأجر منعقد شده است،اگر مدت اجاره تمام شده باشد و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا تاریخی که حکم قطعی صادر شده است،سه سال گذشته باشد می توان دادخواست را مطرح کرد.

افزایش و یا کاهش هزینه های زندگی،یکی از پیش شرط های دادخواست می باشد.

نحوه صدور رأی تعدیل اجاره بها

دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین،پرونده را برای تعیین اجاره به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد.کارشناس رسمی دادگستری پس از بررسی و ارزیابی،نظریه خود را در خصوص میزان اجاره بها بر اساس نرخ عادله،اعلام و در صورت قطعیت نظریه کارشناس دادگاه بر اساس این نظریه اقدام به صدور رأی تعدیل اجاره بها می نماید.

اقدام دادگاه با ملاحظه دادخواست تعدیل اجاره بها

پس از آنکه مدیر دفتر دادگاه، دادخواست و ضمایم آن را در قالب پرونده‌ای که تشکیل شده است، در اختیار دادگاه قرار داد، اگر پرونده به نظر دادگاه کامل نباشد و نقص، مربوط به خوانده یا هزینه دادرسی یا خواسته یا ضمایم آن باشد، چنین دستوری صادر می‌کند:

« نظر به اینکه دادخواست از لحاظ برخی موارد ناقص است لذا پرونده به دفتر دادگاه اعاده می‌شود تا با تعیین وقت احتیاطی، مدیر دفتر با ذکر موارد نقص، اخطار رفع نقص برای خواهان صادر کند.»

در صورتی که دادخواست مذکور از نظر دادگاه از لحاظ شرایط شکلی کامل باشد اما شرایط قانونی اقامه دعوی حاصل نشده باشد،دادگاه قرار عدم استماع دعوی را صادر خواهد کرد.

طرفین دعوی

هرکدام از مؤجر یا مستأجر می تواند به استناد زیاد شدن یا کم شدن هزینه های زندگی،درخواست تعدیل نسبت به میزان اجاره بها را بکند.در اینصورت هرکدام که خواستار آن شدند،خواهان دعوی و طرف مقابل خوانده دعوی نامیده می شود.

مرجع صالح برای رسیدگی

دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی دعوای تعدیل اجاره بها است.

نحوه اجرای رأی

حکمی که دادگاه می دهد،چنانچه فقط تعدیل باشد،حکم اعلامی بوده و نیازی به صدور اجراییه ندارد؛اما در صورتی که در خصوص مابه التفاوت نیز حکم صادر شده باشد،اجرای این قسمت از رأی نیاز به صدور اجراییه دارد.

نکات کلیدی مرتبط با دعوی

۱)دادگاه با جلب نظر کارشناس،اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد.

۲)در تعدیل اجاره بها نیازی به تنظیم اجاره نامه مجدد نیست.

۳)باید توجه داشت که این دعوی فقط مخصوص محل های تجاری می باشد و امکان تقدیم دادخواست تعدیل اجاره بها در خصوص محل های مسکونی وجود ندارد.

۴)مؤجر و مستأجر نمی توانند در ضمن عقد اجاره شرط کنند که مؤجر حق افزایش و تعدیل مال الاجاره را نداشته باشد.

۵)مؤجر می تواند ضمن دادخواست تعدیل،ما به التفاوت اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم نیز مطالبه کند.

آیا در دعوای تعدیل و تخلیه احراز مالکیت لازم است؟

در دعوای تعدیل و تخلیه به استناد قانون روابط مؤجر و مستأجر،احراز رابطه استیجاری کافی به نظر می رسد مگر اینکه دادگاه احراز مالکیت را هم لازم تشخیص دهد.

نکته

اگر مالکیت اعیانی مغازه ای متعلق به مستأجر همان مغازه و عرصه آن متعلق به شخص دیگری باشد،درخواست از ناحیه مالک عرصه نسبت به مغازه ،قانوناً قابل پذیرش است؛چراکه مالک عرصه محل کسب و پیشه یا تجارت که مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ باشد،می تواند به استناد مواد ۱ و ۴ قانون مورد بحث،به نسبت عرصه از دادگاه درخواست تعدیل اجاره بهای مقرر فی مابین را بکند.

نکته ای مطابق با رویه قضایی

قرارگرفتن ملک داخل در طرح تفضیلی خیابان یا فضای سبز از مصادیق مستحق للغیر بودن نیست؛بلکه از مصادیق تخلف وصف مبیع می باشد و بایستی اعلام و تأیید فسخ قراردادخواسته شود که به موجب آن رابطه ی قراردادی فی مابین طرفین دعوی منحل شده و موجبی برای ورود مجدد دادگاه و اعلام بطلان آن وجود ندارد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

افراز ملک توسط دادگاه

افراز ملک توسط دادگاه ،

افراز به معنای تقسیم ملک مشاع بین شرکا است در فرضی که بین شرکا توافق برای تقسیم نباشد.مرجع رسیدگی به افراز در وهله اول اداره ثبت اسناد و املاک است و در برخی موارد دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی به تقاضای افراز هستند.

ملک دارای سابقه ثبتی

اگر ملک دارای سابقه ثبتی باشد دادگاه پس از ثبت دادخواست و تعیین وقت رسیدگی،آخرین وضعیت ثبتی ملک و میزان سهم هر یک از مالکین مشاعی را از اداره ثبت استعلام می کند. پس از دریافت پاسخ استعلام و برگزاری جلسه رسیدگی،دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را صادر می کند.کارشناس رسمی دادگستری پس از بررسی ملک نسبت به قابل افراز بودن یا نبودن ملک و در صورت قابل افراز بودن در خصوص نحوه تقسیم و میزان حصه ی هر یک از مالکین نظریه خود را تقدیم می کند.اگر نظر کارشناس مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک باشد،دادگاه حکم به غیر قابل افراز بودن ملک میدهد.

صدور حکم به افراز

اگر نظر کارشناس بر قابل افراز بودن ملک باشد و مالکین نسبت به نظریه کارشناس در خصوص نحوه افراز ملک اعتراضی نداشته باشند،دادگاه بر مبنای سهامی که کارشناس برای هر یک از مالکین مشخص کرده است،حکم به افراز صادر میکند. در صورتی که مالکین نسبت به نحوه تقسیم کارشناس اعتراض داشته باشند،دادگاه به قید قرعه سهم هر یک از مالکین را مشخص می کند.
نکته بسیار مهم
کارشناس رسمی در هنگام تهیه گزارش کارشناسی باید از نماینده و نقشه بردار اداره ثبت در انجام عملیات تقسیم و افراز استفاده کند تا در زمان اجرای حکم تقسیم و افراز بین حکم صادر شده و اسناد و نقشه‌های ثبتی و صورت مجلس های احتمالی موجود،تعارضی ایجاد نشود.

طرفین دعوی

شریک مشاعی یعنی متقاضی افراز باید درخواست افراز را به طرفیت مالکین مشاعی به مرجع صالح تقدیم کند و زمانی که غایب یا محجور شریک باشند باید به طرفیت امین غایب یا قیم محجور،طرح دعوی شود.
مرجع صالح برای رسیدگی:افراز ملک فی‌نفسه یک عمل اداری محسوب می‌شود و در حالت عادی افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است. در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است و درخواست افراز مستقیماً به اداره ثبت داده میشود.به تقاضای افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته است و یا بین شرکا، محجور یا غایب مفقودالاثر است ،دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی می‌کند.

نحوه ی اجرای رأی

حکم افراز ملک جنبه اعلامی دارد و خصوصیت این نوع از احکام آن است که نیاز به صدور اجراییه ندارند. متقاضی حکم صادر شده از دادگاه را به اداره ثبت محل تقدیم می کند .بعد از انجام مراحل قانونی و تودیع هزینه افراز و سایر حقوق متعلقه ثبتی و بهای دفترچه سند مالکیت،پرونده برای متصدی دفتر املاک ارسال و او نیز حدود و مشخصات هر کدام از قطعه یا قطعات افرازی را در دفتر جاری املاک ثبت کرده و سپس سند مالکیت مشاعی اولیه را باطل و سند جدید را صادر و به امضای مسئول اداره ثبت رسانده و پرونده را برای تسلیم سند به متقاضی به بایگانی ارسال می دارد.

تعدد مالکین

در افراز ملک تعدد مالکین شرط است و حداقل باید دو نفر شریک مشاعی ملک باشند.اگر تقسیم باعث شود تمام ملک یا سهم یک یا چند نفر از مالکین مشاع از مالیت بیفتد،افراز ممنوع است اگرچه میان شرکا تراضی حاصل شود.
تفاوت تفکیک ملک مشاع و افراز:تفاوت این دو در آن است که در صورت تفکیک حالت اشاعه از بین نمی‌رود و همه شرکا در تمام قطعات تفکیکی به نسبت سهم خود،شریک مشاعی هستند.

اما در افراز ملک مشاع از حالت اشاعه خارج و به قطعات اختصاصی تقسیم می شود.افراز ملک مشاع با درخواست تعدادی از مالکین انجام خواهد گرفت اما تقاضای تفکیک باید با موافقت همه مالکین انجام گیرد و صرف درخواست یکی از مالکین مجوز تفکیک ملک نیست.

نکات مرتبط با دعوی

۱.کپی برابر اصل سند مالکیت برای املاکی که به ثبت رسیده‌اند و سند رسمی دارند،باید در دادخواست افراز ارائه شود.
۲. اگر ملک مشاعی موروثی باشد یعنی ملک به ارث رسیده باشد،گواهی انحصار وراثت نیز باید ضمیمه دادخواست ارائه شود.
۳. ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود،با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه از طریق اجرای احکام مدنی فروخته میشود.
۴. نقشه تفکیکی که مستند حکم دادگاه است،باید قبل از صدور رای به تایید شهرداری مربوطه برسد و شهرداری انطباق نقشه تفکیکی را با طرح های جامع تفصیلی و یا هادی تایید کند.
۵. بر اساس قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی،مصوب سال ۱۳۸۳،افراز و تفکیک اراضی کشاورزی باید با رعایت حد نصاب تعیین شده در هر منطقه که توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام می شود صورت گیرد.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

دیه و تمام نکات مربوط به آن

دیه و تمام نکات مربوط به آن ،به استناد قاعده موجود در شریعت اسلام تحت عنوان قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام،هیچ کس حق ایراد ضرر مالی یا بدنی به غیر را ندارد و چنانچه مرتکب این امر شود،مسئول جبران آن ضرر خواهد بود. همچنین وفق قانون مسئولیت مدنی هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ میباشد.

تعریف دیه

وفق قانون مجازات اسلامی می توان دیه را اینگونه تعریف نمود:

دیه مقدار مال معینی می باشد که در نتیجه جنایات غیر عمدی بر نفس،عضو،منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد مقرر شده است و در شرع مقدس نیز بدان تصریح شده است.همچنین طبق قانون مجازات اسلامی در جنایات شبه عمد،خطای محض و جنایات عمدی که قاضی به هردلیلی نتواند حکم قصاص را صادر نماید،در صورت تقاضای ولی دم حکم به پرداخت دیه صادر می شود.

قصاص مقابله به مثل در جرایم عمدی می باشد؛

در خصوص صدمه های جسمی می توان دو بحث قصاص و دیه را مطرح نمود؛اصولاً در مقابل جنایات عمدی بایستی حکم به قصاص صادر شود اما در مواردی که صدور چنین حکمی برای قاضی مقدور نباشد،آنگاه دیه مقابله به مثل چنین جرایمی خواهد بود.دیه نیز جبران خسارت مالی بر برابر صدمه ای است که به دیگری وارد شده است؛دیه در کنار عدالت به عنوان عامل پیشگیرانه در ارتکاب مجدد جرایم نیز محسوب می شود.

در چه جرایمی دیه پرداخت می شود؟

1) قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به ‌مجنی ‌علیه را داشته باشد نه درصدد انجام عملی بوده است که مقتول را بکشد، مانند آن که تیری را به قصد شکاری رها و به شخصی برخورد کند و آن شخص کشته شود.

2) قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب ‌جنایت نمی‌شود داشته باشد.

3)مواردی از جنایات عمدی که قصاص در آنها جایز نیست.البته لازم است بدانیم که در این شرایط دیه در صورتی مقرر خواهد شد که ولی دم به جای قصاص تقاضای دریافت دیه را داشته باشند.َ

ارتباط دیه با وراث فرد متوفی

وفق قانون مجازات اسلامی همانگونه که اموال فرد متوفی به هنگام فوت وی بین وراث او تقسیم می شود،چنانچه دیه ای نیز بر عهدة وی باشد،آن دیه نیز مانند سایر اموال او به ارث خواهد رسید.به عنوان مثال هرگاه شخصی فوت کند و طبق قانون ولی دم تقاضای دریافت دیه داشته باشند،این دیه به تمام وراث مقتول به جز بستگان مادری وی به ارث می رسد.

مسئولیت در پرداخت دیه یکسان می باشد؛

به این معنا که هرگاه چند نفر شریک در به قتل رساندن فردی باشند،همگی به طور مساوی در پرداخت دیه نیز شریک می باشند و به طور مساوی باید سهم خود را از رقم دیه پرداخت نمایند.

فرد مسئول در پرداخت دیه

وفق قانون مجازات اسلامی در قتل عمد و شبه عمد مسئولیت پرداخت دیه با فرد مجرم خواهد بود اما اگر قتل در صورت خطای محض صورت بگیرد و با قسم یا دلیل به قاضی هم ثابت شود که خطای محض بوده است،اقوام مرد خانواده مسئول در پرداخت دیه می باشند. روش دیگر آن است که خویشاوندان ذکور مجرم که قانون آنان را عاقله می‌نامد مسئول پرداخت دیه شوند و آن زمانی است که یکی از این افراد بعد از آنکه قاتل اقرار کرد که قتل به دلیل خطای محض صورت گرفته است، وی را تایید کند، به این ترتیب خود فرد به عنوان عاقله مسئول پرداخت دیه است.همچنین اگر مجرم به قتل در اثر خطای محض اعتراف نماید اما عاقله اعلام نمایند که قتل در اثر خطای محض نبوده است،در این شرایط مسئول پرداخت دیه همان مجرم است و این مسئولیت از عاقله ساقط خواهد شد.

نکته

مسئولیت عاقله فرد مجرم در پرداخت دیه امری است که در اثر توافقات اجتماعی میان افراد شکل گرفته است و این امر مورد تأیید قانون و شرع نیز می باشد.

مهلت پرداخت دیه

هرگاه حکم به پرداخت دیه صادر شود فرد مجرم در موارد مختلف یک مهلت قانونی مشخص جهت پرداخت خواهد داشت و اینگونه نیست که هرگاه مایل بود اقدام به پرداخت نماید؛

1.دیه قتل عمد باید ظرف یکسال پرداخت شود.

2.دیه قتل شبیه عمد باید طی دو سال توسط محکوم علیه پرداخت شود.

3.در جنایات خطای محض نیز این مدت به سه سال افزایش یافته است اما به این نحو که مجرم باید هرسال یک سوم از دیه را بپردازد.

نکته

مهلت های مقرر کاملاً قانونی می باشند و چنانچه افراد تمایل داشته باشند که مدت دیگری را معین نمایند می توانند در خصوص آن توافق کنند و در این رابطه منعی در قانون وجود ندارد.نآآ«آاآآااااااااااننن

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

مطالبه ی ثمن قرارداد

مطالبه ی ثمن قرارداد ، هنگامی که ملکی به فروش می رسد،توفقی بابت پرداخت ثمن و هم چنین  تحویل ملک مابین فروشنده و خریدار حاصل می شود.بنابراین شروطی که برای پرداخت ثمن بین طرفین مقرر شده است،باید رعایت شود.حال اگر خریدار ملک ثمن را بر حسب قرارداد به فروشنده پرداخت نکند،فروشنده می تواند دادخواست الزام خریدار به پرداخت ثمن را مطرح کند.

طرفین دعوی

فروشنده ی ملک به عنوان خواهان باید به طرفیت خریدار به عنوان خوانده طرح دعوی کند.

مرجع صالح برای رسیدگی

از آنجایی که خواسته دین است،خواهان می تواند در دادگاهی که محل اقامت خوانده است یا محل انعقاد قرارداد و یا محل انجام تعهد،طرح دعوی کند.البته چنانچه مبلغ به میزان بیست میلیون تومان یا کمتر از آن باشد،دعوی در شورای حل اختلاف محل اقامتگاه خوانده مطرح می شود.

نحوه ی اجرای رأی

بعد از اینکه رأی قطعی به ننفع خواهان صادر شد و پس از ابلاغ اجراییه به خوانده،پرونده به دادورز اجرای احکام سپرده می شود.برای اینکه مبلغ مورد حکم از خوانده گرفته شود،می توان مالی از اموال مدیون را به اجرای احکام معرفی کرد.در صورتی که اموالی از وی در دسترس نیست می توان از طریق استعلام از شهرداری،بانک مرکزی،اداره ثبت اسناد و املاک و سایر ارگان ها ،اموال محکوم علیه (مدیون) را شناسایی و توقیف کرد.

پس  از ارزش گذاری اموال توسط کارشناس رسمی دادگستری،مال توقیف شده به فروش می رسد و مبلغ محکومیت از آن پرداخت می شود.اگر اموالی از محکوم علیه در دسترس نباشد،محکوم له(خواهان) میتواند با استناد به ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ،درخواست جلب محکوم علیه را بکند.

اگر سند مالکیت ملک موضوع قرارداد به خریدار منتقل شده باشد،امکان توقیف ملک جهت تودیع سند قرارداد و خسارات وجود دارد.

هزینه های دعوی

هزینه های مربوطه به تسلیم ثمن بر عهده ی خریدار است. با این حال طرفین می توانند برخلاف آن تراضی نمایند.

نکات مرتبط با دعوی

1.اگر سند وجه نقد نباشد و قبل از تسلیم و تحویل عیب و نقصی در آن ایجاد شود،فروشنده حق خواهد داشت که معامله را فسخ کند.

2.اگر خرید چک مدت دار برای پرداخت ثمن معامله به فروشنده داده باشد،دادخواست مطالبه ثمن موضوعیت ندارد و می بایست دادخواست مطالبه وجه چک تقدیم شود.

3.دادخواست مطالبه وجه علیه وکیل در معامله

وکیل در معامله که اختیار گرفتن ثمن معامله را دارد،چنانچه ثمن را از خریدار بگیرد و به فروشنده (موکل ) ندهد،مستحق دادخواست مطالبه ی وجه است.اما آنچه که فروشنده از وی مطالبه می کند در رابطه با او ثمن قرارداد به حساب نمی آید؛بلکه امانتی است که باید به صاحبش بپردازد.

همچنین اگر خریدار ثمن را به وکیل مالک که حق اخذ ثمن ندارد تحویل دهد،ذمه ی خریدار بری نمی شود و فروشنده می تواند بابت ثمن به خریدار مراجعه کند.

4.مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثمن

اگر مبلغ ثمن وجه نقد از نوع وجه رایج باشد،خواهان می تواند ضمن دادخواست خود خسارت تأخیر تأدیه ثمن را نیز مطالبه کند.البته اگر در قرارداد وجه التزامی جهت تأخیر خریدار از پرداخت ثمن در نظر گرفته شده باشد،نمی توان خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.

5.تأثیر فوریت در پرداخت ثمن

اگر در قرارداد مهلتی برای پرداخت ثمن تعیین نشده باشد،اصل بر این است که خریدار باید ثمن را فوراً پرداخت کند مگر اینکه عرف معاملات ترتیب دیگری را پیش بینی کرده باشد.

6.پرداخت نکردن ثمن از سوی خریدار

اگر خریدار ثمن را پرداخت نکند،فروشنده فقط حق مطالبه ی ثمن را دارد و نمی تواند قرارداد را فسخ کند.پرداخت نکردن ثمن ازسوی خریدار مجوزی برای تخلف فروشنده از تعهدات قراردادی نیست و فروشنده نمی تواند انجام تعهدات خود را منوط به پرداخت ثمن کند.مگر آنکه حق حبس طرفین ساقط نشده باشد.البته طرفین می توانند در قرارداد به نحو دیگری با یکدیگر توافق نمایند.

7.تعهدات متقابل فی مابین مالک و خریدار

اگر در قرارداد پرداخت ثمن از سوی خریدار و تحویل ملک و تنظیم سند رسمی از سوی فروشنده به عنوان تعهدات متقابل در نظر گرفته شده باشد ، الزام خریدار به پرداخت ثمن منوط به آن است که فروشنده اثبات کند که تعهدات خود را انجام داده است.

8.اقدام به مطالبه ثمن از طریق اجرای ثبت

اگر سند رسمی مالکیت به خریدار منتقل شده باشد و ضمن آن خریدار،متعهد به پرداخت بخشی از ثمن در موعد معینی شده باشد،فروشنده می تواند از طریق اجرای ثبت اقدام به مطالبه ثمن کند.

9.ضمانت پرداخت ثمن از سوی شخص ثالث

اگر شخص ثالثی پرداخت ثمن راضمانت کرده باشد فروشنده حق مراجعه به خریدار بابت ثمن ندارد و صرفاً می تواند از ضامن مطالبه ی وجه کند.مگر آنکه شرط شده باشد که مسئولیت خریدار و ضامن به صورت تضامنی است که در این حالت فروشنده می تواند به صورت همزمان به خریدار و ضامن مراجعه کند.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

نمونه لایحه جعل امضاء

نمونه لایحه جعل امضاء ،

به نام آنکه مارا نام بخشید

زبان را در فصاحت کام بخشید

موضوع : لایحه دفاعیه وقت رسیدگی مورخه ............. ساعت .......در پرونده شماره بایگانی .........

ریاست محترم شعبه ......... دادگاه کیفری .........

با سلام  وتقدیم ادب ، احتراماً :

اینجانب میثم شفیعی وکیل شاکی آقای .............. در خصوص اثبات جرم و استدعای مجازات مشتکی عنه لایحه دفاعیه خویش را به شرح ذیل خدمت شما والا مقام مکتوب و تقدیم می دارم امید است با بذل عنایت به لایحه تقدیمی ، صدور حکم  محکومیت مشتکی عنه (.............) به جرم جعل و استفاده از سند مجعول از شما والا مقام متمنی است .

مختصر ماوقع اینکه :

آقای ............  نسبت فامیلی ( پسرخاله ) با موکل  ( شاکی ) دارد.

فی مابین به صورت شفاهی مقرر گردید که آقای ............ ملک متعلق به موکل را با همکاری موکل بسازد و در قبال ساخت نیز سهم آقای ...........  از عرصه  و اعیان 25/3 دانگ تعیین گردید .

ساختمان شروع به ساخت می گردد و در حین ساخت ذیل تمامی صورتحساب های کارکرد نیز به امضاء موکل می رسد.

پس از تکمیل ساخت ، اسناد به صورت رسمی به نام آقای ............. به نسبت سهم تنظیم می گردد و تحویل ایشان می شود و حتی اسناد موکل نیز به نشانی ایشان (مشتکی عنه ) ارسال می گردد.

برای مشاهده نمونه لایحه به لینک زیر مراجعه کنید.

لایحه

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

دستور فروش ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع ،اولاً باید با مفهوم ملک مشاع آشنا شد؛

بر طبق قانون ملکی که بین دو یا چند نفر مختلف مشترک باشد، ملک مشاع قلمداد می‌شود. در اصطلاح حقوقی به این وضعیت “اشاعه” گفته می‌شود. منظور از اشاعه این است که تمامی شرکا در بخش به بخش ملک سهم خواهند داشت. تخلیه ملک مشاع از اقدامات قانونی به شمار می‌رود که می‌توان با پیگیری‌های لازم به آن تحقق بخشید.

مبنای حقوقی درخواست فروش ملک مشاع

برای بررسی تقاضای فروش مال مشاع باید به دعوای افراز و تقسیم اموال مشاع و ارتباط مستقیم آن با دعوی فروش مال مشاع توجه داشته باشیم.پس از آنکه گواهی افراز ملک از سوی اداره ثبت یا دادگاه صادر و قطعی شد،هریک از مالکین مشاعی می توانند با مراحعه به دادگاه صالح در خواست فروش ملک مشاع را تقدیم کنند.دادگاه پس از وصول درخواست دستور فروش،بدون آنکه وقت رسیدگی تعیین کند،اقدام به صدور دستور فروش مال مشاع و ارسال دادنامه صادر شده به اجرای احکام مدنی می کند.

طرفین درخواست

هر یک از شرکا که بخواهند مال مشاع را به فروش برسانند،به طرفیت تمامی شرکای خود طرح دادخواست می کنند.پس اگر به طور مثال ملکی چهار نفر شریک داشته باشد و یکی از شرکا خواهان فروش مال مشاع باشد،باید علیه سه نفر دیگر از شرکا طرح دعوی کند.

مرجع صالح برای رسیدگی به دستور فروش مال مشاعی

درخواست فروش ملک مشاع باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود.

نحوه ی اجرای دستور فروش مال مشاعی

دستور فروش ملک مشاع بدون نیاز صدور به اجراییه به قسمت اجرای احکام ارسال می شود.اجرای احکام ضمن تشکیل پرونده ی اجرایی به قید قرعه،کارشناس رسمی دادگستری جهت قیمت گذاری ملک مشخص می کند و در صورتی که طرفین به قیمت تعیین شده از سوی کارشناس در مهلت یک هفته پس از ابلاغ نظر کارشناس اعتراض نکردند،آگهی برگزاری مزایده را منتشر می کند.در صورتی که ملک از طریق مزایده به فروش رسید،دادورز پس از کسر هزینه های اجرایی و قانونی به نسبت سهم شرکا مبلغ حاصل از فروش مال مشاع را بین شرکا تقسیم می کند.

نکات کلیدی مرتبط با درخواست

1)علی رغم آنکه درخواست دستور فروش ملک مشاع تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست،اما اکثر محاکم ارایه ی این درخواست را صرفاً در قالب دادخواست می پذیرند.

2)از آنجا تصمیم دادگاه در خصوص فروش ملک به صورت حکم یا قرارنیست؛

بلکه دستور است پس قابلیت اعتراض ندارد و از اعتبار امر مختومه نیز برخوردار نیست .یعنی اگر در دعوی به نتیجه ی دلخواه که همان دستور فروش می باشد نرسیدیم،باز هم می توان اقامه ی دعوی انجام داد.

3)نظر اکثریت محاکم بر این است که پس از صدور دستور فروش ملک مشاع ،هریک از شرکا می تواند درخواست اجرای دستور و فروش ملک را تقدیم کند؛ولی برخی محاکم معتقدند صرفاً تقاضادهنده می تواند این درخواست را مطرح کند.

4)در صورت بازداشت بودن ملک و یا در رهن بودن آن درخواست دستور فروش ملک قابل استماع نیست.

5)وفق رویة قضایی در دعاوی تقسیم ترکه و یا فروش آن،تقاضا (دادخواست) باید به طرفیت کلیة وراث متوفی مطرح شود وگرنه دعوی قابل رسیدگی نیست.

قابلیت واخواهی یا تجدیدنظرخواهی

وفق نظریات قضایی صدور دستور فروش ملک مشاعی ماهیت دستور دارد نه حکم که غیابی و قابل واخواهی باشد. لذا پذیرش دادخواست واخواهی و همچنین تجدید نظر نسبت به دستور فروش که قانوناً حضوری و حتی قطعی می باشد،فاقد وجاهت قانونی بوده و قابلیت استماع را ندارد.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی ،یکی از روش ها در زمینة شکایت از احکام صادره از دادگاه ها اعاده دادرسی می باشد؛ به این معنا که ممکن است در برخی مواقع شاکی مدعی باشد که صدور رأی از روی اشتباه بوده است و دلایلی وجود دارد که اجازه باقی ماندن چنین حکمی را نمی دهد و از آنجایی که هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس هم به عنوان انسان ممکن است .در معرض خطا و اشتباه قرار بگیرد و حکمی را صادر نماید که همراه با خطا باشد،اعاده دادرسی به عنوان یک رویة  قانونی جهت رسیدگی مجدد قضایی به رأی دادگاه ها پیش بینی شده است تا از این طریق رأی های صادره مصون از خطا بمانند.

اعاده دادرسی را از حیث نحوه اقامة آن می توان به انواعی تقسیم نمود؛

1)اعاده دادرسی اصلی:

وفق قانون آیین دادرسی مدنی یعنی چنانچه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفین حکمی که سابقا صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست،.که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیت دار تقدیم‎ شود.پس درخواست  به طور مستقل از جانب متقاضی اعاده دادرسی اصلی محسوب می شود.

2)اعاده دادرسی طاری:

مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی طاری ضمن دادرسی مطرح می شود و درخواستی است که برخلاف اعاده دادرسی اصلی ضمن پرونده های در حال رسیدگی از سوی متقاضی مطرح خواهد شد.

استفاده از اعاده دادرسی بسیار محدود می باشد؛

زیرا چنین رویه ای استحکام احکام قضایی را سست می نماید و از درجة اعتبار آن ها می کاهد.بنابراین تنها در مواردی که قانون مقرر کرده است امکان استفاده از آن از سوی متقاضیان وجود دارد.همچنین مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی در اعاده دادرسی تنها و تنها به جهتی رسیدگی خواهد شد که در دادخواست اعاده دادرسی قید شده باشد و در جلسه دادرسی جهتی دیگر ملاحظه و رسیدگی نخواهد شد.

جهات اعاده

1)یکی از جهات آن در زمانی مطرح می باشد که موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد به این معنا که مثلاً خواهان از دادگاه صدور حکم تخلیه را تقاضا نماید و دادگاه علاوه بر آن حکمی در خصوص پرداخت اجرت المثل نیز صادر نماید.به معنای دقیق تر موردی موضوع حکم صادره از سوی دادگاه می باشد که مورد تقاضا و ادعای خواهان نبوده است.

2)حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد؛به عنوان مثال خواهان در جهت جبران خسارت وارده بر خود دادخواستی را تقدیم دادگاه می نماید و آنچه مورد ادعای وی بوده تنها مبلغ 15 میلیون می باشد اما دادگاه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری حکم به پرداخت 20 میلیون تومان می دهد.

3) وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده 237 قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط کرده است.

4) حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

5) حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

6)پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست می آید که که مثبت حقانیت ادعای درخواست کننده می باشد و این نیازمند اثبات مکتوم بودن اسناد و مدارک مذکور در جریان دادرسی می باشد به این نحو که در اختیار خواهان نبوده است.

نحوة  رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی

دادگاه پس از بررسی دادخواست  موضوع را صورتجلسه می کند و در ادامه قرار قبولی یا رد دادخواست را صادر می نماید؛چنانچه قرار قبولی صادر شود دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست کننده را صادر میکند.و در صورت صدور قرار رد،این قرار به طرفین ابلاغ خواهد شد.

مرجع صالح

مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی دادگاهی می باشد که حکم قطعی را صادر کرده است؛ بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر کرده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است.حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

چگونگی اجرای حکم در خصوص اعاده دادرسی

قابلیت و حتی صرف درخواست دادرسی مانع از اجرای حکم نیست. در صورتی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شود، از آنجایی که با تشخیص دادگاه علایمی مبنی بر نادرست بودن حکم وجود دارد و اجرای آن ممکن است خساراتی را برای متقاضی اعاده دادرسی ایجاد کند، بنابراین در مواردی که جبران این خسارت ناممکن است، اجرای حکم متوقف میشود. وفق قانون آیین دادرسی مدنی، با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است مگر اینکه محکوم به مالی باشد و محکوم له تأمین مناسبی برای اجرای حکم بدهد.

چنانچه حکم قبلاً اجرا شده باشد دادگاه تا صدور حکم اعاده دادرسی نباید در خصوص اعاده وضعیت عملیات اجرایی تصمیم بگیرد. در خصوص توقف جریان اجرای حکم نیز دادگاه نباید رأساً اقدام نماید بلکه بایستی با تقاضای متقاضی اعاده دادرسی دستور توقف عملیات اجرای حکم را صادر نماید  و پس از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجة قطعی،اعاده دادرسی همچنان متوقف می ماند مگر اینکه محکوم به مالی باشد و محکوم له درخواست ادامه آن را مطرح نماید و در اینصورت با اخذ تأمین عملیات اجرایی ادامه می یابد.

 مهلت درخواست اعاده دادرسی

این مهلت برای اشخاصی که مقیم ایران هستند 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور یک ماه می باشد و نسبت به آرای حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ و نسبت به آرای غیابی از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر جریان دارد.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

خلع ید

خلع ید

خلع ید ،

به نام خداوند پست و بلند

حکیم خردبخش بخردپسند

 

در مرجع عدل و داد قاضی و وکیل دو بال توانمند فرشته ی عدالت می باشند.هرچند داشتن وکیل در قوانین همواره الزامی نمی باشد و یک بال فرشته عدالت  آنچنان پرقدرت نیست اما همین هم مایه امیدواری است . وامید است که روزی دوبال فرشته عدالت به زیبایی اوج بگیرند .

شغل قضاء که ضامن اصل عدالت است

تضمین آن به شغل اصیل وکالت است.

دراین ایام که در کسوت وکالت می باشم کم آرای عجیب و غریب ندیدم و بوده اند قضات عزیزی که سد محکمی بر بی عدالتی شده اند ونگذاشته اند که نور عدالت به خاموشی گراید.

شکر ایزد که شدیک قانوندار!

شاید اگر ما یک قرن پیش و در چنین روزی قرار داشتیم حرجی به چنین رأی نبود چراکه لایق آن زمان بود. دعوایی طرح شده مبنی بر خلع ید قاضی محترم استدلالی نموده اند که خارج از چارچوب قانون و عدالت می باشد.

امااکنون قانون گذار داریم و مجری قانون.

ارکان اساسی خلع ید عبارت است از :

  1. مالکیت رسمی خواهان نسبت به ملک
  2. غیرمنقول بودن مال مورد تصرف
  3. احراز تصرف خوانده به ملک
  4. غیرقانونی بودن تصرف متصرف

در دعوای مزبور هر 4 رکن اساسی وجود دارد و در رأی مزبور نیز، عجز دراستدلال و استناد مشهوداست.

در این استدلال زیبای رأی موضوع خلط مبحث گردیده و موضوع را با شکایت تصرف عدوانی ، خط بطلان کشیده بر 1. عدالت – 2. قانون (مواد581 قانون مدنی -582 قانون مدنی – 43 قانون اجرای احکام مدنی . مواد 70تا 73 قانون ثبت )

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

نمونه لایحه تمکین

نمونه لایحه تمکین ،

به نام خداوند بخشنده و مهربان

ریاست و مستشاران محترم محاکم تجدیدنظر استان ......

با سلام و عرض ادب ، احتراماً ؛

اینجانب میثم شفیعی وکیل آقای .............. نسبت به دادنامه شماره .............................. صادره از شعبه ....... دادگاه خانوداه شهرستان ...............در پرونده به شماره ........................... که در تاریخ ....................صادر و به بنده در تاریخ ............... ابلاغ گردیده است معترض می باشم و در جهت نقض دادنامه موصوف لایحه اعتراضی خود را به شرح ذیل آماده و مکتوب نمودم که در درجه اول استدعای بذل عنایت به لایحه تقدیمی و سپس نقض دادنامه معترض عنه و النهایه صدور حکم به تمکین تجدیدنظرخوانده (خانم ...... .........) مستدعی است .

مختصر اینکه ؛

موکل در تاریخ .................با همسرش خانم.................. (تجدیدنظرخوانده) عقد دائم نموده و سپس به دلیل شیوع ویروس کرونا بدون برگزاری مراسم عروسی زندگی مشترک خود را آغاز می نمایند و حتی ............... نیز از همسرش باردار می گردد اما متاسفانه فرزندشان قبل از تولد سقط می شود .

متعاقبا خانم .............. در مرداد ماه سال ......... زندگی مشترک را ترک می نماید و نسبت به انجام وظایف زناشویی خود سرباز می زند که بنده به وکالت موکل اقدام به طرح دعوای تمکین نمودم که پس از تشکیل جلسه رسیدگی و به دلیل اینکه بنده وقت رسیدگی همزمان داشتم متاسفانه قادر به حضور نبودم و لایحه تقدیم دادگاه محترم نمودم اما متاسفانه قاضی محترم بدون ارجاع خوانده (خانم ..................) به پزشکی قانونی و صرفا بر اساس ادعای تجدیدنظرخوانده  محترم مبنی بر باکره بودن زوجه ، اقدام به صدور حکم به بطلان دعوا صادر نمودند در صورتی که بنا به دلایل ذیل دادنامه صادره صحیح نمی باشد .

برای مشاهده ادامه لایحه به لینک زیر مراجعه کنید.

لایحه تمکین

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

طلاق توافقی

طلاق توافقی

طلاق توافقی ،یکی از انواع طلاق،طلاق توافقی می باشد که در چند سال اخیر با تصویب قانون حمایت از خانواده جدید با توجه به نیاز جامعه و درخواست مردم ، این عنوان از طلاق به قانون اضافه شده است که مؤثر برای زوجینی می باشد که برای طلاق گرفتن مطمئن هستند و در کنار داشتن مزایایی از قبیل سرعت انجام پروسه طلاق،رضایت و توافق دوجانبه طرفین،تعیین تکلیف در خصوص مسائل مشترک زوجین،قیمت اقتصادی منصفانه تر از میزان حق الوکاله طلاق یک طرفه،تضمینی بودن انجام طلاق توافقی،عدم نیاز به حضور زوجین و غیر رجعی بودن،طبعاً دارای معایبی نیز می باشد؛از قبیل:

1)کوتاه بودن پروسه طلاق توافقی

برخی این کوتاهی زمان را عیبی بزرگ می دانند چراکه هرگاه زوجین با کوچکترین مسئله ای مواجهه شوند،دادخواست طلاق خود را تنظیم و ظرف چند روز از هم جدا می شوند؛از این جهت برای رفع این مشکل طبق قانون مشاوره قبل از طلاق الزامی شده است.

2)عدم وجود هرگونه الزام یا اجبار

در طلاق توافقی در تمام مراحل لازم است زن و شوهر با یک‌دیگر توافق داشته باشند. و اگر در هر مرحله یکی از طرفین از طلاق منصرف شود، هیچ الزامی برای ادامه روند طلاق نیست.

3)الزامی شدن حضور زن و مرد

در طلاق توافقی نیازی به حضور زن و شوهر در دادگاه نیست و وکیل به تنهایی می‌تواند صفر تا صد طلاق را انجام دهد اما گاهی ممکن است قاضی حضور زن و مرد را شخصاً در دادگاه جهت اخذ یک سری از توضیحات و روشن شدن موضوع الزامی کند .

توافق نامه طلاق توافقی الزام آور نیست؛

یعنی تا زمانی که طلاق ثبت رسمی نشده است امکان پشیمانی از طلاق توافقی وجود دارد حتی اگر توافق مکتوبی در این خصوص نوشته باشند و حتی اگر رای دادگاه نیز صادر شده باشد.به طور مثال هرگاه در ادامه یکی از طرفین منصرف شود و چنانچه صورت جلسه طلاق توافقی را امضاء کرده باشد و وکالتنامه وکیل را نیز امضاء کرده باشد هنوز امکان برگشت وجود دارد.

شرایط طلاق توافقی

روند طلاق توافقی بدین صورت است که زوجین پس از تنظیم توافقات و اخذ گواهی عدم انصراف از طلاق از مراکز مشاوره می توانند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را بنمایند.دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بدون ارائه گواهی مرکز غربالگری که اصطلاحا به آن گواهی عدم انصراف از طلاق گفته می‌شود، نمی‌توانند اقدام به ثبت دادخواست طلاق توافقی نمایند.

مراحل طلاق توافقی

طلاق توافقی یک سری مراحل اصلی دارد که توسط زوجین یا وکیل دادگستری آنان بایستی اقدام گردد؛

مشاوره اجباری

دادگاه خانواده بدون جلب نظر مشاوره خانواده نمی‌تواند اقدام به صدور رای گواهی عدم امکان سازش نماید. بنابراین اولین اقدام مراجعه به سامانه نوبت دهی طلاق (تصمیم) و ثبت اطلاعات زوجین در این سامانه است.زوجین باید به مراکز غربالگری و مشاوره خانواده مراجعه نمایند. پس از انجام جلسات مشاوره با مشاوران مذکور (حدودا ۵ جلسه )، اگر زوجین همچنان بر تصمیم خود مبنی بر طلاق اصرار داشته باشند، مرکز مشاوره اقدام به صدور گواهی عدم انصراف از طلاق می‌نماید.

تنظیم دادخواست

دومین گام ثبت دادخواست طلاق توافقی می باشد؛برای این منظور، زوجین یا وکلای ایشان باید به همراه مدارکی همچون شناسنامه، کارت ملی، عقد نامه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و دادخواست خود را تقدیم نمایند.

تعیین وقت دادرسی

پس از تقدیم دادخواست، برای زوجین وقت جلسه دادرسی تعیین خواهد شد که باید در تاریخ و ساعت تعیین شده زن و مرد یا وکلای دادگستری در شعبه دادگاه خانواده حضور داشته باشند.

صدور گواهی عدم امکان سازش

پس از پرداخت هزینه مشاوره زوجین یا وکلای آن ها به واحد مشاوره مستقر در دادگاه خانواده مراجعه می نمایند. در این مرحله است که مسائلی چون مهریه، نفقه زوجه، اجرت المثل، جهیزیه، حضانت فرزند و نحوه ملاقات با فرزند و … توسط مشاور خانواده تکمیل، به امضاء طرفین رسیده و به زوجین یا وکلاء آنها تحویل داده می‌شود تا جهت صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه ارائه نمایند.

احراز عدم بارداری زوجه

از سوی دادگاه جهت صدور گواهی عدم امکان سازش الزامی است و برای این منظور زوجه باید به آزمایشگاه یا پزشکی قانونی معرفی و پس از انجام آزمایشات پزشکی مربوطه، گواهی عدم بارداری را از اخذ و به دادگاه ارائه نماید.

در نهایت

زوجین یا وکیل آن ها مجدداً در دادگاه حاضر می شوند و سپس دادگاه نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می نماید و زوجین پس از حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نسبت به قطعیت رأی اقدام می نمایند. پس از آن زوجین با مراجعه به دفاتر طلاق، اقدام به اجرای صیغه طلاق می‌نمایند. مهلت اجرای صیغه طلاق ۳ ماه می باشد.

مدارک لازم برای طلاق توافقی

برای رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی و ثبت آن در دفاتر طلاق نیاز به مدارکی است که زوجین یا وکلای آن‌ها باید در اختیار داشته باشند؛این مدارک عبارتند از:

1.عقدنامه

2.شناسنامه

3.کارت ملی

4.گواهی عدم بارداری

5.گواهی بکارت در صورت باکره بودن زن

6.توافقنامه کتبی مبنی بر توافقات زوجین در خصوص مسائل مختلف از قبیل مهریه،نفقه،حضانت و ...

اخذ وکیل برای طلاق توافقی

یک وکیل نمی تواند همزمان وکالت زوجین را در این  امر به عهده بگیرد، لذا ضروری است تا هریک از زوجین یک وکیل از وکلای حاضر را انتخاب نموده  و آنها امور مربوطه  در خصوص طلاق توافقی را به عهده خواهند گرفت.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی