ماده 101 قانون شهرداری چیست ؟

ماده 101 قانون شهرداری چیست ؟

ماده 101 قانون شهرداری چیست ؟ ، سوال اینجاست که اگر بر سر مقدار قدرالسهم شهرداری براساس ماده101 قانون شهرداریها مالک با شهرداری به اختلاف رسیده باشند مرجع رسیدگی به اعتراض مالکین کدام یک از مراجع قضایی می باشد ؟

پاسخ :

درجهت روشن شدن پاسخ این سوال نیز می بایست ابتدا تا بررسی و مشخص شود که آیا منظور قانونگذار از تعیین قدر السهم شهرداری فی الواقع نوعی عوارض بوده است یا خیر؟ چرا که اگر مقصوداز قدرالسهم؛ تعیین نوعی عوارض باشد در این صورت موضوع در صلاحیت کمسیون ماده 77 خواهد بود اما اگر این قدر السهم را عوارض تلقی ننمائیم در این صورت موضوع از صلاحیت این کمسیون خارج خواهد بود.

از بررسی قوانین گذشته مشخص می شود در هر موردی که مقنن قصد تعیین عوارض برای شهرداریها داشته صراحتا ازعنوان عوارض استفاده می نموده واز طرفی در مواردی که قانونگذار قصد داشته سهمی از اراضی را برای شهرداریها در نظر بگیرد این قدرالسهم بعنوان عوارض تلقی نگردیده است بنابراین نمی توان قدرالسهم شهرداریها در ماده101 اصلاحی را بعنوان عوارض تلقی نمود خصوصا آنکه عوارض دارای مفهوم حقوقی خاصی می باشد که دریافت قدرالسهم در این مفهوم جای نخواهد گرفت، فلذا رسیدگی به هر گونه اختلاف دراین خصوص از صلاحیت کمسیون ماده 77 خارج خواهد بود .

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری یکی دیگر ازمراجع صالح جهت رسیدگی به اختلافات شهروندان و شهرداریهاست که صلاحیت این مرجع بموجب بند الف ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صرفا محدود به اختلافات راجع به اصل تصمیمات و اقدامات شهرداریها می باشد بنابراین می بایست بین حصول اختلاف نسبت به اصل ادعای مطالبه قدر السهم و اختلاف نسبت به میزان قدرالسهم قائل به تفکیک گردید بنحوی که اگر اختلاف راجع به اصل ادعای مطالبه حق السهم شهرداریها باشد در این صورت رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد ولیکن اگر اختلاف راجع به میزان قدرالسهم باشد در اینصورت بنظر می رسد نمی توان موضوع را در صلاحیت این مرجع تلقی نمود وباعنایت به اینکه دادگاههای عمومی بعنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات محسوب می شوند از این رو در خصوص این نوع اختلافات داگاههای عمومی مرجع صالح جهت رسیدگی خواهند بود .

سوال دیگر اینجاست :

شهرداریها به موجب تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها می توانند از کلیه زمینهائی که وارد محدوده خدماتی شهرها میشوندطی ضوابط خاصی علاوه بر تامین اراضی مورد نیازجهت تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی تا 20 در صد اراضی مالکین را نیز به صورت مجانی دریافت نمایند و از طرفی بموجب ماده 101 اصلاحی فعلی نیز در جهت تامین همین فضاها قدر السهمی برای شهرداریها در نظر گرفته شده است حال آیا با تصویب ماده 101 اصلاحی ؛ تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی وشهرداریها نسخ شده است یا خیر؟ واگر نسخ نگردیده تکلیف شهرداریها جهت اجرای این دو قانون چیست ؟

پاسخ :

باید در نظر داشت که هر یک از این دو قانون ماهیتی متفاوت از دیگری دارا می باشند بنحوی که تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت درخصوص آن دسته از اراضی که خارج از محدوده خدماتی شهرها بوده ومالکین آنها پس از ورود ملک به داخل محدوده خدماتی تقاضای استفاده از مزایای این محدوده را دارند حاکمیت دارد اما تبصره سه ماده 101 اصلاحی فاقد شرایط مقرر در قانون تعیین وضعیت بوده و صرفا در خصوص تفکیک اراضی بیشتر از پانصد متر مربع اعمال خواهد شد که نتیجتا ماده 101 اصلاحی، تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها را نسخ ننموده اما نکته قابل توجه آن است که اگر در خصوص ملکی تبصره چهار ماده واحده اعمال وکلیه تاسیسات و خدمات عمومی از مالک اخذ گردیده باشد

تبصره سه ماده 101

در این صورت اعمال مجدد تبصره سه ماده 101 اصلاحی فاقد جایگاه حقوقی خواهد بود بعبارت دیگر چون قانون تعیین وضعیت بنحوی نگارش گردیده که کلیه فضاهای خدماتی و معابر واقع در محدوده ملک را شامل می شود از این رو با اعمال این قانون نسبت به یک ملک عملا مفاد ماده 101 قانون شهرداریها نیزاجراگردیده وبدین لحاظ شهرداری نمی تواند درصدهای مندرج در هردو قانون را توامان از مالک دریافت نماید.

اما با توجه به اینکه قانونگذار محترم حداکثر زمین قابل مطالبه از شهروندان را در متن ماده 101 اصلاحی تعیین نموده از این روانتظار می رود شهرداریها با تصویب مصوباتی از ناحیه شوراهای اسلامی شهرها درصدهای موضوع تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت را با درصدهای موضوع تبصره سه ماده 101 همسان نمایند تا بدین نحو به اختلافات متعدد شهرداریها و شهروندان در این خصوص نیز پایان داده شود خصوصا آنکه عدم اجرای مفاد این قانون که جرم تلقی گردیده مشابه شمشیری دو لبه بوده وعلاوه بر اینکه نگرفتن حقوقات شهرداریها را شامل می شود، بلکه گرفتن حقوقاتی بیشتر از حد مقرر را نیز در بر میگیرد که کارکنان شهرداریها می بایست این مهم را نیز مد نظر قرار داشته باشند.

ارتباط با ما

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا

وکیل متخصص دعوای ملکی

وکیل متخصص دعوای ملکی

وکیل متخصص دعوای ملکی کیست ؟

برای مجوز به عنوان وکیل  قانون انجمن حقوق مستلزم آن است که متقاضی از شخصیت خوبی برخوردار باشد. شخصیت خوب در حال انجام است و در طی مدت صدور مجوز از متقاضیان اعمال می شود.

نیاز خوب شخصیت برای محافظت از مردم و حفظ معیارهای اخلاقی بالا در حرفه ها با اطمینان از اینکه افراد دارای مجوز به عنوان وکیل و وکلا می توانند احترام به قانون و اجرای عدالت را انجام دهند و خود را با صداقت و کرامت نشان دهند.

دعاوی ملکی چیست ؟

وکیل ملکی وکیلی است که در حوزه امور ملکی تخصص دارد . دعاوی ملکی عنوانی برای مجموعه ای از دعاوی است که به نوعی به موضوع ارتباط بین اموال غیر منقول و انسان مربوط می شوند. اموال غیر منقول در لغت به معنای غیرقابل حمل است و این معنا با مباحث حقوقی مناسبت دارد. لذا قانون­گذار: «اموالی را که نتوان از محلی به محل دیگر نقل نمود، اعم از اینکه اسقترار آن­ها ذاتی باشد، یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» غیرمنقول شمرده است .

چگونه شخصیت خوب ارزیابی می شود

در برنامه صدور مجوز ، متقاضی باید به سؤالاتی پاسخ دهد که به انجمن حقوقی کمک می کند تا در تشخیص شخصیت متقاضی از شخصیت خوبی برخوردار باشد یا خیر. این سؤالات به متقاضیان اجازه می دهد تا رفتار خود را گزارش دهند یا شرایطی را که ممکن است درمورد شخصیت خود ایجاد کند ، مطرح کنند. خود گزارشگری شامل ارائه اطلاعات کامل درباره موضوعات و تهیه هرگونه مستندات حمایتی است.

دعوای خلع ید چیست؟

به اختصار، دعوای خلع ید دعوایی ست که یک وکیل ملکی تهران با تجربه تشخیص می دهد زمانی باید این دعوا را اقامه کند که مالک و صاحب یک مال غیرمنقول مانند زمین یا خانه علیه کسی که آن را تصاحب کرده است برای رفع تصرف او اقامه می شود. و با دعوای مزاحمت تفاوت دارد.

ارتباط با ما

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا

کمیسیون ماده پنج

کمیسیون ماده پنج

کمیسیون ماده پنج و یا شهرداری می تواند برای کوچه ها و معابر خاص تعریض و عقب نشینی تعیین کند ؟

پاسخ :

به رای عمومی دیوان عدالت اداری توجه کنید

موضوع رأی: ابطال تبصره 2 ماده 1-1-1-4 ضوابط و مقررات شهرسازی کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی استان اردبیل در خصوص تعیین عرض معبر
شاکی: ................
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: ........

دادنامه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 ماده 1-1-1-4 ضوابط و مقررات شهرسازی کمیسیون ماده (5) مسکن و شهرسازی استان .... در خصوص تعیین عرض معبر، را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً، با تحصیل و اجازه حاصل از ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص صداقت آن مرجع در رسیدگی به استمداد و احقاق حق مظلومین و ستمدیدگان دادخواست تقدیمی به این شرح است که اینجانب ............ مالک ملک پلاک ثبتی ......  واقع در بخش ........ اخیراً جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری ......... مراجعه کردم که پس از سیر مراحل قانونی و انجام تشریفات مامورین محترم فنی اذعان داشتند که ملک شما از حد شرقی مقدار 60/1 از عرض و 10 متر طول مشمول عقب نشینی گذر است در حالی که حد شرقی ملک بنده طبق سند مالکیت رسمی به کوچه بن بست خاص اصابت می نماید که عرض کوچه موجود 5/3 متر و طول آن 16 متر می باشد مستند است

شهرداری در اعمال عقب نشینی را مصوبه کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی ........ موضوع ماده 4 بند 1-1-1-4 تبصره 2 به تاریخ سال 1384 به ثبت و تصویب رسیده اعلام می دارد که در مصوبه مزبور کمیسیون ماده پنج آمده است کلیه معابر اختصاصی اشخاص که بیشتر از 2 پلاک به آن دسترسی داشته باشد به عنوان کوچه عام تلقی خواهد شد در حالی که کمیسیون ماده 5 می بایستی در حدود وظایف و اختیارات خود که صلاحیت دارد باید اتخاذ تصمیم نماید آن هم در خصوص کوچه ها و معابرهایی که عمومی هستند و نمی توانند در خصوص معابرهای اختصاصی که در مالکیت اختصاصی اشخاص می باشند اتخاذ تصمیم نمایند که این عمل کمیسیون ماده 5 و شهرداری با توجه به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص نسبت به اموال منقول و غیر منقول مغایرت دارد.

علی هذا

با توجه به موارد مطروحه خود نظر بر این که وضع قاعده خاص مبنی بر اعمال عقب نشینی و اتخاذ تصمیم در مالکیت خصوصی اشخاص خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص خارج از حدود اختیارات قانونی در کمیسیون ماده 5 بوده و این که اقدامات شهرداری و مصوبه کمیسیون ماده 5 موجب تضییع حقوق حقه قانونی بنده شده در نتیجه با لحاظ نمودن رأی وحدت رویه شماره 78/210- 2/10/1380 به شماره دادنامه 259 در پرونده کلاسه 78/210 هیأت عمومی دیوان تقاضای ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 مورد استدعاست. "

متن تبصره مورد اعتراض به قرار زیر است: " 1-1-1-4 تعیین عرض معابر که برای آنها عرض تعیین نشده است این معابر برحسب نقشه منطقه ای که در آن قرار دارند (نقشه منطقه بندی شهر ویژه عرض معابر و تفکیک) عرضهایی به شرح جدول زیر خواهند داشت. جدول تعیین عرض معابری که در نقشه شبکه معابر وجود دارند، ولی عرض آنها بر روی نقشه نوشته نشده است

منطقه استقرار معبر

طول معبر بن باز بن بست

1 تا 50 متر با دسترسی سواره 6 6
2 بیش از 50 تا 100 متر با دسترسی سواره 10 8
3 بیش از 100 تا 150متر با دسترسی سواره 12 10
4 بیش از 150 متر با دسترسی سواره 12 ممنوع
تبصره 1: حداقل عرض گذر 6 متر می باشد.
تبصره 2: کلیه معابر اختصاصی که بیش از 2 پلاک به آن دسترسی داشته باشند به عنوان کوچه عام تلقی می شود. "
همچنین آقای ........  پیرو دادخواست تقدیمی اعلام کرده است که:

" اینجانب نسبت به خلاف شرع بودن تبصره مذکور ادعائی نداشته و صرفاً خواستار رسیدگی به ابطال تبصره مذکور و خروج از حدود اختیارات می باشم. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان ...... ، به موجب لایحه شماره ........
توضیح داده است که: " ریاست محترم شعبه .... دیوان عدالت اداری

موضوع:

لایحه دفاعیه در پرونده کلاسه .......... (شماره بایگانی شعبه ...... )
سلام علیکم:
با احترام، در خصوص شکایت آقای .......  علیه کمیسیون ماده 5 شورای شهرسازی و معماری استان ...... ، به خواسته « ابطال تبصره 2 ماده 1-1-1-4 ضوابط و مقررات شهرسازی در خصوص تعیین عرض ...» به کلاسه فوق تحت رسیدگی است، مشروحه زیر در راستای رد شکایت شاکی جهت ملاحظه و امعان نظر به حضور تقدیم است.نظر به این که با مداقه در تصویر انضمامی طرح تفصیلی ...... ، به عنوان ضمیمه دوم شکایت مطروحه ملاحظهمی شود، ضوابط مذکور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان طرح تفصیلی شهر ....... می باشد.

حتی در ذیل تصویر ضوابط مذکور عبارت « طرح تفصیلی شهر ........ » قید شده است، لذا این تصمیم بعدی کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای شهرسازی و معماری استان ...... نیست که تا ادعای خلاف مقررات آن مطرح شود به بیان بهتر، ضوابط مورد شکایت، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است کهدر کل کشور و در تاریخ تصویب (12/4/1384) از جمله در شهر ...... اجرا و قسمتی از طرح تفصیلی آن است و مصوبه کمیسیون ماده 5 استان نیست که بعداً تغییر و یا تصویب شود،

بلکه از زمان طرح تفصیلی ..... مورد اجرا بوده و به عنوان یک ضابطه شهرسازی ملاک عمل شهرداریهای کل کشور است، مع الوصف نظر به عدم تصویب تبصره 2 ماده مورد شکایت توسط کمیسیون ماده 5 استان ........ ، طرح دعوا توجهی به کمیسیون مذکور نداشته و چه این که شاکی به خاطر استفاده بیشتر از ملک خود معترض حقوق عمومی است از سویی این ضابطه نیز نافی حقوق … ویا تحدید آن می شود، بنابراین به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال اطلاق مصوبه مورد شکایت به شرح فوق الاشعار نسبت به مواردی که شامل معابر اختصاصی می گردد صادر و اعلام می شود.

ارتباط با ما

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری چیست و چه میدانید ؟
به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شد. در حال حاضر رئیس دیوان عدالت اداری کشور، حجت الاسلام بهرامی است که از سوی رئیس قوه قضائیه -آیت‌الله صادق لاریجانی- به این سمت منصوب گردید

تاریخچه :

قانون راجع به دعاوی بین «اشخاص و دولت»، مصو۲ آبان ماه ۱۳۰۹، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی راجع به شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون هرگز اجرا نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت به حاکمیت قانون، در بلااجرا ماندنِ قانون بی‌تأثیر نبوده است.

در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹، که پیش از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت، مسئولیت مدنیِ دولت را در برابر افراد مطرح ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلااجرا ماند، قانون اخیر معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم قرار گرفت که به موجب مادهٔ ۱۱ آن، «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجهٔ بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد شده هستند ولی هرگاه خسارتِ وارد شده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارتِ وارد آمده به عهدهٔ اداره یا مؤسسهٔ مربوط است.»

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده‌دار نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.

دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۴ تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار اصلاح شده است. در مردادماه سال ۱۳۹۲ قانون جدید دیوان مزبور تصویب و لازم‌الاجرا گردید.

تشکیلات اداری:

به موجب ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، هر شعبهٔ دیوان مُرکّب از یک رئیس و دو نفر مستشار است. ملاک صدور رأی، نظر اکثریت (یعنی دو نفر از سه نفر یا نظر واحد دو نفر) است و رأی صادر شده از شُعَب قطعی تلقی می‌شود، بدین معنی که قابلیت تجدید نظر به شیوهٔ عادی ندارد. بر این اساس، نیازی به اجتماع هر سه نفر عضو شعبه برای صدور رأی نیست، بلکه اجتماع دو نفر از سه نفر نیز برای صدور رأی کفایت می‌کند.

وظایف هیات عمومی :

به صراحت ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۸۵، حدود صلاحیت و اختیارات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از دیدگاهِ مخالفت مدون آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت خلاف قانون بودن یا عدم صلاحیت مرجعِ مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرأی قوانین و مقررات یا خودداری از انجام دادنِ وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.صدور رأی وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان. صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد آرای مشابه متعدد صادر شده باشد.

حدود اختیارات :

رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات و اقدامات سازمان‌های دولتی اعم از وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و...
رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و...
رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیأت‌ها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و شهرداری‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند؛ مانند هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و....
رسیدگی به شکایات مربوط به تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد.
رسیدگی به شکایات قضات و کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی (گروه، پایه، رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، اخراج، بازخرید و...

آیین رسیدگی :

آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری تا حد زیادی شبیه آیین رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری است، بدین معنی که مطابق ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری،رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و در برگه‌های چاپی مخصوص نوشته می‌شود. تفاوت عمده در رسیدگی دیوان، عدم ضرورت دعوت از اصحاب دعوا برای جلسه دادرسی و عدم ضرورت مراجعه حضوری شاکی برای تقدیم شکایت است. با وجود این، هرگاه دیوان مقتضی بداند، طرفین یا یکی از آنان را برای اخذ توضیح دعوت می‌نماید. از سوی دیگر، هزینه ناچیز دادرسی و ساده بودن تشریفات آن، آیین دادرسی دیوان را از آیین دادرسی محاکم دیگر متمایز می‌سازد. در همهٔ مواردی که قانون دیوان عدالت در موضوع خاصی ساکت باشد، مقررات ناشی از آیین دادرسی مدنی بر آن بار می‌شود.

ارتباط با ما

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا

وکیل ملک و املاک

وکیل ملک و املاک

وکیل ملک و املاک ، آیا کمیسیون ماده پنج می تواند عقب نشینی رایگان برای پلاک ها تصویب نماید ؟
پاسخ :

دادنامه شماره۷۲۲-۲۳/۹/۱۳۹۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام- به استناد ماده ۸۰ قانون جدید دیوان عدالت اداری، درخواست خود را به شرح زیر تقدیم و تقاضای طرح در هیأت عمومی و ابطال ضوابط مورد اشاره، از بدو تاریخ تصویب را دارم:
کمیسیون ماده ۵ شهر تبریز طی ضوابط مذکور، کلیه متقاضیان پروانه ساختمان تجاری را (اعم از اینکه ملک آنها قبلاً دارای کاربری تجاری بوده یا نبوده باشند) ملزم نموده متناسب با عرض گذری که ملک در آن واقع شده و مازاد بر خط پروژه طرح تفصیلی، به میزان ۲/۱ تا ۵ متر و در تمام طول بَر مشرف به معبر ملک، عقب نشینی نموده و این قسمت ملک را جهت بهره برداری عمومی، به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار دهند. البته واحدهای تجاری که مساحتی کمتر از ۲۱ مترمربع داشته باشند، مستثنی شده اند.

رای هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۳۰۷/۱۰۲/۹۵-۹/۴/۱۳۹۵ اعلام کرده است که: «در خصوص قسمتی از ضوابط طرح تفصیلی شهر تبریز مصوب سال ۱۳۹۱ مصوب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری شهر تبریز، در جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می گردد : «حکم به عقب نشینی به طور رایگان خلاف موازین شرع دانسته شد، تشخیص اینکه تصویب ضوابط مذکور از ناحیه کمیسیون خلاف قانون است یا نه، به عهده آن دیوان محترم می باشد.»

نظر به اینکه به موجب حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است، بنابراین در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به مواد قانونی پیش گفته و بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.

ارتباط با ما

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا

چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های دولتی

چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های دولتی

چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های دولتی (اجرایی) از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب ۳۰-۱۰-۸۶ هیات وزیران

ماده1

اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می‌روند:

الف ـ دستگاه اجرایی: هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ که زیرمجموعه قوه مجریه می‌باشند و در این آیین‌نامه حسب مورد به دستگاه ستادی، دستگاه زیرمجموعه و دستگاه استانی تقسیم می‌شوند.

ب ـ دستگاه ستادی: وزارتخانه و مؤسسه دولتی که زیر نظر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگری نباشد.

ج ـ دستگاه زیرمجموعه: کلیه تشکیلات اداری و نیز واحدهای سازمانی که تابعه یا وابسته به یک دستگاه ستادی می‌باشند.

د ـ دستگاه استانی: هر یک از دستگاه‌های زیرمجموعه که مأموریت استانی دارد.

هـ ـ اختلاف: اختلاف‌نظر دستگاه‌های اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختلاف ناشی از تداخل وظایف قانونی آنها و همچنین اختلاف آنها در مورد اموال و حقوق مالی.

ماده2 ‌

اختلاف بین دستگاه‌های زیرمجموعه یک دستگاه ستادی که توسط رؤسای دستگاه‌های زیرمجموعه با استفاده از اختیارات قانونی آنها مرتفع نشود، حسب مورد به‌وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی منعکس می‌گردد تا در حدود اختیارات و مسئولیت‌های قانونی آنان مورد تصمیم‌گیری قرارگیرد.
تبصره ـ در مواردی که حل و فصل اختلاف موضوع این ماده در جهت وضعیت مطلوب، نیاز به تصمیم‌گیری هیئت‌وزیران داشته باشد، مانند تغییر بهره‌بردار اموال غیرمنقول دو مؤسسه دولتی زیرمجموعه یک دستگاه ستادی یا شرکت و دستگاه ستادی مربوط (موضوع مواد (117) و (118) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ) پیشنهاد لازم مستقیماً توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی به هیئت‌وزیران ارایه خواهد شد.

ماده3

اختلافات بین دستگاه‌های استانی که توسط رؤسای دستگاه‌های مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود، به استاندار استان مربوط منعکس می‌گردد تا در حدود اختیارات قانونی وی و راهکارهای مندرج در قوانین از جمله ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380‌ـ مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد. در مواردی که حل و فصل این اختلافات نیاز به تصمیم‌گیری هیئت‌ وزیران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظریه مستدل و مستند استانداری به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی و ارایه راهکار در هیئت‌وزیران مطرح خواهد شد.
تبصره ـ اختلاف بین استانداری‌ها در صورتی که به یک دستگاه‌های اجرایی دیگر ارتباطی نداشته باشد، توسط وزارت کشور در حدود اختیارات قانونی رفع خواهد شد، در غیر این صورت به ترتیب مقرر در ماده (4) این آیین‌نامه اقدام می‌گردد.

ماده4

اختلافات بین دو یا چند دستگاه ستادی توسط وزرا و رؤسای دستگاه‌های یادشده در چارچوب اختیارات قانونی آنان مرتفع می‌گردد. چنانچه اختلافات دستگاه‌های مزبور توسط وزراء یا رؤسای آنان مرتفع نشود، مراتب به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور منعکس می‌گردد تا در حدود اختیاراتی که مطابق اصل (124) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وی محول شده است با اتخاذ تدابیر لازم و از طریق راهکارهای قانونی رفع اختلاف گردد. در مواردی که برای حل و فصل موضوع اختلاف در جهت وضعیت مطلوب، نیاز به تصمیم‌گیری هیئت‌وزیران باشد، همچنین در مواردی که حل اختلاف طبق قوانین مستلزم تصمیم‌گیری هیئت‌وزیران است، پیشنهاد‌ معاونت یادشده همراه با نظریه حقوقی مستدل و ارایه راهکار در هیئت‌وزیران مطرح خواهد شد.

ماده5

اختیارات هیئت‌وزیران مندرج در این آیین‌نامه و همچنین اصلاح این آئین‌نامه، به وزرای عضو کمیسیون لوایح هیئت دولت تفویض می‌گردد. جلسه کمیسیون یادشده برای رسیدگی به اختلافات موضوع این آئین‌نامه، با دعوت از وزراء و رؤسای دستگاه‌های ستادی طرف اختلاف برگزار می‌شود. ملاک تصمیم‌گیری موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون می‌باشد و مصوبات کمیسیون در صورت تأیید رییس جمهور، با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت‌ دولت قابل صدور است.

ماده6

در مورد اختیارات خاص رییس جمهور راجع به امور برنامه و بودجه و اموراداری و استخدامی کشور موضوع اصل (126) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که اختلاف به ترتیب مذکور در مواد (3) و (4) حل نشود، مراتب همراه با نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور برای حل اختلاف و تصمیم‌گیری به‌رییس جمهورر منعکس خواهد شد.

ماده7

اختلافاتی که در قوانین برای رسیدگی آنها مرجع یا مراجع خاصی پیش‌بینی گردیده (مانند اختلافات مالیاتی و کارگری و کارفرمایی و اختلاف موضوع ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مشمول این آیین‌نامه نبوده و به ترتیب مقرر‌ در قوانین مربوط تصمیم‌گیری خواهد شد.

ارتباط با ما

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا

نمونه قرارداد سبدگردانی معاملات در بورس

نمونه قرارداد سبدگردانی معاملات در بورس

نمونه قرارداد سبدگردانی معاملات در بورس

بسمه تعالی

 

قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادر

ماده1 – این قرارداد بین سبدگردان و سرمایه گذار با مشخصات زیر مطابق با ماده 10 قانون مدنی و قانون بورس اوراق بهادار و آئین نامه های مرتبط و همچنین قانون تجارت با تکیه بر اصل سرعت در امور تجاری با مشخصات زیر منعقد گردید؛

- مشخصات سبدگردان :

نام :

نام خانوادگی :                       کدملی:                         ش ش :

تاریخ تولد :                 نام پدر:                                   تلفن همراه :

تلفن ثابت :                                 آدرس قراردادی :

 

- مشخصات سرمایه گذار:

نام :

نام خانوادگی :                                 کدملی:                   ش ش:

تاریخ تولد:                  نام پدر :                                    تلفن همراه :

تلفن ثابت :

آدرس قراردادی :

 

ماده 2 – اصطلاحات و تعاریف

سبد اختصاصی : دارایی متعلق به سرمایه گزاری است که بر اساس این قرارداد و یا متمم قرارداد به منظور سبد گردانی در اختیار سبدگردان قرار میگیرد.

سبدگردانی : تصمیم به خرید و فروش یا نگه داری اوراق بهادر یا انجام هرگونه سرمایه گزاری توسط سبدگردان به نام سرمایه گزار از محل سبد اختصاصی وی.

قیمت پایانی : قیمت هر ورقه بهادار است که طبق مقررات در بازار بورس در هر روز به عنوان قیمت پایانی تعیین می گردد.

ماده 3 – موضوع قرارداد

عبارت است از سبدگردانی سبد اختصاصی سرمایه گذار با رعایت اصول و محدودیت های لازم الرعایه

ماده 4 – مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ .................  لغایت ................... فی مابین طرفین لازم الرعایه و معتبر است

ماده 5 – میزان مشارکت

از آنجایی که آورده سبد گردان مهم و تجربه ی ایشان است و سرمایه گذار نیز سرمایه سبد اختصاصی را تامین می نماید سبدگردان در ................ درصد از سود و زیان در قیمت پایانی که اوراق به فروش می رسد شریک خواهد بود .

ماده 6 – هزینه های اجرای قرارداد

کلیه هزینه های اجرای این قرارداد کارمزد سبدگردانی، کارمزد انجام معاملات، مالیات به اشتراک مطابق ماده 5 خواهد بود.

سبدگردان مجاز است کلیه هزینه ها را از سبد اختصاصی پرداخت نماید لیکن ظرف 10 روز از انقضای مدت این قرارداد می بایست ............. درصد از آن را در حق سرمایه گزار کارسازی نماید .

ماده 7 – تعهدات طرفین

الف ) سبدگردان می بایست ظرف یک ماه از انقضای مدت سبدگردانی گزارش خود را به    سرمایه گذار تحویل نماید. بدیهی است در صورت تمدید یک ماهه از بعد از انقضای قرار داد جدید آغاز خواهد شد.

ب ) در صورت لزوم و با ارسال پست الکترونیک به آدرس ایمیل، سرمایه گذار مکلف است سرمایه تعین شد تا سقف ............ ریال را به حساب اعلامی از سوی سبدگردان در ایمیل ارسالی و یا سبد اختصاصی خود تامین نماید در غیر این صورت سبد گردان می تواند بصورت یکطرفه و با ارسال ایمیل قرار داد مذکور را فسخ نماید و سرمایه گذار مسئول جبران خسارت سبدگردان خواهد بود .

ج ) خلاصه عملکرد سبدگردانی به تفکیک هر دارایی در گزارشی که خواهد داد به شرح زیر است:

1- تعداد و قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در ابتدای دوره

2- تعداد و قیمت تمام شده دارایی خریداری شده طی دوره گزارش

3- تعداد و قیمت تمام شده و دارایی فروخته شده طی روزه گزارش

4- تعداد و قیمت تمام شده و ارزش دارایی در انقضای دوره

5- هزینه ها

6- سود زیان هر دارایی طی قرارداد

د ) سبدگردان متعهد است نرم افزار و ابزار لازم جهت انجام معادلات و خرید و فروش سهام را مهیا نماید و در این خصوص مسئولیتی را متوجه سرمایه گزار نخواهد کرد .

و ) سبدگردان متعهد به حفظ اسرار  سرمایه گذار خواهد بود و در صورت افراط تفریط مسئولیت خواهد داشت

ی ) طرفین کلیه خیارات بجز خیار تدلیس را از خود سلب و ساقط نمودند .

ماده 8 - حل اختلاف

طرفین متعهد خواهند بود هرگونه تفسیر و اختلاف در خصوص این قرارداد را بدوا ً از طریق مذاکره و در غیر این صورت از طریق داور مرضی الطرفین حل و فصل نمایند .

ماده 9 – حوادث قهری

از منظر طرفین حوادث قهری و آنچه سبب تعلیق در اجرای تعهد خواهد بود صرفاً وقایعی است که معاملات در سازمان بورس و اوراق بهادار را مختل نماید و تبعاً بعد از رفع آن تعهدات طرفین بلافاصله به قوت خود باز خواهد گشت.

ماده 10- سبد گردان متعهد است کلیه وجوهی را که باید طبق این قرارداد و یا نظر داور مرضی الطرفین به حساب سرمایه گذار واریز نماید به شماره حساب............................... نزد بانک.............................. نوع حساب ........................... واریز نماید.

همچنین سرمایه گذار نیز متعهد است کلیه وجوهی را که سبد گردان تا سقف مبلغ ........................ ریال از ایشان مطالبه می نماید ظرف مدت .......... روز به شماره حساب ........................... نزد بانک ....................... نوع حساب ................. واریز نماید.

این قرارداد در تاریخ .......................... در دو نسخه که هر دو حکم واحد را دارند تنظیم، امضاء و مبادله گردید.

 

امضاء سبد گردان                                                    امضاء سرمایه گذار

برای دانلود ورد این فایل روی لینک زیر کلیک کنید

قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادر

کرونا و قراردادهای پیمانکاری

کرونا و قراردادهای پیمانکاری

کرونا و قراردادهای پیمانکاری ، در شرایطی که به دلیل ویروس کرونا بسیاری از قرارداد های پیمانکاری به دلیل ضوابط مقطعی از سوی دولت به ناچار و یا به سبب حفظ سلامت پرسنل به حالت تعلیق در آمده است و در حال حاضر نیز ادامه دارد بسیاری از پیمانکاران و کار فرمایان نگران مسائل حقوقی بعد از اتمام شرایط فعلی و اختلافات احتمالی هستند که از تفسیر حوادث قهری موضوع ماده 43 شرایط عمومی پیمان وجود خواهد آمد در این خصوص ذکر چند نکاتی لازم و ضروری است :

1 - همانطور که اشاره گردید مطابق ماده 43 شرایط عمومی پیمان که حوادث قهری را بر شمرده است شیوع بیماری های واگیردار را صریحا از موارد این حوادث ذکر کرده و بدون شک از اواسط اسفندماه سال 98 تا حال حاضر قرارداد پیمان مشمول این ماده خواهد بود .

2 - تاخیر بوجود آمده از تاخیرات مجاز خواهد بود و چنانچه بعد رفع و مانع کرونا ویروس مدت قراردادی پیمان به پایان رسیده باشد پیمانکاری می بایست به استناد بند ماده 30 از شرایط عمومی پیمان درخواست تمدید قراداد را به مهندس مشاور تسلیم نماید که مهندس مشاور نیز ظرف مدت عرفی و معقول تصمیم کارفرما را به پیمانکار را ابلاغ می نماید .

3 - اگر مدت پیمان نیز بعد رفع حادثه قهریه مرتفع نشده بود بهتر آن است که پیمانکار ضعف مکاتبه ای با مهندس مشاور و همچنین کارفرما علت تاخیر را توضیح و گوشزد نماید که این مدت بعد از انقضای مدت می بایست مورد محاسبه و لحاظ گردد .

4 - البته لازم به توضیح است که در این مدت کی مسئول خسارات پیمانکار نیست به عبارت بهتر در مدت تاخیر کی مسئول خسارت دیگری نیست و تنها پیمانکار از خسارت تاخیر در انجام  تعهد مبری خواهد بود .

ارتباط با وکیل قرارداد پیمانکاری

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا

نمونه ای از قرارداد پیمانکاری

وکیل خوب برای قرارداد پیمانکاری

وکیل خوب برای قرارداد پیمانکاری ، نمونه ای از قرارداد را برای شما گذاشتیم تا مطالعه کنید .

حالیه جای بسی تعجب است که محکمه کیفری در بررسی سوء نیت و قصد مدیر عامل شرکت تعاونی چگونه صرفاً به اشتبات سهوی شرکت ‌تعاونی پرداخته و مالی را که موضوع اصلی جرم کلاهبرداری است، تعقیب نمی نماید.

چگونه ممکن است بعد از مدت قراردادی و شرایطی که هیچ تقصیری متوجه شخصی نباشد در صورت جلسه ای خود را متعهد آن با چنین مبالغ هنگفتی نماید؟ اصلا چه لزومی داشته تا شرکت‌تعاونی چنین صورتجلسه را امضا نماید دو احتمال می‌تواند وجود داشته باشد، یا فریب حیله و نیرنگ را خورده است و یا از امضای چنین صورتجلسه منتفع گردیده است،

حالت دوم

حالت دوم با احضار و یک تحقیق جزئی از شرکت پیمانکار و مدیر عامل آن مشخص خواهد بود که متاسفانه مرجع محترم تحقیق با تحقیقی مختصر و به صرف ارائه این صورتجلسه همه چیز را نسبت به ایشان تمام شده، انگاشته است.

این در حالی است که مفاد قراردادهای فی مابین اعضا و شرکت تعاونی هم صریحاً اختیار اخراج اعضا را به شرکت داده است.

سوال های در قراداد

آیا تا کنون کوچکترین توجهی به آن شده است؟!!!

آیا چنانچه آقای ...... احضار گردد و اثبات نماید که از مبلغ افزایش قراردادی بخشی به حساب شخصی ...... واریز شده است، حجت برای مرجع قضایی تمام نخواهد شد که اکنون در پی عدم وجود و اثبات این مهم نمی باشد.

آیا اکنون این صورتجلسه مجوزی است برای تحصیل اموال شرکت تعاونی و اعضای آن ؟؟

۲ - علاوه بر تخلفات عدیده ای که در بخش قبل عنوان شد آنچه مهم است و باید در کنار مبحث قبل مورد بررسی قرار گیرد و همکاری دستگاه نظارت پروژه با اقدامات سوء پیمانکار پروژه است لذا لازم میداند بدوأ و مستندأ وظایف دستگاه نظارت را بر شمرده سپس به تخلفات و دستگاه‌ نظارت پروژه ۹۶ واحدی مسکن مهر اشاراتی گردد :

مطابق با قرارداد ...... مورخ ....... که شرکت مهندسین ناظر بنا برج، نظارت بر انجام پروژه را برعهده دارد می‌گردد و مطابق ماده ۷ آن شرکت نیز می بایست تاییدیه های لازم را از سازمان مسکن و شهرسازی استان اخذ می نمود که دستگاه نظارت در هیچ یک از مجوزهای پرداخت و حتی در اضافه پرداختی ها، این مهم را انجام نداده است و راسا تاییدیه صادر نموده است و شرکت تعاونی در آشفتگی سیستماتیک و داخلی خود متأسفانه مطابق زیاده‌خواهی‌های پیمانکار دستور پرداخت صادر نموده است.

نکته

نکته دیگری که باید به آن توجه بشود بخشنامه شماره ........................... مورخ .................. ریاست جمهوری است که در تمام امور کارگاهی و نظارت عالیه بر پروژه‌های عمرانی لازم الاتباع و جاری است. همانطور که ملاحظه می فرمایید مطابق بند «و» شرح خدمات نظارت عالیه این بخشنامه می باشد که صریحاً کنترل پرداختی ها و بازبینی (الف) و بهنگام کردن اسناد  مالی، تایید پرداخت ها و اظهار نظر در مورد صورت وضعیت ها با نظارت دستگاه‌های بالاتر (سازمان مسکن و شهرسازی) را به عهده دستگاه نظارت قرار داده است و متاسفانه این دستگاه نیز در تسهیل اقدامات پیمانکار هر آنچه را که به ایشان ارائه شده مورد تایید خود قرار داده است.

نکته دوم

همانطور که در بخش قبلی نیز بدان اشاره گردید علاوه بر افزایش مبلغ قراردادی یکی دیگر از روش های تعدیل در قرارداد کاهش در میزان تعهدات پیمانکار است که پیمانکار علاوه بر مازاد های دریافتی از این روش نیز برای کسب منفعت بیشتر نیز استفاده نموده و دستگاه نظارت همانطور که علاوه بر کنترل پرداخت وظیفه کنترل کیفیت مصالح پای کار را نیز علاوه بر عهده دار بوده است همچنان از کاستی‌های پیمانکار در کیفیت کار چشم‌پوشی نموده است .

توضیح

البته لازم به توضیح است که بسیاری از این کمبودها متعاقباً از سوی شرکت تعاونی جبران و نهایتاً پروژه جهت تحویل به صاحبان اصلی آن با کیفیت مطلوب تکمیل گردیده است عدم تطابق تادیه های دستگاه نظارت با واقعیت در امور کیفی پروژه با یک نگاه ساده به این صورت وضعیت های تایید شده پیمانکار از سوی کارفرما و گزارش‌های روند کار کارشناس بانک مسکن قابل مشاهده است و قدری تناقض‌ها فراوان و واضح است که از ذکر آن به جهت جلوگیری از اطاله کلام خودداری نموده و صرفاً نظر آن مقام را به مقایسه آن از آنها با یکدیگر جلب می نماید. همچنین مستدعیست این موضوع جهت بررسی دقیق تر به کارشناسی ارائه گردد هر چند با نگاه غیر کارشناسی نیز بسیار مشهود است.

 نکته بسیار مهمی

که وجود دارد و در بررسی موارد این بخش باید قبل از هر چیز مورد توجه قرار گیرد، جایگاهی است که شرکت تعاونی و مدیرعامل اکنون در آن قرار گرفته است (محکمه کیفری) مستحضر می باشید، در تحقیقات و رسیدگی کیفری همه چیز حول محور سوءنیت می گردد یقیناً از طرح موارد و مسائل مندرج در این بخش، محکومیت شرکت پیمانکار و دستگاه نظارت به پرداخت مازاد دریافت ها و خسارات وارد نیست چرا که نه آن محکمه صلاحیت رسیدگی به این امور را دارد و نه حتی بر فرض دارا بودن چنین صلاحیتی قواعد غیر منعطف و خشک حقوقی و قاعده اقدام چنین اجازه ای را نمیدهد . لیکن آیا با همه این تخلفات و قصور دیگر دستگاه ها، می‌توان تمام ارکان و عناصر اتهامات وارده به مدیرعامل شرکت تعاونی، همچنان که باید در یک موضوع کیفری حول محور سوء نیت قرار گیرد، قرار داد؟؟

سوال که پیش می آید

آیا در حالیکه یک ریال مطابق اسناد نه در حساب ایشان و نه به هیچ نحو دیگری منتسب به ایشان نیست، می‌توان متهم را کلاهبردار و محص.ل در مال غیر دانست؟ مرز بین سوءنیت و اشتباه بسیار حساس و باریک است حتی بر فرضی که  شرایط فعلی را ناشی از اشتباهات صرف مدیر عامل شرکت تعاونی (و نه هیئت مدیره شخص حقوقی، به عنوان یک شخصیت مستقل) بدانیم، نمی‌توانیم مجموعه عوامل را نادیده بگیریم و اکنون یک یک فرد را قربانی همه این عوامل نماییم .

درحالیکه

این در حالی است که برای ارتکاب جرایم عمدی در کنار قصد مرتکب در ارتکاب رفتار مجرمانه، علم مرتکب به موضوع جرم نیز باید احراز شود این در حالی است که برای تکمیل عنصر روانی جرم در جرایم عمدی علاوه بر قصد مرتکب بر ارتکاب رفتار مجرمانه، علم مرتکب به موضوع جرم نیز باید احراز شود که این همان سوء نیت عام (اراده آگاهانه در رفتار فیزیکی فعل مجرمانه) و سوء نیت خاص اراده آگاهانه به تحصیل نتیجه مجرمانه در بررسی عنصر روانی در گام نخست است . توجه داشته باشید که علم به موضوع با علم به قانون تفاوت های مهمی دارد و منظور از علم مرتکب به موضوع به علم به قانون نیست.

علم مرتکب به تحصیل

علم مرتکب به تحصیل نتیجه همان قصد حصول در جرایم مقید است قیدی که در ما نحن فیه (بردن مال) نسبت به موکل هرگز اتفاق نیفتاده و حتی قصد ان نیز در شرایط ملزوم برای تشکیل عنصر معنوی وجود نداشته است. اینکه مرجع تحقیق چگونه عنصر معنوی جرم را با همه این عوامل منتسب به آقای ...... دانسته و به سراغ رکن مادی این جمله رفته است خود بسیار جای بحث و گفتگو دارد و فارغ از این نهایتا چگونه عنصر مادی جرم را در حالیکه ریالی به حساب مدیر عامل نرفته است . جای بسی تامل است که آقای .....  نه متهم، که از ابتدا قربانی ردیف اول این پرونده قرار گرفته و در این طرح و حکم حکومتی ناپخته، هدف قرار گرفته است.

درنتیجه

به نظر، دستگاه قضا برقراری عدالت  را در قربانی کردن آقای ..... دانسته است لیکن برقراری عدالت جز با اجرای محض قانون میسر نخواهد بود هر چند شاید اختلاف و مصلحت اجتماعی جور دیگری اقتضا نماید و همیشه در راه عدالت بن بست های قانونی به وجود می‌آید که نمی‌توان از کنار آن گذشت بلکه باید برگشت همانطور که در رسیدگی حقوقی با خواسته مازاد های دریافت علیه پیمانکار متاسفانه غولی به نام قاعده اقدام خواهد بود که نمی توان از کنار آن گذشت لیکن  متأسفانه در این پرونده به سادگی از کنار سوء نیت متهم عبور شده است و حتی فراتر از آن رکن مادی جرم هم نادیده گرفته شده است .

ارتباط با وکیل خوب برای قرارداد پیمانکاری

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا

قوانین طلاق

قوانین طلاق ، آیا در ایران زندگی می کنید و می خواهید طلاق بگیرید ؟

آیا همسرتان در ایران زندگی می کند و شما می خواهید طلاق بگیرید ؟

به فکر طلاق در ایران هستید؟

متأسفانه شکست رابطه یا طلاق یک زمان استرس زا و عاطفی است و تصمیمات مهمی در مورد آینده ، فرزندان و امور مالی اتخاذ می شود. وکلای متخصص بین المللی خانواده و طلاق ما می توانند به شما کمک کنند تصمیم بگیرید که چه چیزی درست - شخصاً ، قانونی و مالی - برای شما و خانواده شما است.

با داشتن تجربه ای عمیق در زمینه مقابله با جدایی های میتوانید شما به وکیل الرعایا اعتماد کنید. تیم ما از وکلای متخصص با تجربه و بین المللی در زمینه طلاق و خانواده می توانند در زمینه های زیر مشاوره ارائه دهند:

جدایی از همسرتان در ایران
طلاق گرفتن در ایران یا در سراسر جهان
صدور مراحل طلاق در ایران
ارائه دادرسی متقابل با توافق طلاق
ثبت طلاق
تقسیم و تفکیک داراییهای مشترک
رسیدگی به مسائل مرزی خانواده و تماس با فرزندان
حضانت کودک

جدایی و طلاق

طبق قانون ایران می توانید دادخواست جدایی یا دادخواست طلاق را انتخاب کنید.

تفاوت اصلی این است که اگر شما فقط به جدایی تصمیم می گیرید ، نمی توانید دوباره ازدواج کنید تا اینکه حکم طلاق را بدست آورید.
ما همچنین با وکلا از سایر حوزه های قضایی همکاری نزدیک داریم و می توانیم مشاوره حقوقی بین المللی ، گواهی نامه های حقوقی و گزارش های خبره را برای مراحل قانونی خارجی ارائه دهیم

طلاق با فسخ ازدواج متفاوت است. فسخ ازدواج به معنای این است که ازدواج صورت گرفته از ابتدا باطل و بی‌اعتبار بوده‌است.

شیوهٔ انجام طلاق در قوانین کشورهای مختلف بسیار متفاوت است اما در اغلب کشورها نیاز به تأیید یک دادگاه یا مرجع رسمی حقوقی وجود دارد. مذاهب مختلف نیز رویکردهای متفاوتی به طلاق دارند. طلاق در اسلام به اختیار شوهر انجام می‌شود اما زن نیز در شرایط خاصی ممکن است حق طلاق را به دست بیاورد.
کودکان و حضانت در قوانین طلاق
هنگامی که کودکان در ایران درگیر یک شکستگی خانوادگی هستند ، ما به شما توصیه می کنیم که چگونه از رفاه و بهترین منافع آنها حمایت کنید در بسیاری از مواقع والدین قادر به توافق در مورد کودکان نیستند و یکی از پیامدهای این اختلافات مربوط به محل زندگی کودکان است.

در قانون مدنی در خصوص ۳ نوع طلاق صحبت شده است، عبارتنداز :

طلاق رجعی: در این نوع طلاق، شوهر حق رجوع به زن را داشته و می‌تواند در زمان عده که 3 ماه است، به زوجه خود رجوع نماید و طلاق را برهم بزند.

این نوع طلاق، متزلزل ترین طلاق موجود است.

طلاق بائن: درصورتی‌که زن دوشیزه باشد و یا یائسه شده باشد، طلاق صورت گرفته بائن است. در این طلاق مرد حق رجوع به زن را ندارد.

اگر طرفین قصد ازدواج مجدد را داشته باشند، نیاز به خواندن دوباره صیغه ازدواج است.

طلاق خلع: اگر زن به دلیل کراهتی که نسبت به همسر خود پیدا می‌کند، چیزی مثل از مهریه خود را ببخشد، طلاق خلع صورت می‌گیرد.

احکام این نوع مانند طلاق بائن است. مال بخشیده شده می‌تواند مهریه یا هر چیز دیگری باشد.

ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده:

اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام می کند.
هر یک از طرفین عقد بدون دریافت گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات برای سردفتری که طلاق را ثبت کند نیز درنظر گرفته می شود.» و در همین قانون و ماده ۸ آمده.

در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

۱) توافق زوجین برای طلاق.

۲) استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

۳) عدم تمکین زن از شوهر.

۴) سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

۵) ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

۶) جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

۷) عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

۸) محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

۹) ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

۱۰) هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

۱۱) هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است.

۱۲) محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.

تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

۱۳) در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.

۱۴) در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.

▪ تبصره؛ طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است.»

برای مشاوره رایگان با وکلای تخصصی خانواده و دانستن قوانین طلاق با ما تماس بگیرید.

ارتباط با ما

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا