جدیدترین رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جدیدترین رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،نگهداری مشروبات الکلی خارجی به عنوان مصداقی از کالای ممنوع ، جرم است و مجازات آن در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده است؛ لیکن چکیده رأی وحدت رویه فوق الذکر آن است که رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری دو و نه دادگاه انقلاب است.
مقصود از قاچاق کالا چیست؟
قاچاق عبارت است از انجام هرگونه معامله ای که از سوی دولت منع شده باشد.همچنین کالایی که به طور مخفی و بدون مجوز به مرزهای کشور وارد یا از آن خارج شود، به عنوان کالای قاچاق شناخته می شود.
به عبارت دقیق تر حمل، نقل و جابه جایی کالا از بخشی به بخش دیگر، چنانچه هر دو بخش در داخل کشور قرار داشته باشند قاچاق داخلی و چنانچه بخشی در داخل کشور و بخش دیگر در خارج مرز واقع شده باشد قاچاق خارجی معنا می گیرد.
ضمانت اجرای قاچاق کالا
وفق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392،برای افرادی که با انجام هرگونه فعل یا ترک فعلی موجب نقض قوانین مربوط به واردات وصادرات کالا و ارز می شوند، مجازاتی مقرر شده است که ضبط کالا،وجوه حاصل از کالا و ابزار و وسایلی که در ساخت کالا به کار رفته اند و پرداخت جریمه نقدی از مجازات قاچاق کالا به شمار می رود.
مجازات حبس
چنانچه ارزش کالای قاچاق از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال باشد،متخلف به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی مطابق با میزان مقرر در قانون محکوم می شود. همچنین مجازات حبس دو تا پنج سال،برای قاچاقچی ای که مرتکب قاچاق کالای دارای بیش از 1 میلیارد ریال ارزش شده باشد،مقرر گردیده است.
چنانچه عین کالای قاچاق در دسترس نباشد،
متخلف موظف به پرداخت معادل پولی آن می باشد مگر اینکه نقشی در از دست رفتن کالا نداشته باشد.
محل نگهداری کالای قاچاق
محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، توقیف و پلمب میشود و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد میشود.
اما ممکن است محل نگهداری کالای قاچاق به شرح ذیل مصادره شود؛
-این محل متعلق به مرتکب باشد.
-یا اینکه مالک عامداً ملک خود را جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار بدهد.
-همچنین ارزش کالای قاچاق بیش از یک میلیارد ریال باشد.
البته لازم به ذکر می باشد که مصادره ملک دارای شرایطی است که در قانون مربوطه مورد توجه قرار گرفته است.
مرجع صالح برای رسیدگی
پرونده های قاچاق کالا و ارز در صلاحیت تعذیرات حکومتی قرار دارند؛ سازمانی که مسئولیت رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی را دارد. همچنین اگر پرونده قاچاق دارای چندین متهم باشد و به اتهام یکی از آنها در مرجع قضایی رسیدگی شود، اتهامات سایر متهمان نیز در همان مرجع مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد.
اگر تعذیرات حکومتی صالح به رسیدگی نباشد؛
یعنی در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌالیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذیصلاح ارسال نماید.این قرار ظرف یک هفته قطعی می شود حتی اگر از سوی مقام مافوق سازمان تعذیرات حکومتی تأیید نشود.
ارتکاب قاچاق از سوی مأمورین و کارمندان دولت
مجازات هریک از مأمورین و کارمندان دولت که به نحو حرفه ای و سازمان یافته مرتکب قاچاق کالا و ارز بشوند،بر اساس مقررات انفصال از خدمت دولتی و حبس می باشد و مرجع صالح برای رسیدگی به تخلف اشخاص مذکور در این زمینه، دادگاه انقلاب و دادسرا می باشد.
نکته کلیدی
وفق رأی وحدت رویه فوق الذکر به شماره 809، دادگاه کیفری دو به مثابه مرجع صالح در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی که ذیل بحث و قانون قاچاق کالا می گنجد، شناخته می شود و دادگاه انقلاب در این زمینه صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت.
دفتروکالت وکیل الرعایا
موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:
دعاوی حقوقی شامل: دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج انجام دهد.