دفتر وکالت در تهران

دفتر وکالت در تهران

دفتر وکالت در تهران تشکیل شده از چندین وکیل متخصص که هر کدام در زمینه ای مشغول به فعالیت هستند و در حیطه کاری خود درجه یک اند .

موسسه وکیل الرعایا وکلای متخصص و مجربی را در خود جای داده است که می توانید وکالت خود را با اعتماد کامل به آن ها بسپارید .

وکیل الرعایا به عنوان یکی از باسابقه ترین و معتبرترین دفاتر وکالت در تهران دارای دپارتمان خانواده ، املاک ، کیفری و حقوقی آماده است که می تواند وکالت قضایی و غیر قضایی شما عزیزان را بر عهده بگیرد .

آرمان همیشگی ما : استقلال وکلای مدافع ، ضامن اجرای صحیح عدالت است .

مفهوم وکالت

قانون مدنی ایران در ماده 656 وکالت را چنین تعریف کرده است : «وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می‌ دهد»

با انعقاد عقد وکالت ، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته ، دارای روابط حقوقی ، وظایف و مسئولیت‌ های متقابلی می‌ شوند .

وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن است و در اصطلاح حقوقی : عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (نماینده) خود می‌ نماید .

وکالت از عقود بسیار متداول می‌ باشد ، که امروزه در عرصه‌ های اجتماعی ، اقتصادی و بانک‌ ها استفاده زیادی می‌ شود ، وکالت عقد (قرارداد) است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکل و قبول وکیل دارد .

انحلال وکالت

وکالت به یکی از طرق زیر منحل می‌شود :

1. فوت و جنون و سفه وکیل یا موکل .
2. عزل وکیل به‌ وسیله موکل .
3. استعفای وکیل از سمت وکالت .
4. از بین رفتن متعلق وکالت .

انواع وکالت

معمولا وکالت به دو نوع وکالت مطلق و وکالت مقید صورت می گیرد .

در وکالت مطلق موکل پیگیری کلیه امور خود را به وکیل محول می کنید .

این امور شامل امور اداری و مالی فرد است مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازۀ موکل ندارد .

در وکالت مقید حد و حدود وکالت مشخص می شود و وکیل فقط در همان زمینه فعالیت می کند مثل خرید خانه یا فروش ماشین .

حدود وکالت

«وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد». (مفاد ماده 663قانون مدنی)

«در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود». (مفاد ماده 661 قانون مدنی)

مثلاً‌ در بیع ، حدود وکالت ، فروش است و قبض ثمن آن جزو وکالت در بیع نیست مگر این‌که قرینۀ قطعی بر آن باشد .

راه های ارتباط با ما :

شماره تماس : [phone]

آدرس دفتر :

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکیل پایه یک دادگستری رضا شفیعی اردانی

راه های ارتباط با ما :

شماره تماس : [phone]

آدرس دفتر : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شفیعی اردانی (در تهران)

 

آشنایی با شرایط عمومی پیمان

پیمان چیست؟

پیمان چیست ؟ براساس قانون 183 مدنی ، " عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد " .

مجموعه مدارک و اسناد مندرج در ماده ۲ موافقتنامه ، شامل مشخصات اصلی پیمان ، موضوعیت پیمان ، مبلغ پیمان و مدت آن و همچنین مشخصات طرفین می باشد .

تاریخچه‌ شرایط عمومی پیمان

گاهی ممکن است شروط و توافقاتی که درمورد انواع عقود مطرح می‌ شوند و مورد نیاز یک قرارداد هستند ، طولانی و پیچیده شوند .

پروژه‌ های عمرانی و قراردادهای پیمانکاری از این دسته از قراردادها هستند .

در این پروژه‌ ها ، به‌ علت طولانی‌ بودن مدت‌ زمان آن ها و پیچیده و چند بعدی بودن ذاتی این قراردادها ، پیش‌ بینی کلیه‌ ی احتمالات و شرایط و توافق بر سر این احتمالات بسیار سخت و حتی می‌ توان گفت نا‌ممکن است .

در پروژه‌ های عظیم و قراردادهای چند وجهی ، طرفین نمی‌ توانند کلیه‌ ی فروض را بررسی کنند .

همچنین نمی‌ توانند در مورد آنها توافق کنند و به‌ صورت شروط ضمن عقد در قرارداد بیاورند که این امر باعث اتلاف وقت ، انرژی طرفین و سنگین شدن حجم قرارداد می‌ شود و مشکلات عدیده‌ای را به‌ همراه می‌ آورد .

همین مشکلات موجب شد تا به‌ مرور درخصوص شرایط عام و مشترک قراردادهای پیمانکاری پیش‌ نویسی تهیه شود و به‌ صورت الگو مورد پذیرش و استفاده قرار گیرد . به‌ این‌ ترتیب ، درخصوص شرایط عام و کلی تائید شده ، دیگر مذاکره صورت نمی‌ گرفت و طرفین تنها درمورد شروط جزئی‌ تر و اختصاصی‌ تر که در پیش‌ نویس مزبور قید نشده بود ، توافق می‌ کردند .

عموما این پیش‌ نویس را جمعی از متخصصان علوم مرتبط با پروژه‌ های پیمانکاری نظیر متخصصان فنی و حقوقی تهیه می‌ کردند .

طی جلسات متعددی خبرگان این حوزه‌ها ، کلیه‌ ی فروض احتمالی ، اصطلاحات موردنیاز و شروطی را که توافق در خصوص آن ها موجب رفع اختلافات آتی می‌ شد ، فرض کردند و پیش‌ نویس مزبور را به‌عنوان نمونه‌ ای قابل‌ استناد و استفاده برای همه تهیه کردند .

شرایط عمومی پیمان چیست؟

سمت عمده پیمان را شرایط عمومی و خصوصی آن تشکیل می دهد .

شرایط عمومی پیمان تعهدات عام و تبعی غیر قابل تغییری هستند که بر پیمان حاکم می باشند .

رعایت شرایط عمومی پیمان در تمامی قراردادهای پیمانکاری الزامی است .

شرایط عمومی چارچوب کلی را تشکیل می دهد که شامل وظایف و حقوق و تکالیف کارفرما و پیمانکار می شود .

قرارداد های پیمانکاری با هر موضوعی که باشند باید از شرایط عمومی مربوط به موضوع خود پیروی نمایند .

شرایط خصوصی با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت کار تنظیم می شود و به تکمیل شرایط عمومی می پردازد .

مواد مندرج در شرایط خصوصی نباید شرایط عمومی را نقض کند .

ضمانت های اجرایی شرایط پیمان

ضمانت نامه اجرایی شرایط پیمان در واقع مستقل نیستند و تابع مفاد موافقت نامه می باشند و شامل تعهدات و الزامات هستند .

انواع قراردادهای خرید خدمت و بیع متقابل

قراردادهای خرید خدمت

قراردادهای خرید خدمت از متداولترین اشکال روابط قراردادی می‌باشد.

این قراردادها بر دو دسته می‌باشند:

1- قراردادهای خرید خدمت با مشارکت در ریسک (مخاطره پذیر)

2- قراردادهای خرید خدمت صرف (بدون مخاطره)قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر

در قرارداد خدمات ریسکی، تمام ریسک سرمایه گذاری متوجه کمپانی نفتی است که سرمایه را جهت اکتشاف و تولید فراهم می نماید.

در صورتیکه کشفی صورت پذیرد، کمپانی ملزم است آن را به تولید برساند؛

اما عملیات تولید ممکن است توسط دولت میزبان یا به وسیلة شرکت عامل اداره شود.

بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و مبلغی به عنوان ریسک، در صورت موفقیت عملیات اکتشاف و به تولید رسیدن آن توسط دولت میزبان تضمین می‌گردد.

در صورتی که، کشف صورت نگیرد، قرارداد به صورت خودکار منتفی می‌شود.

و هیچگونه هزینة جبرانی بابت سرمایه گذاری در اکتشاف شرکت عامل پرداخت نمی گردد.

در این نوع قرارداد، کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت.

و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد، یا مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و خطرپذیری دریافت می‌کند، یا براساس درآمد حاصل از نفت و گاز تولید شده، پس از کسر مالیات، سهم خواهد برد.

قراردادهای خرید خدمت صرف

در اینگونه قراردادها، تحمل ریسک از ناحیه فرایند اکتشاف و تولید متوجه پیمانکار و یا شرکت نفتی نمی‌باشد.

بلکه پیمانکار در قبال یک هزینه ارزش تعیین شده خدمات اکتشاف و تولید را مطابق قرارداد ارائه می‌کند.

و حق الزحمه خود را بدان در نظر گرفتن ریسک تولید و قیمت، بر اساس برنامه از پیش تعیین شده مندرج در قرارداد دریافت می‌نماید.

این دریافتی می‌تواند بسته به نوع قرارداد و توافق با دولت میزبان به صورت پرداخت‌های نقدی یا به صورت خرید بخشی از تولیدات توسط شرکت نفتی بین‌المللی باشد. این نوع قراردادها، در فعالیت‌های اکتشافی کاربردی ندارند و تنها در فعالیت‌های تولید از آنها استفاده می‌شود.

در صورتیکه شرکت، مرحله تولید را به عهده گیرد، کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت.

و شرکت طبق قرارداد با دریافت نقدی، از پرداخت سرمایه، و نرخ بهره خواهد داشت و از درآمد نفت تولید شده، البته پس از کسر مالیات آن، نفع خواهد داشت.

ماهیت خصوصیات کلی قراردادهای بیع متقابل

قراردادهای بیع متقابل از جمله قراردادهای خرید خدمت صرف می باشند.

اما به دلیل اهمیت و شاخص بودن آن، این موضوع را ذیل گفتاری جداگانه بررسی خواهیم کرد.

تاریخچه قراردادهای بیع متقابل

تجارت متقابل در سطح وسیع آن، اولین بار پس از جنگ جهانی اول ظهور یافت.

آلمان در دوران جمهوری وایمار و در شرایطی که پول کشور در اثر بی ثباتی بیش از حد نمی‌توانست وسیله مبادلات خارجی گردد به شیوه تجارت متقابل متوسل گردد، به این ترتیب آلمان توانست اقتصاد خسارت دیده از جنگ را دوباره به حالت عادی و سالم بازگرداند.

بروز بیع متقابل در دوره جدید را باید در دو دهه قبل و در کشورهای اروپایی شرقی جستجو نبود.

کشورهای اروپایی با شرایط اقتصادی نامساعدی از قبیل عدم توازن تجاری شدید با غرب، افزایش بدهی های خارجی، نیاز به ادامه واردات از غرب و عدم توفیق در افزایش صادرات روبرو بودند، لذا مجبور شدند، واردات خود را که نیازمند ارز معتبر بود، به اقلامی که دارای اولویت بودند، یا اقلامی که مولد صادرات بوده و درآمد ارزی را تضمین می نمود.

محدود سازند، بنابراین اکثر این کشورها، سازمانهای تجارت خارجی خود را به معاملات بیع متقابل فراخواندند.

قراردادهای بیع متقابل

بیع متقابل به عنوان یکی از شیوه های تجارت متقابل، در گزارش تخصصی کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (UNICITRAL) که در مورد قراردادهای بین‌المللی تجارت متقابل تهیه کرده است به این شرح تعریف شده است:

«معاهدات تجاری بیع متقابل عبارتند از: ترتیبات قراردادی بین المللی که به موجب آنها، یک طرف کالا یا سایر اقلام دارای ارزش اقتصادی، از قبیل خدمات یا تکنولوژی را تأمین می‌کند.

و در عوض، از طرف مقابل، میزان مورد توافقی از کالا یا سایر اقلام دارای ارزش اقتصادی را خریداری کرده و یا ترتیب خرید آنها، توسط شرکتی تعیین شده توسط وی را فراهم می‌کند».

این قراردادها از سوی کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا (Economic Commission For Europe) اینچنین تعریف شده است:

«در این شیوه، موضوع معاهدات اولیه عبارت است از ماشین آلات، تجهیزات، حق اختراع، اکتشاف و دانش فنی یا کمکهای فنی که به منظور نصب و استقرار تسهیلات تولیدی برای خریدار مورداستفاده قرار خواهد گرفت؛ همچنین طرفین توافق می‌کنند که فروشنده متعاقباً تولیدات به دست آمده از تسهیلات تولیدی مذکور را از خریدار اولیه ابتیاع کند».

تعریف بیع متقابل

به طور خلاصه بیع متقابل عبارت است از معاهداتی که در آن، یک طرف تأمین کننده تولید شامل تولید تکنولوژی، یا خدمت از قبیل آموزش کارکنان است.

و طرفین توافق می‌کنند که تأمین کننده امکانات مزبور یا شخص دیگر تعیین شده توسط وی، محصولات نهایی و امکانات مزبور را خریداری کند.

قرارداد بیع متقابل در ساده ترین حالت خود، به صورت یک قرارداد دوجانبه می باشد.

که حقوق و تعهدات مربوط به فروش تجهیزات- تکنولوژی در قرارداد اولیه و تعهدات مربوط به فروش محصول بدست آمده ناشی از بکارگیری تجهیزات- تکنولوژی مذکور، در قرارداد بیع مقابل درج می‌گردد.

و طرفین به ترتیب نقش فروشنده، خریدار را در مقابل یکدیگر بر عهده خواهند داشت.

در متون داخلی ایران، ماده 2 مصوبه شماره 50991/ت 21560 هـ مورخ 11/11/1379 موضوع آیین نامه چگونگی قراردادهای بیع مقابل غیرنفتی این قراردادها را به این شرح تعریف نموده است:

بیع متقابل یا معاهدات دوجانبه به مجموعه ای از روشهای معاهداتی اطلاق می‌شود.

که به موجب آن، سرمایه گذار تعهد می نماید، تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی و غیرنقدی) را برای تأمین کالاها و خدمات موردنیاز، شامل کالاهای سرمایه ای یا واسطه‌ای یا مواد اولیه یا خدمات، جهت ایجاد، توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی یا خدماتی در اختیار سرمایه پذیر قرار دهد.

و بازپرداخت تسهیلات شامل اصل و هزینه‌های تبعی آن را از محل صدور کالا و خدمات تولیدی سرمایه پذیر دریافت کند.انواع قراردادهای بیع متقابل

• مطابق راهنمایی منتشره از سوی کمیسیون ملل متحد برای اروپا،‌ بیع متقابل در ساده ترین شکل تنها بین دو طرف انجام می‌شود که یک طرف حقوق و تعهدات فروشنده در معامله اولیه و خریدار در معاهدات بیع متقابل را به عهده می‌گیرد و طرف دیگر نقش فروشنده و خریدار را در جهت معکوس به عهده خواهند داشت.
• اشخاص ثالث به عنوان فروشندگان مکمل (Implement Sellers): ممکن است خریدار تجهیزات، تکنولوژی موضوع معامله اولیه را به طور مشخص مورد استفاده قرار ندهد، بلکه آن را به نفع شخص ثالثی که بعدها تسهیلات تولیدی را فراهم می‌آورد، خریداران یا جواز آنها را کسب نماید، در این صورت احتمال دارد تولیدات عاید از بیع متقابل، از شخص ثالث (و نه خریدار اولیه) ابتیاع شود.
• اشخاص ثالث به عنوان خریدار مکمل (Implement Buyer): در مواردی که تولیدات متقابل برای مصرف داخلی کشور فروشنده اولیه متناسب نباشد، اغلب موافقت می‌شود که فروشنده اولیه حق داشته باشد، تعهد خود را مبنی بر خرید تولیدات بیع مقابل را به اشخاص ثالثی واگذار نماید.

وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین

مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید

مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید عمدتاً به 3 مرحله اساسی، یعنی فاز مقدماتی یا شناسایی، فاز اکتشاف و فاز استخراج تقسیم می‌شوند.

فاز شناسایی مرحله اول بررسی است که عمدتاً یک تا دو سال بطول می‌انجامد و تنها شامل عملیات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی می‌باشد.

که امکان دستیابی به منابع بالقوه را برای دولت فراهم می‌نماید.

در فاز اکتشاف، حفر چاه‌های اکتشافی و کشف نفت و گاز توسط عملیات حفاری در نظر است و دوره آن معمولا 3 تا 6 سال است.

البته امکان تجدید نظر در این دوره زمانی با توجه به شرایط وجود دارد.

در صورت پایان مدت دوره و عدم دستیابی به ذخایر بطور اتوماتیک قرارداد به پایان می‌رسد.

در فاز استخراج نیز عملیات استخراج از چاه صورت می‌پذیرد و معمولا 20 تا 30 سال در نظر گرفته می‌شود.

البته تقسیم‌بندی نیز صورت گرفته است که در آن دو مرحله در نظر گرفته می‌شود.

اول: مرحله تفحص و اکتشاف.

دوم: مرحله تولید و بهره‌برداری.

به نظر تقسیم‌بندی اول بیشتر به خصوصیات فنی نظر دارد، حال آنکه در تقسیم‌بندی دوم وضعیت کلی و نوع قراردادهای منعقده بیشتر محل توجه بوده است.

 

 

قراردادهای امتیاز

قراردادهای امتیازی در زمره ابتدایی‌ترین قراردادهای نفتی است.

دولت مالکیت مخزن یا میدان را واگذار می‌کند.

شرکت طرف قرارداد، کلیه عملیات اکتشاف، توسعه بهره برداری و بازاریابی محصولات را بر عهده دارد.

شرکت در این زمینه‌ها، سرمایه گذاری نموده و در قبال آن باید حق مالکانه یا حق الامتیاز پرداخت کند (Royalty).

همچنین شرکت پیمانکار ملزم به پرداخت درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات است.

در قراردادهای امتیاز شرکت‌ها از مقررات ارزی معاف هستند و می‌توانند از کلیه تأسیسات و اراضی دولتی استفاده کنند…

طول قرارداد تقریباً معادل عمر میدان یعنی 25 تا 40 سال است.

تقسیم بندی قراردادها از لحاظ تاریخی

از لحاظ تاریخی این قراردادها به دو دوره تقسیم شده‌اند:

تقریباً کلیه قراردادهای نفتی در اوایل قرن بیستم تا 1950 بر اساس پرداخت حق الامتیاز مقطوع (Fixed Royalty System) تنظیم یافته بود.

آزادی ورود کالا و معافیت گمرکی، حوزه وسیع عملیات دراز مدت بودن از خصوصیات این دوره است.

در دوره بندی از سال 1950 فرمول معروف پنجاه – پنجاه به جای حق الامتیاز مقطوع مبنای عمل قرار گرفت.

این فرمول از قرارداد ونزوئلا به عربستان و سپس سایر کشورها گسترش یافت.

امروزه مناطق امتیازی و دوره امتیاز محدود گشته است.

همچنین در قراردادهای جدید، برای جلوگیری از آسیب مخازن، نرخ تولید کاهش یافته است.

نرخ بالای تولید تعدادی از شرکت‌های نفتی مثلا در آفریقا و در اوایل دهه 1960 باعث نگرانی دولت‌ها شده و آنان را به این فکر انداخت که جهت جلوگیری از صدمه به مخزن، خواستار جدول کاهش تولید گردند.

در انگلستان، پیمانکار باید برنامه تولید آینده میدان را قبل از این که برای توسعه میدان از دولت کسب اجازه نماید، ارائه کند و هر انحرافی بیش از 5 درصد سالانه از این برنامه باید به تصویب دولت انگلستان برسد.

قراردادهای جدید انعطاف پذیری بیشتری در تقسیم منافع طرفین قرارداد نیز دارند.

به عنوان مثال اگر قیمت زیاد شود نبود تدابیری اندیشه می‌شود تا منافع میزبان نیز افزایش یابد.

در قراردادهای اولیه، شرایط بیشتر به نفع امتیاز گیرنده بود ولی کشورهای عمده نفت خیز در چهارچوب اوپک و همچنین ملی شدن به منافع بیشتری دست یابند.

ولی هنوز بدبینی با توجه به درج شرائطی مانند عدم تغییر قرارداد، پرهیز از صلاحیت‌های دادگاه‌های ملی … در بین نویسندگان جهان سوم دیده می‌شود.

 

 

خصوصیات قراردادها

خصوصیت این قراردادها به طور خلاصه عبارت است از:

1- دارنده حق امتیاز، دارای حق اجرایی جهت کشف و توسعه ذخایر نفتی است.

2- مالکیت مخازن و تولید به شرکت پیمانکار واگذار می‌گردد.

3- پس از کشف ذخایر به میزان تجاری، شرکت عامل حاکمیت کامل بر منطقه امتیازی مخازن نفت و گاز و همچنین بر مراحل مختلف عملیات مانند فرآوری و بازاریابی را دراختیار دارد.

4- پس از تأمین الزام عرضه به بازار محلی، شرکت خارجی می‌تواند با مابقی منابع هیدروکربوری کشف شده، هر طور که می‌خواهد عمل نماید.

5-حق مالکیت به دولت میزبان در طول مدت امتیاز پرداخت خواهد شد.

حق مالکیت به صورت کالا یا پول نقد آن طور که دولت میزبان تعیین نماید، پرداخت خواهد شد.

6- مالیات‌ها بر اساس سود نهایی به دولت میزبان تعلق دارد.

7- کارخانه و تجهیزات به کمپانی نفتی تعلق دارد.

8- در صورت عدم کشف طول مدت قرارداد 6-5 سال است در صورت موفقیت در کشف معادل عمر میدان و حدود 25-20 سال.

در مورد این قراردادها اینچنین اظهار نظر شده که به دلیل سوابق و تجربه‌ای تلخ در ایران بدبینی وجود دارد.

اما این قراردادها می‌تواند مفید فایده واقع شود و در قراردادهای جدید بسیاری از نقایص برطرف شده و می‌توان با تغییرات مناسب و مساعد در نحوه پرداخت و سقف زمانی بسته به شرایط منطقه و مخزن از این گونه قراردادها استفاده نمود.

در نهایت می‌توان این چنین اظهار نظر کرد، هر چند این نوع قراردادها حدود 40 درصد از کل قراردادهای منعقده را شامل می‌شوند.

ولی این سیستم اولیه بر اثر تحولات و خصوصاً تأثیرات ملی سازی و تصمیمات اوپک تعدیل شده و اکنون اکثر قراردادهای خصوصی منابع با حجم بالا و درجه تأثیرگذاری واقعی و عمده از این دسته خارج می‌باشند.

قراردادهای مشارکت

در قراردادهای مشارکت مالکیت نفت در نقطه صدور واگذار می‌گردد.

انواع قراردادهای مشارکت باانعقاد قراردادی شرکت ایتالیایی انی (Eni) و شرکت فرانسوی اراپ (ERAP) شروع شدند گسترش یافتند و بدین ترتیب ایران در این قراردادها پیشتاز بود.

انواع قراردادهای مشارکت بر سه نوع است:

1) مشارکت در تولید Production sharing

2) مشارکت در سود Profit sharing

3) مشارکت در سرمایه گذاری Joint Venture

 

 

قراردادهای مشارکت در تولید

در این قرارداد یک یا چند سرمایه گذار در هزینه‌های عملیاتی سهیم شده و در پایان سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکاء تقسیم می‌شود.

در قرارداد مشارکت در تولید شرکت برای دولت کار می‌کند و در سود و زیان حاصل از تغییرات قیمت و هزینه و همچنین ریسک موجود سهیم می‌باشند.

مدیریت عملیات به صورت مشترک توسط شرکت طرف قرارداد و دولت (Joint management comitee= GMC) صورت گرفته و شرکت ملزم به پرداخت هزینه‌های عملیاتی مانند اکتشاف و توسعه است.

در حقیقت این قرارداد می‌تواند انواع خطرات را تحت پوشش قرار دهد و یا تنها شامل ریسک در اکتشاف منابع باشد.

اما معمولا شرکت نفت فراملیتی کلیه مخاطرات در مرحله اکتشاف (Exploration Risks) را متقبل بوده و دولت مالک کلیه منابع و تجهیزات و تأسیسات حوزه قرارداد می‌باشد.

بطور خلاصه اصول قراردادهای مشارکت در تولید عبارتند از:

1- اجرای عملیات توسط طرف قرارداد (شرکت)

2- قبول هزینه‌های اکتشاف و توسعه و ریسک‌های مربوطه از طرف شرکت

3- تقسیم نفت و گاز تولید شده در مرحله بهره برداری بین دولت و پیمانکاران بر حسب اولویت:

الف) تأمین هزینه‌های جاری عملیات

ب) بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده

ج) تسهیم نفت و گاز بین طرفین قرارداد

4- شرکت بین‌المللی، نسبت به درآمد خود و بر اساس صادرات از تولید به دولت مالیات می‌دهد.

مالیات از صد درصد نفت تولیدی بر مبنای بهای اعلان شده وصول می‌شود.

5- سپس از استهلاک هزینه‌های اکتشافی از محل درآمد نفت، تمام دارایی‌های ثابت به دولت انتقال می‌یابد.

6- شرایط دیگری مانند آموزش و کمک‌های نفتی را می‌توان بر عهدة شرکت گذاشت.

7- آن مقدار از نفت سهم شرکت ملی نفت (ایران) هم که شرکت مزبور خود بازار برای آن ندارد بر اساس بهای اعلان شده به شریک خارجی انتقال می‌یابد.

منتها منافع حاصله از این معامله بین خریدار و فروشنده نصف می‌شود.

حق مالکیت بطور معمول در این نوع قراردادها اخذ نمی گردد.

زیرا براساس ماهیت قرارداد، کشور میزان مالک منابع باقی می ماند و از نظر قانونی حق مالکیت وقتی قابل پرداخت است که مالک استفاده از منابع را منکر شود.

با این وجود برخی از دولتها مبلغی به عنوان حق مالکیت در قراردادهای مشارکت تولید مطالبه می‌کنند.

این نوع از 27 درصد کل قراردادها را به طور متوسط در جهان تشکیل می‌دهند.

 

قرارداد های نفتی از دهه 1950 به بعد

قرارداد های نفتی

قرارداد های نفتی از دهه 1950 به بعد به اینصورت بود :

با اعتراض حسابرس کل انگلستان در جریان جنگ جهانی دوم به روش قیمت گذاری قدیمی  (جهت کاهش هزینه جنگی)

و اعتراض آمریکایی‌‌ ها در طرح مارشال (به جهت اختصاص قیمت عمده کمک آمریکا بخود بطرز غیر مستقیم) ،

خلیج فارس در برابر خلیج مکزیک ، نقطه مبدأ دوم (Basic point) مورد قبول قرار گرفت .

با افزایش قیمت نفت ، اصل پنجاه – پنجاه در قرارداد ونزوئلا و وضع قانون مالیات بر درآمد در عربستان صعودی ، که پنجاه درصد سود ویژه به علاوه حق الامتیاز را مطالبه می‌ کرد ، تغییر مهمی ایجاد شد .

این امر در عراق و کویت هم پیروی شد ولی در ایران تا 1954 اتفاقی نیافتاد .

 

 

ملی شدن صنعت نفت

تحول بزرگ در اینجا بوجود آمد : ملی شدن صنعت نفت در ایران که به تمام کشور های نفت خیز اشاعه یافت .

با ورود شرکت‌ های مستقل نفتی آمریکایی (Independents) بر اثر قوانین ضد تراست آمریکا ، و شرکت نفت دولتی در اروپا (مانند Eni در ایتالیا) بازار حالت رقابتی پیدا کرد

و همچنین کشورهای صاحب نفت ، قدرت چانه‌ زنی و امتیازگیری پیدا کردند .

در این دوره تحریم نفتی صدور نفت در طی جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل ، در 1967 اتفاق افتاد .

پس از تشکیل شرکت ملی نفت ایران در تمام کشورهای صاحب نفت نیز پس از ملی شدن نفت شرکت‌ های ملی نفت ایجاد شد .

و به تبع ایران در ونزوئلا ، لیبی و الجزایر ، قانون نفت تصویب شد ؛

در اینحال اوپک تشکیل گردید که باعث شد یک سیاست نفتی هماهنگ در میان کشور های صادر کننده نفت بوجود آید .

بر اثر سیاست‌ های هماهنگ اوپک ، سیاست استخراج توسط کشورها ، رأساً اتخاذ شد .

در صورت عدم توانایی تکنولوژیک ، قرارداد ، با یک عامل خارجی ، با اجرت معقول و اینکه مواد و شرایط این قرارداد ها باید بر اساس « تغییر اوضاع و احوال » در مواقع معینه قابل تجدید نظر باشد .

همچنین اتخاذ تدابیری جهت حفظ ذخایر و اتخاذ روش‌ های حل و فصل در سیستم ملی و انتقال تکنولوژی جزو سیاست‌ های اوپک قرار گرفت .

 

 

قرارداد های مشارکت و خدمت

بهره مالکانه (حق امتیاز) از مالیات بردرآمد تفکیک شد و بدین ترتیب اکثریت سود حاصله ، برای اولین بار متعلق به کشور های دارنده منابع گردید .

در این دوره قرارداد های مشارکت و خدمت ایجاد شد .

در قرارداد شرکت ، یک شرکت داخلی ، با سهام صد درصد دولتی با یک کشور خارجی مشارکت می‌ کند .

در اینحال عملیات بالا دستی نفتی ، به دو مرحله تقسیم می‌ شود .

عملیات بالا دستی نفتی

اول تفحص و اکتشاف و دوم تولید و بهره‌ برداری .

تأمین وجوه لازم برای اکتشاف مطلقاً بر عهده طرف خارجی است .

البته در صورت کشف منابع تجاری اولاً همه هزینه‌ ها بر عهده شرکت خارجی است .

و ثانیاً در مرحله بهره برداری ، سرمایه گذاری جهت وجوه لازم توسط هر دو طرف انجام می‌ گیرد .

که سهم طرف داخلی از محل فروش نفت تأمین می‌ شود .

از لحاظ اداره فنی ، مرحله اکتشاف معمولاً زیر نظر و مسئولیت شرکت خارجی صورت می‌گیرد و برنامه تولید با مشارکت طرفین است .

در مرحله بازاریابی هر یک از شرکاء باید سهم خود از نفت تولید شده را بردارد .

اما با توجه به کم بودن بازارهای یک طرف (طرف ملی) طرف خارجی متعهد می‌گردد که سهم شریک خود را نیز برداشت و صادر کند .

مالیات دولت از صد درصد نفت و بر مبنای بهای اعلان شده محاسبه می‌ گیرد .

دوره قرارداد ها نسبت به دوره رژیم امتیاز کاسته شده .

در قرارداد های خدمت (service contracts) که از زمان قراردادهای ایران و گروه فرانسوی اراپ از 1966 آغاز شد .

مسئولیت تأمین وجوهی که باید به مصرف عملیات اکتشافی برسد بر عهده پیمانکار است .

(در این قرارداد ها کشور های دارای منابع آنها را ملی کرده‌اند)

با این وجود همانند قرارداد های مشارکت در صورتیکه عملیات قرین موفقیت نباشد ، از کیسه پیمانکار خارج می‌شود .

اما در صورت کشف نفت به میزان تجاری ، کلیه هزینه‌ های مرحله اکتشاف تدریجاً و به ترتیبی که در قرارداد نفت ذکر می‌شود جزء هزینه‌ های عملیاتی به حساب می‌ آید و به پیمانکار مسترد می‌ شود .

 

 

مقررات قرارداد نفتی

مطابق مقررات قراردادی خدمت ، پیمانکار ، بنام شرکت ملی و از طرف آن شرکت عمل می‌ کند .

و در مقابل خدمات خود حق دارد ، مقدار معینی از نفت تولید شده را به قیمت تمام شده بخرد .

مالیات دولت نسبت به نفت که « پیمانکار » می‌ خرد ، بر اساس قیمت واقعی بازار محاسبه و وصول می‌ شود .

ابتکار عمده قرارداد خدمت این است که بخشی از نفت به عنوان « ذخیره ملی » پس از نخستین میدان نفتی که کشف و بهره‌ برداری می‌ شود .

و از میدان‌ های دیگر پنجاه درصد به عنوان « ذخیره ملی » (National Reseve) تفکیک و در اختیار شرکت ملی گذارده می‌ شود .

در موردی که ناحیه عملیات از لحاظ ذخایر نفتی غنی و مشتمل بر میدان‌ های نفت متعدد باشد ، بسیار مفید است .

و امتیاز عمده‌ ای به کشور صاحب نفت بشمار می‌ رود .

 

قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه 1950 میلادی

قراردادهای نفتی

قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه 1950 میلادی به اینصورت است که :

به طور خاص و از لحاظ تاریخی دو فقره اقطاع یا امتیاز راجع به استفاده از نفت داریم که هر دو به منظور مصرف در خیرات بوده است :

چشمه‌ های نفت و قیر هفت‌ شهیدان در ناحیه مسجد سلیمان در زمان حکومت سلاطین صفوی و افشاری در اوایل عهد صفویه (1003 هجری قمری) که وقف سادات بود .

در میان مالیات‌ هایی که در زمان حکومت مغولان در آذربایجان گرفته می‌ شد ، به مالیاتی تحت عنوان « نفطی » برمی‌ خوریم … که ظاهراً قابل توجه بوده است …

زیرا که سلطان محمد الجایتو ، این مالیات را بنا به تظلم مردم لغو نموده است .

امتیازهای واگذار شده در خاورمیانه از قرارداد دادرسی به طور عملی شروع شده .

این دوره ، دوره امتیازات است و بازار پالایش و تولید در دست شرکت‌ های نفتی است .

منابع نفتی میان کشورهای صنعتی و شرکت‌ های متعلق به آنان تقسیم می‌ شد .

 

 

امتیازات نفت

خصیصه مهم این قراردادها این است که قراردادها به صورت رژیم امتیاز است .

یعنی حق استفاده از منابع نفتی واگذار می‌ گردید ؛

در اینحال سهم دولت امتیاز دهنده مبالغ ثابتی ، به ازای حجم استحصالی بود .

در آنها هیچ تعهدی به انتقال تکنولوژی پیش‌ بینی نشده است .

میزان این مبالغ ثابت با توجه به تقسیم منابع میان کشورهای بزرگ صنعتی میزان بسیار مشابه و البته اندک بود .

درآمد دولت واگذار کننده ، امتیاز شامل « حق امتیاز » و « مالیات » بود که این مالیات خود درآمد دولت واگذار کننده مالیات بود .

تعیین قیمت نهایی محصولات نفتی مطلقاً با شرکت‌ های نفتی بود .

استخراج نفت در خشکی صورت می‌ گرفت و شرکت‌ های نفتی دارای حقوق بسیار قابل توجه بودند .

برای مثال در امتیاز واگذار شده به شرکت ایران و انگلیس این شرکت دارای حق ساخت تأسیسات ، فرودگاه ، خطوط تلگراف (تلفن) ایستگاه رادیویی و … بود .

در این دوره معاملات نفت خام عبارت از نقل و انتقال بین یک غول نفتی با غول نفتی دیگر بود .

قسمت اعظم نفت خام در پالایشگاه‌ هایی که در نزدیکی مراکز مصرف احداث شده بود تصفیه می‌ گردید .

بهای فرآورده‌ ها در هر منطقه از جهان عبارت بود از فوب خلیج مکزیک به اضافه هزینه حمل و نقل تا آن منطقه ؛

یعنی اینطور فرض می‌ کنند که نفت خام در آمریکا تولید و تصفیه شده است و از آمریکا به آن منطقه حمل گردیده ؛

بدین ترتیب قیمت‌ های نفت در تمام دنیا برای نوع واحد نفت ، یکسان بود .

البته استثنائاً در معاملاتی که با شرکت‌ های تابعه صورت می‌ گرفت تخفیفی منظور می‌ شد .

 

 

قیمت نفت

بنابراین در واقع دو نوع قیمت وجود داشت :

اول : قیمت معمولی اعلام شده (Published prices) که برای خریداران بطور عموم بود .

دوم : قیمت محرمانه مخصوص (Inside prices) که فقط در مورد معامله با شرکت‌ های تابعه بود ؛

ولی بهرحال هر دوی این قیمت‌ ها مطابق فرمول مذکور یعنی قیمت خلیج مکزیک به اضافه حمل و نقل محاسبه می‌ شد و بهمین جهت آن را سیستم (Gulf plus) می‌ نامیدند .

هزینه حمل و نقل نیز بر اساس نرخ واقعی کرایه نفتکش نبود .

بلکه مطابق جدولی که هزینه به اصطلاح استاندارد حمل و نقل را نیز مشخص می‌ کرد احتساب می‌ گردید .

بدین گونه که بهای هر فرآورده روزانه و بهای نفت خام هر ماه یکبار انتشار می‌ یافت .

نحوه محاسبه قیمت نفت خام

برای محاسبه قیمت نفت خام ، قیمت نفت خام یا فرآورده‌ های مشابه را در خلیج مکزیک می‌ گرفتند و کرایه حمل و نقل از خلیج مکزیک تا آن نقطه را مطابق تعرفه‌ ای که در نشریه معتبر Plat’s oilgram price service حساب می‌ شد ، می‌ افزودند .

بدین صورت نفت از هر مبدأ که آمده بود و هزینه واقعی تولید آن هر چه که بود ، و از هر فاصله‌ ای حمل می‌گردید .

در بازارهای دنیا به قیمت واحد عرضه می‌ شد .

یعنی خریدار نفت را کاری بدان نبود که جنس مورد معامله برای فروشنده در مبدأ چند تمام شده و چقدر کرایه برده .

نتیجه امر چنان بود که هرگاه هزینه تولید نفت ، نازلتر از هزینه تولید در آمریکا بود و هرگاه فاصله بین محل تولید و بازار کمتر از فاصله بازار مذبور تا خلیج مکزیک بود ، منابع بزرگی از این جهت نصیب فروشنده می‌ گردیدند .

 

قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی

پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی

پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی ، در نخستین قدم باید بیان کنم که چرا قصد داریم قراردادی که بر اثر رشد تکنولوژی بوجود آمده است را از لحاظ سوابق فقهی و تاریخی بررسی کنیم؟

حقیقت آن است که با وجود اختلاف نظر در میان فقهاء و فرق اسلامی، اندیشه‌هایی نه چندان کامل در این خصوص وجود داشته که طبیعتاً متناسب زمانة خود بوده است که به ماهیت حقوقی رژیم بهره‌برداری از منافع و خصوصاً رابطه آن با منافع جمعی می‌پرداخته.

در اینحال، یکی از دلایلی که داوران خصوصاً در دهه‌هایی 1950 و 1960 میلادی برای حرکت دادن قراردادها در فقه امامیه به سوی حاکمیت قواعد حقوق بین‌الملل مطرح می‌کردند عدم وجود این قواعد در حقوق سنتی کشورهای دارای ذخایر و اختلاف نظر در خصوص این قواعد بود که این دومی مطلبی غیر عادی در عالم حقوق نیست.

همچنین بررسی سیر تاریخی قراردادها ما را با مفهوم «تحوّل» در این قراردادها آسانتر می‌سازد. امری که در امر مهم تجزیه و تحلیل این قراردادها را از نظر ما تشکیل می‌دهد و بر ماهیت حقوقی آن مؤثر است.

بنابراین در این گفتار به بررسی سوابق تاریخی و مفاهیم حقوق حاکم در سنت حقوقی فقه اسلامی – که اکثر کشورهای عمده دارندة منابع غیر از ونزوئلا، مکزیک و روسیه جزوء آنها هستند  - از آن تبعیت می‌کرده و یا می‌کنند می‌پردازیم.

شاهد مثال، بر این مدعا و لزوم اظهار نظر مطروح در ادعای نفت قطر است، که در آن بیان شد :

«… هر دو نفر کارشناسان قبول دارند که اگر بنا شود قانون اسلام بر قرارداد اعمال شود، اشکالاتی عمده پیش خواهد آمد … اصول حقوقی که بر این قراردادهای بازرگانی قابل اعمال باشند در قانون اسلام وجود ندارد …».

 

 

اصول عمومی حقوق مورد قبول ملل متمدن

لرد «مک نیر» نیز در مقاله خود تحت عنوان « اصول عمومی حقوق مورد قبول ملل متمدن » می‌گوید:

یکی از دشواری‌های راجع به قانون حاکم در مورد قراردادهای توسعه اقتصادی (که او قراردادهای نفتی را از جمله آنها می‌دانست) این است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، هنوز یک نظام حقوقی که متناسب اینگونه قراردادها باشد، به وجود نیامده است. به عنوان مثال وی مدعی می‌شود که حقوق اسلام، چیزی در مورد این قراردادها ندارد و اگر دارد بسیار ناقص است.

به گفتة وی مکاتب فقهی مختلف اسلام در این زمینه هر کدام برداشتی دیگر گونه دارند و نمی‌توان از اتباع کشورهای سرمایه‌گذار انتظار داشت که نظام حقوقی کارآمد و آشنای خود را به کنار بگذارند و به حکومت نظامی دیگر که هنوز نضج و تکامل کافی پیدا نکرده است گردن نهند؛

استدلالی که در پایه صحیح است – می‌باید یک رژیم حقوقی به اندازه کافی و پیشرفته و متکامل را ملاک عمل قرار داد- ولی این بدان مفهوم نیست که کلیه نتایج و ابداعات سیستم‌های ملی کشورهای صاحب منابع بی‌ارزش است.

در همین حکم است اظهار نظر پروفسور «ویل» که متذکر این نکته گردیده که ارجاع به اصول عمومی حقوق بیشتر در جوامع توسعه نیافته و دارای سیستم‌های حقوقی نوپا و کم رشد مصداق پیدا می‌کند.

دیوان داوری در قضیه آرامکو، چنین بیان نمود که:

«رژیم امتیازات معدنی و من جمله نفت در فقه اسلام به صورت جنینی (ابتدایی) باقی مانده است و رشد نکرده و مکاتب مختلف فقهی دربارة آن اتفاق نظر ندارند … فقه حنبلی فاقد قاعده روشنی در خصوص اینگونه امتیازات است.»

باید این نکته را در نظر بگیریم، چنانکه داوران هم تذکر داده‌اند، به راستی میان فرق اسلامی و فقها اختلاف نظر فراوان وجود دارد، اما نکاتی اساسی در میان است که استخراج آنها مفید فایده خواهد بود.

دسته بندی معادن

فقهای اسلامی، معادن را به دو دسته ظاهر و باطن تقسیم کرده‌اند، یعنی معادن سطح الارضی و تحت‌الارضی و نفت را در شمار معادن دسته اول دانسته‌اند و این بدلیل امکان استفاده از معادن سطحی نفت بوده.

برخی از فقهاء گفته‌اند که حکومت نمی‌تواند بهره‌برداری از این معادن را به شخص خاصی واگذار کند.

چون همه مردم در آن مشترکند و هیچ کس در این‌باره حقی بیش از دیگران ندارد، اما برخی از فقهاء گفته‌اند که حکومت با توجه به حقوق منتفعین می‌تواند چنین عملی انجام دهد.

در مورد معادن باطنه یا تحت‌الارضی (که امروزه معادن نفت از جملة آنها می‌باشند)‌ در میان حقوقدانان اسلامی دو نظر وجود دارد، یکی آنکه واگذاری آنها به افراد خاص جایز نیست، بلکه همه مردم به عنوان عضو جامعه اسلامی در آن مشترکند؛

اما در معتقدین هم اختلاف نظر وجود دارد:

دسته‌ای گفته‌اند این واگذاری فقط به عنوان بهره‌برداری (اقطاع الاستقلال) است و آنچه را که استخراج می‌کنند مالک می‌شوند، ولی مالک رقبة معدن نیست و حق ندارد معدن را به دیگری بفروشد و در صورت فوت او نیز به وراث منتقل نمی‌شود.

حتی در حال حیات در صورتیکه دارندة حق، عملاً از بهره‌برداری خودداری نماید، حق او ساقط می‌شود و معدن به مالک اصلی، یعنی عموم مردم باز می‌گردد؛

اما دسته دیگر گفته‌اند که واگذاری مذبور موجب تملیک است (اقطاع التملیک).

بدین ترتیب کسی که معدن به او وگذار شده است می‌تواند آن را به هر کس که بخواهد انتقال دهد و معدن جزو ماترک به ورثه منتقل می‌شود .

 

 

قانون مدنی در رابطه با فقهای امامیه

قانون مدنی ایران هم که معمولاً از مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است در ماده 161 خود از همین تفکر پیروی می‌کرده با این تفاوت که این معادن را قابل حیازت می‌داند.

چنانچه مرحوم دکتر حسن امامی، ضمن تقسیم معادن به روش سابق الذکر، معادن باطنی از جمله نفت را قابل تحجیر و حیازت می‌داند ( و البته به تحولات حقوق جدید و عمومی بودن این معادن اشاره می‌کند .)

بعضی از مقدمین فقهای شیعه، کلیه معادن را متعلق به امام و بهره‌برداری از آن را منوط به کسب اجازه از او دانسته‌اند.

فقه حنبلی راهی شبیه متأخرین فقهای شیعه را در پیش گرفته‌اند، چنانچه در رأی داوری قطر آمده است:

«معادن را جزو مباحات می‌داند و هر کس معدنی را کشف کند می‌تواند، به اندازه نیاز خود از آن بهره برداری کند و در این باب حق تقدم و اولویت دارد، ولی پس از آنکه نیاز او برآورده شد، باید کنار رود و راه را برای استفاده دیگران باز کند.

کسی نمی‌تواند معدنی را در تملک خود گیرد، مگر به تبع زمینی که معدن در آن واقع است.

تملیک زمین معدن هم از راه اقطاع یا نحله توسط امام و در اراضی بلامالک، از راه حیازت مباحات و احیاء موات میسر است.»

در نهایت، در دعوای آرامکو نظریه شیخ محمد ابوزهر، تقدیم دیوان داوری گردید.

مشعر بر اینکه:

قرارداد امتیاز همان اقطاع است و به لحاظ فقهی ایرادی بدان وارد نیست.

اما مرجع داوری با توجه به اظهار نظر دیگری که رسیده بود و یا استناد به قول ابن‌قدّامه در جلد پنجم از کتاب «المغنی» که آن را به عنوان نظر فقه حنبلی ذکر کردیم به آن ترتیب اثر نداد .

بنابراین این نظر داور که در قضیه نفت قطر بیان شد و بر اساس آن در بین فرق اسلامی اختلاف نظر وجود دارد درست است (همانطور که در بین حقوقدانان اروپایی هم اختلاف نظر شدید است)؛

اما نکته مشترک در همه نظریات ذکر شده این است که در همه این نظرات، این معادن جزو اموال عمومی دانسته شده و همه مردمان در انتفاع از آن دارای حق می‌باشند و در نهایت برخی معتقدند که امکان تحجیر و حیازت و یا حق تقدم وجود دارد:

این مفهومی است که در دنیایی پیچیده‌تر و متکامل‌تر در حقوق بین‌الملل بدان اشاره شده است: حق یک ملت بر منابع طبیعی خود .

 

شرکت‌ های فراملیتی در حقوق بین الملل

شرکت‌ های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین الملل

شرکت‌ های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین الملل اصولاً یکی از طرف‌های قراردادهای نفتی یک شرکت خارجی می‌باشد.

بدیهی است در زمانی که شرکت طرف قرارداد دارای تابعیت کشور دارای منبع باشد، موضوع اصولاً ارتباطی به حقوق بین‌الملل – که ما موضوع را از دریچة آن بررسی می‌کنیم – پیدا نخواهد کرد.

مگر آنکه شرکتی با سرمایه سهامداران و یا اکثریت سهامداران کشور صاحب منبع، شرکتی را در کشور دیگری ثبت نموده باشند که این امر اصولاً به حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق تجارت و حقوق عمومی ارتباط پیدا خواهد کرد.

با توجه به فاصله علمی و تکنولوژیک کشورهای صاحب منابع طبیعی و کشورهای پیشرفته صنعتی و نیز تفاوت سرمایه آنان، در اکثریت مطلق موارد با شرکت‌هایی که از تجمع چندین شرکت فرعی ایجاد شده‌اند روبرو هستیم.

دسته بندی شرکت ها از لحاظ ترمینولوژی

از لحاظ ترمینولوژی با سه عبارت این شرکت‌ها را می‌شناسیم، شرکت‌ های بین‌ المللی (International Companies) و شرکت‌ های فراملیتی (Transnational Corporations) و نیز شرکت‌ های چند ملیتی (Multinational Companies).

در متون بین‌المللی معمولا از عبارت دوم “شرکت‌ های فراملیتی”، که شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در پیش‌نویس «مجموعه مقررات رفتاری سازمان ملل دربارة شرکت‌های فراملیتی» از آنان استفاده کرده است، استفاده می‌شود.

در متون و مقالات فارسی از دو عبارت دیگر و بصورت مترادف با واژه فوق استفاده می‌گردد. ما در این متن با حفظ معنای واحد از هر کدام از این واژه‌ها استفاده می‌نماییم.

 

 

شرکت‌ های فراملیتی

در تعریف ارائه شده در مجموعه فوق الاشاره می‌خوانیم که شرکت‌های فراملیتی عبارتند از:

«مؤسسات تجاری که صرفنظر از کشور مبدأ و مالکیت آنها، اعم از خصوصی، عمومی و یا مختلط، شامل واحدهایی در دو یا چند کشور بوده و بدون در نظر گرفتن شکل قانونی و زمینه فعالیت این واحدها، تحت یک سیستم تصمیم‌گیری عمل می‌نمایند.

[این سیستم] اجازه می‌دهد که سیاست‌های منسجم و یک استراتژی مشترک از طریق یک یا چند مرکز تصمیم‌گیری اعمال شود.

در این سیستم واحدها، از طریق مالکیت یا هر طریقة دیگری، به گونه‌ای به یکدیگر وابسته‌اند که این یک یا چند واحد ممکن است قادر باشند، نفوذ چشمگیری بر فعالیت‌های دیگران اعمال کنند و به خصوص در داشتن، منافع و مسئولیت‌ها با آنها سهیم شوند.»

 

 

شرکت های چند ملیتی

تعریف دیگری که توجه به مکانیزم شکل‌گیری و اتخاذ تصمیم دارد بدین شکل ارائه شده است که شرکت چند ملیتی عبارت از:

«… شرکتی است که به منظور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه‌گذاری در قطب‌های صنعتی کشورهای روبه رشد و استفاده از امکانات این قبیل کشورها، در کشورهای مختلف و متعدد اقدام به تأسیس یک شرکت فرعی (Subsidairy Company) (یعنی شرکتی که قسمت اعظم سهامش متعلق به شرکت اصلی است) می‌نماید؛

بنابراین در شرکت‌های چند ملیتی باید شرکت مادر (شرکت اصلی)  (Holding Company)  که تابعیت کشور محل ثبت خود را خواهد داشت .

چندین شرکت فرعی، که این شرکت‌های فرعی نیز هر کدام تابعیت کشور محل ثبت خود را خواهند داشت مواجه هستیم.

به عبارتی دیگر، شرکت‌ های چند ملیتی ، شرکت‌هایی هستند که به لحاظ داشتن شرکت‌های فرعی در کشورهای مختلف و یا به لحاظ مختلف التابعیت بودن سهامداران و اعضای هیأت مدیره، چند ملیتی تلقی می‌شوند.

همچنین در تعریفی دیگر شرکت‌های چند ملیتی ، چنین دیده شده‌اند که:

«مؤسسه‌ای است تجاری که با ایجاد مجتمع‌ها و کارخانه‌های متعدد در ممالک گوناگون و عرضه تولیداتش به بازارهای جهانی، در سطح بین‌المللی فعالیت دارد».

در مورد تعاریف فوق باید به چند مسئله توجه کرد:

یک اینکه بر اساس نظر یکی از نویسندگان این شرکت‌ها از یک طرف مسایل پیچیده و مبهمی را در حقوق بین‌الملل خصوصی، حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق تجارت بین‌الملل بوجود آورده‌اند و از طرف دیگر قدرت اقتصادی عظیمی در روابط بین‌المللی پیدا کرده‌اند…

تشکیل این شرکت‌ها صرفاً به منظور سودجوئی نیست، بلکه هدف مهم دیگر این قبیل شرکت‌ها، از گسترش شبکه جهانی خود، ایجاد مراکز قدرت در نقاط مختلف و ایجاد انحصار است.

صرفنظر از بار ایدئولوژیک این ادعا، این نکته‌ای قابل توجه است.

 

 

رابطه شرکت مادر و شرکت‌ های تابعه

به طور سنتی هر کدام از اجزاء شرکت فراملیتی یک شرکت مستقل یا شخصیت حقوقی مجزا تلقی می‌گرند و حقوق و تکالیف آن به خود شرکت محدود می‌گردد.

ولی این نگرش با واقعیت عملی هماهنگ نیست.

اجزاء یک شرکت فراملیتی در حوزه صلاحیت کشورهای مختلف پراکنده‌اند و اعمال هر کدام از این اجزاء در راستای سیاست مشترک گروه صورت می‌گیرد.

این تعریف فراملی موجب می‌شود که یک شود به تنهایی قادر به کنترل فعلایت شرکت فراملیتی در خاک خود نباشد.

اکنون سؤال اصلی و مهم این است، شخصیت و اهلیت این شرکت‌ها در حقوق بین‌‌الملل عمومی چه وضعیتی دارد و یا به بیان دیگر، این شرکت‌ها از تابعان حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند و یا خیر؟

در این خصوص آراء و نظرات به شدت متفاوت و مختلف است.

و دو دستة عمده قابل ملاحظه‌ هستند.

دسته نخست موافقان:

اینان معتقدند در یک نظام حقوقی، تابعان حقوق چه از جهت ماهیت و چه از نظر حدود حقوقی که دارند، ضرورتاً مشابه نیستند و ماهیت آنها بستگی به نیاز جامعه دارد؛ اگر کشورها به عنوان تابعان اصیل حقوق بین‌ الملل ، از تمام اهلیت‌های حقوقی که در اختیار آنها می‌گذارد برخوردارند، تابعان دیگر هم، از اهلیت‌های محدودی که برای مقاصد معینی به آنها تفویض می‌شود، بهره می‌برند.

به بیان دیگر تابعان دو دسته هستند:

تابعان دارای شخصیت حقوق عینی (Objective) و شخصیت حقوقی (Qualified).

دسته اول از گستره وسیعی از حقوق و تکالیف بین‌المللی برخوردار هستند و دارای این حق می‌باشند که در مقابل سایر اشخاص بین‌المللی به عنوان یک شخص بین‌المللی پذیرفته شود.

عملکرد این گروه در مقابل تمام تابعان دیگر معتبر است (erga omens)، در مقابل شخصیت حقوقی گروه دوم، مبتنی بر پذیرش و شناسایی طرف مقابل است و جنبه شخصی دارد.

در نتیجه گستره حقوق و تکالیف آنها نیز محدود به حوزه مورد رضایت است.

 

 

رأی پروفسور دوپویی در رابطه با حقوق بین‌ الملل قراردادها

در آرای داوری نیز رأی پروفسور دوپویی مبنی بر پذیرش «حقوق بین‌ الملل قراردادها» را می‌توان در این دسته دانست؛

چنانچه این استاد در ضمن استدلالی که در جهت شمول قواعد حقوق بین‌الملل برقراردادهای منعقده میان یک شرکت و کشور صاحب منبع طبیعی می‌کند و آنگونه که در مورد توسعه حقوق بین‌الملل پس از جنگ جهانی اوّل و رأی اوراق قرضه صربستان و برزیل دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی استدلال می‌کند، به نظر می‌رسد که به طور غیر مستقیم، اهلیت شرکت‌های فراملیتی را در حوزه حقوق بین‌الملل در جهت انعقاد قراردادها و اعمال تجاری می‌پذیرد.آنچنانکه اهلیت سازمان‌های بین‌المللی و یا نقص‌های آزاد و سنجش در جهت اعمال خاصی پذیرفته شده است؛

چنانچه نویسندة دیگری اظهار داشته است:

لزومی ندارد و دو تابع مختلف در یک نظام حقوقی یکسان و کاملا مشابه باشند، همانطور که سازمان‌های بین‌المللی با کشورها از لحاظ شخصیت حقوقی متفاوت هستند.

رأی مشورتی دیوان در قضیه جبران خسارت کارکنان سازمان ملل خود مؤید این مدعاست، در این رأی آمده است :

«در یک نظام حقوقی، تابعان حقوق چه از حیث ماهیت و چه از نظر حدود حقوقی که دارند ضرورتاً مشابه نیستند.».

 

حقوق بین‌ الملل و منابع طبیعی

حقوق بین‌ الملل

حقوق بین‌ الملل ، از منابع طبیعی (Natrual Resources) تعریف خاص حقوقی بنظر نرسید .

بنظر می‌آید که معیار کلی و عمومی که منابع طبیعی را شامل مواد طبیعی که دارای ارزش اقتصادی و مبادلاتی می‌داند، در اینجا نیز صادق است.

به طور کلی در خصوص حقوق بین الملل و منابع طبیعی و حاکمیت بر منابع طبیعی (Soverignty over natural resources) در سه منبع عمده بحث شده :

بنداول- منشور ملل متحد:

الف ـ در پاراگراف دوم مقدمه منشور، آنجا که از حقوق بشر و حقوق برابر ملّت‌ها صحبت می‌شود و در پاراگراف چهارم که ذکری از پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی در سایة آزادی فراگیر و تعهد به استفاده از مکانیزم‌های توسعة اقتصادی و اجتماعی می‌شود موضوع بنظر مرتبط می‌آید.

ب‌ـ مواد 55 و 74 منشور را نیز به واسطة اشاره به فراهم آوردن زمینه‌های صلح بین‌المللی از طریق زمینه‌های پیشرفت، نشانه‌ای از این مفهوم دانسته‌اند.

 

 

بنددوم- قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل:

قطعنامه (VI)

الف‌ـ قطعنامه (VI) 523، 12 ژانویه 1952، با سعی به سامان در آوردن توافقنامه‌های تجاری در راستای فراهم آوردن نیازهای کشورهای در حال توسعه و حفظ منابع این کشورها به موضوع اشاره دارد.

قطعنامه (VII)

ب ـ قطعنامه (VII) 626، 21 دسامبر 1952 که به طور مستقیم از حق کشورهای در حال توسعه در مورد منابع طبیعی خود بحث می‌کند.

با بیان اینکه؛ حق مردم استفادة آزاد و استخراج ثروت طبیعی و منابعشان مطابق حق حاکمیتشان، مطابق با منشور ملل می‌باشد، به مسئله می‌پردازد.

قطعنامه (IX)

ج‌ـ در قطعنامه (IX) 837، 14 دسامبر 1954 عبارات انتخاب شده حق تعیین سرنوشت را به ذهن متبادر می‌کرد و در عین اینکه این امر موضوع کار کمیسیون حقوق بشر بود.

قطعنامه (XVII)

دـ قطعنامه (XVII) 1803، 14 دسامبر 1962 حاوی اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی است.

بند 1 ماده 1 بیانگر این اصل اساسی است که «حق مردم و ملّت‌ها در حاکیت دائم بر منابع طبیعی می‌باید در راه منافع توسعة ملّی و بهبود وضعیت مردمان ملّت مربوطه اجرا گردد».

مادة حاوی این مقرره است که استخراج، توسعه و استفاده از منابع طبیعی همچون ورود سرمایة خارجی، برای این منظور لازم است و می‌باید مطابق قواعد و شرایطی مطلوب، به منظور نظم بخشیدن، محدود ساختن و تضییقات (Restrictions) لازم انجام شود.

پاراگراف سوم، بیانگر این قاعده است که وقتی ترتیبات لازم اتخاذ گردید، سرمایة وارد شده و اداره منافع سرمایه می‌باید .

مطابق دستورالعمل‌های صادره (Authorizations) قوانین داخلی و بین‌المللی صورت گیرد.

یک قاعده مهم این است که منافع حاصله باید به نحوی که قبلاً به صورت آزادانه میان سرمایه گذار و کشور سرمایه پذیر معیّن شده است، تقسیم گردد.

همچنین نباید هیچ خدشه‌ای به حق حاکمیت و منابع و ثروت پذیرنده سرمایه وارد گردد.

در پاراگراف چهارم این نکته بیان شده است که سلب مالکیت، ملّی سازی یا ضبط اموال می‌باید بر پایة نفع عمومی، امنیت یا منافع ملی صورت گیرد.

گفته شده که این موارد، بر منافع افراد، مالکیت خصوصی، خواه با منشأ داخلی و خواه با منشأ خارجی رجحان دارد.

 

 

مهم ترین قاعده حقوقی

مهمترین قاعده حقوقی که در حقوق بین الملل بدان تأکید شده است این است که در زمان ملّی سازی، سلب مالکیت یا مصادره به مالک می‌باید غرامتی متناسب (Adequate Compensation)، مطابق قواعد لازم الاجرای کشوری که این اعمال را در راستای حاکمیت خود انجام می‌دهد و در تطابق با حقوق بین‌المللی پرداخت گردد.

در مواردی که در این امر اختلاف ایجاد می‌گردد :

«دعوا نزد مراجع قضایی داخلی کشوری که این اقدامات را معمول می‌دارد، تعقیب می‌گردد».

همچنین:

«به هر صورت، مطابق توافقات کشور صاحب منابع و سایر طرف‌های ذینفع، امکان حل و فصل اختلافات از طریق داوری و دادرسی بین‌المللی وجود خواهد داشت».

در پاراگراف شش همکاری بین‌المللی، برای پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه و به همان ترتیب رشد مستقلشان می‌باید بر اساس حاکمیت بر منابع و ثروت‌ها صورت گیرد.

مقررات این فصل هم بر سرمایه‌های عمومی و هم سرمایه‌گذاری خصوصی، تبادل کالا و خدمات، کمک‌های اقتصادی و تبادل اطلاعات علمی حاکم خواهد بود. موافقت‌های سرمایه گذاری که آزادانه میان کشورها منعقد می‌گردد می‌باید بر پایة حسن نیت باشد.

قطعنامه‌های بعدی همانند قطعنامه‌های (XXI) 2158 و (XXVII) 3076 و (XXVIII) 3171 بر این نکات تأکید مجدد می‌کنند.

بیانیه نظم جدید اقتصادی

هـ بیانیه راجع به نظم جدید اقتصادی : این بیانیه در 10 دسامبر 1974 توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده است.

بیانیه بیانگر این اصل است که هر کشور حق [حاکمیت] بر منابع طبیعی و تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود را دارد.

همچنین هر کشور حق کنترل مؤثر در مورد منابع طبیعی خود دارد تا از این منابع مطابق نیازهای خود استفاده کند.

این حق شامل حق ملی سازی و انتقال مالکیت به اتباع خود است.

این حق بر اساس حاکمیت دائم و تمام عیار بر منابع طبیعی خود استوار گردیده است.

هر نوع اجباراقتصادی، سیاسی یا سایر انواع اجبارها در جهت ممانعت کشور از این حق خود نباید اعمال گردد.

موضوع ملی سازی مشکلات خاصی را در پذیرش منشور ایجاد کرد که منجر به عدم اتفاق آراء با وصف تلاش‌هایی که برای رسیدن به یک مصالحه صورت گرفته بود شد.

به هر حال ماده دو منشور بیانگر این حکم است که هر کشور ذی‌حق در حاکمیت کامل و دائمی بر منابع طبیعی و فعالیت‌های اقتصادی خود است.

بر این اساس هر کشور حق دارد در مورد سرمایه گذاری‌های خارجی بر اساس تصمیم خود اعمال نظر کند.

هیچ کشوری ملزم به رعایت مرجّحات نسبت به سرمایه گذاران خارجی نیست.

هر کشور حق دارد، فعالیت‌های شرکت‌های چند ملیّتی را در حوزة سرزمینی خود، هدایت و تنظیم کند.

همچنین کشورها حق دارند که اطمینان یابند، که اعمال شرکت‌های چند ملیّتی در مطابقت با قوانین کشور مربوطه است و آنها از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی این کشورها تبعیت می‌کنند.

کشورهای چند ملیّتی هیچ حقی در مداخله در امور کشور میزبان ندارند.

تمامی کشورها موظف هستند که به همدیگر در رعایت این حقوق که برمبنای این قاعده ایجاد می‌گردد، همیاری کنند.

 

 

ملی سازی

در مورد ملی‌سازی ، بند C ماده 3 تأکید کننده حق کشورها در ملی سازی سلب مالکیت یا مصادره اموال خارجیان است.

کشوری که بدین عمل دست می‌زند باید غرامتی متناسب (Adequate) را مطابق قوانین محلی و سایر شرایط مورد نظر کشور مربوطه بپردازد.

در چنین مواردی که میزان غرامت محل اختلاف است، مسئله باید مطابق قوانین ملی کشور ضبط کننده و توسط دادگاه‌های آن کشور حل و فصل گردد.

در حالتی که طرف‌ها دولت‌ها هستند، حق دارند که آزادانه میان خودشان در مورد انتخاب سایر راه‌های حل و فصل اختلاف بین‌المللی در سایه اصل برابری دولت‌ها به توافق برسند.

تاکنون کشورهای در حال توسعه به نحو مناسبی موفق در جا انداختن این اصل که حاکمیت بر منابع طبیعی متعلق به کشوری است که این منابع در قلمرو آن واقع شده موفق شده‌اند…

امّا تاکنون موفقیت اندکی در رفع اختلاف نظرهای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به دست آمده است.

بند سوم- حقوق دریاها

پس از اعلام منابع بستر اقیانوس‌ها به عنوان میراث مشترک بشریت کنفرانس ملل متّحد در مورد حقوق دریاها، در 10 دسامبر 1982 مقرراتی را در مورد منابع طبیعی بستر اقیانوس‌ها تصویب نمود.

به طور کلی این مقررات بر این اصل استوار است که حاکمیت کشوری نمی‌تواند موجب ادعای حق حاکمیت بر این منابع شود.

این منابع توسط مقام بین‌المللی بستر اقیانوس‌ها و از طریق قرارداد با اشخاص خصوصی اداره می‌شود.

 

سوابق و مفاهیم قراردادهای نفتی

نفت و قراردادهای نفتی بین المللی

نفت و قراردادهای نفتی بین المللی هستند که از یکسو میزبان قرار دارد که معمولاً قانون خود را حاکم بر قرارداد قرار می‌دهد و از سوی دیگر شرکت خارجی وجود دارد که به دلیل سابقه‌ ی قرارداد های نفتی معمولاً تحت‌ تأثیر حقوق کشورهای انگلیسی‌ زبان است .

تعریف ما از نفت ، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران ، خواهد بود .

در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی ، به دلایل خاص حقوقی ، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد .

از لحاظ شیمیایی ، نفت ترکیبی از هیدروکربن‌ ها با زنجیره‌ های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی ، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می‌کند.

به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی‌ اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می‌ شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل می‌شود .

 

 

تعریف نفت در قانون مصوب 2/5/1326

در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران) آمده :

منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده‌های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید» .

تعریف نفت در قانون مصوب 8/5/1353

در قانون نفت مصوب 8/5/1353 ، نفت بدین ترتیب تعریف شده است :

«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآورده‌های مهیای استفاده ، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».

منابع نفت

منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که :

«عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:

«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».

در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:

«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگ‌های نفتی و یا شن‌های آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».

عملیات نفت

در مورد عملیات قراردادهای نفتی آمده است :

« عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره‌ برداری از منابع نفتی .

مانند تفحص ، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم .

تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت.

همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام .

فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی و جمع‌ آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه ، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی.

تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار مشخص» .

اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از : اکتشاف، استخراج و فروش نفت می‌دانند .

 

 

 

نکاتی در مورد تعاریف نفت

1- همه این تعاریف، تعاریفی هستند قانونی و حقوقی (با رویکردی عملگرایانه) خصوص حامل‌های انرژی هیدروکربنی که شامل نفت و همچنین گاز است (به غیر از زغال سنگ) از لحاظ فنی هم: « قراردادهای نفتی در Host Government Country (HGC) در برگیرنده هر دو بخش یعنی نفت و گاز می‌باشد».پس از لحاظ قانونی گاز طبیعی در حکم نفت خواهد بود.

2- در این تعاریف قانونگذار به پیشرفت‌های تکنولوژیک و آثاری که بر این مفهوم قانونی (نفت) می‌گذارد توجه داشته است .

3- در تعریف قانونی نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در حکم نفت هستند. اما ما در این پایان‌ نامه تنها به صورت‌ های اصلی توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعی را مورد بحث قرار نمی‌دهیم .

4- عملیات قراردادهای نفتی ، طبق قوانین نفتی ایران شامل هر دو بخش بالا دستی (شامل اکتشاف، استخراج و تولید)و پائین‌دستی است (توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و … )؛ ما در این پایان‌نامه به بخش نخست می‌پردازیم، یعنی بطور عمده استخراج و بهره‌برداری از منابع اصلی طبیعی؛ البته حمل و نقل هیدروکربن‌ها مطلب عمده و قابل توجهی در حقوق بین‌الملل بخصوص در رابطه با حقوق حفظ محیط زیست، منابع دریایی و رژیم کانال‌ها می‌باشد، اما در اینجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

5- در قانون نفت 1366، قانونگذار، بنظر بر اثر تحولات ایجاد شده بر اثر آموزه‌های نظریه نظم عمومی جدید اقتصادی و اقتصاد توسعه، مفاهیم صیانت از منابع، آموزش و تأمین نیروی کار متخصص (انتقال تکنولوژی و مهارت) را در عملیات نفتی وارد نموده است.

منظور از دولت میزبان، بخشی از دولت است که متولی عقد قراردادی شود و در برگیرنده نماینده شخصی دولت و یا شرکت دولتی نفت می‌باشد. مانند شرکت ملی نفت ایران و یا پرتامینا (Pertamina) در اندونزی.

 

 

قرارداد بین المللی نفتی کدام است؟

بر طبق نظر پروفسور دوپویی این قراردادها قراردادهایی هستند که مشتعل بر عناصری می‌باشند که به کشورهای مختلف مربوط می‌شود.

و «قراردادی که تمام عناصر تشکیل دهنده‌ی آن در سرزمین واحد قرار نداشته باشد، قراردادهای بین المللی است.

البته موضوع مورد نظر ما قراردادهایی است که میان شرکت‌ها و دولت‌ها منعتقد می‌گردد؛

این مفهوم را از دسته‌ای از قراردادها که از آنها با عنوان «قراردادهای دو جانبه سرمایه‌گذاری» (Bilateral Investment Treaties) یاد می‌شود، باید متمایز دانست.

در این دستة اخیر دو دولت (یکی معمولاً توسعه یافته و دیگری در حال توسعه) طرف قراردادی هستند که سرمایه‌ گذاری‌های اتباع و شرکت‌های دو دولت را تحت رژیم حقوقی خاص قرار می‌دهند و دارای جنبه‌ای بین‌المللی هستند.

برای مثال قراردادهای ایالات متحده با بیش از 60 کشور جهانی (پس از جنگ جهانی دوم و در دهه‌های 1950 و 1960 از این دسته‌اند (به عنوان نمونه قرارداد عهدنامه 1955 مودت ایران و ایالات متحده)