ماده 101 قانون شهرداری چیست ؟

ماده 101 قانون شهرداری چیست ؟

ماده 101 قانون شهرداری چیست ؟ ، سوال اینجاست که اگر بر سر مقدار قدرالسهم شهرداری براساس ماده101 قانون شهرداریها مالک با شهرداری به اختلاف رسیده باشند مرجع رسیدگی به اعتراض مالکین کدام یک از مراجع قضایی می باشد ؟

پاسخ :

درجهت روشن شدن پاسخ این سوال نیز می بایست ابتدا تا بررسی و مشخص شود که آیا منظور قانونگذار از تعیین قدر السهم شهرداری فی الواقع نوعی عوارض بوده است یا خیر؟ چرا که اگر مقصوداز قدرالسهم؛ تعیین نوعی عوارض باشد در این صورت موضوع در صلاحیت کمسیون ماده 77 خواهد بود اما اگر این قدر السهم را عوارض تلقی ننمائیم در این صورت موضوع از صلاحیت این کمسیون خارج خواهد بود.

از بررسی قوانین گذشته مشخص می شود در هر موردی که مقنن قصد تعیین عوارض برای شهرداریها داشته صراحتا ازعنوان عوارض استفاده می نموده واز طرفی در مواردی که قانونگذار قصد داشته سهمی از اراضی را برای شهرداریها در نظر بگیرد این قدرالسهم بعنوان عوارض تلقی نگردیده است بنابراین نمی توان قدرالسهم شهرداریها در ماده101 اصلاحی را بعنوان عوارض تلقی نمود خصوصا آنکه عوارض دارای مفهوم حقوقی خاصی می باشد که دریافت قدرالسهم در این مفهوم جای نخواهد گرفت، فلذا رسیدگی به هر گونه اختلاف دراین خصوص از صلاحیت کمسیون ماده 77 خارج خواهد بود .

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری یکی دیگر ازمراجع صالح جهت رسیدگی به اختلافات شهروندان و شهرداریهاست که صلاحیت این مرجع بموجب بند الف ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صرفا محدود به اختلافات راجع به اصل تصمیمات و اقدامات شهرداریها می باشد بنابراین می بایست بین حصول اختلاف نسبت به اصل ادعای مطالبه قدر السهم و اختلاف نسبت به میزان قدرالسهم قائل به تفکیک گردید بنحوی که اگر اختلاف راجع به اصل ادعای مطالبه حق السهم شهرداریها باشد در این صورت رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد ولیکن اگر اختلاف راجع به میزان قدرالسهم باشد در اینصورت بنظر می رسد نمی توان موضوع را در صلاحیت این مرجع تلقی نمود وباعنایت به اینکه دادگاههای عمومی بعنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات محسوب می شوند از این رو در خصوص این نوع اختلافات داگاههای عمومی مرجع صالح جهت رسیدگی خواهند بود .

سوال دیگر اینجاست :

شهرداریها به موجب تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها می توانند از کلیه زمینهائی که وارد محدوده خدماتی شهرها میشوندطی ضوابط خاصی علاوه بر تامین اراضی مورد نیازجهت تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی تا 20 در صد اراضی مالکین را نیز به صورت مجانی دریافت نمایند و از طرفی بموجب ماده 101 اصلاحی فعلی نیز در جهت تامین همین فضاها قدر السهمی برای شهرداریها در نظر گرفته شده است حال آیا با تصویب ماده 101 اصلاحی ؛ تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی وشهرداریها نسخ شده است یا خیر؟ واگر نسخ نگردیده تکلیف شهرداریها جهت اجرای این دو قانون چیست ؟

پاسخ :

باید در نظر داشت که هر یک از این دو قانون ماهیتی متفاوت از دیگری دارا می باشند بنحوی که تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت درخصوص آن دسته از اراضی که خارج از محدوده خدماتی شهرها بوده ومالکین آنها پس از ورود ملک به داخل محدوده خدماتی تقاضای استفاده از مزایای این محدوده را دارند حاکمیت دارد اما تبصره سه ماده 101 اصلاحی فاقد شرایط مقرر در قانون تعیین وضعیت بوده و صرفا در خصوص تفکیک اراضی بیشتر از پانصد متر مربع اعمال خواهد شد که نتیجتا ماده 101 اصلاحی، تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها را نسخ ننموده اما نکته قابل توجه آن است که اگر در خصوص ملکی تبصره چهار ماده واحده اعمال وکلیه تاسیسات و خدمات عمومی از مالک اخذ گردیده باشد

تبصره سه ماده 101

در این صورت اعمال مجدد تبصره سه ماده 101 اصلاحی فاقد جایگاه حقوقی خواهد بود بعبارت دیگر چون قانون تعیین وضعیت بنحوی نگارش گردیده که کلیه فضاهای خدماتی و معابر واقع در محدوده ملک را شامل می شود از این رو با اعمال این قانون نسبت به یک ملک عملا مفاد ماده 101 قانون شهرداریها نیزاجراگردیده وبدین لحاظ شهرداری نمی تواند درصدهای مندرج در هردو قانون را توامان از مالک دریافت نماید.

اما با توجه به اینکه قانونگذار محترم حداکثر زمین قابل مطالبه از شهروندان را در متن ماده 101 اصلاحی تعیین نموده از این روانتظار می رود شهرداریها با تصویب مصوباتی از ناحیه شوراهای اسلامی شهرها درصدهای موضوع تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت را با درصدهای موضوع تبصره سه ماده 101 همسان نمایند تا بدین نحو به اختلافات متعدد شهرداریها و شهروندان در این خصوص نیز پایان داده شود خصوصا آنکه عدم اجرای مفاد این قانون که جرم تلقی گردیده مشابه شمشیری دو لبه بوده وعلاوه بر اینکه نگرفتن حقوقات شهرداریها را شامل می شود، بلکه گرفتن حقوقاتی بیشتر از حد مقرر را نیز در بر میگیرد که کارکنان شهرداریها می بایست این مهم را نیز مد نظر قرار داشته باشند.

ارتباط با ما

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا

وکیل متخصص دعوای ملکی

وکیل متخصص دعوای ملکی

وکیل متخصص دعوای ملکی کیست ؟

برای مجوز به عنوان وکیل  قانون انجمن حقوق مستلزم آن است که متقاضی از شخصیت خوبی برخوردار باشد. شخصیت خوب در حال انجام است و در طی مدت صدور مجوز از متقاضیان اعمال می شود.

نیاز خوب شخصیت برای محافظت از مردم و حفظ معیارهای اخلاقی بالا در حرفه ها با اطمینان از اینکه افراد دارای مجوز به عنوان وکیل و وکلا می توانند احترام به قانون و اجرای عدالت را انجام دهند و خود را با صداقت و کرامت نشان دهند.

دعاوی ملکی چیست ؟

وکیل ملکی وکیلی است که در حوزه امور ملکی تخصص دارد . دعاوی ملکی عنوانی برای مجموعه ای از دعاوی است که به نوعی به موضوع ارتباط بین اموال غیر منقول و انسان مربوط می شوند. اموال غیر منقول در لغت به معنای غیرقابل حمل است و این معنا با مباحث حقوقی مناسبت دارد. لذا قانون­گذار: «اموالی را که نتوان از محلی به محل دیگر نقل نمود، اعم از اینکه اسقترار آن­ها ذاتی باشد، یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» غیرمنقول شمرده است .

چگونه شخصیت خوب ارزیابی می شود

در برنامه صدور مجوز ، متقاضی باید به سؤالاتی پاسخ دهد که به انجمن حقوقی کمک می کند تا در تشخیص شخصیت متقاضی از شخصیت خوبی برخوردار باشد یا خیر. این سؤالات به متقاضیان اجازه می دهد تا رفتار خود را گزارش دهند یا شرایطی را که ممکن است درمورد شخصیت خود ایجاد کند ، مطرح کنند. خود گزارشگری شامل ارائه اطلاعات کامل درباره موضوعات و تهیه هرگونه مستندات حمایتی است.

دعوای خلع ید چیست؟

به اختصار، دعوای خلع ید دعوایی ست که یک وکیل ملکی تهران با تجربه تشخیص می دهد زمانی باید این دعوا را اقامه کند که مالک و صاحب یک مال غیرمنقول مانند زمین یا خانه علیه کسی که آن را تصاحب کرده است برای رفع تصرف او اقامه می شود. و با دعوای مزاحمت تفاوت دارد.

ارتباط با ما

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا

کمیسیون ماده پنج

کمیسیون ماده پنج

کمیسیون ماده پنج و یا شهرداری می تواند برای کوچه ها و معابر خاص تعریض و عقب نشینی تعیین کند ؟

پاسخ :

به رای عمومی دیوان عدالت اداری توجه کنید

موضوع رأی: ابطال تبصره 2 ماده 1-1-1-4 ضوابط و مقررات شهرسازی کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی استان اردبیل در خصوص تعیین عرض معبر
شاکی: ................
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: ........

دادنامه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 ماده 1-1-1-4 ضوابط و مقررات شهرسازی کمیسیون ماده (5) مسکن و شهرسازی استان .... در خصوص تعیین عرض معبر، را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً، با تحصیل و اجازه حاصل از ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص صداقت آن مرجع در رسیدگی به استمداد و احقاق حق مظلومین و ستمدیدگان دادخواست تقدیمی به این شرح است که اینجانب ............ مالک ملک پلاک ثبتی ......  واقع در بخش ........ اخیراً جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری ......... مراجعه کردم که پس از سیر مراحل قانونی و انجام تشریفات مامورین محترم فنی اذعان داشتند که ملک شما از حد شرقی مقدار 60/1 از عرض و 10 متر طول مشمول عقب نشینی گذر است در حالی که حد شرقی ملک بنده طبق سند مالکیت رسمی به کوچه بن بست خاص اصابت می نماید که عرض کوچه موجود 5/3 متر و طول آن 16 متر می باشد مستند است

شهرداری در اعمال عقب نشینی را مصوبه کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی ........ موضوع ماده 4 بند 1-1-1-4 تبصره 2 به تاریخ سال 1384 به ثبت و تصویب رسیده اعلام می دارد که در مصوبه مزبور کمیسیون ماده پنج آمده است کلیه معابر اختصاصی اشخاص که بیشتر از 2 پلاک به آن دسترسی داشته باشد به عنوان کوچه عام تلقی خواهد شد در حالی که کمیسیون ماده 5 می بایستی در حدود وظایف و اختیارات خود که صلاحیت دارد باید اتخاذ تصمیم نماید آن هم در خصوص کوچه ها و معابرهایی که عمومی هستند و نمی توانند در خصوص معابرهای اختصاصی که در مالکیت اختصاصی اشخاص می باشند اتخاذ تصمیم نمایند که این عمل کمیسیون ماده 5 و شهرداری با توجه به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص نسبت به اموال منقول و غیر منقول مغایرت دارد.

علی هذا

با توجه به موارد مطروحه خود نظر بر این که وضع قاعده خاص مبنی بر اعمال عقب نشینی و اتخاذ تصمیم در مالکیت خصوصی اشخاص خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص خارج از حدود اختیارات قانونی در کمیسیون ماده 5 بوده و این که اقدامات شهرداری و مصوبه کمیسیون ماده 5 موجب تضییع حقوق حقه قانونی بنده شده در نتیجه با لحاظ نمودن رأی وحدت رویه شماره 78/210- 2/10/1380 به شماره دادنامه 259 در پرونده کلاسه 78/210 هیأت عمومی دیوان تقاضای ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 مورد استدعاست. "

متن تبصره مورد اعتراض به قرار زیر است: " 1-1-1-4 تعیین عرض معابر که برای آنها عرض تعیین نشده است این معابر برحسب نقشه منطقه ای که در آن قرار دارند (نقشه منطقه بندی شهر ویژه عرض معابر و تفکیک) عرضهایی به شرح جدول زیر خواهند داشت. جدول تعیین عرض معابری که در نقشه شبکه معابر وجود دارند، ولی عرض آنها بر روی نقشه نوشته نشده است

منطقه استقرار معبر

طول معبر بن باز بن بست

1 تا 50 متر با دسترسی سواره 6 6
2 بیش از 50 تا 100 متر با دسترسی سواره 10 8
3 بیش از 100 تا 150متر با دسترسی سواره 12 10
4 بیش از 150 متر با دسترسی سواره 12 ممنوع
تبصره 1: حداقل عرض گذر 6 متر می باشد.
تبصره 2: کلیه معابر اختصاصی که بیش از 2 پلاک به آن دسترسی داشته باشند به عنوان کوچه عام تلقی می شود. "
همچنین آقای ........  پیرو دادخواست تقدیمی اعلام کرده است که:

" اینجانب نسبت به خلاف شرع بودن تبصره مذکور ادعائی نداشته و صرفاً خواستار رسیدگی به ابطال تبصره مذکور و خروج از حدود اختیارات می باشم. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان ...... ، به موجب لایحه شماره ........
توضیح داده است که: " ریاست محترم شعبه .... دیوان عدالت اداری

موضوع:

لایحه دفاعیه در پرونده کلاسه .......... (شماره بایگانی شعبه ...... )
سلام علیکم:
با احترام، در خصوص شکایت آقای .......  علیه کمیسیون ماده 5 شورای شهرسازی و معماری استان ...... ، به خواسته « ابطال تبصره 2 ماده 1-1-1-4 ضوابط و مقررات شهرسازی در خصوص تعیین عرض ...» به کلاسه فوق تحت رسیدگی است، مشروحه زیر در راستای رد شکایت شاکی جهت ملاحظه و امعان نظر به حضور تقدیم است.نظر به این که با مداقه در تصویر انضمامی طرح تفصیلی ...... ، به عنوان ضمیمه دوم شکایت مطروحه ملاحظهمی شود، ضوابط مذکور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان طرح تفصیلی شهر ....... می باشد.

حتی در ذیل تصویر ضوابط مذکور عبارت « طرح تفصیلی شهر ........ » قید شده است، لذا این تصمیم بعدی کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای شهرسازی و معماری استان ...... نیست که تا ادعای خلاف مقررات آن مطرح شود به بیان بهتر، ضوابط مورد شکایت، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است کهدر کل کشور و در تاریخ تصویب (12/4/1384) از جمله در شهر ...... اجرا و قسمتی از طرح تفصیلی آن است و مصوبه کمیسیون ماده 5 استان نیست که بعداً تغییر و یا تصویب شود،

بلکه از زمان طرح تفصیلی ..... مورد اجرا بوده و به عنوان یک ضابطه شهرسازی ملاک عمل شهرداریهای کل کشور است، مع الوصف نظر به عدم تصویب تبصره 2 ماده مورد شکایت توسط کمیسیون ماده 5 استان ........ ، طرح دعوا توجهی به کمیسیون مذکور نداشته و چه این که شاکی به خاطر استفاده بیشتر از ملک خود معترض حقوق عمومی است از سویی این ضابطه نیز نافی حقوق … ویا تحدید آن می شود، بنابراین به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال اطلاق مصوبه مورد شکایت به شرح فوق الاشعار نسبت به مواردی که شامل معابر اختصاصی می گردد صادر و اعلام می شود.

ارتباط با ما

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری چیست و چه میدانید ؟
به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شد. در حال حاضر رئیس دیوان عدالت اداری کشور، حجت الاسلام بهرامی است که از سوی رئیس قوه قضائیه -آیت‌الله صادق لاریجانی- به این سمت منصوب گردید

تاریخچه :

قانون راجع به دعاوی بین «اشخاص و دولت»، مصو۲ آبان ماه ۱۳۰۹، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی راجع به شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون هرگز اجرا نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت به حاکمیت قانون، در بلااجرا ماندنِ قانون بی‌تأثیر نبوده است.

در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹، که پیش از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت، مسئولیت مدنیِ دولت را در برابر افراد مطرح ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلااجرا ماند، قانون اخیر معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم قرار گرفت که به موجب مادهٔ ۱۱ آن، «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجهٔ بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد شده هستند ولی هرگاه خسارتِ وارد شده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارتِ وارد آمده به عهدهٔ اداره یا مؤسسهٔ مربوط است.»

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده‌دار نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.

دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۴ تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار اصلاح شده است. در مردادماه سال ۱۳۹۲ قانون جدید دیوان مزبور تصویب و لازم‌الاجرا گردید.

تشکیلات اداری:

به موجب ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، هر شعبهٔ دیوان مُرکّب از یک رئیس و دو نفر مستشار است. ملاک صدور رأی، نظر اکثریت (یعنی دو نفر از سه نفر یا نظر واحد دو نفر) است و رأی صادر شده از شُعَب قطعی تلقی می‌شود، بدین معنی که قابلیت تجدید نظر به شیوهٔ عادی ندارد. بر این اساس، نیازی به اجتماع هر سه نفر عضو شعبه برای صدور رأی نیست، بلکه اجتماع دو نفر از سه نفر نیز برای صدور رأی کفایت می‌کند.

وظایف هیات عمومی :

به صراحت ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۸۵، حدود صلاحیت و اختیارات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از دیدگاهِ مخالفت مدون آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت خلاف قانون بودن یا عدم صلاحیت مرجعِ مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرأی قوانین و مقررات یا خودداری از انجام دادنِ وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.صدور رأی وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان. صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد آرای مشابه متعدد صادر شده باشد.

حدود اختیارات :

رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات و اقدامات سازمان‌های دولتی اعم از وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و...
رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و...
رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیأت‌ها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و شهرداری‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند؛ مانند هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و....
رسیدگی به شکایات مربوط به تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد.
رسیدگی به شکایات قضات و کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی (گروه، پایه، رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، اخراج، بازخرید و...

آیین رسیدگی :

آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری تا حد زیادی شبیه آیین رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری است، بدین معنی که مطابق ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری،رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و در برگه‌های چاپی مخصوص نوشته می‌شود. تفاوت عمده در رسیدگی دیوان، عدم ضرورت دعوت از اصحاب دعوا برای جلسه دادرسی و عدم ضرورت مراجعه حضوری شاکی برای تقدیم شکایت است. با وجود این، هرگاه دیوان مقتضی بداند، طرفین یا یکی از آنان را برای اخذ توضیح دعوت می‌نماید. از سوی دیگر، هزینه ناچیز دادرسی و ساده بودن تشریفات آن، آیین دادرسی دیوان را از آیین دادرسی محاکم دیگر متمایز می‌سازد. در همهٔ مواردی که قانون دیوان عدالت در موضوع خاصی ساکت باشد، مقررات ناشی از آیین دادرسی مدنی بر آن بار می‌شود.

ارتباط با ما

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا

وکیل ملک و املاک

وکیل ملک و املاک

وکیل ملک و املاک ، آیا کمیسیون ماده پنج می تواند عقب نشینی رایگان برای پلاک ها تصویب نماید ؟
پاسخ :

دادنامه شماره۷۲۲-۲۳/۹/۱۳۹۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام- به استناد ماده ۸۰ قانون جدید دیوان عدالت اداری، درخواست خود را به شرح زیر تقدیم و تقاضای طرح در هیأت عمومی و ابطال ضوابط مورد اشاره، از بدو تاریخ تصویب را دارم:
کمیسیون ماده ۵ شهر تبریز طی ضوابط مذکور، کلیه متقاضیان پروانه ساختمان تجاری را (اعم از اینکه ملک آنها قبلاً دارای کاربری تجاری بوده یا نبوده باشند) ملزم نموده متناسب با عرض گذری که ملک در آن واقع شده و مازاد بر خط پروژه طرح تفصیلی، به میزان ۲/۱ تا ۵ متر و در تمام طول بَر مشرف به معبر ملک، عقب نشینی نموده و این قسمت ملک را جهت بهره برداری عمومی، به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار دهند. البته واحدهای تجاری که مساحتی کمتر از ۲۱ مترمربع داشته باشند، مستثنی شده اند.

رای هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۳۰۷/۱۰۲/۹۵-۹/۴/۱۳۹۵ اعلام کرده است که: «در خصوص قسمتی از ضوابط طرح تفصیلی شهر تبریز مصوب سال ۱۳۹۱ مصوب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری شهر تبریز، در جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می گردد : «حکم به عقب نشینی به طور رایگان خلاف موازین شرع دانسته شد، تشخیص اینکه تصویب ضوابط مذکور از ناحیه کمیسیون خلاف قانون است یا نه، به عهده آن دیوان محترم می باشد.»

نظر به اینکه به موجب حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است، بنابراین در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به مواد قانونی پیش گفته و بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.

ارتباط با ما

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا