تعویق اجرای مجازات
تعویق اجرای مجازات ، پس از صدور حکم محکومیت کیفری نوبت به اجرای آن می رسد.علی القاعده احکام کیفری همین که قطعی شد بی درنگ باید به موقع اجرا گذاشته شود. عملیات اجرای آراء کیفری با دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری شروع می شود و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که قانون مقرر کرده باشد.
مقصود از تعویق
تعویق در لغت به معنی بازداشتن ، پس افکندن و عقب انداختن است؛ تعویق اجرای مجازات یعنی به تأخیر انداختن اجرای مجازات با نظر دادگاه صادرکننده حکم قطعی و به منظور اصلاح رفتار و بازاجتماعی کردن بزهکار. جهات تعویق در نظام کیفری کشور ما منحصر است به تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط.
تعویق صدور حکم
معوق ساختن صدور حکم فرصتی است که دادگاه پس از احراز مجرمیت به متهم می دهد تا اگر چنانچه در طول این مدت بین 6 ماه تا 2 سال به تعهدات خود پایبند بماند و از دستورهای دادگاه پیروی نماید، به موجب حکم دادگاه از مجازات معاف گردد. افزون بر شرط استحقاق، مجرم باید فی الحال بعضی از تعهدات را در آغاز بپذیرد و به آن عمل کند.
قلمرو اجرای تعویق صدور حکم
قانون مجازات اسلامی تعویق صدور حکم را تنها در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت تجویز کرده است. افزون بر آن در مورد تمام جرایم تعزیری که مرتکبان نوجوان ( 15 تا 18 سال ) باشند، تعویق صدور حکم را پذیرفته است.
ممنوعیت صدور قرار تعویق
دادگاه ها به موجب قانون مجازات اسلامی، از صدور قرار تعویق صدور حکم در جرایم زیر و همچنین شروع به آن منع شده اند:
- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب ، برق ، نفت و مخابرات
- جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ، آدم ربایی و اسید پاشی
- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر،جرایم علیه عفت عمومی ، تشکیل یا ادارة مراکز فساد و فحشا
- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان.
- تعزیر بدل از قصاص نفس ، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
- جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال
شروط تعویق صدور حکم
پس از آنکه دادگاه درجة جرم تعذیری را بر اساس میزان مجازات قانونی جرم تشخیص داد، نوبت به بررسی یکایک شروط مجوز تعویق صدور حکم می رسد تا معلوم شود که آیا دادگاه می تواند از اختیار خود در به تعویق انداختن صدور حکم استفاده کند :
1)وجود جهات تخفیف
مقصود کیفیات مخفف مؤثر در میزان مجازات ( مندرج در ماده 38 قانون مجازات اسلامی ) است تا ثابت کند که متهم استحقاق برخورداری از تصمیمی که مناسب تر به حال او باشد ، دارد.
2)پیش بینی اصلاح مرتکب
انتظاری که قانونگذار از دادگاه در زمینه تشخیص و پیش بینی اصلاح مرتکب دارد، نیازمند تحقیق و کارشناسی می باشد و از اموری است که تا حدودی بسیار به دانش و میزان اطلاعات قاضی بستگی دارد و تکلیفی است که دادگاه به دشواری ممکن است از عهده آن برآید.
3)جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ضرر و زیان مدعی خصوصی باید جبران شود یا قراری برای جبران آن گذاشته شود. انجام این تعهد در زمره الزامات قضایی است که به موجب حکم دادگاه تعیین و نحوة اجرای آن بر اساس مقررات جاری پیش بینی شده است. به نظر نمی رسد که تخلف از اجرای این تعهد سبب لغو قرار تعویق صدور حکم و منجر به تعیین مجازات گردد.
4)فقدان سابقه کیفری مؤثر
این شرط دادگاه را بر آن می دارد که دربارة محکومیت های پیشین متهم تحقیق کند. مقصود قانونگذار از محکومیت مؤثر ، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، از حقوق اجتماعی محروم می کند. بنابراین چون محکومیت به مجازات های تعذیری درجه 6 تا 8 محکوم علیه را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم نمی کند، محکومیت مؤثر تلقی نمی شوند . از این رو صدور قرار تعویق حکم بدون اشکال است.
آثار تعویق صدور حکم
دادگاه پس از صدور قرار تعویق حکم، چنانچه متهم در بازداشت باشد در نخستین اقدام خود بی درنگ دستور آزادی اورا صادر می کند. علت این بازداشت ممکن است عجز از معرفی کفیل یا وثیقه و یا قرار بازداشت موقت باشد. دادگاه می تواند در تضمین این دستور ، تأمین مناسبی که به بازداشت مرتکب منجر نشود، اخذ کند.
پس از گذشت مدت تعویق،
دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و با اطمینان از اینکه مرتکب به جرم جدیدی که به لفو قرار تعویق منتهی گردد متهم نیست و با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورات دادگاه، گزارش های مددکار اجتماعی و همچنین با ملاحظه وضعیت کنونی مرتکب، یا با صدور حکم معافیت از مجازات موافقت می کند و یا با تعیین مجازات مناسب مرتکب را محکوم می کند. بدیهی است دلایل معافیت و یا محکومیت باید در حکم ذکر شود.
نکته
این حکم بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظر است.
دفتروکالت وکیل الرعایا
موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:
دعاوی حقوقی شامل: دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج انجام دهد.