انتقال اموال توسط مدیون
انتقال اموال توسط مدیون , بسیار پیش می آید که اشخاص با هدف فرار از ادای دین یا بدهی خود ، اموال خود را به صورت صوری به فرد دیگری منتقل می کنند. در چنین شرایطی فرد مدیون مرتکب جرم معامله صوری به قصد فرار از دین شده است که بواسطه این عمل تحت تعقیب مراجع قضایی مربوطه قرار میگیرد .
نقش هدف در معاملات
بر اساس قانون مدنی ، لازم نیست هدف از معامله در عقد قرارداد قید شود ولی اگر در معامله‌ای هدف و انگیزه و جهت معامله قید شد باید آن هدف قانونی باشد، واگرنه آن معامله باطل است. همچنین اگر در معامله‌ای مشخص شود که شخص با قصد فرار از دین و به طور صوری معامله را انجام داده، آن معامله باطل است. به عبارت دیگر، در معاملات صوری بین فروشنده و خریدار هیچ پولی رد و بدل نمی‌شود.
علت بطلان معامله صوری
در بسیاری از موارد ، در معامله صوری به قصد فرار از دین اموال به اقوام درجه یک شخص مدیون انتقال می یابند ، و یا تاریخ انعقاد معامله نزدیک به زمان طرح دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده یا مبلغ معامله مبادله نمی گردد؛ که تمام این موارد میتواند دال بر آن باشد که دادگاه چنین معامله ای را باطل اعلام نماید .
مجازات انعقاد معامله به قصد فرار از دین
پس از اینکه دادگاه معامله را باطل اعلام نماید ، در صورتی که شخص ذی نفع شکایت خود را تقدیم مرجع صالح کند ، آنگاه فرد به دلیل فرار از دین به ۴ماه تا ۲سال حبس محکوم می شود.همچنین اگر شخص انتقال گیرنده نیز از این موضوع آگاه باشد، شریک جرم محسوب می‌شود و باید برای پرداخت دین، عین آن اموال و یا قیمت آن اموال پرداخت شود.
مرجع صالح جهت رسیدگی
به دلیل اینکه این جرم کیفری است، دادسرای عمومی که در محل وقوع جرم قرار دارد باید به عنوان مرجع صالح انتخاب شود. منظور از محل وقوع جرم، همان جایی است که معامله به قصد فرار از دین در آن انجام شده است.
جلوگیری از انتقال اموال
وفق آنچه در قانون مدنی مقرر گردیده است ، هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین ، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه میتواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
شروط لازم برای تحقق جرم
برای اینکه شخصی به دلیل انعقاد معامله صوری به قصد فرار از دین مجرم محسوب شود و تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد ، لازم است شروطی به شرح ذیل محقق گردد؛
۱)وجود دین یا محکومیت مالی : اثبات تعهد مالی یا دینی شخص انتقال دهنده به شخص ثالث
۲)انتقال مال توسط مدیون: انتقال حقوقی مالی به قصد فرار از دین توسط شخص مدیون
۳) آگاهی شخص انتقال گیرنده :اگر شخص انتقال گیرنده به موضوع فرار از دین آگاه باشد، شریک جرم تلقی می‌شود. بنابراین طبق قانون عین مالی که در اختیار انتقال گیرنده قرار گرفته است یا قیمت و مثل آن از اموال انتقال گیرنده، بابت پرداخت دین گرفته خواهد شد. ولی اگر شخص انتقال گیرنده به این موضوع آگاه نباشد، هنوز در قانون جرمی برای آن در نظر گرفته نشده است.
۴)معاملات بایستی مالی باشند و معاملات دارای جنبه غیرمالی موضوع بحث فرار از دین قرار نمیگیرند.
۵) قصد فرار :
قصد شخص مدیون از انعقاد معامله بایستی امتناع از ادای بدهی خود به شخص طلبکار باشد .
وکلا برای انجام وظایف خود از قبیل اقدام در کلیه امور حقوقی، مشاوره حقوقی،تنظیم دادخواست و لایحه برای موکلین خود نیاز دارند تا دارای پروانه وکالت دادگستری باشند.اعطاکننده این پروانه مراجع ذی صلاح قانونی می باشند که در دو قالب به متقاضیان چنین پروانه ای را اعطا می نمایند؛
هر شخصی که پروانه وکالت دادگستری نداشته باشد و شما طی قرارداد وکالت انجام اموری را به وی واگذار نمایید وکیل مدنی نامیده می شود.به موجب قانون وکلای مدنی نمی تواند در دادگاهها و مراجع قضایی دخالت نماید و در دادگاهها وکالت فقط از وکلای دادگستری پذیرفته می شود.
ممکن است در خصوص میزان حق الزحمه وکیل توافقاتی فی مابین طرفین عقد وکالت صورت گرفته باشد که در این شرایط مطابق با همان توافقات حق الزحمه وکیل پرداخت می شود. اگر توافقی صورت نگرفته باشد ، موکل موظف است مطابق با نوع اقدام وکیل و زمانی که برای انجام آن صرف کرده است ، حق الزحمه او را بپردازد.اگر قراردادی نباشد حق الزحمه مطابق تعرفه قانونی که از طرف قوه قضاییه تصویب شده است می باشد و موکل باید حق الزحمه را بر مبنای آن پرداخت نماید.
تا زمانی که سند تقسیم نامه با رضایت و توافق همه ی مالکین امضا نشود ، هیچ یک از مالکین واحد مستقل و شش دانگ نخواهند داشت. برای تنظیم تقسیم نامه، مالکین به نسبت قدرالسهم خود تعدادی از واحدها یا بخشی از یک واحد را انتخاب می کنند و این تصمیم در سندی به نام تقسیم نامه ثبت می شود.
در صورت تنظیم توافق نامه ی عادی ، چنانچه برخی از مالکین ، علی رغم امضای تقسیم نامه ی عادی از امضای تقسیم نامه ی رسمی امتناع کنند، هریک از مالکین دیگر می توانند الزام مالکین ممتنع را به ثبت تقسیم نامه از دادگاه بخواهند.
پس از قطعی شدن رأی و ورود پرونده به مرحله ی اجرا، ابتدا به محکوم علیه ( خوانده ) ابلاغ می شود که ظرف ده روز پس از ابلاغ در دفتر اسناد رسمی حاضر شود و سند رسمی تقسیم نامه را امضا کند. اگر محکوم علیه در دفترخانه حاضر نشد ، نماینده ی دادگاه در دفترخانه حاضر خواهد شد و تقسیم نامه ی رسمی را به نمایندگی ازمحکوم علیه امضا می کند.
در هر موردی که حق منشأ دعوا به موجب توافق طرفین یا در نتیجه حکم قانون دچار زوال گردد ، دعوا زایل شده است. بنابراین سبب زوال دعوا میتواند ارادی یا قهری باشد . در نتیجه اسباب سقوط تعهدات که بسیاری از آن در قانون مدنی ذکر شده ، از عوامل آن می باشند.
هزینه استرداد و جمع‌آوری، بسته‌بندی، حمل و جابجایی این لوازم به عهده زوجه است؛ زوج پس از درخواست زوجه مبنی بر استرداد موظف است تمامی وسایل زوجه را به او بازگرداند و در قبال این استرداد رسید دریافت نماید. معمولا طبق تعرفه قضایی هزینه استرداد جهیزیه حدود ۳ و نیم درصد ارزش کل مال است ، در صورتی که میزان ارزش مال مرقوم باشد.
معمولا در طلاق توافقی زوجین بر چگونگی انجام تمامی مراحل و همچنین چگونگی استرداد جهیزیه با یکدیگر توافق می کنند و مشکلی پیش نمی آید.بنابرین در طلاق توافقی با توافق جهیزیه استرداد می‌شود، در طلاق یک‌جانبه، زوجه با استناد به سیاهه برای استرداد جهیزیه درخواست می‌دهد و اگر زوج قصد طلاق زوجه را داشته باشد مکلف به استرداد و بازپس دادن جهیزیه است.