وکیل

درباره وکالت و مشاوره حقوقی

۲۰ مطلب در فروردين ۱۴۰۰ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

نمونه لایحه(قرارداددعوی معترض ثالث)

نمونه لایحه(قرارداددعوی معترض ثالث) ،

بسمه تعالی

قضات و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان .....

موضوع: پاسخ به لایحه تجدید نظر خواهی شرکت ...................... نسبت به دادنامه شماره ............................. مورخ ................صادره از شعبه ............ دادگاه عمومی حقوقی ............

با سلام و تقدیم احترام به وکالت از تجدیدنظر خوانده(........................) و در جهت تأیید و ابرام دادنامه موضوع تجدیدنظرخواسته ذیلاً مواردی را در پاسخ به تجدیدنظر خواهی شرکت تجدیدنظرخواه به استحضار آن مقام عالی می رساند.

1-چنانچه دادگاه محترم تجدید نظر در بند 12 از لایحه تجدیدنظرخواهی شرکت تجدیدنظرخواه مداقه لازم را مبذول فرمایند. ملاحظه می گردد که وکلای محترم شرکت تجدید نظرخواه قید "اصل معامله و قرارداد" تفسیر موسع به نفع موکل خود نموده و به موارد فسخ قرارداد نیز تسری داده است!.

اولاً- منظور از اصل معامله، اصالت معامله و قرارداد است و به عبارت دیگر آنچه در وهله نخست رسیدگی بدان به دادگاه محول شده رسیدگی به اعتبار یابی اعتباری قرارداد است. نه اینکه به موارد فسخ (بر فرض وجود) نیز تسری داده شود.

مضافاً اینکه آنچه مسلم است. حتی بر فرض صحت ادعای تجدیدنظرخواه در ماهیت فسخ قرارداد ارتباطی به اصل معامله ندارد. و حتی اعلام آن هم از سوی مرجع ذی صلاح اعتبار قرارداد را ساقط نخواهد کرد.

جالب اینکه تجدیدنظرخواه جهت اثبات ادعای خود (اعلام فسخ قرارداد) در ماهیت به موارد مصرحه در همان قرارداد استناد نموده است!

برای مشاهده نمونه لایحه به لینک زیر مراجعه کنید.

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

ادعای جعل یا اظهار انکار و تردید

ادعای جعل یا اظهار انکار و تردید  ،یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی سند یا وفق تعریف قانونگذار در قانون مدنی هر نوشته ای می باشد که در مقام دعوا یا دفاع قابلیت استناد داشته باشد.

اعتبار اسناد متفاوت است؛

بر اساس قانون مدنی اسناد به دو دسته عادی ورسمی تقسیم می شوند؛سند رسمی توسط مأمور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می‌شود و قانوناً از اعتبار خاصی برخوردار است.سایر اسناد که فاقد شروط قانونی موجود در خصوص سند رسمی باشند،سند عادی محسوب می شوند که رکن اصلی آن انتساب امضاء مندرج در آن سند به منتسب الیه است.

اسناد چگونه مورد تعرض قرار می گیرند؟

هرگاه در فرآیند دادرسی شخص سند ارائه نماید و بر علیه طرف مقابل دعوا به آن استناد نماید،طرف مقابل این امکان را دارد تا به دو صورت ماهوی و شکلی نسبت به سند ارائه شده دفاع نماید و اعتبار آن را مورد تعرض قرار بدهد.

دفاع ماهوی

در این نوع از دفاع،شخصی که بر علیه او سند مورد استفاده قرار گرفته است،علی رغم آنکه اصالت سند را قبول دارد،نسبت به محتوای آن ماهیتاً اقدام به دفاع می کند.ادعای بطلان سند،فسخ معامله و انجام تعهد نمونه هایی از این قبیل دفاع می باشد.

دفاع شکلی

در این نوع از دفاع،شخص شکل ظاهری و اصالت سند را مورد تعرض قرار می دهد.شرایط دفاع شکلی بر حسب آنکه سند رسمی یا عادی باشد، به شرح ذیل متفاوت خواهد بود.

ادعای جعل

منظور ادعای قلم‌بردگی و تغییر در ساختار سند یا امضا یا ساخت سند غیر واقعی است.

اظهار انکار

فرد، خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار کرده و اظهار کند، آنچه منتسب به او شده، مربوط به وی نیست.

اظهار تردید

اگر کسی که سند در مقابل او ارایه می‌شود، امضا کننده آن نباشد بلکه قائم‌مقام او باشد مثل ورثه، می‌تواند نسبت به اصالت آن و انتساب امضا به امضا کننده تردید نماید.

جاری بودن اصل صحت در اسناد رسمی

بر اساس قانون اظهار انکار یا تردید نسبت به سند رسمی مسموع نیست و اصل صحت در این قسم از اسناد لازم الاتباع می باشد.یعنی سندی که مطابق قانون ثبت به ثبت رسیده باشد،رسمی است و تمام محتویات و امضا‌های مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه جعلیت آن ثابت شود.بنابراین تنها با اقامة دلیل می توان بر علیه سند رسمی ادعای جعل نمود و تا زمانی که این ادعا ثابت نشود،سند صحیح و بدون خدشه قلمداد می شود.

تعرض پذیری عام و فراگیر اسناد عادی

برای دفاع شکلی در مقابل اسناد عادی می توان از انواع روش های تعرض اعم از ادعای جعل و اظهار انکار یا تردید استفاده نمود و تکرار تعرض نسبت به سند عادی نیز بلامانع است.در نتیجه تنها رکن سند عادی امضای منتسب الیه است و طرفی که سند بر علیه او ارائه شده است،می تواند در مقابل اصالت این سند سکوت کند،می تواند اصالت آن را بپذیرد یا می‌تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا نسبت به آن تردید نماید.

انکار یا تردید نسبت به سند رسمی به استناد شهادت شهود

بر اساس صراحت مقررات ماده 1292 قانون مدنی ، نسبت به سند رسمی فقط می توان ادعای جعل نمود و انکار و تردید نسبت به آن جایز نیست.بنابراین با گواهی گواهان نمی توان نسبت به اسناد رسمی انکار یا تردید نمود.

آیا سکوت قرینه ای بر صحت سند منتسب به شخص است؟

با توجه به مفاد قانون آیین دادرسی مدنی،سکوت طرف مقابل در برابر سند ابرازی به لحاظ عدم تعرض به مفاد سند، واکنش مثبت تلقی و موجب بقای اصل اولیه و حجیت مفاد سند به نفع طرف مقابل می باشد.

تکذیب طرف مقابل

چنانچه طرف مقابل در برابر سند ادعای تکذیب نماید، این امر در مقام دفاع مؤثر است و ارائه کننده سند را ملزم به اثبات اصالت سند می نماید.اما تکذیب ادعا با تکذیب سند متفاوت است؛در تکذیب ادعا طرف، ادعای مدعی‌علیه را قبول نداشته و آن را رد می‌کند؛ بنابراین اگر ادعا مستند به دلیل باشد صرف تکذیب اثری ندارد.

اسناد الکترونیکی و امضای الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیک اعلام کرده که این قبیل اسناد دارای اعتبار هستند و قابلیت استناد در مراجع قضایی و حقوقی را دارند.همچنین تعرض به این قبیل اسناد و امضاهای مطمئن تنها از طریق ادعای جعلیت امکان پذیر است و اظهار انکار و تردید نسبت به آن قابل پذیرش نیست.

نکته

انکار یا تردید باید در جلسه اول به عمل آید مگر آنکه امکان آن در این جلسه وجود نداشته باشد.تشخیص مصداق مواردی که امکان انکار یا تردید در جلسه اول وجود ندارد،به عهده دادگاه رسیدگی کننده است مانند موردی که به تجویز قانون خواهان اسنادی را که پیوست دادخواست نکرده است قبل از جلسه اول یا در حین جلسه اول ارائه کند که برای خوانده امکان انکار یا تردید نسبت به آن سند نباشد و درخواست مهلت کند.

سؤال

در فرضی که ادعای جعلیت نسبت به سند عادی رد شود سپس ذی نفع نسبت به حقوق ناشی از معاملة موضوع آن دادخواهی کند،آیا خوانده دعوی می تواند به ادعای صوری بودن معامله موصوف تقاضای رسیدگی کند؟آیا این انکار معامله مسموع است؟

پاسخ

انکار سند عادی متفاوت از انکار معامله و ادعای صوری بودن آنست بنابراین به نظر می رسد رسیدگی به ادعای مدعی مبنی بر صوری بودن مندرجات سند عادی که قبلاً به ادعای جعل او نسبت به محتویات همان سند رسیدگی و عدم جعل آن احراز گردیده فاقد منع قانونی باشد.النهایه ادعای کذب مدعی جعل در مورد مجعول بودن سند می تواند قرینه ای بر عدم حقانیت او در فرض سؤال باشد.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

توقف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت

توقف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت ،ادارة اجرای ثبت متولی اجرای اسناد لازم الاجرا و اسناد رسمی تعهد آور است.چک،قرارداد تسهیلات بانکی و سند ازدواج،مهم ترین اسناد لازم الاجرا هستند و اسناد رهنی و سند رسمی تعهد پرداخت وجه ،نمونه های اسناد رسمی تعهد آور هستند که از طریق اجرای ثبت قابلیت اجرا دارند.

مبنای حقوقی دادخواست

اگر شخصی به عنوان ذی نفع،چک یا سند رسمی طلبی را در اختیار داشته باشد،فرض بر مدیون یا متعهد بودن طرف مقابل سند خواهد بود و به ذی نفع این اجازه داده شده است که بدون مراجعه به محاکم قضایی و طی کردن پروسه طولانی قضایی به مرجع تنظیم کنندة سند یا ادارة ثبت حسب مورد مراجعه و با اخذ دستور اجرا صدور اجراییه را برای ملک درخواست کند.

اگر دستور اجرا مخالف مفاد سند و یا خلاف قانون باشد...

در اینصورت متعهد اجراییه یا ثالثی که با صدور دستور اجرا متضرر می شود،می تواند به عملیات اجرایی اعتراض کند و درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را خواستار شود.

به عنوان مثال

ممکن است شخصی ملکی را با مبایعه نامة عادی خریداری کند و بعد از خرید ملک،شخص ثالثی چک فروشندة ملک را برگشت بزند و سپس از طریق اجرای ثبت اقدام به توقیف ملک فروخته شده کند.در چنین حالتی خریدار ملک به عنوان ذی نفع می تواند دادخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را به استناد مبایعه نامة عادی تقدیم کند.

ادارة اجرای ثبت چه زمانی به اعتراض ثالث رسیدگی می کند؟

اگر ادعای معترض به عملیات اجرایی ثبت مستند به سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه باشد،ادارة اجرای ثبت به اعتراض،رسیدگی می کند و در این خصوص تصمیم لازم گرفته می شود؛اما اگر مستند اعتراض به عملیات اجرایی سند عادی باشد،مرجع رسیدگی به این دعوا دادگاه عمومی است.

طرفین دعوی

هرکس دستور اجرای سند را مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی و یا سند لازم الاجرا داشته و ذی نفع در ابطال اجراییه باشد،خواهان محسوب می شود و دعوا باید علیه شخصی که دستور اجرا به نفع اوصادر شده است،طرح شود.

مرجع صالح برای رسیدگی

مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی،دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزة آن دستور اجرا صادر شده است.

نحوة اجرای رأی

در مورد توقیف عملیات اجرایی با صدور دستور توقیف،اجرای عملیات مورد اعتراض متوقف می شود.پس از آن دادگاه به موضوع ابطال اجراییه رسیدگی می کند.اگر به نظر دادگاه ارکان عملیات اجرایی دچار خلل باشد،رأی بر ابطال آن صادر می کند.پس از قطعیت،نسخه ای از رأی برای ادارة ثبت یا دفترخانه فرستاده می شود تا از آن رفع اثر شود.

نکات کلیدی

1)در دعوای ابطال اجراییه نیازی نیست ادارة ثبت یا دفترخانة تنظیم کننده یا صادر کنندة سند،طرف دعوی قرار گیرد.

2)در صورتی که عملیات اجرایی خاتمه یافته باشد،در این صورت خواسته باید ابطال اجراییه و عملیات اجرایی و اعادة وضع به حال سابق باشد.

3)توقیف عملیات اجرایی به تنهایی قابل پذیرش نیست؛

در درخواست توقیف عملیات اجرایی بایستی دادخواست ابطال اجراییه نیز داده شود و توقیف عملیات اجرایی به تنهایی،قابل پذیرش نیست.اما دادخواست ابطال اجراییه به تنهایی قابل پذیرش است.

4)اقامة دعوای ابطال اجراییه مانع از جریان عملیات اجرایی نیست؛

بنابراین اگر خواهان بخواهد عملیات اجرایی متوقف شود،باید ضمن دادخواست تقاضای توقیف عملیات اجرایی را مطالبه کند.

5)اگر عقد رهن به دلیل تعلق مال مرهونه به غیر باطل شود،اجراییة ثبتی که بر اساس این عقد صادر شده است نیز به درخواست ذی نفع ابطال می شود.

آیا دستور توقیف عملیات اجرایی قابلیت تجدیدنظر خواهی دارد؟

از آنجا که دستور توقیف عملیات اجرایی به صورت حکم یا قرار صادر نمی شود،بنابراین قابلیت تجدیدنظر خواهی ندارد.

شروط توقیف عملیات اجرایی قبل از صدور حکم ابطال اجراییه

1)دلایل شکایت قوی باشد.

2)اجرای مفاد سند رسمی و لازم الاجرا متضمن ضرر جبران ناپذیر باشد.

3)خواهان تأمین مناسب را بر اساس نظر دادگاه تودیع نماید.

اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ملک توقیف شده

در مسیر اجرای سند رسمی و یا لازم الاجرا ممکن است مال غیرمنقولی توسط اجرای ثبت توقیف شود که اشخاص ثالثی نسبت به ملک توقیف شده،ادعایی داشته باشند.اگر ادعای شخص ثالث نسبت به توقیف ملک بر اساس سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه باشد،توسط اجرای ثبت از توقیف ملک رفع اثر می شود؛اما اگر مستند ادعا سند رسمی و یا حکم دادگاه نباشد،اجرای ثبت صالح به رسیدگی به ادعا نیست و دادگاه عمومی مرجع رسیدگی به اعتراضات ماهیتی نسبت به اجرای ثبت است.

نحوة رسیدگی به اعتراض

رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به عملیات اجرایی در صلاحیت رییس ثبت است و رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور اجرای ثبت در صلاحیت دادگاه است.به عبارت دیگر رییس ثبت مرجع رسیدگی به اعتراضات شکلی نسبت به اجرای ثبت است و دادگاه عمومی مرجع رسیدگی به اعتراضات ماهیتی نسبت به اجرای ثبت است.

سایر دعاوی مرتبط

ممکن است همزمان با طرح دعوای ابطال اجراییه،نیاز به طرح دعوای دیگری همچون الزام به تنظیم سند رسمی و یا فک رهن و یا ابطال سند رهنی باشد.در چنین حالتی خواهان باید دعوای مربوطه را در دادگاه صالح طرح کرده و گواهی آن را به شعبة رسیدگی کننده به دادخواست ابطال عملیات اجرایی،تقدیم کند.نهایتاً اگر رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه منوط به رسیدگی به دعوا در دادگاه دیگری باشد،دادگاه رسیدگی کننده به ابطال باید قرار توقیف رسیدگی صادر کند و پس از صدور حکم قطعی از دادگاه صالح،نسبت به دادخواست ابطال اجراییه رسیدگی کند.

نکته خیلی مهم

دادخواست ابطال عملیات اجرایی صحیح نیست و دادخواست ابطال اجراییه صحیح است.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

زوال دادرسی و دعوا

زوال دادرسی و دعوا

زوال دادرسی و دعوا ،زوال دعوا به معنای زائل شدن دادرسی ای می باشد که خواهان با اقامة دعوا موجب شروع آن شده است.دعوا در حقوق ایران در بعضی مواد قانونی در مفهوم اخص یعنی حق مراجعه به مراجع صالح و در مواد دیگری به مفهوم اعم یعنی دادرسی یا محاکمه آمده است.در نتیجه با زوال دادرسی دعوا به مفهوم اخص یعنی حق مراجعه به مراجع صالح الزاماً زائل نمی شود.

زوال دعوا در معنای اخص

با زوال حق مراجعه به مراجع صالح،دادرسی نیز زائل و قرار سقوط دعوا صادر می شود.زوال دعوا به معنای اخص ممکن است به علت زوال حق مورد مطالبه باشد و یا در حقوق غیرقابل انتقال،ناشی از فوت یکی از اصحاب دعوا باشد.برای مثال در دعوای تمکین هرگاه هریک از خواهان (زوج) یا خوانده فوت نماید،دعوای تمکین زائل می شود.

صدور رأی قاطع

صدور این رأی اعم از حکم یا قرارهای قاطع،به دادرسی پایان می دهد و البته هرگاه رأی قاطع به صورت حکم باشد و قطعی شمرده شود و یا قطعیت یابد موجب زوال دعوا به معنای اخص یعنی حق مراجعه به مراجع صالح نیز می شود.

نکته

رأی قاطع مورد اشاره رأیی است که پس از انجام دادرسی و اعلام ختم آن صادر می شود،بی آنکه در جریان آن در ارادة خواهان نسبت به ادامة جریان دادرسی و گرفتن حکم خللی وارد شود.

ترک دادرسی توسط خواهان

در مقررات سابق یکی از اسباب زوال دادرسی پیگیری نکردن یا ترک دادرسی توسط خواهان یا پژوهش خواه در مدت های معین است؛اما در قانون جدید زوال دادرسی ناشی از پیگیری نکردن دعوا به وسیلة خواهان صریحاً پیش بینی نشده است. در عین حال از یک سو زوال دادرسی و حتی دعوا به علت پیگیری نکردن دعوا،در بعضی مقررات خاص پیش بینی شده است.

عدم همکاری خواهان با دادگاه

همکاری نکردن خواهان با دادگاه علی رغم دستور دادگاه،در مواردی موجب می شود که به دادرسی پیش از پایان عادی آن خاتمه داده شود.بعضی از موارد صدور قرارهایی مانند رد دادخواست،ابطال دادخواست و قرار رد دعوا از این قبیل می باشند.

تسلیم شدن به ادعای رقیب

بر اساس اصول کلی تسلیم شدن خوانده به دعوای خواهان معمولاً در قالب اقرار ظاهر می شود که اگر این اقرار کلی باشد می تواند منجر به صدور حکم علیه او شود و اگر اقرار جرئی باشد و خواهان با تراضی با خوانده نیز به همان میزان راضی شود،می تواند منجر به تنظیم گزارش اصلاحی گردد.اما اگر خواهان به ادعای خوانده تسلیم شود،ممکن است از دعوای خود به کلی چشم پوشی کند  و یا اگر جزئی است به سازش راضی شود.

زوال دادرسی به سبب استرداد دادخواست

استرداد دادخواست به معنای اعراض از آثار دادخواست است که می تواند صریح یا ضمنی باشد و در نتیجه با استرداد دادخواست و پذیرش آن،دادخواست یا پیوست های آن به دادخواست دهنده پس داده نمی شود بلکه تقدیم دادخواست کأن لم یکن می شود.

مقطع استرداد دادخواست

سابقاً در دادرسی اختصاری مقطعی که دادخواست دهنده می توانست دادخواست را پس بگیرد صریحاً تعیین نشده بود اما وفق قانون جدید آیین دادرسی مدنی،خواهان می تواند تا اولین جلسة دادرسی دادخواست خود را مسترد نماید.همچنین وکیل خواهان در صورتی می تواند دادخواست را پس بگیرد که این امر در وکالتنامة او تصریح شده باشد.

پذیرش استرداد دادخواست

این پذیرش مشروط به رضایت خوانده نشده است و بنابراین با استرداد دادخواست ،دادگاه در صورتی که در مقطع قانونی انجام شده باشد،قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید که این قرار از تمام جهت همان آثاری را دارد که قرار مزبور در سایر موارد دارد و شکایت از آن مشمول قواعد عام طرق شکایت از آرا می باشد.

قرار ابطال دادخواست دعوا به معنای اخص را زائل نمی نماید؛

صدور چنین قراری اگرچه موجب زوال دادرسی می شود اما حتی اگر قطعی شود،اعتبار امر قضاوت شده ندارد و خواهان علی القاعده می تواند دعوا را از نو اقامه کند؛اما باید دادخواست جدیدی را با رعایت تمامی شرایط قانونی از جمله پرداخت هزینة دادرسی تقدیم کند.

معرفی وکیل از جانب خوانده

هرگاه در زمان استرداد دادخواست ،خوانده وکیل معرفی نموده باشد،از آنجایی که حق الوکالة قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوا ربع حق الوکالة مرحلة نخستین تعیین شده است،باید پذیرفت که دادگاه به درخواست خوانده باید خواهان را به پرداخت این خسارت دادرسی محکوم نماید.

استرداد دادخواست تجدیدنظر

در قانون مقطع استرداد دادخواست تجدیدنظر تعیین نشده است و موافقت طرف مقابل نیز در هر مقطعی که باشد شرط استرداد قرار داده نشده است.علت آن محدود بودن مهلت تجدیدنظر است و اینکه قرار ابطال دادخواست زوال دعوای تجدیدنظر را در پی داشته و در نتیجه رأی تجدیدنظر خواسته که علیه تجدیدنظر خواه بوده قطعی می شود.

استرداد دادخواست فرجامی

این مسئله در قانون پیش بینی نشده است اما با توجه به اصول کلی باید پذیرفت که فرجام خواه می تواند دادخواست فرجامی را مسترد نماید؛در اینصورت احکام و آثار استرداد دادخواست تجدیدنظر بر آن مترتب می شودو از جمله مناسب ترین رأیی که در پی پذیرش استرداد صادر می شود،قرار ابطال دادخواست فرجامی خواهد بود.

استرداد دادخواست اعتراض ثالث

این نوع استرداد تنها تا اولین جلسة دادرسی امکان پذیر است به علت نامحدود بودن مهلت اعتراض ثالث. بنابراین معترض ثالث می تواند تا اولین جلسة دادرسی دادخواست خود را مسترد کند که در اینصورت قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

استرداد دادخواست اعادة دادرسی

با توجه به محدود بودن مهلت اعادة دادرسی آثار و احکام استرداد دادخواست تجدیدنظر در این مورد نیز اعمال خواهدشد.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

سقط جنین

سقط جنین

سقط جنین ،اکثر افراد دیدگاه کاملاً منفی نسبت به مسئله دارند و آن را امری غیر قانونی و خلاف شرع قلمداد می کنند.سقط جنین در قانون مجازات اسلامی ایران نیز جرم انگاری شده است و قانونگذار برای سقط عمدی جنین علاوه بر مجازات تعذیری،مسئولیت پرداخت دیه نیز در نظر گرفته است.در کشور ما سقط جنین از مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط و چگونگی آن در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است.

معاونت در سقط جنین

علی رغم اینکه ممکن است مادر خود رأساً اقدام نماید، در شرایطی که هر فردی اعم از اینکه پزشک باشد یا ماما باشد یا هر شخص عادی دیگری در این فرآیند مشارکت نماید،به نحوی که منجر به تسهیل وقوع آن چه با آموزش دادن و چه با دارو دادن و هر اقدامی که سقط را ممکن سازد شود،به عنوان معاون جرم قابل مجازات است

شرایط قانونی جهت سقط جنین

مواردی وجود دارد که قانوگذار با رعایت شرایطی اجازه سقط جنین را صادر کرده است؛به عنوان مثال گاهی مادر در شرایط بیماری است که ادامه بارداری برای وی امکان پذیر نیست و سلامتی او را شدیداً به خطر می اندازد.یا اینکه جنین دچار ناهنجاری هایی است که بعد از تولد قادر به زیستن نمی باشد و با حیات وی منافات دارد.

شرایط صدور مجوز سقط

سقط شامل مواردی می شود که عسر و حرج شدیدی را به خانواده وارد می کند.مانند جنین های مبتلا به سندروم داون یا مواردی که نوزاد مغز نداشته یا مغز او بیرون از جمجمه قرار گرفته باشد یا ستون فقرات او تشکیل نشده باشد.در چنین شرایطی وفق قانون سقط درمانی که امروزه بر اساس ماده ۵۶ طرح جوانی جمعیت منسوخ شده است، مادر با انجام آزمایش های تکمیلی به پزشکی قانونی مراجعه کرده و در صورت اعلام حرج بر او،۳ پزشک از جمله ۲ پزشک متخصص و یک پزشک معتمد پزشکی قانونی مجوز سقط را صادر می کردند.

نکته کلیدی و مهم

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تفاوتی بین سقط جنین قبل یا بعد از دمیده شدن روح(ولوج روح) وجود ندارد و چنین اقدامی در هریک از این مراحل مشمول مجازات خواهد بود.گرچه گفته می شود قانونگذار بعد از ولوج روح اجازه سقط جنین را نمی دهد(یعنی ۴ ماهگی).اما چنین قیدی مختص به قانون سقط درمانی بوده است که امروزه منسوخ اعلام شده است.

طرح جدید مجلس در خصوص سقط

طبق این طرح برای سقط جنینی که مشکل جسمی یا ژنتیک دارد،علاوه بر دکتر،۲ فقیه و یک قاضی باید نظر بدهند؛طرح جدید شامل تغییراتی است که بر اساس آن شورایی در سازمان نظام پزشکی قانونی متشکل از ۲ فقیه،یک قاضی و چند پزشک تشکیل خواهد شد.حرج مادر را نیز قاضی تعیین می کند.به معنای دقیق تر اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد،کافی نیست و در نهایت قاضی باید به این تشخیص برسد.

مجازات سقط جنین

چنانچه افراد عادی مادر را در راستای سقط جنین راهنمایی نمایند،به نحوی که عملاً در سقط جنین مباشرت نداشته باشند و صرفاً با دارو یا وسایل دیگر مادر را در این زمینه مساعدت نمایند،وفق قانون مجازات اسلامی علاوه بر پرداخت دیه،به ۳ تا ۶ ماه حبس محکوم می شوند.اگر این افراد معمولی عملاً در سقط مباشرت داشته باشند،به مجازات حبس از ۶ ماه تا یک سال و پرداخت دیه محکوم می شوند.

و اما مجازات سنگین تر

افرادی که فعال در مشاغل پزشکی ،مامایی،فروشندگان دارو و سایر مشاغل مشابه می باشند،چنانچه مبادرت به معاونت در جرم سقط جنین نمایند و مادر را در این زمینه مساعدت و راهنمایی کنند،بواسطه شغل خود مسئولیت بیشتری داشته و مشمول مجازات سنگین تری خواهند بود که از این قرار است:علاوه بر پرداخت دیه محکوم به حبس از دو تا پنج سال خواهند بود.یعنی حداقل مجازات برای این دسته از افراد دوسال است.

نکته

افراد عادی که به دروغ اظهار نمایند که پزشک،ماما یا فروشنده دارو و  شاغل در هرشغل مشابه دیگر هستند،و با این عناوین اقدام به سقط جنین نمایند،مجازات سنگین تر در خصوص آنها اعمال خواهد شد.

 طریقه مجازات پدر یا مادر

قانوناً برای مادری که اقدام به سقط جنین خود نماید ولو اینکه اقدام وی عمداً و شخصاً باشد،مجازاتی از قبیل حبس یا جریمه پیش بینی نشده است و در هر حال مادر محکوم به پرداخت دیه به پدر خواهد شد.سنگین ترین مجازات برای پدری که همسر خود را تشویق یا تحریک به سقط جنین نماید یا ابزار آن را فراهم آورد نیز همان پرداخت دیه است و پدر یا مادری که در زمینه سقط قصد داشته باشند،سهمی از دیه نمی برند.

نکته

دیه جنین با توجه به مراحل رشد آن متفاوت است و بعد از ۴ ماهگی که روح در وی دمیده می شود و به عبارتی ولوج روح رخ می دهد ،دیه جنین، دیه کامل خواهد بود.

آیا مجازات قصاص در این خصوص اعمال می شود؟

عده ای باور دارند چنانچه جنینی در مرحله ولوج روح باشد،مرتکب سقط جنین مستحق قصاص است؛اما عده ای دیگر در هر صورت اعمال مجازات قصاص در خصوص سقط جنین را منتفی می دانند.در نتیجه آنچه در رویه های قضایی و نظریه پردازی های حقوقی مقبول طبع بیشتری واقع شده است،رویکرد دوم و منتفی بودن مجازات قصاص است.بنابراین آنچه در برابر جنین مستقر است،دیه می باشد.

مجازات آزار و اذیت زن باردار

هر کس عالماً و‌ عامد‌‌اً به واسطه ضرب  و جرح یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود‌‌ علاوه بر پرد‌‌اخت د‌‌یه یا قصاص حسب مورد‌‌ به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد‌‌ شد؛مقصود از قصاص در اینجا مجازات آسیبی است که به مادر وارد شده و در برابر جنین همان مجازات دیه مستقر است.‌‌

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

منبع : وکیل الرعایای تهران

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

تأیید رجوع از هبه

تأیید رجوع از هبه

تأیید رجوع از هبه ،هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را رایگان به دیگری تملیک می کند و مال خود را مجانی به ملکیت شخص دیگری در می آورد.بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است که چنین عقدی شرایط خاص خود را دارد.

لازمه وقوع عقد هبه دریافت مال است؛

اصولا و طبق قانون تا زمانی که متهب قبول نکند و اقدام به قبض ننماید،عقد هبه واقع نمی شود.همچنین اگر متهب مال را قبض نکرده باشد،رجوع نیز موضوعیت ندارد و واهب می تواند هر زمان که می خواهد آن مال را پس بگیرد.

شرایط رجوع از عقد هبه

-انعقاد عقد هبه

-قبض عین موهوبه از جانب متهب

-موجود بودن عین موهوبه

-از بین نرفتن حق رجوع واهب

مبنای حقوقی دادخواست

زمانی که عقد هبه بین طرفین یعنی واهب و متهب منعقد می شود و ملک در اختیار متهب قرار می گیرد،اگر عین موهوبه یعنی همان ملک موجود باشد،واهب یا شخصی که هبه کرده است می تواند از آن رجوع کند و بعد از رجوع برای تثبیت آن دادخواست تأیید رجوع از هبه را مطرح کند.اعلام رجوع از هبه با هر طریقی ممکن است؛ولی بهتر است از طریق اظهارنامة رسمی صورت بگیرد.

طرفین دعوی

واهب که ملک خود را هبه کرده است و حالا پشیمان شده و از هبه رجوع کرده،خواهان دعوی است و متهب خوانده می باشد.

مرجع صالح برای رسیدگی

در صورتی که موضوع هبه ملک باشد،دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به دعوای تأیید رجوع از هبه را خواهد داشت.در غیراینصورت دادگاهی که عقد هبه در حوزه آن واقع شده است و دادگاه محل اقامتگاه خوانده صالح به رسیدگی هستند.

نحوة اجرای رأی

از وقتی که واهب از هبة خود رجوع کند،رجوع از هبه محقق شده است.همچنان که از نام دعوا روشن است،واهب تنها برای تأیید و اعلام آن دادخواست می دهد.بنابراین رأی به اجراییه نیاز ندارد.

رجوع از هبه

به استناد قانون مدنی بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند.مگر در موارد ذیل:

1)در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد.

2)در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

3)در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود،خواه قهراً مثل اینکه متهب بواسطه فلس محجور شود ،خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.

4)در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

آیا رجوع ضمنی از هبه صحیح است؟

رجوع ضمنی از هبه صحیح است.مانند اینکه واهب ملک خود را به قصد رجوع از هبه به دیگری بفروشد.

عدم وجود حق رجوع

در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد (حتی نوادگان) باشند،حق رجوع وجود ندارد.

اسقاط حق رجوع

اگر ملک موهوبه از ملکیت متهب خارج شود،حق رجوع ساقط می شود.هر چند دوباره به مالکیت متهب در بیاید.

نکته کلیدی

حق رجوع در هبه مبتنی بر بلاعوض و مجانی بودن آن است و در هبه ی معوض با قبض عوض،حق رجوع زایل می شود و هم چنین بعد از فوت واهب رجوع ممکن نیست.

اثر رجوع و انحلال هبه ناظر به آینده است؛

به معنای دقیق تر این رجوع در گذشته اثر ندارد.یعنی منافع ملک قبل از رجوع ،مثل اجاره بهایی که از ملک گرفته شده،برای متهب است.

نکته

به استناد رویه و نظرات قضایی عدم ثبت رسمی هبة اموال غیرمنقول مانع از  رسیدگی به دعوی مربوط به رجوع از هبه نیست.

مزیت هبه نامه های رسمی

هبه های با سند رسمی مزیت بخصوصی دارند که در هبه های با سند عادی چنین مزیتی وجود ندارد؛در واقع در مورد هبه نامه های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد و هیچ یک از خواهان و خوانده نمی تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است و چنین ادعایی قانوناً پذیرفته نیست.

هبه نامه های غیررسمی

در خصوص هبه‌نامه‌های غیر رسمی یا عادی ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید دادگاه موظف می‌شود تا بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حکم کند.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

انحلال نکاح

انحلال نکاح

انحلال نکاح ،ازدواج امری است که در قانون و شرع ما از احترام قابل توجهی برخوردار است و جهت حفظ دوام و استمرار آن رویکردهای متفاوتی مطرح می باشد؛اما متأسفانه همیشه آنطور که افراد انتظار دارند به نتیجه مطلوبی نمی رسد و گاهی بنا بر دلایل گوناگونی همچون اختلافات خانوادگی،درگیری ها و حتی فوت یکی از زوجین منحل می شود.

مقصود از منحل شدن چیست؟

گاهاً پیش می آید که عقدی با تمام شرایط صحت عقد نکاح حاصل می شود و آثار خود را نیز برجای می گذارد؛اما دلایلی منجر به انحلال عقد صحیح مذکور می شود.در چنین شرایطی تمامی آثاری که در نتیجه عقد نکاح و پیش از انحلال آن ایجاد شده است،معتبر و بدون هیچ خدشه ای باقی خواهد ماند؛چراکه اساساً انحلال نکاح صحیح منجر به مخدوش شدن آثار حاصل از آن نکاح نخواهد شد؛به عنوان مثال چنانچه فرزندی در نتیجه نکاح متولد بشود،پس از انحلال نکاح همچنان دارای نسب مشروعی خواهد بود.

تفاوت انحلال نکاح با بطلان نکاح

عقد نکاح زمانی باطل محسوب می شود که یکی از شرایط اساسی صحت عقد نکاح را نداشته باشد یا یکی از موانع نکاح موجود باشد؛در چنین شرایطی گویی هیچ گونه زوجیتی از ابتدا فی مابین زن و مرد حاصل نشده و پدید نیامده است.نکته حائز اهمیت آن است که اگر آثاری از عقد مزبور حاصل شده باشد،قابل شناسایی نخواهد بود و معتبر تلقی نمی شود.

اسباب انحلال نکاح

وفق قانون مدنی برای انحلال عقد نکاح موارد و اسبابی پیش بینی شده است که مشمول موارد ذیل می باشد:

۱)فسخ نکاح

این سبب برای زوجین این امکان را فراهم می آورد که وفق شرایط معینی و بدون طی کردن تشریفات طلاق بتوانند از یکدیگر جدا بشوند.به عبارت دقیق تر فسخ نکاح با طلاق متفاوت است و تنها زمانی می تواند مورد بررسی قرار بگیرد که یکی از عیوبی که مطابق با فقه و قانون مدنی برای هریک از زوجین احصا شده است(عیوب زن، عیوب مرد و عیوب مشترک زن و مرد )،وجود داشته باشد و عیوب مذکور حتماً بایستی به اثبات برسد.

۲) طلاق

از دیگر اسباب انحلال نکاح طلاق می باشد که این مورد رایج ترین روشی است که عملاً مورد استفاده زوجین قرار می گیرد.جهت اعمال این روش زوجین بایستی به دادگاه خانواده مراجعه نمایند و همچنین طریقه اعمال آن بسته به شرایطی که وجود دارد به سه روش طلاق توافقی،طلاق از جانب مرد و طلاق به درخواست زن صورت می گیرد.

۳)بذل مدت

از جمله روش های انحلال عقد موقت که قابلیت جریان در عقد دائم  را ندارد،بذل مدت و بخشیدن مدت باقی مانده از عقد از طرف مرد به زن است.بذل مدت صرفاً از طرف مرد به عمل می آید چون مدت در عقد موقت به نفع مرد تلقی می شود و وی میتواند از چنین نفعی بگذرد؛ همچنین مرد می تواند برای بذل مدت به زن وکالت بدهد تا به نیابت از زوج مدت باقی مانده از نکاح را به خود بذل نماید.

نکته

بذل مدت ماهیتاً با طلاق و فسخ نکاح متفاوت است؛به عنوان مثال طلاق یک ایقاع تشریفاتی است که به صیغه خاص و با حضور دو مرد عادل انجام می شود اما بذل مدت نیاز به هیچگونه تشریفاتی ندارد.

۴)فوت یکی از زوجین

فوت زن یا مرد از جمله عللی می باشد که منجر به انحلال عقد ازدواج می شود.در این خصوص بحث موت فرضی نیز موجود است که چنانچه فرد غایب مفقود الاثر شود،با گذشتن مدت زمانی از غیبت وی می توان حکم موت فرضی وی را از دادگاه گرفت که به موجب آن عقد نکاح منحل می شود و شرایط ازدواج مجدد را برای  زن فراهم می آورد البته به شرط نگه داشتن عده.

انحلال خود به خودی عقد نکاح

گاهی عقد نکاح بدون دخالت زوجین و انجام هر گونه اقدامی از جانب آنان منحل می شود؛جهت توضیح این مطلب باید گفت که موارد انحلال نکاح وابسته به قصد و اراده زوجین است اما  در فوت یکی از آنان قصد و اراده هیچ مدخلیتی ندارد و با وقوع آن عقد منقطع خواهد شد و راه برگشتی موجود و ممکن تخواهد بود.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط

فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط ،اگر در قرارداد به نفع یکی از طرفین شرطی پیش بینی شود،اعم از انکه شرط فعل باشد یا شرط صفت یا شرط نتیجه،در صورت تخلف متعهد از شرط ویا بی اعتباری شرط،مشروط له می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند.

اگر شرط مندرج در قرارداد شرط صفت باشد؛

به عنوان مثال اگر در قرارداد شرط شود ملک مورد معامله دارای صفت و ویژگی خاصی باشد،در چنین حالتی اگر ملک فاقد ویژگی مذکور در قرارداد باشد،خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.

اگر شرط مذکور شرط فعل باشد،

چنانچه شخص متعهد به تعهد خود عمل نکند،شخصی که تعهد به نفع او شده است،ابتدا باید الزام متعهد به انجام تعهد را از دادگاه بخواهد.در صورتی که متعهد تعهد را انجام ندهد،متعهد له می تواند شخصاً یا از طریق شخص ثالث تعهد را انجام و هزینه های آن را از متعهد دریافت نماید.در صورتی که امکان اجرای تعهد از طریق متعهد له یا شخص ثالث نباشد،متعهد له می تواند وفق بیان قانون مدنی اقدام به فسخ قرارداد کند.

مبنای حقوقی دادخواست

در هریک از موارد فوق،شخصی که در قرارداد به نفع او شرطی ذکر شده است،می تواند پس از فسخ قرارداد به هر نحوی دادخواست تأیید فسخ قرارداد را در دادگاه حقوقی مطرح نماید.

بطلان شرط معامله

وفق قانون مدنی در صورتی که معامله به واسطة اقاله یا فسخ به هم بخورد،شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شودو چنانچه کسی که ملزم به انجام شرط بوده است،به شرط مدنظر عمل کرده باشد،می تواند عوض او را از مشروط له و شخصی که به نفع او شرط شده است بگیرد.

طرفین دعوی

پس از فسخ قرارداد از سوی صاحب حق فسخ،هر یک از طرفین دعوی می تواند دعوای تأیید فسخ را در دادگاه صالح طرح نماید.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعوای تأیید فسخ قرارداد در صورتی که مربوط به معاملات ملکی باشد،دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

نحوة اجرای رأی

محکمه فقط فسخ را تأیید می نماید و درواقع فسخ زمانی حاصل می شود که متعهد له آن را اعمال و به طرف مقابل اعلام می کند.بنابراین در این گونه دعاوی اجراییه صادر نمی شودو حکم دادگاه تنها جنبه اعلامی دارد.

نکته

در استناد به فسخ قرارداد نیازی به طرح دعوای تقابل نیست؛

تأیید فسخ از آنجا که خلاف اصل صحت قراردادهاست و ادعایی است که می بایست ثابت شود،باید به عنوان ندارد. بر این اساس طرفی که مدعی فسخ قرارداد و انحلال آن است،می تواند صبر کند تا طرف مقابل برای الزام وی به قرارداد یا سایر عناوین مشابه،اقدام کند و در مقابل دفاع از حقوق خود به فسخ قرارداد استناد کند و بر این اساس در استناد به فسخ قرارداد نیازی به طرح دعوای تقابل هم نخواهد بود.

کاربرد طرح دعوای تأیید فسخ

این کاربرد در جایی است که مدعی فسخ می خواهد هرچه سریع تر تکلیف قرارداد را روشن و از آثار فسخ قرارداد استفاده کند و یا در کنار خواستة تأیید فسخ ،خواستة دیگری نظیر استرداد وجه و یا ابطال سند و یا مطالبة خسارت را مطالبه نماید.به همین خاطر متداول است که دادخواست تأیید فسخ قرارداد در کنار دعاوی دیگر مطرح می شود.

اسقاط ضمنی حق فسخ

اگر تأخیر در پرداخت هریک از اقساط ثمن به فروشنده حق فسخ بدهد،وصول هرکدام از اقساط که موعدش گذشته باشد از سوی طلبکار می تواند قرینه ای بر اسقاط ضمنی حق فسخ باشد.

آیا فوریت در حق فسخ قرارداد ملاک است؟

حق فسخ قرارداد به دلیل تخلف متعهد از شرط قراردادی فوریت ندارد و صاحب حق فسخ هرزمان که بخواهد می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند.این حق فسخ در صورت فوت ذی حق به ورثه منتقل می شود.

تصرفات معتبر در ملک

اگر بعد از عقد قرارداد و قبل از فسخ آن خریدار در ملک تصرفات حقوقی مانند فروش،رهن و اجاره انجام دهد،در صورت فسخ قرارداد این تصرفات معتبر است مگر آن که در قرارداد عدم تصرفات ناقله شرط شده باشد.

نکته

اجبار مشروط علیه وقتی است که امتناع از انجام شرط از سوی مشروط علیه باشد و قانون مدنی هم ناتوانی در تسلیم و اجرای تعهد و شرط را یکی از اسباب خیار می داند.َََ

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

نمونه لایحه جعل و سواستفاده از سفید امضا

نمونه لایحه جعل و سواستفاده از سفید امضا ،

بسمه تعالی

قضات محترم شعبه ...... دادگاه تجدید نظر استان ....

موضوع : لایحه دفاعیه – شماره بایگانی .......

با سلام و تقدیم احترام، اینجانبان رضا شریفی اردانی ............................. به وکالت از تجدیدنظرخوانده و در جهت تأیید وابرام دادنامه موضوع تجدیدنظرخواسته ، در دو بخش که بخش نخست شرحی از ماوقع و بخش دوم اختصاص به دلایل و مستندات و پاسخ به لایحه وکیل تجدید نظرخواه خواهد داشت، ذیلاً مواردی را به استحضار آن مقام عالی می رساند؛

بخش نخست

همانطور که در شکوائیه و طی لوایح مختلف سابقاً نیز به سمع و نظر رسیده است، ماوقع بدین شرح است؛

بخش دوم

1-با مداقه ی مقام محترم قضایی در اوراق و محتویات پرونده در وهله اول آنچه بیش از هر چیز ذهن را به سوء نیت متهم سوق می دهد، اظهارات متناقض متهم، مطلع و شهودی است که نام اشان ذیل سند موضوع سوء استفاده از سفید امضاء بعنوان شاهد درج گردیده و البته به دستور دادگاه محترم بدوی در محضر ایشان ادای شهادت نموده اند، به همین منظور ذیلاً به مواردی از این دست اشاره شده است؛

بدواً نظر مقام محترم را به پاسخ آقای .................. به برخی از سوالات که در صفحه ی 68 پرونده مضبوط گردیده جلب می نماید.

الف) سوال: نحوه تنظیم مبایعه نامه و محل آن و اینکه چه اشخاصی آنجا حضور داشته اند؟

پاسخ: "بنده به دفتر آقای ........... مراجعه کردم و بنده و آقای ............... مبایعه نامه را امضا کردیم و آقای ........................ هم به عنوان شاهد از طرف من و آقای دیگری به عنوان شاهد از طرف فروشنده قرارداد را امضا نمود."

سوال: قرارداد در چند نسخه تنظیم شد و آیا در حین امضا آقای ............. هم وجود داشت؟

پاسخ:آقای ............. نبود، قرار شد بعداً امضاء ............ جهت محکم کاری گرفته شود.

ب) آقای .............. در اظهارات خود به تاریخ ............. چنین مکتوب نموده اند که؛

برای مشاهده نمونه لایحه به لینک زیر مراجعه کنید.

نمونه لایحه تجدید نظر

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

تأیید بطلان فروش ملک به دلیل بازداشت بودن

تأیید بطلان فروش ملک به دلیل بازداشت بودن ،هرگاه ملک توسط دادگاه به یکی از جهات قانونی بازداشت شود،هرگونه معامله ای نسبت به چنین ملکی بی اعتبار است.

حکم معاملة فروش ملک بازداشتی

علی رغم صراحت ماده ی 56 قانون اجرای احکام مدنی در مورد این که چنین معامله ای و هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل است و یا غیرنافذ،بین محاکم اختلاف نظر است.البته حتی در فرضی که چنین معامله ای را غیرنافذ بدانیم،در صورت رد ذی نفع و عدم تنفیذ معامله از سوی وی،معامله باطل خواهد بود.

عدم نفوذ به چه معناست؟

وفق قانون اجرای احکام مدنی هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده صورت بگیرد به نحوی که بعد از توقیف و به ضرر محکوم له منعقد شود،نافذ نخواهد بود مگرآنکه محکوم له کتباً رضایت بدهد تا چنین معامله ای از اعتبار برخوردار بشود.

درخواست شخص ذی نفع از محکمه

در شرایطی که ملک بازداشت است،چنانچه مالک با سند عادی ملک خود را به  دیگری منتقل کند،شخصی  که ملک به نفع او بازداشت شده است،می تواند تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده را از محکمه درخواست کند.

طرفین دعوی

محکوم له یا شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است،خواهان است و به طرفیت خریدار و فروشنده طرح دعوی می کند.البته هریک از خریدار و فروشنده نیز می توانند چنین دعوایی را طرح کنند.

مرجع صالح برای رسیدگی

دادگاهی که ملک در محدودة قضایی آن واقع شده است،به دعوی رسیدگی می کند و رأی مقتضی را صادر می نماید.رأی دادگاه در این دعوا اعلامی می باشد و نیازی به صدور اجراییه ندارد و به محض آنکه به محکوم علیه اعلام شود،بایستی در خصوص اجرای این رأی اقدام نماید.

در چه شرایطی فروش ملک بازداشتی صحیح تلقی می شود؟

اگر محکوم علیه یا مالک در قراردادی با شخص ثالث تعهد کند که با پرداخت طلب  محکوم له زمینه ی رفع بازداشت از مال توقیف شده را فراهم سازد و بعد از رفع بازداشت آن را منتقل کند،این تعهد صحیح است.

آیا فروش ملک بازداشتی ،فروش مال غیر تلقی می شود؟

اصولاً بازداشت ملک در قبال طلب ( به عنوان مثال صدور چک بلا محل) سالب مالکیت مالک نمی باشد چراکه وفق قانون مدنی نیز بیعی که فاسد باشد، اثری در تملک ندارد،بنابراین فروش ملک بازداشتی فروش مال غیر تلقی نمی شود و چنانچه مالک سعی کند از ملک رفع بازداشت نماید و سپس آن را منتقل کند،فروش ملک صحیح تلقی می شود.

نکته

برخی از محاکم فروش ملک بازداشتی را کلاهبرداری محسوب می کنند و فروشنده را تحت تعقیب کیفری قرار می دهند .

تعقیب کیفری و ضمانت اجرای آن

وفق قانون مجازات اسلامی هرکس از روی آگاهی و بدون کسب اجازه در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است دخالت یا تصرفی نماید که با توقیف صورت گرفته منافات داشته باشد،حتی اگر مداخله کننده یا متصرف مالک مال توقیف شده باشد،محکوم به حبس از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

نکته

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی،در صورتی که رفع بازداشت نیز جزء خواستة خواهان قرار داشته باشد،ضرورتی به طرف دعوا قراردادن مراجع بازداشت کنندة ملک نیست و صدور قرار عدم استماع صحیح نیست و دادگاه باید به خواسته رسیدگی کند.

اگر ملک موضوع دادخواست توسط دیگری بازداشت شده باشد،

این بازداشت اعم از عرصه و اعیان و منافع متصور تلقی می شود و تا قبل از رفع بازداشت دعوای الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سرقفلی به مستأجر ملک،قابل استماع نیست.

دعوای تنظیم سند رسمی در خصوص ملک بازداشتی

وفق نظریات قضایی نسبت به ملکی که در بازداشت است،امکان نقل و انتقال وجود ندارد .بنابراین دعوای تنظیم سند رسمی مربوط به آن ملک،مطابق قرارداد دعاوی مردود است.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی