مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید
مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید عمدتاً به 3 مرحله اساسی، یعنی فاز مقدماتی یا شناسایی، فاز اکتشاف و فاز استخراج تقسیم میشوند.
فاز شناسایی مرحله اول بررسی است که عمدتاً یک تا دو سال بطول میانجامد و تنها شامل عملیات زمینشناسی و ژئوفیزیکی میباشد.
که امکان دستیابی به منابع بالقوه را برای دولت فراهم مینماید.
در فاز اکتشاف، حفر چاههای اکتشافی و کشف نفت و گاز توسط عملیات حفاری در نظر است و دوره آن معمولا 3 تا 6 سال است.
البته امکان تجدید نظر در این دوره زمانی با توجه به شرایط وجود دارد.
در صورت پایان مدت دوره و عدم دستیابی به ذخایر بطور اتوماتیک قرارداد به پایان میرسد.
در فاز استخراج نیز عملیات استخراج از چاه صورت میپذیرد و معمولا 20 تا 30 سال در نظر گرفته میشود.
البته تقسیمبندی نیز صورت گرفته است که در آن دو مرحله در نظر گرفته میشود.
اول: مرحله تفحص و اکتشاف.
دوم: مرحله تولید و بهرهبرداری.
به نظر تقسیمبندی اول بیشتر به خصوصیات فنی نظر دارد، حال آنکه در تقسیمبندی دوم وضعیت کلی و نوع قراردادهای منعقده بیشتر محل توجه بوده است.

قراردادهای امتیاز
قراردادهای امتیازی در زمره ابتداییترین قراردادهای نفتی است.
دولت مالکیت مخزن یا میدان را واگذار میکند.
شرکت طرف قرارداد، کلیه عملیات اکتشاف، توسعه بهره برداری و بازاریابی محصولات را بر عهده دارد.
شرکت در این زمینهها، سرمایه گذاری نموده و در قبال آن باید حق مالکانه یا حق الامتیاز پرداخت کند (Royalty).
همچنین شرکت پیمانکار ملزم به پرداخت درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات است.
در قراردادهای امتیاز شرکتها از مقررات ارزی معاف هستند و میتوانند از کلیه تأسیسات و اراضی دولتی استفاده کنند…
طول قرارداد تقریباً معادل عمر میدان یعنی 25 تا 40 سال است.
تقسیم بندی قراردادها از لحاظ تاریخی
از لحاظ تاریخی این قراردادها به دو دوره تقسیم شدهاند:
تقریباً کلیه قراردادهای نفتی در اوایل قرن بیستم تا 1950 بر اساس پرداخت حق الامتیاز مقطوع (Fixed Royalty System) تنظیم یافته بود.
آزادی ورود کالا و معافیت گمرکی، حوزه وسیع عملیات دراز مدت بودن از خصوصیات این دوره است.
در دوره بندی از سال 1950 فرمول معروف پنجاه – پنجاه به جای حق الامتیاز مقطوع مبنای عمل قرار گرفت.
این فرمول از قرارداد ونزوئلا به عربستان و سپس سایر کشورها گسترش یافت.
امروزه مناطق امتیازی و دوره امتیاز محدود گشته است.
همچنین در قراردادهای جدید، برای جلوگیری از آسیب مخازن، نرخ تولید کاهش یافته است.
نرخ بالای تولید تعدادی از شرکتهای نفتی مثلا در آفریقا و در اوایل دهه 1960 باعث نگرانی دولتها شده و آنان را به این فکر انداخت که جهت جلوگیری از صدمه به مخزن، خواستار جدول کاهش تولید گردند.
در انگلستان، پیمانکار باید برنامه تولید آینده میدان را قبل از این که برای توسعه میدان از دولت کسب اجازه نماید، ارائه کند و هر انحرافی بیش از 5 درصد سالانه از این برنامه باید به تصویب دولت انگلستان برسد.
قراردادهای جدید انعطاف پذیری بیشتری در تقسیم منافع طرفین قرارداد نیز دارند.
به عنوان مثال اگر قیمت زیاد شود نبود تدابیری اندیشه میشود تا منافع میزبان نیز افزایش یابد.
در قراردادهای اولیه، شرایط بیشتر به نفع امتیاز گیرنده بود ولی کشورهای عمده نفت خیز در چهارچوب اوپک و همچنین ملی شدن به منافع بیشتری دست یابند.
ولی هنوز بدبینی با توجه به درج شرائطی مانند عدم تغییر قرارداد، پرهیز از صلاحیتهای دادگاههای ملی … در بین نویسندگان جهان سوم دیده میشود.

خصوصیات قراردادها
خصوصیت این قراردادها به طور خلاصه عبارت است از:
1- دارنده حق امتیاز، دارای حق اجرایی جهت کشف و توسعه ذخایر نفتی است.
2- مالکیت مخازن و تولید به شرکت پیمانکار واگذار میگردد.
3- پس از کشف ذخایر به میزان تجاری، شرکت عامل حاکمیت کامل بر منطقه امتیازی مخازن نفت و گاز و همچنین بر مراحل مختلف عملیات مانند فرآوری و بازاریابی را دراختیار دارد.
4- پس از تأمین الزام عرضه به بازار محلی، شرکت خارجی میتواند با مابقی منابع هیدروکربوری کشف شده، هر طور که میخواهد عمل نماید.
5-حق مالکیت به دولت میزبان در طول مدت امتیاز پرداخت خواهد شد.
حق مالکیت به صورت کالا یا پول نقد آن طور که دولت میزبان تعیین نماید، پرداخت خواهد شد.
6- مالیاتها بر اساس سود نهایی به دولت میزبان تعلق دارد.
7- کارخانه و تجهیزات به کمپانی نفتی تعلق دارد.
8- در صورت عدم کشف طول مدت قرارداد 6-5 سال است در صورت موفقیت در کشف معادل عمر میدان و حدود 25-20 سال.
در مورد این قراردادها اینچنین اظهار نظر شده که به دلیل سوابق و تجربهای تلخ در ایران بدبینی وجود دارد.
اما این قراردادها میتواند مفید فایده واقع شود و در قراردادهای جدید بسیاری از نقایص برطرف شده و میتوان با تغییرات مناسب و مساعد در نحوه پرداخت و سقف زمانی بسته به شرایط منطقه و مخزن از این گونه قراردادها استفاده نمود.
در نهایت میتوان این چنین اظهار نظر کرد، هر چند این نوع قراردادها حدود 40 درصد از کل قراردادهای منعقده را شامل میشوند.
ولی این سیستم اولیه بر اثر تحولات و خصوصاً تأثیرات ملی سازی و تصمیمات اوپک تعدیل شده و اکنون اکثر قراردادهای خصوصی منابع با حجم بالا و درجه تأثیرگذاری واقعی و عمده از این دسته خارج میباشند.
قراردادهای مشارکت
در قراردادهای مشارکت مالکیت نفت در نقطه صدور واگذار میگردد.
انواع قراردادهای مشارکت باانعقاد قراردادی شرکت ایتالیایی انی (Eni) و شرکت فرانسوی اراپ (ERAP) شروع شدند گسترش یافتند و بدین ترتیب ایران در این قراردادها پیشتاز بود.
انواع قراردادهای مشارکت بر سه نوع است:
1) مشارکت در تولید Production sharing
2) مشارکت در سود Profit sharing
3) مشارکت در سرمایه گذاری Joint Venture

قراردادهای مشارکت در تولید
در این قرارداد یک یا چند سرمایه گذار در هزینههای عملیاتی سهیم شده و در پایان سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکاء تقسیم میشود.
در قرارداد مشارکت در تولید شرکت برای دولت کار میکند و در سود و زیان حاصل از تغییرات قیمت و هزینه و همچنین ریسک موجود سهیم میباشند.
مدیریت عملیات به صورت مشترک توسط شرکت طرف قرارداد و دولت (Joint management comitee= GMC) صورت گرفته و شرکت ملزم به پرداخت هزینههای عملیاتی مانند اکتشاف و توسعه است.
در حقیقت این قرارداد میتواند انواع خطرات را تحت پوشش قرار دهد و یا تنها شامل ریسک در اکتشاف منابع باشد.
اما معمولا شرکت نفت فراملیتی کلیه مخاطرات در مرحله اکتشاف (Exploration Risks) را متقبل بوده و دولت مالک کلیه منابع و تجهیزات و تأسیسات حوزه قرارداد میباشد.
بطور خلاصه اصول قراردادهای مشارکت در تولید عبارتند از:
1- اجرای عملیات توسط طرف قرارداد (شرکت)
2- قبول هزینههای اکتشاف و توسعه و ریسکهای مربوطه از طرف شرکت
3- تقسیم نفت و گاز تولید شده در مرحله بهره برداری بین دولت و پیمانکاران بر حسب اولویت:
الف) تأمین هزینههای جاری عملیات
ب) بازپرداخت سرمایهگذاریهای انجام شده
ج) تسهیم نفت و گاز بین طرفین قرارداد
4- شرکت بینالمللی، نسبت به درآمد خود و بر اساس صادرات از تولید به دولت مالیات میدهد.
مالیات از صد درصد نفت تولیدی بر مبنای بهای اعلان شده وصول میشود.
5- سپس از استهلاک هزینههای اکتشافی از محل درآمد نفت، تمام داراییهای ثابت به دولت انتقال مییابد.
6- شرایط دیگری مانند آموزش و کمکهای نفتی را میتوان بر عهدة شرکت گذاشت.
7- آن مقدار از نفت سهم شرکت ملی نفت (ایران) هم که شرکت مزبور خود بازار برای آن ندارد بر اساس بهای اعلان شده به شریک خارجی انتقال مییابد.
منتها منافع حاصله از این معامله بین خریدار و فروشنده نصف میشود.
حق مالکیت بطور معمول در این نوع قراردادها اخذ نمی گردد.
زیرا براساس ماهیت قرارداد، کشور میزان مالک منابع باقی می ماند و از نظر قانونی حق مالکیت وقتی قابل پرداخت است که مالک استفاده از منابع را منکر شود.
با این وجود برخی از دولتها مبلغی به عنوان حق مالکیت در قراردادهای مشارکت تولید مطالبه میکنند.
این نوع از 27 درصد کل قراردادها را به طور متوسط در جهان تشکیل میدهند.
