وکیل

درباره وکالت و مشاوره حقوقی

۱۸ مطلب در آبان ۱۳۹۹ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

وکیل کلاهبرداری اینترنتی

وکیل کلاهبرداری اینترنتی ،با توجه به رشد فناوری در عصر کنونی به مراتب جرایم نو ظهوری نیز پدیدار می گردد. که نه تنها عموم مردم به عنوان بزه دیده را درگیر می کند.زنگ خطری برای دستگاه قضایی کشور در جهت تربیت و آموزش قضات متخصص به صدا در می آورد. تا در برخورد با این جرایم نوین، بتوانند حقوق از دست رفته مردم را بازستانند.

اما ضرورت بودن دستگاه قضایی مجرب که چند سالی است .به دلیل حجم بالای چنین دعاویی منجر به تاسیس دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای  شده است. بر کسی پوشیده نیست اما بزه دیدگان چنین جرایمی به دلیل پیچیدگی در اثبات جرایم رایانه ای و اینترنتی نیاز به فردی متخصص به فضای مجازی و قوانین همچون وکیل کلاهبرداری اینترنتی دارند.

وکلای جرایم اینترنتی که از آنان به وکلای سایبری یاد می شود .به صورت کاملاً تخصصی بر این جرایم متمرکز شده و تلاش می کنند .تا حقوق از دست رفته موکلین خود را اعاده کنند .با انتخاب غلط وکیل، و نداشتن تخصص لازم از سوی وکیل منجر به عدم موفقیت در پرونده و متحمل شدن زیان مضاعف بر موکل شود.

کلاهبرداری رایانه ای

در دنیای کنونی سیستم های رایانه ای دارای نقش حیاتی درتمام ابعاد  زندگی بشر هستند و این فضا قابلیت زیادی در ارتکاب انواع جرایم دارد. و همین مسأله باعث پیگیری و بررسی مراجع قضایی در مقابله با این جرایم شده است.

عموما جرایم  رایانه ای به جرائمی اطلاق می شود .که به نوعی با تجارت الکترونیک مرتبط باشد. و ارتباط بین جرم و قربانی تحت یک شبکه اینترنت انجام میشود.در کلاهبرداری اینترنتی کلاهبردار باید از طریق وارد کردن،تغییر یا محو کردن داده ها یا مختل کردن سامانه و غیره مالی را تصاحب کند.

کلاهبرداری سنتی

در این جا کلاهبردار باید با توسل به وسایل متقلبانه مال باخته را فریب بدهد . مال او را ببرد به نحوی که مال باخته واقعا فریب خورده باشد . از متقلبانه بودن وسایل متقلبانه آگاهی نداشته باشد .چون فریب یعنی غفلت و ناآگاهی فرد مال باخته.

همچنین باید رابطه مستقیمی بین توسل به وسایل متقلبانه و فریب خوردن مال باخته وجود داشته باشد . مسلما کلاهبردار باید سوءنیت داشته باشد و به قصد بهره مند شدن خود یا شخص موردنظرش مال  دیگری  را  ببرد.

کلاهبرداری اینترنتی

اما در این مورد کلاهبردار باید از طریق وارد کردن ، تغییر یا محو کردن داده ها یا مختل کردن سامانه و ... مال یا وجهی را تصاحب کند . حتی ممکن است اینکار بدون آگاهی بزه دیده ( مال باخته ) انجام گیرد.

تفاوت کلاهبرداری سنتی با رایانه ای در محیط ارتکاب این جرایم و همچنین وسایل ارتکاب جرم است. درکلاهبرداری سنتی این فرد است که فریب میخورد و مال او از دست میرود. ولی در کلاهبرداری رایانه ای فرد مطرح نیست و استفاده متقلبانه از رایانه مدنظر است.

عنصر مادی: عبارت است از وارد کردن داده ها ، تغییر داده ها ، محو داده ها ، ایجاد داده ها ، متوقف کردن داده ها و مختل کردن سامانه؛ البته این مصادیق تمثیلی است.و ممکن است موارد دیگر ی نیز در عمل  مشمول این قاعده باشند.

عنصر معنوی

میتوان به عمد در رفتار فیزیکی، علم به غیرمجاز بودن اقدام و قصد تحصیل نتیجه اشاره کرد.یعنی فرد آگاهی داشته باشد که مالی را بدون آنکه حقی در آن داشته باشد از دیگری می رباید.

این مصادیق در قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 و قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382 مورد اشاره قرار گرفته اند.

1)وارد کردن اطلاعات در رایانه برای پردازش؛ به عنوان مثال وارد کردن اطلاعات در سیستم رایانه ای بانک، موسسات مالی و اعتباری و واریز یا انتقال وجه به حساب خود و دیگری.

2)محو،از بین بردن یا پاک کردن داده ها و اطلاعات؛ مثلا فردی با دسترسی به اطلاعات بانکی اسناد بدهکاری خود را در بانک از بین ببرد.

3)ایجاد و به وجود آوردن اطلاعاتی که وجود نداشته اند؛ به طور مثال فردی اطلاعات خود را به صورت غیرمجاز وارد سامانه طرح ترافیک میکند.

4)ایجاد وقفه و قطع جریان دسترسی به اطلاعات؛مثلا کسی در زمان انتقال وجه با متوقف کردن جریان دسترسی در زمانی که پول در حال  واریز به حساب دیگری است، پول را وارد حساب خود کند.

5)مختل کردن سامانه؛ ایجاد اختلال غیرمجاز در کار سیستم رایانه ای و کسب منفعت برای خود در فاصله زمانی که اختلال صورت گرفته است .

در صورتی که یک رفتار مجرمانه با مصادیق فوق مطابقت داشته باشد، جرم کلاهبرداری رایانه ای تحقق پیدا کرده است.

مرجع و نحوه ثبت شکایت

در ابتدا هنگام مواجهه با جرایم رایانه ای بایستی به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه کرد. این دادسرا وظیفه رسیدگی به جرایمی که در فضای مجازی و رایانه صورت گرفته است را دارد. بعد از تشکیل پرونده و به جریان افتادن فرآیند رسیدگی،دادسرا جهت بررسی بیشتر موضوع آن پرونده را به پلیس فتا ارجاع میدهد.

پلیس فتا وظیفه تامین امنیت و مقابله با جرایمی مانند کلاهبرداری اینترنتی، جعل داده ها و عناوین،سرقت اطلاعات، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه ها، هک و نفوذ به سامانه های رایانه ای و اینترنتی، هرزه نگاری و جرایم اخلاقی و  برخی جرایم سازمان یافته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را داراست.

راهی ساده تر برای ارایه شکایت

در صورتی که جرمی علیه شما در فضای مجازی اتفاق افتاد می توانید به سایت اینترنتی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ( فتا ) مراجعه و روی آیکون ارتباطات مردمی کلیک کنید . در این بخش مشخصات ، نشانی و شماره شما ثبت می گردد .و پلیس فتا در اولین فرصت با شما تماس گرفته و موضوع را پیگیری می کند . همچنین می توانید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید و از این طریق شکایت خود را تنظیم کنید.

مجازات

مطابق با قانون تجارت الکترونیک مجازات جرم کلاهبرداری رایانه ای حبس( از یک تا سه سال)، رد مال و پرداخت جزای نقدی(معادل مال مأخوذه) میباشد.

دادگاه صالح:با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هرگاه تهیه مقدمات و نتیجه حاصل از آن ، در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد. دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است.

ارتباط باما

وکلای پایه یک خبره و با تجربه با پیشینه‌ای درخشان در ارائه مشاوره‌های موثر حقوقی و انجام موفقیت آمیز پرونده‌های متعدد…درخدمت شما عزیزان هستند.

شماره تماس : 09129724226 – 02634457718

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : info@vakiloroaya.com

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا
  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

وکیل جرائم پزشکی

وکیل جرائم پزشکی ،اقدامات پزشکان چنانچه خارج از ضوابط فنی و رعایت موارد علمی باشد ، در اینصورت ضرر و زیانی که متوجه بیماران می شود خارج از تخلفات انتظامی یا جرایم پزشکی نیستند. خطای انتظامی نقض تکالیفی است که به موجب مقررات صنفی وضع شده است. پزشکان به موجب مقررات صنفی مکلف به رعایت موارد آن می باشند.

وکیل دعاوی پزشکی در تشریح عنوان فوق بیان می دارد، گستردگی خدمات پزشکی موجب شده است. که به همین تناسب تعداد شکایت های طرح شده علیه پزشکان از طرف بیماران یا از طریق وکیل شکایت از پزشک نیز افزایش یابد. لذا سوالات متعددی در خصوص نحوه شکایت از پزشک، مراحل رسیدگی یا مرجع صالح برای شکایت از پزشک، نحوه گرفتن دیه از پزشک و یا سایر تخلفات انتظامی پزشکان به ذهن بزه دیدگان این حوزه مطرح می گردد. لذا موسسه حقوقی وکیل الرعایا در تهران وکرج با کادری مجرب از وکلای پایه یک دادگستری متخصص در  وکیل جرائم پزشکی  سوالات متداول مراجعه کنندگان را به شرح ذیل بیان می دارد و در ادامه به صورت مختصر و کاربردیدرمورد وکیل جرائم پزشکی  توضیح داده می شود.

تخلفات پزشکی

اقدامات پزشکان چنانچه خارج از ضوابط فنی و رعایت موارد علمی باشد . در اینصورت ضرر و زیانی که متوجه بیماران می شود .خارج از تخلفات انتظامی یا جرایم پزشکی نیستند. خطای انتظامی نقض تکالیفی است که به موجب مقررات صنفی وضع شده است. پزشکان به موجب مقررات صنفی مکلف به رعایت موارد آن می باشند. در غیر اینصورت مشمول مجازات های مربوطه به تخلفات پزشکی خواهند بود که میتواند در قالب تذکر و توبیخ باشد. یا محرومیت دایم از اشتغال به حرفه پزشکی .مرتکب این جرایم اشتغال به حرفه پزشکی دارند و فعل زیانبار یک عمل پزشکی است؛ میتوان به مواردی مانند سقط جنین، قتل از روی ترحم (اتانازی)، قتل عمدی ،صدمات بدنی، کلاهبرداری پزشکی، قصور و تقصیر پزشکی ، سو استفاده از موقعیت شغلی و مواردی از این قبیل اشاره کرد.

انواع تخلفات پزشکی

سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی

افشای اسرار و نوع بیماری

انجام عمل خلاف شؤون پزشکی

جذب بیمار با توسل به فریب و تبلیغات گمراه کننده

مراجع رسیدگی کننده به شکایات

برای شکایت از پزشک میتوان به سه مرجع واجد صلاحیت مراجعه کرد:

1)دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی که مردم میتوانند برای رسیدگی شکایات، مشکلات و پرونده های قضایی خود و در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی که باشد به آنجا مراجعه کنند و از این طریق میتوان دیه و خسارات وارد شده را مطالبه نمود و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد ،مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

2)شورای حل اختلاف؛ این شورا ویزه امور بهداشت است که رسیدگی و حل وفصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همجنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از 20 میلیون تومان باشد ، و یا در صورتیکه که هر دو طرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند، در صلاحیت آن میباشد.

3)سازمان نظام پزشکی کشور که تخلفات اداری و انتظامی پزشکان را مورد رسیدگی قرار میدهد و نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که ماقبل به اشاره شده است.  در این خصوص نظریه پزشکی قانونی اهمیت به سزایی دارد و مبنای اکثر احکام صادره نیز همین نظریه کارشناسی است.

لازم به ذکر است که رسیدگی هریک از موارد مذکور مانع رسیدگی دیگری نیست و چنانچه عمل پزشک متضمن تخلف انتظامی و جرم باشد، هریک از مراجع انتظامی و مراجع قضایی مطابق صلاحیت خود مکلف به رسیدگی هستند.

موارد مسؤولیت پزشک

چنانچه پزشک مرتکب تقصیر یا قصور شود، اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات فنی ، ضامن خسارات وارده بر بیمار است.

هر گاه پزشک در معالجه بیمار مرتکب هیچ نوع خطای جزایی و مصادیق آن از قبیل بی احتیاطی و بی مبالاتی نشده باشد اما اقدامات درمانی او موجب جنایت بر بیمار شود، پزشک مسئول شناخته می‌شود و قانون در این مورد عمل پزشک را خطای شبیه عمد نامیده است.

پزشکان برای آنکه از نظر کیفری مسئول شناخته نشوند، قبل از اقدام به درمان ، در غیر ازمواردی که فوریت داشته باشد، می‌بایست از بیمار، ولی و سرپرست یا نمایندگان قانونی اذن بگیرد و کلیه موازین علمی،فنی و نظامات دولتی را نیز رعایت نماید.

آیا موارد و نتایج اتفاقی باعث مسؤولیت پزشک میشود؟

در صورتی که پزشک ماذون باشد و کلیه موارد فوق را رعایت نماید، ولی با این حال بر اثر درمان به صورت اتفاقی مرگی رخ دهد و یا آسیبی به بیمار وارد آید پزشک مسئولیت کیفری نخواهد داشت. جرم نبودن عمل پزشک بدین معنا نیست که عمل وی از نظر مدنی مسئولیت ندارد. زیرا اخذ رضایت تنها موجب اباحه عمل پزشک به عنوان درمان و معالجه بوده و مانع ثبوت ضمان نسبت به نتیجه ناخواسته نمی شود. پزشک تنها در صورتی از نظر مدنی مسئول نیست که قبل از شروع به درمان یا اعمال جراحی از بیمار برائت حاصل نماید.

این موضوع به عنوان مصادیق خطا از دو حیث مدنی و کیفری قابل پیگیری میباشد.

تقصیر جنبه عمومی دارد مگر در مواردی خاص که قانونگذار استثنا کرده باشد؛ بنابراین تقصیر پزشکی علاوه بر اینکه جنبه خصوصی دارد که با جبران خسارت و پرداخت دیه از سوی فرد خاطی همراه است، جنبه عمومی نیز دارد و مرتکب با حبس و جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی مجازات میشود.

عدم مسؤولیت کیفری یا مدنی

مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، پزشک در صورتی که در معالجات خود مرتکب تلف یا صدمه بدنی شود ضامن دیه (مسؤولیت مدنی) است ؛ مگراینکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت اخذ کرده باشد و مرتکب تقصیری هم نشود.به عبارتی دیگر گر پزشک ماذون باشد و نیز برائت نیز حاصل نموده باشد در صورتیکه عمل جراحی و پزشکی مشروع و منطبق بر موازین علمی و فنی باشد ، پزشک نه مسئولیت کیفری دارد و نه مسئولیت مدنی.

در معالجاتی که پزشک دستور انجام آن را به مریض، پرستار و مانند آن صادر میکند...

در صورت تلف یا ایراد صدمه بدنی،مسؤولیت مدنی متوجه پزشک خواهد بود مگر در صورتی که مطابق با مقررات پزشکی و موازین فنی عمل کرده باشد. در این موارد اگر بیمار یا پرستار بدانند که دستور اشتباه است و موجب صدمه یا تلف میشود ولی با اینحال به آن عمل کنند، پزشک ضامن نخواهد بود و صدمه و خسارات مستند به خود بیمار،پرستار و مانند آن است.

قتل عمد

چنانچه پزشک یا جراح به قصد سلب حیات بیمار از معالجه ی وی سرباز زند یا آنکه در جراحی یا در جریان معالجه و درمان یا انجام سایر امور پزشکی ، عمداً عملی انجام دهد که منجر به مرگ بیمار شود ، مرتکب قتل عمد شده است.

تشخیص عمدی یا غیر عمدی بودن عمل پزشک توسط متخصصان، در سازمان پزشکی قانونی یا نظام پزشکی احراز میگردد.

در بعضی مواقع  پزشکان از موقعیت خود سوءاستفاده می کنند؛ مثلا پزشک عمومی خود را متخصص معرفی می کند که این عمل علاوه بر تخلف انتظامی که پیشتر بیان شد، جرم مستقلی تحت عنوان “جعل” را نیز در پی دارد.

پس از طرح شکایت از جانب بیمار یا خانواده وی یا اعلام تخلف انتظامی توسط بازرسان،موضوع به شورای حل اختلاف تخصصی در نظام پزشکی رسیدگی شروع می شود . در صورت سازش، پرونده مختومه ، در غیر اینصورت پرونده به دادسرای انتظامی ارجاع داده می شود.

ارتباط باما

وکلای پایه یک خبره و با تجربه با پیشینه‌ای درخشان در ارائه مشاوره‌های موثر حقوقی و انجام موفقیت آمیز پرونده‌های متعدد…درخدمت شما عزیزان هستند.

شماره تماس : 09129724226 – 02634457718

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : info@vakiloroaya.com

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا
  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

وکیل ومشاوره حقوقی تجارت الکترونیک

وکیل ومشاوره حقوقی تجارت الکترونیک ،گر چه استفاده از وسایل الکترونیکی در تجارت ، امر تازه ای نیست .و زمانی طولانی است که از تلفن وتلگرام در مذاکرات وتوافق های تجاری استفاده می شود .ومدتی نیز از کاربرد دورنگار (Telex ) و نمابر (Fax ) در این زمینه می گذرد.ولی اصطلاح «تجارت الکترونیک » از زمانی معمول شده است .که سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند. و مبادله الکترونیکی داده ها (Electronic Data Interchange_EDI) رایج گردید .

آینده نه چندان دور و بلکه نمونه ها وموارد پیاده شده تجارت الکترونیک ، حقوقدانان را بر آن می دارد تا خود را با این پدیده آشنا کنند. وعلاوه بر آنکه مشاوران خوبی در قراردادهای تجاری باشند . دانش حقوقی کشور را از این مسائل بهره مند نموده. مراکز آموزشی ودستگاه قضایی را مجهز به این آگاهیها نمایند. وعلاوه بر این در موارد ضروری نیز پیش نویس قوانین مقررات نوینی را هماهنگ با جهان و متناسب با مبانی حقوقی کشور تدوین وپیشنهاد کنند.

اسناد تجاری

مقصود ما در اینجا تنها اسناد تجاری به معنای خاص ( برات چک ، سفته وقبض انبار ) نیست بلکه کلیه اسنادی که در تجارت معمول است و مبادله می شوند مورد نظرند .بنابر این علاوه بر اسناد فوق الذکر ، بارنامه ،سهام شرکتها ، بیمه نامه وغیره در بخش حقوق خصوصی وبرگ سبز گمرکی ، ثبت سفارش ، پروانه صدور و ورود کالا ، اعلامیه بار کشتی وغیر اینها در حقوق عمومی ، مشمول این بحث قرار می گیرند .

مادام که در قوانین ، تصریح به برگه یا ورقه بودن اسناد مزبور نشده باشد و صرفاً کلمه « نوشته » ذکر شده باشد ، می توان از اسنادی که توسط رایانه نوشته یا طراحی می شود استفاده نمود .

البته جای ذکر این نکته نیز هست که در صورت رواج مبادلات بانکی الکترونیک ، جایی برای چک با مقررات مربوط نخواهد بود. زیرا می توان به طور همزمان  On Line حسابها را با کنترل بانک از طریق رایانه ها بدون مبادله حتی چک الکترونیکی بدهکار و بستانکار نمود. ولی در آن صورت نیزفرم واستانداردهایی برای انجام این عملیات بانکی لازم خواهد بود. که جانشین فرم چک خواهد شد .

از اسناد دیگرمعمول درتجارت ، بارنامه است .  تأکید بر تعداد نسخ بارنامه وتقسیم آن به اصلی ورونوشت واینکه مندرجات آن چه باید باشد دارد . بنا بر این از لحاظ قانون هیچ اشکالی ندارد که اسناد مزبور به طریق الکترونیکی صادر شوند.و نسخه (یا نسخه های ) اصلی از طریق رایانه در اختیار فرستنده قرار گیرد .و از طریق او به ، رایانه مرسل الیه یا بانک خریدار فرستاده شود .ودرآنجا نیز بدون حضور فروشنده و با مقایسة رایانه ای بین شرایط اعتبار گشایش شده.واسناد حمل الکترونیکی ( ازجمله بارنامه) حسابها بطور خودکار بدهکار و بستانکار شوند .

قابلیت استناد به اسکرین شات ها در فضای مجازی

بر خلاف تصوری که برخی از مردم دارند که متن گفت‌وگو در شبکه‌های اجتماعی را جزو دلایل قابل استناد به‌ شمار نمی‌آورند، قانون، «ادله الکترونیک» را به رسمیت شناخته است. بنابراین اگر کسی شما را در این شبکه ها مورد سوء استفاده قرار داده .و جرمی واقع شده باشد .باید بدانید تمام این محتوا‌ها در دادگاه به‌عنوان دلیل از شما و  علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد.دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد. صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.

در این مورد  قانون تجارت الکترونیکی چنین می‌گوید: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به‌صورت «داده‌پیام» بوده و در‌هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده‌پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.».اما مهم‌ترین نکته در این مورد این است که پذیرش ادله الکترونیکی از سوی دادگاه با روش‌های قانونی و توسط کارشناسان خبره در حوزه فضای مجازی (تایید کارشناسان پلیس فضای مجازی) موردپذیرش قرار می‌گیرد، وگرنه ممکن است دادگاه آن دلایل را از فرد نپذیرد.

مراحل اجرای تجارت الکترونیکی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه توضیحات مختصری را برای شما عزیزان قرار داده ایم:

-حفظ اسرار تجاری در مبادلات الکترونیکی

-امضای الکترونیک

-حمایت از حقوق مصرف کننده در کسب و کار الکترونیکی

-قراردادهای الکترونیکی

–قرارداد استارتاپ ها

از مباحث فوق که به صورت نمونه انتخاب ومورد بررسی قرار گرفت معلوم می شود که آنچه پدیدة تجارت الکترونیک در علم حقوق مطرح می کند مسائلی است که از جهات مختلف حقوق خصوصی وحقوق عمومی قابل مطالعه است .

ارتباط باما

وکلای پایه یک خبره و با تجربه با پیشینه‌ای درخشان در ارائه مشاوره‌های موثر حقوقی و انجام موفقیت آمیز پرونده‌های متعدد…درخدمت شما عزیزان هستند.

شماره تماس : 09129724226 – 02634457718

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : info@vakiloroaya.com

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا
  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

وکیل تغییرکاربری اراضی

وکیل تغییرکاربری اراضی ،زمین منبع غیرقابل جایگزینی است که به راحتی و با صرفه‌های اقتصادی قابل بازیافت نمی‌باشد. بنابراین کاربری اراضی در کشورهایی نظیر ایران که فضای زیست محدود است. باید همانند مصرف آب با اندیشه همراه با برنامه‌ریزی و کاملاً بهینه باشد.موسسه وکیل الرعایا یک موسسه حقوقی بوده. که بعنوان وکیل تغییرکاربری اراضی متشکل از چندین گروه وکالتی در انواع حوزه‌های حقوقی از جمله کیفری، ملکی، خانواده و … می‌باشند. هر گروه به صورت تخصصی و متمرکز در حوزه خود فعالیت می‌کند. در این موسسه، گروهی از وکلای ملکی متخصص در موضوع وکیل تغییرکاربری اراضی وجود دارد.

تغییر کاربری اراضی

در تعریف این عنوان میتوان گفت: «مالک یک ملک به دلیل ایجاد منافع بهتر نسبت به استفاده از ملک خارج از نوعیت مجاز آن اقدام کند. برای مثال زمین زراعی را تبدیل به مسکونی‌ کند.بنابراین قانونگذار برای حفاظت از باغ‌ها و زمین‌های زراعتی و جلوگیری از تبدیل آن‌ها به اماکن مسکونی یا غیر آن، قوانین را وضع نموده و با جرم انگاری این عمل، سعی کرده است .تا از کاربری اراضی جلوگیری کند. »

تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

قانونگذاران در سال 1374 اینطور مصوب کرده اند که :« به ‌منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهر‌ها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.» .و برای تشخیص موارد ضروری هم، کمیسیونی در وزارت جهاد کشاورزی مأمور شده است . تا با بررسی درخواست‌ها، برای تغییر کاربری‌های ضروری مجوز صادر کنند. پس از تشخیص کمیسیون ذی‌ربط و رعایت شرایط قانونی،80 درصد قیمت روز اراضی و باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری، بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می شود.

در چه صورتی عوارض مذکور پرداخت نمیشود؟

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا ۵۰۰ متر مربع فقط برای یک بار و احداث دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحد‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی، مشمول پرداخت عوارض مذکور در قانون حفظ کاربری راضی نخواهد بود.این مقررات برای کسانی است .که از طریق قانونی و طی مسیر‌های اعلام شده. اقدام به تغییر کاربری در اراضی زراعی یا باغی خود می‌کنند. اما کسانی که غیرقانونی تغییری در کاربری اراضی زراعی ایجاد کنند. از نظر قانون دارای مسئولیت کیفری شناخته شده اند.

جرم انگاری تغییر کاربری اراضی

کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع  قانون حفظ کاربری اراضی  که غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تغییر کاربری نمایند. علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به‌ قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است .محکوم میشوند.در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

قلع و قمع بنا

در قانون مجازات اسلامی قلع و قمع بنا به عنوان مجازات ذکر نشده است . هدف از وضع این ضمانت اجرا، احیای کاربری کشاورزی زمین است .نوعی جبران خسارت تلقی میشود . همانطور که از نام قانون مربوطه نیز پیداست.مقصود قانونگذار حفظ کاربری اراضی و باغ ها بوده و قلع و قمع نیز در موارد تغییر کاربری، تلاشی در راستای تحقق این هدف و بازگشت به کاربری سابق است. نباید آن را مجازات تلقی کرد.

جرم تغییر کاربری مشمول مرور زمان میشود.

به اعتبار قانون مجازات اسلامی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با گذشت سه سال از تاریخ ارتکاب، تعقیب نشدنی محسوب شده . مشمول مرور زمان میشوند. به استناد رأی وحدت رویه 759 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه جزای نقدی مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها از نوع نسبی است. بزه را درجه 7 تلقی کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت مستقیم محاکم کیفری 2 قرار داده است.

صدور قرار موقوفی تعقیب

در مواردی که جرم تغییر کاربری مشمول مرور زمان گردد. قرار موقوفی تعقیب صادر میشود. ولی اثر این قرار صرفا نسبت به جزای نقدی مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی خواهد بود. تأثیری در اجرای حکم قلع و قمع بنا ندارد. زیرا مطابق با قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه باید ضمن صدور حکم یا قرار، در مورد اشیا و اموالی که در اثر جرم تحصیل شده است. تعیین تکلیف نماید. در جرم تغییر کابری اراضی زراعی و باغ ها که موجب ورود ضرر به محیط زیست و تولیدات کشاورزی بوده. با روشی غیر از معدوم نمودن نمیتوان این ضرر را رفع و زمین را به حالت سابق اعاده نمود.حکم به قلع و قمع بنا که مصداق معدوم نمودن آن است. اجرا خواهد شد .

تغییر کاربری غیرمجاز اراضی جرمی مطلق است

یعنی نیازمند نتیجه خاصی نیست . مانعیت از تداوم تولید را باید به عنوان شرط تحقق این بزه و نه نتیجه آن قلمداد نمود. به عبارت دیگر، به محض تغییر کاربری اراضی مشمول تعریف زراعی و باغی در خارج از طرح هادی روستا .و یا خارج از محدوده شهر‌ها بدون موافقت کمیسیون تغییر کاربری ضروری در طرح‌های موضوع تغییر کاربری ضروری و موافقت سازمان جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی در طرح‌های موضوع تغییر کاربری غیرضروری از قبیل دیوارکشی اراضی اعم از زراعی و باغی، چنانچه محاکم مانعیت از تداوم تولید در بخش کشاورزی را احراز نمایند. عمل مزبور مصداق تغییر کاربری غیرمجاز خواهد بود.

 قانون اصلاحی حفظ کاربری مصوب 1385

با توجه به این قانون دو نوع تغییر کاربری غیر مجاز متصور است.تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از کمیسیون جهاد کشاورزی و تغییر کاربری به صورت غیرمجاز. تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از کمیسیون، مشتمل بر مواردی است.که بدون موافقت کمیسیون  فوق الذکر اقدام به اجرای فعالیت‌هایی کند که وابسته به بخش کشاورزی نباشد.

و در تداوم تولید و بهره وری نقشی نداشته باشد . مضافا اجرای آن منجر به تغییر کاربری اراضی تحت شمول قانون حفظ کاربری شود. که میتوان به احداث استخر شنا و ورزشگاه اشاره نمود. چراکه اجرای این فعّالیت‌ها نیازمند اخذ مجوز از کمیسیون مزبور می‌باشد.تغییر کاربری به صورت غیرمجاز در فرض عدم اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و رعایت ضوابط زیست محیطی می‌باشد. چون اجرای فعالیت‌های منوط به اخذ مجوز و رعایت ضوابط زیست محیطی است. در غیر این صورت، عمل مشمول عنوان مجرمانه تغییر کاربری به صورت غیرمجاز خواهد بود.

ارتباط باما

وکلای پایه یک خبره و با تجربه با پیشینه‌ای درخشان در ارائه مشاوره‌های موثر حقوقی و انجام موفقیت آمیز پرونده‌های متعدد…درخدمت شما عزیزان هستند.

شماره تماس : 09129724226 – 02634457718

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : info@vakiloroaya.com

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا
  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

وکیل تغییرجنسیت

وکیل تغییرجنسیت ،تاثیر تغییر جنسیت در مسئولیت پرداخت‌کننده‌ی دیه شبه عمدیکی از موضوعاتیست که جامعه امروز باآن درگیری هایی پیداکرده است.درپست های پیشین مطلبی در مورد تغییرجنسیت گذاشته شد واینکه برای این مباحث وکیل مجرب بسیار موثراست.

هرگاه شخصی مرتکب عملی شود .که مستلزم پرداخت دیه باشد. باید دیه مجنی علیه را پرداخت کند، چراکه دیه حق الناس و دلیلی بر معافیت آن وجود ندارد .حال اگرجانی و مجنی علیه قبل از ارتکاب یا بعد از ارتکاب جرم تغییر جنسیت دهند. تغییری در پرداخت و دریافت دیه دارد یا خیر؟برای پاسخ به این پرسش دو حالت را در نظر می گیریم.

تغییر جنسیت جانی

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی دیه را مالی دانسته.که شرع مقدس برای ایراد جنایات غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد.، وضع کرده است. در این موارد جنسیت هیچ دخالتی ندارد و تغییر آن نیز تاثیری بر دیه نمی گذارد. لذا اگر جانی قبل یا بعد از ارتکاب جرم تغییر جنسیت دهد باید دیه ی مجنی علیه را بپردازد.

تغییر جنسیت مجنی علیه

1)پرداخت دیه بر اساس نوع جنسیت زمان وقوع حادثه باشد. لذا اگر مجنی علیه زن بوده و قبل از وقوع جنایت تغییر جنسیت داده باشد. و به هنگام وقوع مرد باشد، جانی باید دیه ی کامل را بپردازد و بالعکس اگر مجنی علیه مرد باشد. و قبل از وقوع جنایت تغییر جنسیت دهد و زن شده باشد.  نصف دیه ی کامل به او تعلق می گیرد.

2)  لذا اگر مجنی علیه زمان وقوع جنایت مرد بوده و سپس تغییر جنسیت داده .و در زمان محاکمه زن باشد، نصف دیه ی کامل  تعلق می گیرد .چرا که بر اساس قاعده ی اقدام  خسارت وارده نتیجه ی عمل خود اوست. عده ای عقیده دارند در فرضی که مجنی علیه در هنگام ارتکاب جرم زن بوده و سپس تغییر جنسیت داده. و در زمان محاکمه مرد شده باشد. باید دیه ی کامل به او تعلق بگیرد . و جامعه عرفا اورا مرد می داند ولی این نظر هم مغایرت با تفسیر به نفع متهم دارد.و هم اصل عدم زیاده و هم‌چنین عمل کردن به اقل در مواردی که شک در پرداخت دیه میان اقل و اکثر وجود دارد است. هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله ضرر به غیر قرار دهد. این صحیح است که تغییر جنسیت  مجنی علیه حق قانونی او است.

 

تاثیر تغییر جنسیت در مسئولیت پرداخت کنندگان دیه ی خطای محض

مسئولیت پرداخت دیه خطای محض با عاقله می باشد. عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری ومادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می‌باشند.

با توجه به کلمه ی ذکور، زنان جز عاقله به حساب نمی آیند. حال اگر یکی از خویشاوندان جانی خاطی به هنگام وقوع جنایت خطای محض مرد بوده و بعد از وقوع جنایت و به هنگام محاکمه با تغییر جنسیت به زن تبدیل شده است. یا بالعکس یکی از خویشاوندان جانی به هنگام وقوع جنایت خطایی زن بوده و بعد از ارتکاب جرم و به هنگام محاکمه با تغییر جنسیت به مرد تبدیل شده است. آیا برای عاقله بودن ملاک نوع جنسیت در زمان وقوع جنایت غیر عمدی است.  چند احتمال وجود دارد: احتمال اول، این‌که ملاک نوع جنسیت در زمان وقوع جنایت خطای محض است.مدخلیتی در عدم توجه مسئولیت به آن‌ها ندارد. احتمال دوم این‌که، ملاک نوع جنسیت در زمان محاکمه می‌باشد. کسی که تغییر جنسیت می‌دهد بعد از تغییر جنسیت به جنسیت جدید ملحق می‌شود. احکام جنسیت جدید بر او لازم الاجرا می‌گردد.

ارتباط باما

وکلای پایه یک خبره و با تجربه با پیشینه‌ای درخشان در ارائه مشاوره‌های موثر حقوقی و انجام موفقیت آمیز پرونده‌های متعدد…درخدمت شما عزیزان هستند.

شماره تماس : 09129724226 – 02634457718

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : info@vakiloroaya.com

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا
  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

وکیل برای حضانت

وکیل برای حضانت  ،حضانت به معنای حفظ و مراقبت کردن، پرورش دادن، نگاهداری و تنظیم روابط طفل با دنیای خارج است.می‌توان گفت نگه‌داری کودک در محیط خانواده و نزد پدر و مادر جز در شرایط خاص (مانند بیماری، اعتیاد و…)، همواره یکی از مهم‌ترین اهداف نظام حقوقی ایران در بعد حمایت از خانواده بوده است.

طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران ۹ سالگی و در پسران ۱۵ سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است. حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارد.به عبارت قانونی “حضانت حق و تکلیف ابوین است”؛ بدین معنی‌که والدین حق دارند .حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند .و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنان مکلف هستند. تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند.

حضانت را نباید با ولایت یا حتی تربیت یکی دانست

چراکه ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره امور کودک (از جمله اداره اموال و امور مالی) به پدر و جد پدری می‌دهد. تا بر اساس مصلحت کودک عمل کنند. این حق پس از مرگ با وصیت قابل انتقال است. تربیت نیز بیشتر امری معنوی‌ است. در حالی‌که حضانت عموماً ناظر بر نگه‌داری از جسم کودک است. هرچند که حضانت به طور عام شامل ترییت نیز می‌شود.

قراردادهای میان والدین

در مواردی پدر و مادر می‌توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف‌نظرکنند. بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی‌که بر خلاف غبطه و مصلحت طفل نباشد. معتبر و لازم‌الاجرا است، اما آنجا که قانون می‌گوید حضانت تکلیف ابوین است. لذا پدر و مادر نمی‌توانند در آن واحد این حضانت را از خود ساقط و طفل را بی‌سرپرست رها کنند.

صرف نظر کردن از مراقبت

اگر یکی از ابوین که طفل، تحت حضانت اوست نخواهد از طفل خویش مراقبت کند. مطابق با  قانون مدنی حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربای طفل و یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاه‌داری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست. الزام کند و در صورتی‌که الزام، ممکن یا مؤثر نباشد. حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد. به خرج مادر تأمین کند.

جدایی والدین

برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد. و پس از آن حضانت با پدر است. پس از ۷ سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد. حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.

بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود. بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود. معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است. چه‌بسا علی‌رغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند .حضانت او بر عهده مادرش باشد. پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت. که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

پس از فوت یک یا هردوی والدین

در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت کودک (صغیر یا محجور) با والدی که زنده است خواهد بود. هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده ‌باشد. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل. مطابق با قانون حمایت خانواده نیز  حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است. مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

در صورتی‌که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند.حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است. (الاقرب فالاقرب)

هزینه نگهداری

تعیین هزینه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به‌عهده پدر یا جد پدری است. دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌‌‌کند. البته از آن‌جاکه حضانت حق و تکلیف ابوین است. مادر نمی‌تواند بابت خود وظیفه حضانت و نگه‌داری طفل، اجرتی مطالبه کند و تنها نفقه کودک قابل مطالبه است. (البته شیر دادن با حضانت متفاوت است. زیرا شیر دادن جزو وظایف زن نیست؛ در حالی‌که حضانت تکلیف زن است.)

در تعیین نفقه توسط دادگاه، شرایطی از قبیل سن، نیازهای روزمره، موقعیت‌های اجتماعی، محل اقامت و … مد نظرخواهد بود. در هر صورت پس از تعیین هزینه متعارف توسط دادگاه، مادر یا نماینده قانونی او مجاز به دریافت هزینه مزبور خواهد بود.

اگر مادر تأمین هزینه‌ها را قبول کرد، اما پس از مدتی منصرف شد و یا به هر دلیل دیگری توان پرداخت نداشت. می‌تواند دوباره از پدر بخواهد که او هزینه‌های فرزند یا فرزندان را تأمین کند. در صورت مخالفت پدر، مادر حق دارد با مراجعه به دادگاه، پدر را از طریق قانون مجبور به پرداخت نفقه کند. زیرا پرداخت نفقه از نظر قانونی همچنان بر عهده پدر است.

شرایط لازم برای حضانت

اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس، حصبه و … دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد. دادگاه می‌تواند با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار کند.

اگر طفل علی‌رغم حکم دادگاه به سپردن حضانت به پدر، تمایل به زندگی با پدر را نداشته باشد .آیا می‌تواند با مادر زندگی کند؟ هر چند قانون این حق را به پدر داده است. اما عملاً در اجرای احکام، اگر طفل نخواهد، نمی‌توان آن حکم را اجراء کرد.

نحوه ملاقات طفل

با توجه به قانون مدنی، هر یک از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند. و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی شود. از ملاقات او با فرزندش جلوگیری شود، بلکه تمهیدات لازم برای ملاقات در محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد اندیشیده خواهد شد.

اگر پدر به کرات مانع ملاقات مادر با فرزندان شود. مادر می‌تواند موضوع سلب صلاحیت پدر برای نگه‌داری از فرزندان را در دادگاه مطرح کند. مطابق قانون اگر کسی که حکم حضانت علیه او صادر شده است.  مانع اجرای حکم شود و یا از پس دادن طفل خوداری کند، دادگاه صادرکننده حکم، او را ملزم می‌کند که فرزند یا فرزندان را به طرفی که حضانت را برعهده دارد، بازگرداند و فرد، در صورت عدم اجرای حکم، به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد .

ازدواج مجدد مادر و سلب حضانت از وی

مطابق قانون جدید حمایت از خانواده با ازدواج مجدد مادر طفل، حضانت از او سلب نمیشود. در گذشته مطابق قانون مدنی اگر مادر در زمانی که حضانت طفل با اوست ازدواج نماید خواه فرزند دختر باشد. خواه پسر، حضانت از او به تقاضای شوهر سلب میشود. و پدر میتوانست حضانت صغیر را از او بگیرد.

درحالیکه مطابق قانون جدید اگر کودک به مادر نیاز اساسی داشته باشد و مادر نیز شایستگی اخلاقی و روانی را داشته باشد نمیتوان این حق قانونی را از مادر سلب کرد مگر آنکه شرایط نگهداری از فرزند برخلاف قوانین حضانت باشد؛به عنوان مثال شوهر همسر با کودک بدرفتاری کند.

در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج دوباره مادر حق حضانت را از او سلب نمیکند.

نگهداری طفل بیش از هفت سال نزد مادر

موافقان این نظر: برخی معتقدند از نیاز‌های عاطفی کودک به مادر در ۷ سالگی کاسته نشده و همچنان به مراقبت و نگه‌داری مادر نیاز دارد. و جدایی فرزند در ۷ سالگی از مادر و یا سلب حق حضانت در صورت ازدواج مادر، مادر و فرزند را در شرایط سختی قرار می‌دهد. برای تعیین سن حضانت توجه به نیاز روحی، و وضع فرهنگی و اجتماعی کودک لازم است .

مخالفان: از طرفی برخی از حقوق‌دانان عقیده دارند که افزایش سن نگه‌داری کودک نزد مادر، تنها به مشکلات زنان مطلقه خواهد افزود. و بار مالی مضاعفی بر دوش آنها خواهد بود. این گروه حتی با افزایش سن حضانت پسر از ۲ به ۷ سال نیز به دلیل افزایش مسئولیت‌ها مخالف بوده .و آن را منافی با حقوق زنان دانسته‌اند. همچنین گفته می‌شود دادن‌ حضانت‌ فرزندان‌ و مسئولیت‌ سنگین‌ حفظ‌ و نگهداری‌ آنان‌ بر دوش‌ مرد، یکی‌ از راه‌های‌ محدود کردن‌ طلاق‌ است.‌ تا مردان‌ به‌سادگی‌ زنان‌ را طلاق‌ ندهند.

ارتباط باما

وکلای پایه یک خبره و با تجربه با پیشینه‌ای درخشان در ارائه مشاوره‌های موثر حقوقی و انجام موفقیت آمیز پرونده‌های متعدد…درخدمت شما عزیزان هستند.

شماره تماس : 09129724226 – 02634457718

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : info@vakiloroaya.com

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا
  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

وکیل دادگستری وشناسنامه کودکان بی سرپرست

وکیل دادگستری وشناسنامه کودکان بی سرپرست ،در کشور ایران بنابر علل عدیده ای چون مرگ والدین یا یکی از آنها ،فقدان اقوام سببی و نسبی که توانایی سرپرستی از کودک را دارند.طلاق و گسستن خانواده و غیره کودکانی بدون حامی و سرپرست میمانند که لازم است توسط موسسات دولتی مورد حمایت قرار بگیرند.البته گاهی برخی از زوجین خواهان پذیرش این اطفال میشوند که به موجب قانون مدنی ایران برای این دسته از زوجین و نیز کودکان بی سرپرست، شروطی وضع شده است.

به استناد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست که در سال 1392 به تصویب رسیده است. سرپرستی این فرزندان به دلیل تامین اقلام مادی و معنوی برای آنها، با استناد به اجازه و نظر  مقام رهبری و براساس مواد قانونی میباشد.درموسسه حقوقی وکیل الرعایا وکیل دادگستری وشناسنامه کودکان بی سرپرست یکی از موضوعات مورد بررسی توسط وکلای موسسه بوده و نتایج بسیار خوبی نیز در پی داشته است.

نقش سازمان بهزیستی

قانونا سرپرستی و نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست بر عهده سازمان بهزیستی میباشد. در مواردی که به طور قطعی مشخص شود سرپرستی کودک یا نوجوان بدسرپرست و بی سرپرست به افرادی جدید و مورد تایید دادگاه سپرده شده است.از سوی مقام قضایی برای سازمان بهزیستی کشور و همچنین اداره ثبت احوال نامه ای ارسال میگردد تا برای کودک به سرپرستی قبول شده شناسنامه ای جدید صادر شود .و در آن نام و نام خانوادگی زوجی که او را به عنوان فرزند خوانده خویش قبول کرده اند ثبت گردد.همچنین اگر زوجین اقدام به فسخ حکم سرپرستی نمایند،تغییری در شناسنامه صادر شده در زمان گرفته شدن سرپرستی ایجاد نخواهد شد.

رسیدن به سن 18 سالگی

در صورتی که فرزند تحت تکلف و یا سرپرستی به سن 18 سال تمام برسد. این حق قانونی را دارد تا با مراجعه به نزد اداره ثبت احوال درخواست صدور شناسنامه ای جدید را بدهد .و در آن شناسنامه نام واقعی وی به همراه نام حقیقی والدین خود در صورت مشخص بودن را بدهد .و در صورتی که نام والدین وی مشخص نباشد می تواند نام جدیدی برای خود در نظر بگیرد. و درخواست صدور شناسنامه جدید به نام جدید خود را بدهد.زن و شوهر بدون فرزند یا دارای فرزند که با حکم قطعی دادگاه،سرپرستی کودک یا نوجوان بی سرپرست یا بدسرپرست را پذیرفته و برعهده دارند.

دختران و زنان بی شوهری که حداقل دارای 30 سال سن بوده و مطابق حکم قطعی دادگاه، سرپرستی کودک یا نوجوان دختر (اناث) بی سرپرست و بدسرپرست را پذیرفته و برعهده دارند.در این مورد شناسنامه کودک یا نوجوان

اداره ثبت احوال

منظور اداره ثبت احوال محل سکونت زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر میباشد. و مکلف است پس از ابلاغ حکم قطعی سرپرستی توسط دادگاه با اعلام و حضور زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر نسبت به اجرای حکم و صدور شناسنامه برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی اقدام کند.انتخاب نام برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر خواهد بود و نام خانوادگی وی حسب مورد همان نام خانوادگی سرپرست زوج یا سرپرست منحصر خواهد بود.

اولین حقی که پدر و مادر به فرزند دارند. انتخاب نام نیکوست. کودک در ابتدا نقشی در انتخاب نام ندارد. بر همین اساس سازمان ثبت احوال مقرر کرده، هر انسانی در طول عمر خود بعد از سن ۱۸ سالگی یک بار می‌تواند، نام خود را تغییر دهد. در گذشته این پروسه در دادگاه طی می‌شد. اما در حال حاضر این پروسه به ثبت‌احوال سپرده شده تا پروسه زمان‌بر نشود.

در واقع فراوانی نام انتخابی جدید با نام قبلی مقایسه می‌شود. و اگر فراوانی نام جدید بیشتر بود، پروسه تغییر نام صورت می‌گیرد. برخی از والدین قبل از ۱۵ سالگی فرزند باز هم تصمیم به تغییر نام کودک خود می‌گیرند که این موضوع حق فرد را در آینده ضایع می‌کند و بر اساس قانون این موضوع ممنوع شده است.

الزام درج نام واقعی والدین

لزوم بر درج اسم والدین واقعی در شناسنامه موردی است که اعضای شورای نگهبان در بازبینی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست مطرح کرده اند.

الزام درج نام واقعی والدین و سوابق هویت و نسبت واقعی طفل در شناسنامه کودک در حالی است که بسیاری از کار شناسان و بررسی کنندگان این لایحه، این مورد را از این بابت که تمایل به قبول سرپرستی را کاهش می دهد دارای جنبه منفی می دانند. از طرف دیگر کاهش مشکلات هویتی که در آینده کودک ممکن است با آن رو به رو شود و موضوع ارث از مواردی است که موافقان این طرح برای درج اسم والدین واقعی در شناسنامه کودک عنوان می کنند. نظر شورای نگهبان این بود که شناسنامه کودکی که فرزندخوانده می شود .باید به اسم والدین حقیقی فرد صادر شود اما این موضوع بحث سرپرستی را با مشکل مواجه می کرد. نهایتا بر اساس توافقات صورت گرفته با شورای نگهبان قرار شد این امر در شناسنامه با عنوان توضیحات درج شود.

 

فرزندخوانده از پدر یا مادرخوانده ارث نمی‌برد

بعضی مواقع کودکی که نامش به عنوان فرزند در شناسنامه پدر یا مادرخوانده درج شده است. بعدها به عنوان فرزند واقعی مطالبه ارثیه می‌کند که این موضوع برخلاف اصول فقهی است. زیرا در فقه اسلامی عنوان شده است که فرزندخوانده از پدر یا مادرخوانده ارث نخواهد برد.

به دلیل احتمال ایجاد چنین مواردی، پیشنهاد شده است  که موضوع فرزندخواندگی کودک به نحوی در شناسنامه منعکس شود. در حالی که قید فرزندخواندگی در شناسنامه برخلاف مصلحت کودک است. زیرا ممکن است کودک از هویت واقعی خود بی‌اطلاع بوده یا پدر و مادر خوانده او تمایلی به آگاهی کودک از هویت واقعی خود، نداشته باشند. زیرا ممکن است این موضوع موجب شود کودک در مدرسه یا سایر اماکن در معرض تحقیر، آسیب، آزار، تمسخر و استهزا قرار گیرد که یکی دیگر از مشکلات کودکان بی شناسنامه است.

فرزندان حاصل از رابطه ی نامشروع هم شناسنامه دریافت میکنند

به اینصورت که در شناسنامه آنها نام و نام خانوادگی مادر ثبت میشود و در مقابل نام پدر، یک نام فرضی نوشته میشود.فرزندانی که پدر مشخصی ندارند و حاصل رابطه ی نامشروع هستند.مادر آنها باید به دادگاه مراجعه کند تا پس از صدور حکم، سازمان ثبت احوال شناسنامه صادر کند.

همچنین در مورد بچه هایی که نه پدر دارند و نه مادر و در شیرخوارگاه بهزیستی زندگی میکنند. خود سازمان بهزیستی به عنوان نماینده به سازمان ثبت احوال مراجعه و به عنوان قیم برای بچه ها شناسنامه دریافت میکنند. طبیعی است که در مقابل نام پدر و مادر این بچه ها اسم های فرضی نوشته میشود البته تا وقتی که به فرزندخواندگی گرفته نشده اند.

شناسنامه صوری  کودکان دارای پدر و مادری نامشخص

برای نوزادی که پدر و مادر او نامشخص هستند و نمی‌توان گفت که نامشروع متولد شده‌اند. هنگام صدور شناسنامه نام پدر و مادر فرضی انتخاب می‌شود؛ یعنی پدر و مادری که برای او در شناسنامه ثبت می‌شود. فاقد مشخصات است و صرفاً نامشان در شناسنامه کودک وجود دارد. در انتهای شناسنامه نیز ذکر می‌شود که پدر و مادر فرد توسط بهزیستی به شکلی فرضی ثبت شده‌اند.راه دیگری جز این راه برای تعیین هویت نوزادان فاقد والدین وجود ندارد.

نوزادان غیر ایرانی

درباره نوزادان غیرایرانی هم گواهی ولادت اتباع ایرانی صادر می‌شود. اگر این نوزاد در ایران متولد شده باشد و گواهی اتباع ایرانی را دریافت کرده باشد و بعد از پایان ۱۸ سالگی به مدت یک سال از کشور خارج نشود به خودی خود تابع دولت ایران می‌شود و شناسنامه ایرانی دریافت می‌کند.

ارتباط باما

وکلای پایه یک خبره و با تجربه با پیشینه‌ای درخشان در ارائه مشاوره‌های موثر حقوقی و انجام موفقیت آمیز پرونده‌های متعدد…درخدمت شما عزیزان هستند.

شماره تماس : 09129724226 – 02634457718

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : info@vakiloroaya.com

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا
  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

بررسی آثارحقوقی تغییر جنسیت

بررسی آثارحقوقی تغییر جنسیت ،در عصر حاضر تغییر جنسیت مسئله ای  نوظهور و  تازه است .که  علاوه بر بحث در امور پزشکی از لحاظ فقهی و حقوقی نیز حائز اهمیت است. به‌رغم امکان پزشکی تغییر جنسیت و نظر مثبت فقها در خصوص آن و افزایش روز‌افزون متقاضیان چنین تغییری، حقوق موضوعه ایران در این خصوص قانون خاصی به‌صورت مصوب ندارد . نبود قانون و مقررات مدون در این زمینه به‌طور کامل ملموس می‌باشد.

در ایران  قوانینی وجود دارد که نشان از پذیرش تغییر جنسیت  است.برای درخواست تغییر جنسیت فرد باید به دادگاه خانواده مراجعه کند. با جایز دانستن تغییر جنسیت، آثار فقهی و حقوقی بر آن مترتب می‌شود .که وضعیت و جنسیت فعلی شخص ملاک آن می‌باشد. اگر در شخص خنثی  علائم جنسیتی بر علائم جنسیت دیگر غالب باشد. شخص تابع احکام جنسیتی است که علائم آن در او غالب است. می‌توان گفت به‌طور کلی در قراردادهایی که نوع جنسیت اثر حقوقی ندارد. تغییر جنسیت نیز فاقد اثر حقوقی خواهد بود. و در قراردادهایی که نوع جنسیت نقش اساسی دارد. (مانند ازدواج) قرارداد از تاریخ تغییر جنسیت باطل می‌شود .و بر حقوق مکتسب پیش از آن اثری نخواهد داشت.

تأثیر تغییر جنسیت در مسئولیت پرداخت‌کنندگان فاضل دیه در جرایم عمدی

منظور از واژه ی فاضل، افزون شدن چیزی  بر چیزی است و اصطلاحا در حقوق کیفری به معنای تفاوت در مقدار دیه می‌باشد. با توجه به قانون مجازات اسلامی قصاص مرد در صورت ارتکاب جرم عمدی نفس یامادون نفس بر علیه زن ، به این گونه است. اولیای دم  زن و یا مجنی علیه زن باید قبل از قصاص نصف دیه مرد و یا در جنایت بر عضو در صورتی که دیه‌اش ثلث یا بیش از ثلث دیه مرد باشد، باید نصف دیه آن عضور را بدهد.حال تغییر جنسیت هر یک از جانی و مجنی علیه باعث تردید در صدور حکم در این باره می شود.

تغییر جنسیت جانی

اگر زنی علیه زن دیگر مرتکب جرم عمد شود .و پس از ارتکاب جرم و قبل از اجرای حکم تغییر جنسیت دهد . عرفا مرد به حساب آمده و اولیای دم مقتول باید نصف دیه ی زن تغییر جنسیت داده را بپردازند. چرا که او عرفا مرد به حساب می آید.

تغییر جنسیت مجنی علیه

اگر زنی با تغییرجنسیت، به مرد تبدیل شود و توسط مرد علیه‌اش جنایت عمدی وارد شود. برای قصاص لازم نیست که اولیای دم و یا مجنی علیه تفاضل دیه بدهد.چرا که زن با تغییر جنسیت به مرد تبدیل شده  و در زمان ارتکاب جنایت مرد بوده است.

حال اگرمجنی علیه هنگام ارتکاب مردی علیه او زن بوده باشد . پس از ارتکاب و قبل از صدور حکم تغییر جنسیت دهد، از آن جا که ملاک حکم قصاص و رد فاضل دیه نوع جنسیت در زمان ارتکاب جنایت است .و مجنی علیه در زمان ارتکاب جنایت زن بوده، فلذا برای اجرای قصاص موظف‌اند که فاضل دیه را به جانی پرداخت کنند.

ارتباط باما

وکلای پایه یک خبره و با تجربه با پیشینه‌ای درخشان در ارائه مشاوره‌های موثر حقوقی و انجام موفقیت آمیز پرونده‌های متعدد…درخدمت شما عزیزان هستند.

شماره تماس : 09129724226 – 02634457718

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : info@vakiloroaya.com

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا
  • میثم شفیعی