حقوق اقتصادی
حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل گسترده است .
در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد .
مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می گیرند :
درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن .
در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده های نفتی و غیره نخواهد بود .
فرض اساسی در این مبحث این است که ، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد .
بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قرارداد های راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت .
به بیان دیگر آیا تئوری حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده اند .
روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است .
سیر تاریخی حقوق اقتصادی
با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال ها و نگرانی ها را آشکار کند .
همچنین در این مبحث صورت های نوین قراردادهای نفتی ، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است .
برای برخی از جنبه هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه - چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها ، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی ، رخ می نمایاند .
برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری های حقوقی - برای احتراز از چند باره گویی به اختصار بیان شده است .
به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است .
ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی ، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است .
محدودیت های مبحث حقوق اقتصادی
یکی از محدودیت های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود - این بود که ، در ایران ، با وجود اینکه پرسابقه ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است .
به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد ، دسترسی به آخرین مدارک ، عملی تقریباً غیر ممکن است .
این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه ها و داوری هایی که اکنون آشکار گردیده اند محدود شوند .
ضمناً منابع موجود در کتابخانه های تخصصی هم بطور عمده ، به استثنای برخی زمینه های خاص ، مانند جنبه های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی ، مربوط به دهه 1970 میلادی میباشد . وضعیت پیش گفته باعث می شود که کتاب های مرجع راجع به جنبه های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند .
