گروه حقوقی وکیل الرعایا

گروه حقوقی وکیل الرعایا

گروه حقوقی وکیل الرعایا تیم حقوقی وکیل الرعایا با بکارگیری مجموعه ای از وکلای مجرب پایه یک دادگستری در تهران و کرج، یکی از بهترین گروه های حقوقی محسوب می شوند که با تمام تلاش و تخصص خود اقدام به حل و فصل مشکلات حقوقی و کیفری مردم می نمایند.

انتخاب وکلای برجسته

لازم است بدانید وکلای گروه حقوقی وکیل الرعایا ، ضمن عضویت رسمی در کانون وکلای دادگستری ، سوابق درخشانی در زمینة رسیدگی به پرونده های گوناگونی با موضوعات متنوع حقوقی وکیفری داشته و از همین جهت گزینه ی معتبر و قابل اعتمادی برای موکلین و متقاضیان دریافت مشاوره حقوقی می باشند و قطع به یقین همواره تمام تلاش خود را جهت رفع مشکلات شما عزیزان به کار خواهند گرفت.

تضمین نتیجه امری قطعی نمی باشد ؛

وکلای برجسته وکیل الرعایا با بیش از یک دهه سابقه خدمت و داشتن 95 درصد پرونده موفق ، با ارائه مشاوره حقوقی ، قبول وکالت و مطالعه پرونده ، سعی دارند تا مراجعه کنندگان محترم را در جریان نحوه ی رسیدگی به پرونده ها و مشکلات حقوقی مطروحه قرار بدهند ، اما یک وکیل کاردان و با تجربه ضمن اینکه تمام تلاش خود را برای به نتیجه رساندن یک پرونده انجام می دهد ، نمی تواند نتیجه را به طور قطعی و 100 درصد تضمین نماید.

توجه به عدم اضرار به موکل

گروه حقوقی وکیل الرعایا در ابتدای امر در هر پرونده ای ، سعی دارد با بررسی همه جانبه تمامی موضوعات، احتمال موفقیت پرونده را پیش بینی نماید؛ چنانچه در جریان بررسی تشخیص داده شود رسیدگی به این پرونده نتیجه مثبتی ندارد یا منجر به ایراد ضرر به مال یا حق شخص موکل می شود ، حقیقت را برای مراجعه کنندگان محترم روشن می سازد تا وقت هیچ یک از طرفین گرفته نشود.

بهره گیری از وکلای متخصص

خوشبختانه گروه حقوقی وکیل الرعایا متشکل از چندین وکیل مجرب و متخصص در زمینه های گوناگون حقوقی و کیفری می باشد و این ویژگی بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد ؛ چراکه افراد می توانند مشکلات خود را با چندین وکیل مطرح نمایند و از مشورت همگی آن ها بهره مند گردند و همچنین با چنین رویکردی رسیدگی به امور نیز تخصصی تر می شود. البته لازم به ذکر می باشد که در صورت تمایل به دریافت مشاوره و حسب مورد انعقاد عقد وکالت تنها با یک وکیل ، این امکان نیز فراهم است.

ماهیت گروه حقوقی

مطابق با آیین نامه مربوط به تشکیل موسسات حقوقی، گروه حقوقی شخصیتی حقوقی است که منحصراً توسط دو یا چند وکیل دادگستری پایه یک تأسیس می شود و وظایفی همچون انجام کلیه امور وکالت و مشاوره تنظیم قرارداد و به طور کلی امور حقوقی ، مطابق با مقررات قانونی و آیین نامه مربوط به گروه حقوقی را به عهده دارد . طبق این آیین نامه گروه حقوقی منحصراً توسط وکلای دادگستری با شرایط مذکور در آیین نامه قابلیت ثبت دارد.

رویه گروه حقوقی وکیل الرعایا

این گروه حقوقی نیز مطابق با تشریفات مذکور در آیین نامه فوق الذکر ، به ثبت رسیده و با رعایت تمامی مقررات و عضویت در کانون وکلای دادگستری شروع به فعالیت نموده و سوابق درخشانی در زمینه پیگیری و رسیدگی به مشکلات حقوقی مردم از خود برجای گذاشته اند.

تأیید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش

تأیید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش

تأیید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش . غبن در لغت به معنای فریفتن و گول زدن است و در اصطلاح حقوقی زمانی غبن محقق می شود که میان ارزش واقعی ملک مورد معامله و ارزش تعیین شده در قرارداد ، اختلاف وجود داشته باشد.

 

به عنوان مثال

چنانچه شخصی ملکی را به مبلغ یکصد میلیون تومان بخرد، در حالی که ارزش واقعی ملک کمتر از این مبلغ باشد ، خریدار در این حالت مغبون شده است.

پدید آمدن حق فسخ

اگر غبن و اختلاف ارزش معاملاتی ملک با ارزش واقعی از حد متعارف بیشتر باشد و به حدی باشد که قابل مسامحه نباشد ، اصطلاحاً غبن فاحش در قرارداد وجود دارد که این غبن برای کسی که متضرر شده است ، حق فسخ ایجاد می کند.

با این وضعیت تکلیف فرد مغبون چیست ؟

فرد مغبون می تواند پس از علم به غبن به هر طریق ممکن از جمله ارسال اظهارنامة رسمی ، اقدام به فسخ قرارداد کند و سپس تأیید فسخ خود را از دادگاه بخواهد.

طرفین دعوی

پس از آن که قرارداد توسط صاحب حق فسخ به استناد خیار غبن فسخ شد ، هریک از طرفین قرارداد می تواند دادخواست تأیید فسخ را تقدیم کند.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعوی تأیید فسخ قراردادهای ملکی اعم از خرید و فروش ، اجاره ، پیش فروش و مشارکت در ساخت ، در دادگاه محل وقوع ملک اقامه می شود.

نحوة اجرای رأی

دادگاه نقشی در فسخ قرارداد ندارد و صرفاً فسخ صورت گرفته را تأیید و اعلام می کند. به همین خاطر این رأی جنبة اجرایی ندارد. با این حال از آن جا که دعوی فسخ معمولاً در کنار دعاوی دیگر مطرح می شود ، تأیید فسخ تأثیر مستقیم بر دعاوی مطروحة دیگر می گذارد.

معیار تعیین غبن فاحش

فاحش بودن غبن را عرف مشخص می کند؛ غبنی که عرفاً قابل مسامحه باشد ، به طرف حق فسخ نمی دهد ؛ اما اگر تفاوت قیمت از نظر عرف قابل مسامحه نباشد و عقلاً به آن اعتنا کنند ، در این صورت با فرض ناآگاهی طرف مقابل و فریب خوردن وی ، خیار غبن وجود دارد.

نکته

در حال حاضر اکثر محاکم فاحش بودن خیار غبن را از طریق ارجاع به کارشناس رسمی احراز می کنند .

لزوم عدم آگاهی از قیمت اصلی

مغبون در حالی که معامله را انجام می دهد ، نباید قیمت اصلی را بداند و اگر قیمت اصلی را بداند و با این حال معامله کند ، خیار غبن منتفی است.

مصادیق خیار غبن

خیار غبن در تمام معاملات ملکی که معوض هستند ، به غیر از صلح و هبه مصداق دارد و هر دو طرف قرارداد در صورت غبن می توانند اقدام به فسخ قرارداد کنند.

اسقاط خیار غبن

برخی از فقها و حقوقدانان معتقدند که اسقاط خیار غبن در هنگام انعقاد قرارداد و درج شرط اسقاط خیار غبن در قرارداد ، صحیح نیست و حتی در صورت قید چنین شرطی مغبون می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند.

نکته

برخی از حقوق دانان ، عبارت اسقاط کافه ی خیارات را که در قراردادها ذکر می شود ، ناظر به خیار غبن نیز می دانند و برخی دیگر معتقدند که خیار غبن فاحش باید به تصریح از سوی متعاملین اسقاط شود.

اختلاف نظری در خصوص غبن

اختلاف نظر دیگری که در بین حقوقدانان در خصوص غبن وجود دارد ، این است که برخی معتقدند اگر خیار غبن فاحش در قرارداد اسقاط شود و یکی از طرفین قرارداد ، متوجه شود که دچار غبن افحش شده است ، می تواند قرارداد را به استناد خیار غبن افحش ، فسخ کند.

غبن حادث

یکی از شرایط اساسی ایجاد خیار غبن فاحش این است که غبن در زمان انعقاد قرارداد ، وجود داشته باشد ؛ اما گاهی ممکن است در قراردادهای مستمر ، مثل قرارداد اجاره بعد از انعقاد عقد ، غبن ایجاد شود که به چنین غبنی اصطلاحاً غبن حادث گفته می شود. در حال حاضر در رویه ی قضایی این خیار ، جایگاهی ندارد؛ ولی در برخی منابع معتبر فقهی به آن اشاره شده است و برخی استادان حقوق مانند استاد ناصر کاتوزیان ،خیار غبن حادث را پذیرفته اند.

خیار غبن فاحش بعد از علم به غبن فوری است؛

تأیید فسخ از آن جا که خلاف اصل صحت قراردادهاست و ادعایی است که می بایستی ثابت شود ، باید به عنوان خواسته طرح شود. اما استناد فسخ به عنوان دفاع از دعوی طرف مقابل ، نیاز به طرح دعوی تقابل ندارد.

اصلاح اظهارنامه مالیاتی

اصلاح اظهارنامه مالیاتی

بر اساس قانون مالیات های مستقیم در حال حاضر ، اصلاح اظهارنامه های مالیاتی امکان پذیر می باشد و مهلت اصلاح و ویرایش اطلاعات اظهارنامه مالیاتی سال 1400 ، یک ماه پس از پایان مهلت ارسال اظهارنامه می باشد.

اظهارنامه مالیاتی چیست؟

اظهارنامه مالیاتی دفترچه ای محسوب می شود که عملکرد مالی مؤدیان مالیات و اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات می باشند اعم از حقیقی یا حقوقی را مشخص می نماید ؛ به عبارتی دیگر در آن رویدادهای مالی به ترتیب وقوع، مستند بر مدارک و ادله قانونی، درج شده است.

تکلیف قانونی در ارائه اظهارنامه مالیاتی

مؤدیان مالیاتی در سراسر کشور مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی صحیح و مبتنی بر مدارک مستند می باشند و این مسئله تکلیف قانونی مهمی برای آنان قلمداد می شود. وفق قانون برای ارائه این اظهارنامه مهلتی مقرر گردیده است و چنانچه این تکلیف قانونی در مهلت مقرر صورت نگیرد ، اشخاص از معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی محروم می گردند.

آیا اظهارنامه مالیاتی نیازمند نسخه چاپی می باشد؟

اکنون با راه اندازی سامانه سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی اینترنتی، جایگزین نسخه چاپی شده و از طریق لینکی در سایت TAX.GOV.IR در دسترس خواهد بود. بنابراین تکمیل اظهارنامه به نحو اینترنتی نیز امکان پذیر خواهد بود.

طریقه اصلاح اظهارنامه مالیاتی

بر اساس قانون مالیات های مستقیم ، به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتیکه به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارایه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد.

اظهارنامه اصلی

بر اساس قانون مالیات های مستقیم ، اظهارنامه تسلیمی جدید که قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه ارائه شده باشد ، به عنوان اظهارنامه اصلی تلقی و آخرین اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر که با رعایت مقررات تسلیم شده باشد به عنوان اظهارنامه اصلی ملاک رسیدگی خواهد بود.

تسلیم اظهارنامه اصلاحی پس از انقضای مهلت تسلیم

چنانچه مؤدی پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در مهلت مقرر قانونی اقدام نموده باشد،در صورتی که مغایرت ارقام اظهارنامه اصلاحی مذکور در مقایسه با آخرین اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر،ناشی از نتیجه ثبت سند حسابداری اصلاحی یا رویداد مالی پس از تسلیم اظهارنامه اصلی در دفاتر قانونی مؤدی نباشد، به عنوان اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده ۲۲۶ قانون مذکور قابل قبول خواهد بود.

زمان ارائه اظهارنامه

مؤدیان مالیاتی و اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات می باشند ، بایستی کارنامه مالی الکترونیکی و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را در صورتی که جزء اشخاص حقیقی باشند ظرف 3 ماه و چنانچه در ردیف اشخاص حقوقی به حساب آیند ، ظرف 4 ماه پس از پایان سال مالی تسلیم نمایند و مالیات خود را پرداخت کنند.

مقصود از سال مالی چیست ؟

سال مالیاتی به دوره مالی یک ساله گفته می شود که مطابق با قانون مالیات های مستقیم برای نگهداری سوابق، گزارش درآمد و هزینه است که اظهارنامه مالیاتی را پوشش می دهد. جهت تهیه اظهار نامه مالیاتی و جمع آوری اسناد مالی مربوطه اهمیت ویژه ای دارد.

آغاز سال مالیاتی بنا به مدل فعالیت می تواند هر موقع از سال باشد ولی مدت زمان سال مالیاتی باید ۱۲ ماه باشد حتی اگر در طی چند ماه فعالیت یا درآمدی نباشد. بنابراین در صورتی که سال مالی به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نباشد، درآمد سال مالی آن ها بجای سال مالیاتی ملاک محاسبه درآمد سالیانه قرار می گیرد.

گروه حقوقی وکیل الرعایا

مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی

مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی

از دیرباز رسم بوده است که مالکین باغ و زمین های کشاورزی زمین خود را در قالب قرارداد اجاره ، مزارعه ، مساقات و سایر روش ها در اختیار کشاورز و زارع قرار می دادند و زارع پس از آن که زمین را آمادة زرع می کرد، اقدام به کاشت درخت و زراعت می کرد. در بسیاری از مناطق ایران عرف بر آن بود که پس از پایان قرارداد بین زارع و مالک زمین، حقی برای زارع ایجاد می شد که مالک باید قبل از تخلیه ی ملک مبلغی را به عنوان حق ریشه به کشاورز و زارع پرداخت می کرد.

منشأ حق ریشه و نسق زراعی

این حق اگرچه در منابع فقهی سابقه ندارد ولی در نظام قانونی و رویة قضایی کشور با استناد به عرف به رسمیت شناخته شده است. این حق در مناطق مختلف کشور اسامی متفاوتی دارد.

اسامی متفاوت حق ریشه

این حق تحت عناوینی همچون حق نسق زراعی ، حق زارعانه ، حق کارافه ، حق آب و گل ، حق بنه ، حق دسترنج رعیتی و دستارم شناخته می شود.

ماهیت حق زارعانه

حق ریشه یا نسق زراعی ، نوعی حق مالی است که شباهت زیادی به حقوقی مثل حق کسب و پیشه دارد. صاحب حق ریشه و نسق زراعی که اقدام به تخلیه ملک و تحویل آن به مالک کرده است، می تواند دادخواست مطالبة حق ریشه و نسق زراعی را تقدیم کند.

حق زارعانه از حقوق مالی معنوی است؛

به همین جهت نمی توان آن را غیرمنقول تلقی کرد و باید از اموال منقول محسوب کنیم . زیرا با انتزاع ید زارع از ملک مزروعی ، وی دیگر حق عینی بر ملک ندارد و صرفاً می تواند بهای حق مزبور را مطالبه کند.

تفاوت نسق زارعانه با حق کسب و پیشه

نسق زارعانه در حقیقت مانند حق کسب و پیشه است و عده ای معتقدند حق زارعانه مشابه حق کسب و پیشه در کشاورزی است . با این تفاوت که موضوع حق کسب و پیشه و تجارت ، اماکن تجاری است؛ ولی موضوع حق زارعانه زمین های زراعی می باشد.

محاسبه بهای حق ریشه

میزان بهای حق ریشه در صورت عدم توافق بین مالک و زارع توسط خبره یا کارشناس ، ارزیابی و تعیین می شود. برخی عوامل مؤثر در ارزیابی بهای نسق و ریشة کشاورزی عبارتند از : طول مدت زراعت توسط زارع، میزان آبادانی و توسعه زراعت توسط زارع ، میزان سرمایه گذاری کشاورز و هم چنین موقعیت و ارزش ملک. معمولاً میزان حق ریشه به صورت درصدی از ارزش ملک محاسبه می شود.

طرفین دعوی

زارع که قصد مطابة بهای حق ریشه را دارد، خواهان دعوی است و دعوا باید به طرفیت مالک طرح شود.

مرجع صالح برای رسیدگی

دادخواست مطالبه بهای نسق زارعانه باید در محل اقامت خوانده و یا دادگاهی که عقد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد باید در آنجا واقع بشود، مطرح شود. با این حال برخی از محاکم حق زارعانه را در حکم مال غیرمنقول دانسته اند و دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول را صالح به رسیدگی می دانند.

نحوة اجرای رأی

پس از صدور رأی محکومیت خوانده به پرداخت حق ریشه و قطعیت رأی ، اجراییه صادر می شود و محکوم علیه مکلف است ظرف مهلت 10 روز نسبت به اجرای آن اقدام کند . در غیر اینصورت اموال وی از جمله ملکی که نسبت به آن ادعای حق ریشه شده است ، قابل توقیف است و از طریق مزایده به فروش می رسد.

تعهد به پرداخت حق ریشه

زارع در صورتی می تواند مطالبه حق ریشه کند که ملک از دست او خارج شده باشد و در فرضی که ملک در تصرف زارع است، مالک تعهدی نسبت به پرداخت حق ریشه ندارد.

دو رکن مهم

اولاً آنکه حق زارعانه تنها در املاک مزروعی ایجاد می شود و در مورد سایر املاک موضوعیت ندارد. دوماً صرف انعقاد قرارداد و اقدام به زراعت توسط زارع ، موجد حق زارعانه نبوده است ؛ بلکه تصرفات زارعانه باید استمرار داشته باشد.

صدور حکم محکومیت

صدور حکم محکومیت مالک زمین به پرداخت مبالغی تحت عنوان حق ریشه و نسق زراعی در صورتی ممکن است که تصرفات زارع، ناشی از اذن مالک یا در قالب یکی از عقود زراعی باشد و غصب ایجاد حقی برای زارع نمی کند.

قابلیت نقل و انتقال حق زارعانه

حق زارعانه چه به صورت ارادی و چه به صورت قهری قابلیت نقل و انتقال را دارد و صاحب حق ریشه می تواند آن را در قالب صلح نامة عادی و یا رسمی به اشخاص دیگر منتقل کند. البته برخی معتقدند اگر مؤجر با انتقال موافق نباشد، رأساً نمی توان حق زارعانه را انتقال داد؛ بلکه باید ضمن انتقال منافع عین مستأجره این انتقال انجام یابد. بنابراین می توان تجویز انتقال منافع را درخواست کرد که این نوع انتقال ، انتقال قضایی محسوب می شود.

آیا نقل و انتقال حق ریشه نیاز به ثبت رسمی دارد؟

از آنجا که حق ریشه جزء حقوق راجع به عین املاک نیست ، نقل و انتقال آن نیز نیاز به ثبت رسمی ندارد و مشمول مواد 22 ، 46 ، 47 و 48 قانون ثبت نمی شود.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

تقاضای طلاق به دلیل اعتیاد زوج

تقاضای طلاق به دلیل اعتیاد زوج

بر اساس قانون مدنی ، هر زنی استحقاق آن را دارد که در زندگی مشترک خود ، چنانچه از اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا مشروبات الکلی رنج می برد، با اثبات این موضوع به دلیل عسر و حرج موجود حتی بدون رضایت مرد، نسبت به طلاق به دلیل اعتیاد مرد اقدام و موجبات برهم خوردن زندگی مشترک را فراهم سازد.

منشأ ذی حق بودن زوجه در طلاق به دلیل اعتیاد مرد

منشأ چنین استحقاقی مستند قانونی بر وفق قانون مدنی می باشد: اعتیاد شوهر به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به‌ اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی ‌که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. ‌در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف‌ موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

مقصود از عسر و حرج

هرگاه گفته شود زوجه دچار عسر و حرج می باشد، دلالت بر پدید آمدن وضعیتی دارد که ادامة زندگی مشترک را برای وی سخت و طاقت فرسا می سازد. به عبارت دیگر یکی از موجبات دشواری زندگی اعتیاد شوهر به مواد مخدر و مشروبات الکلی می باشد که زوجه می تواند با اثبات این موضوع در دادگاه صالح، تقاضای طلاق نماید.

تقلب در آزمایش اعتیاد

وقتی زوجه ادعای اعتیاد همسر خود را مطرح می سازد، جهت اثبات چنین ادعایی در غالب موارد آزمایشی انجام می گیرد که متأسفانه امروزه ممکن است با توسل به شیوه های فریب یا دروغ، افراد مانع از احراز اعتیاد خود شوند. یعنی دعوای طلاقی به دلیل اعتیاد زوج به مواد مخدر مطرح می شود اما زوج با توسل به فریب در آزمایش های معمولی مانع از احراز اعتیاد خویش می شود؛

درخواست آزمایش موی سر

این آزمایش می تواند تا سه ماه مصرف فرد در زمینه مواد مخدر را احراز نماید؛ به عبارت دیگر چنانچه زوج مانعی برای احراز اعتیاد خود بوسیلة آزمایش های معمولی ایجاد نماید، زوجه می تواند از مرجع صالح درخواست نماید تا در جهت اثبات صحت ادعای خود مبنی بر اعتیاد همسر به مواد مخدر ، آزمایش موی سر انجام شود .

اختیار قاضی

پذیرش آزمایش فوق الذکر در راستای روشن نمودن اعتیاد زوج جهت تحقق طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه، معطوف به نظر قاضی رسیدگی کننده می باشد و وی مختار است تا از طریق آزمایش یا هر راهی که مقتضی بداند، حقیقت امر را کشف نماید.

اثبات اعتیاد زوج از راه های دیگر

• یکی از این راه ها ، اثبات اعتیاد مرد بوسیلة شهادت شهودی می باشد که از وضعیت وی آگاهی کافی داشته باشند.
• استعلام سابقه ثبتی موجود در مراکز اعتیاد یا کمپ های ترک اعتیاد توسط مراجع قضایی در راستای تقاضای طلاق زوجه به دلیل اعتیاد زوج آن هم در شرایطی که زوج سابقه بستری در چنین اماکنی را داشته باشد.
• تقاضای استعلام از مراجع ذی ربط توسط زوجه در راستای اثبات اعتیاد همسر در صورتی که زوج سابقه زندان به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر را داشته باشد.

طلاق به دلیل اعتیاد

زمانی که زوجه به عنوان خواهان تقاضای طلاق به دلیل اعتیاد به طرفیت زوج به عنوان خوانده را مطرح می سازد، موجباتی برای اثبات صحت ادعای زوجه پدید می آید که مطابق با توضیحات فوق الذکر مورد بررسی قرار گرفت؛ اما لازم است بدانید صرف اثبات اعتیاد زوج منجر به طلاق نخواهد شد؛

لزوم مضر شناخته شدن اعتیاد برای زندگی مشترک

لزوما اعتیاد باید به تشخیص دادگاه مضر باشد و به زندگی زناشویی خلل وارد کند تا رأی دادگاه به طلاق به دلیل اعتیاد صادر شود. نکته مشترک هر اعتیادی اعم از اعتیاد به مواد مخدر با انواع و اقسام آن ، اعتیاد به مشروبات الکلی و غیره ، مضر بودن آن ها برای زندگی زناشویی و ایجاد دشواری برای زوجه است. یعنی همان پدید آمدن عسر و حرج.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

آثار و نتایج عدم پرداخت چک

آثار و نتایج عدم پرداخت چک

در صورت وجود شرایط قانونی و به ویژه وجود محل، بانک وجه چک را می پردازد؛ پرداخت ممکن است به صورت تسلیم پول نقد به دارنده و یا واریز به حساب او نزد بانک پرداخت کننده چک ،و یا بانکی که دارنده نزد او حساب دارد ، باشد. این پرداخت به حیات چک پایان می دهد و موجب سقوط تعهد صادرکننده است.

عدم پرداخت چک

هرگاه چک کلاً یا جزئاً پرداخت نشود، دارنده حق دارد به صادرکننده و سایر مسئولان چک مراجعه نماید؛ این حق موکول به رعایت شرایطی می باشد که در قانون پیش بینی شده است.

شرایط مسئولیت مسئولان چک

برای آنکه دارنده بتواند از مزایایی که قانون تجارت به نفع او مقرر نموده است استفاده کند، باید چک را در مهلت های معین به بانک ارائه دهد و عدم پرداخت آن را تسجیل نماید و به موقع اقامه دعوی کند.

رعایت مهلت در مراجعه به بانک

وفق قانون تجارت دارنده بسته به اینکه چک باید در همان محل صدور پرداخت شود یا خیر ، باید مهلت های 15 روزه، 45 روزه و 4 ماهه را رعایت نماید. در این صورت دارنده حق دارد به کلیه مسئولان چک مراجعه کند.

طرح شکایت کیفری

چانچه دارنده مهلت های مذکور در قانون صدور چک را رعایت کرده باشد، یعنی ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه کرده و یا از تاریخ مراجعه به بانک و گرفتن گواهینامه عدم پرداخت، ظرف شش ماه به دادگستری مراجعه کرده باشد، حق دارد علیه صادرکننده تحت شرایطی که قبلاً گفته شد، شکایت کیفری به عمل آورد.

تسجیل عدم پرداخت یا کسر موجودی

علاوه بر رعایت مواعد فوق الذکر، برای آنکه دارنده بتواند علیه صادرکننده و سایر مسئولان اقامه دعوی کند، باید عدم پرداخت را تسجیل نماید. تعقیب کیفری صادرکننده میسر نیست، مگر با اخذ گواهینامه مذکور در ماه 5 قانون صدور چک.

اعتراض نسبت به عدم پرداخت

مقصود از این اعتراض آن است که دارنده به بانک مراجعه نماید و در صورت عدم پرداخت، گواهینامه بانک مبنی بر عدم تأدیه را دریافت دارد. این اقدام به منزله اعتراض است و لازم نیست که دارنده چک علاوه بر آن اقدام دیگری کند. وفق نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور که لازم الاتباع است، صرف گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده، به منزله واخواست است و هیچ تشریفات دیگری لازم نیست.

مسئولیت تضامنی

مسئولان چک در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند و فرقی نمی کند دین آن ها که ناشی از چک است، مدنی باشد یا تجاری. قواعد حقوقی مربوط به چک در واقع بر گردان قواعد مربوط به برات است ؛ به استثنای مواردی که در قانون تجارت و یا در قانون صدور چک به صراحت فقط در مورد چک بیان شده است؛ از جمله حق دارنده در مراجعه به اجرای ثبت و تقاضای صدور اجراییه طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی ، که فقط در مورد چک صادق است، آن هم بر علیه صادر کننده.

دعوی مربوط به چک

دعوی مربوط به چک ممکن است، بر حسب مورد تجاری یا غیرتجاری باشد. هرگاه دعوی تجاری باشد، تابع مواد 318 و 319 قانون تجارت است و در غیراینصورت دعوی مربوط به چک، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است.

مهلت مراجعه به مسئولان

چون در حقوق ما در مورد چک گواهی نامه عدم پرداخت به معنی اعتراض است، هرجا که ابتدای مهلت مراجعة دارنده برات به مسئولان آن تاریخ اعتراض عدم پرداخت فرض شده باشد، در مورد چک ابتدای این مهلت از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک خواهد بود ، مشروط بر اینکه گواهینامه بانک در مهلت های 15 روز، 45 روز و 4 ماه مندرج در قانون تجارت اخذ شده باشد.

گواهی عدم پرداخت بخشی از مبلغ چک

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک کم باشد، می توانید همان موجودی را دریافت کنید. چنانچه در هنگام برگشت زدن چک ، متوجه شدید که بخشی از وجه چک در حساب موجود است، ممکن است بانک صرفاً اقدام به برگشت زدن چک نماید. در چنین شرایطی طبق قانون صدور چک ، حق دارید از بانک بخواهید موجودی حساب را به شما پرداخت و برای مابقی مبلغ پرداخت نشده ، گواهی عدم پرداخت صادر نماید.

در این حالت بانک چک را از شما گرفته و گواهی عدم پرداخت بخشی از وجه چک جانشین اصل چک خواهد بود.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

تعویق اجرای مجازات

تعویق اجرای مجازات

تعویق اجرای مجازات ، پس از صدور حکم محکومیت کیفری نوبت به اجرای آن می رسد.علی القاعده احکام کیفری همین که قطعی شد بی درنگ باید به موقع اجرا گذاشته شود. عملیات اجرای آراء کیفری با دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری شروع می شود و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که قانون مقرر کرده باشد.

مقصود از تعویق

تعویق در لغت به معنی بازداشتن ، پس افکندن و عقب انداختن است؛ تعویق اجرای مجازات یعنی به تأخیر انداختن اجرای مجازات با نظر دادگاه صادرکننده حکم قطعی و به منظور اصلاح رفتار و بازاجتماعی کردن بزهکار. جهات تعویق در نظام کیفری کشور ما منحصر است به تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط.

تعویق صدور حکم

معوق ساختن صدور حکم فرصتی است که دادگاه پس از احراز مجرمیت به متهم می دهد تا اگر چنانچه در طول این مدت بین 6 ماه تا 2 سال به تعهدات خود پایبند بماند و از دستورهای دادگاه پیروی نماید، به موجب حکم دادگاه از مجازات معاف گردد. افزون بر شرط استحقاق، مجرم باید فی الحال بعضی از تعهدات را در آغاز بپذیرد و به آن عمل کند.

قلمرو اجرای تعویق صدور حکم

قانون مجازات اسلامی تعویق صدور حکم را تنها در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت تجویز کرده است. افزون بر آن در مورد تمام جرایم تعزیری که مرتکبان نوجوان  ( 15 تا 18 سال ) باشند، تعویق صدور حکم را پذیرفته است.

ممنوعیت صدور قرار تعویق

دادگاه ها به موجب قانون مجازات اسلامی، از صدور قرار تعویق صدور حکم در جرایم زیر و همچنین شروع به آن منع شده اند:

• جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب ، برق ، نفت و مخابرات
• جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ، آدم ربایی و اسید پاشی
• قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر،جرایم علیه عفت عمومی ، تشکیل یا ادارة مراکز فساد و فحشا
• قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان.
• تعزیر بدل از قصاص نفس ، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
• جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال

شروط تعویق صدور حکم

پس از آنکه دادگاه درجة جرم تعذیری را بر اساس میزان مجازات قانونی جرم تشخیص داد، نوبت به بررسی یکایک شروط مجوز تعویق صدور حکم می رسد تا معلوم شود که آیا دادگاه می تواند از اختیار خود در به تعویق انداختن صدور حکم استفاده کند :

1)وجود جهات تخفیف

مقصود کیفیات مخفف مؤثر در میزان مجازات ( مندرج در ماده 38 قانون مجازات اسلامی ) است تا ثابت کند که متهم استحقاق برخورداری از تصمیمی که مناسب تر به حال او باشد ، دارد.

2)پیش بینی اصلاح مرتکب

انتظاری که قانونگذار از دادگاه در زمینه تشخیص و پیش بینی اصلاح مرتکب دارد، نیازمند تحقیق و کارشناسی می باشد و از اموری است که تا حدودی بسیار به دانش و میزان اطلاعات قاضی بستگی دارد و تکلیفی است که دادگاه به دشواری ممکن است از عهده آن برآید.

3)جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ضرر و زیان مدعی خصوصی باید جبران شود یا قراری برای جبران آن گذاشته شود. انجام این تعهد در زمره الزامات قضایی است که به موجب حکم دادگاه تعیین و نحوة اجرای آن بر اساس مقررات جاری پیش بینی شده است. به نظر نمی رسد که تخلف از اجرای این تعهد سبب لغو قرار تعویق صدور حکم و منجر به تعیین مجازات گردد.

4)فقدان سابقه کیفری مؤثر

این شرط دادگاه را بر آن می دارد که دربارة محکومیت های پیشین متهم تحقیق کند. مقصود قانونگذار از محکومیت مؤثر ، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، از حقوق اجتماعی محروم می کند. بنابراین چون محکومیت به مجازات های تعذیری درجه 6 تا 8 محکوم علیه را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم نمی کند، محکومیت مؤثر تلقی نمی شوند . از این رو صدور قرار تعویق حکم بدون اشکال است.

آثار تعویق صدور حکم

دادگاه پس از صدور قرار تعویق حکم، چنانچه متهم در بازداشت باشد در نخستین اقدام خود بی درنگ دستور آزادی اورا صادر می کند. علت این بازداشت ممکن است عجز از معرفی کفیل یا وثیقه و یا قرار بازداشت موقت باشد. دادگاه می تواند در تضمین این دستور ، تأمین مناسبی که به بازداشت مرتکب منجر نشود، اخذ کند.

پس از گذشت مدت تعویق،

دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و با اطمینان از اینکه مرتکب به جرم جدیدی که به لفو قرار تعویق منتهی گردد متهم نیست و با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورات دادگاه، گزارش های مددکار اجتماعی و همچنین با ملاحظه وضعیت کنونی مرتکب، یا با صدور حکم معافیت از مجازات موافقت می کند و یا با تعیین مجازات مناسب مرتکب را محکوم می کند. بدیهی است دلایل معافیت و یا محکومیت باید در حکم ذکر شود.

نکته

این حکم بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظر است.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

 

توقیف املاک قولنامه ای

توقیف املاک قولنامه ای

توقیف املاک قولنامه ای ،بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک، سه دسته از اشخاص مالک املاک محسوب می شوند؛ اولاً اشخاصی که ملک به نام آن ها به ثبت رسیده و دوماً اشخاصی که ملک به آن ها به ارث رسیده و در آخر افرادی که ملک به آن ها انتقال یافته و در دفتر ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده است.

معرفی ملک قولنامه ای به عنوان اموال شخص

چنانچه ملک قولنامه ای به عنوان اموال یک شخص معرفی شود، نمی توان ادعا کرد که وی مالک ملک محسوب می شود؛ اما وفق قانون اجرای احکام مدنی چنین املاکی قابل توقیف هستند و گاه ممکن است رأی بر توقیف ملک قولنامه ای مورد نظر صادر شود.

صدور رأی توقیف

زمانی رأی توقیف املاک قولنامه ای صادر می شود که مالک حقیقی و شخصی که سند رسمی ملک به نامش است، به قطعیت و معتبر بودن سند قولنامه ای اقرار  نماید و رضایت خود را مبنی بر توقیف ملک اعلام کند.

املاک فاقد سابقه ثبتی

چنانچه املاک قولنامه ای دارای سابقه ثبتی نباشند، در دو صورت وفق قانون اجرای احکام مدنی ، قابلیت توقیف دارند؛ اول اینکه شخص تصرف مالکانه در ملک داشته باشد و دوم اینکه بوسیلة حکم قطعی دادگاه مالک ملک شناخته شده باشد. در این دو صورت نیز املاک قولنامه ای ثبت نشده قابلیت توقیف خواهند داشت.

توقیف ملک در جهت پرداخت بدهی

می دانیم که مهریه شرعا و قانونا بدهی مرد به زوجه محسوب می شود و چنانچه مرد از پرداخت این دین خودداری نماید، با درخواست زن مراجع صالح اقدام به شناسایی اموال زوج می نمایند و در صورت موجودیت اموال ، اقدامات لازم جهت توقیف آن اموال صورت می گیرد. اموالی که توقیف می‌شوند غیرقابل انتقال به دیگری و در صورت درخواست زن غیر قابل استفاده می‌گردند.

عدم قابلیت توقیف مستثنیات دین

به منظور پرداخت مهریه هر مالی که جزء اموال مرد باشد و در زمرة مستثنیات دین محسوب نشود ، قابلیت توقیف دارد. ملک نیز در صورتی که جزو مستثنیات دین نباشد برای مهریه قابل توقیف است. اگر توقیف ملک، شرایط زندگی را برای مرد سخت نکند، می‌توان آن را برای مهریه توقیف کرد.

کدام املاک جزء مستثنیات دین هستند؟

منزلی که در شأن مرد و افراد تحت تکلف وی باشد و مغازه یا ملکی که برای امرارمعاش وی و افراد تحت تکلفش ضروری است، املاک مستثنیات دین محسوب می‌شوند.

نحوة توقیف املاک قولنامه ای برای مهریه

برای توقیف املاک دارای سابقه ثبتی بایستی به اداره ثبت محل وقوع ملک اطلاع داده شود و چنانچه ملک فاقد سابقه ثبتی باشد، توقیف آن جایز نیست مگر آنکه مرد در آن ملک دارای تصرفات مالکانه باشد یا توسط کارشناس مالک آن ملک شناخته شود. تنها با معرفی ملک قولنامه‌ای به عنوان اموال شوهر، نمی‌توان ادعا کرد که مرد مالک آن است و با توجه به عدم اثبات مالکیت به دادگاه، امکان توقیف ملک وجود ندارد. اما ممکن است با استفاده از قانون اجرای احکام مدنی توقیف ملک  به نحوی که بدواً شرح داده شد ، ممکن شود.

ضرورت بهره گیری از وکیل

توقیف املاک دارای مقررات بسیاری وفق قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اجرای احکام مدنی هستند؛ جهت تسریع تحقق هدف خود و اینکه این فرآیند نیازمند رسیدگی و پیگیری مداوم می باشد، بهتر است از دانش و مهارت وکیلی متخصص در این زمینه بهره ببرید تا در حد امکان حقوق شما عزیزان در معرض تضییع قرار نگیرد؛ چه بسیار افرادی که با وجود داشتن حق بدیهی و شرعی وقانونی ، موفق در اکتساب آن حقوق نشده اند.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

الزام به تجمیع املاک موضوع مشارکت

الزام به تجمیع املاک موضوع مشارکت

الزام به تجمیع املاک موضوع مشارکت ،در مواردی که دو یا چند ملک که با دو پلاک ثبتی متفاوت در مجاورت هم بوده و پس از تجدید بنا به صورت یک بنا ( یک باب خانه یا یک مجموعه آپارتمانی ) درآمده است، میتوان از طریق اداره ثبت اسناد و املاک ،پلاک های ثبتی را به هم پیوسته و یک پارچه کرد. به این عمل اصطلاحاً تجمیع پلاک های ثبتی می گویند.

تجمیع در قراردادهای مشارکت در ساخت

تجمیع پلاک های ثبتی در قرارداد مشارکت در ساخت نیز کاربرد دارد؛ ممکن است زمین مورد ساخت و ساز از به هم پیوستن دویاچند پلاک ثبتی فراهم آمده باشد . در این صورت برای اخذ سند مالکیت برای واحد های جدید الاحداث ، باید پلاک های ثبتی تجمیع شوند.

نحوه انجام تجمیع پلاک های ثبتی

پس از آن که بنای موضوع مشارکت در ساخت تکمیل شد، تجمیع پلاک ها و دریافت اسناد مالکیت جدید بر اساس ساختمان کنونی با تقاضای مالکین همه پلاک ها انجام می شود. چنانچه مالک از این کار سرباز بزند و سازنده نیز برای این کار از وی وکالت نداشته باشد، یکی از راه های پیش روی سازنده، الزام مالک به تجمیع املاک موضوع مشارکت از مراجع قضایی است.

طرفین دعوی

خواهان دعوا سازنده یا شخصی است که در تجمیع واحدهای ساخته شده، ذی نفع است. خوانده این دعوی، مالکی است که از تجمیع پلاک های ثبتی خودداری می کند و با این کار روند اخذ سند مالکیت جدید برای واحد ها با مشکل مواجه می شود.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعوی الزام مالک به تجمیع املاک در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می شود.

نحوه اجرای رأی

در مرحله اجرا به محکوم علیه ( خوانده ) ابلاغ میشود تا ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ برای اقدام نسبت به تجمیع در اداره ثبت اسناد و املاک حاضر شود. اگر محکوم علیه مبادرت به تجمیع نکند، این کار با مجوز دادگاه توسط اداره ثبت انجام خواهد شد.

مبنای حقوقی الزام به تجمیع

الزام مالک به تجمیع ملک به استناد تعهدی است که در قرارداد مشارکت به صورت صریح یا ضمنی داده شده است؛ به نظر می رسد در هر قرارداد مشارکت در ساختی که زمین از جمع آمدن چند پلاک حاصل شده است، تعهد ضمنی به تجمیع پلاک ها وجود دارد.

صدور سند مالکیت تجمیعی

با ارائه درخواست تجمیع ، معاینه محل توسط کارشناسان یعنی نماینده و نقشه بردار انجام می شود و حدود تجمیع ثبت می شود. پس از آن با ابطال اسناد مالکیت اولیه ، سند مالکیت تجمیعی صادر و تسلیم می شود. ملکی که بازداشت  و یا در رهن است، امکان تجمیع ندارد.

شروط اساسی

تجمیع املاک دو شرط اساسی دارد:

۱)دو یا چند پلاک در اثر احداث ساختمان یا لااقل دیوار کشی به صورت واحدی درآمده باشند.

۲)قطعات باید به هم وصل باشد.

سایر دادخواست های قابل طرح

دادخواست الزام به تجمیع می تواند همزمان با خواسته های دیگری همچون الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی تفکیکی طرح شود. دادخواست الزام به تفکیک پس از اخذ گواهی پایان کار، قابل طرح خواهد بود.

مستندات قانونی

-عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است. مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

-عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می نماید. بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

نکته

دادخواست الزام به تجمیع نسبت به پلاک هایی که حدود آن ها به مسیل و یا کوه و یا نظایر آن محدود شده، قابلیت طرح ندارد . بدیهی است این اجازه مانع نظارت کامل مدیران مناطق بر حسن جریان نخواهد بود.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

تقسیم دیه فی مابین وراث

تقسیم دیه فی مابین وراث

وفق قانون مجازات اسلامی ، هرکس عمداً یا غیر عمد خسارتی را به جان و سلامتی دیگری وارد سازد، مسئول جبران خسارات وارده می باشد؛ ممکن است شخصی که متحمل خسارت جانی می شود، فوت کند؛ آنگاه دیه فرد متوفی به وراث وی تعلق خواهد گرفت.

نحوة تقسیم دیه

خسارت فوت ناشی از رانندگی جزو دارایی و ترکه متوفی خواهد بود. چنان که دیه نیز در حکم ترکه میت و اموال او است؛ لذا تقسیم آن باید به موجب قواعد ارث صورت گیرد.

سرمایه بیمه عمر

در مورد سرمایه بیمه عمر هرگاه قرارداد به طور مطلق تنظیم شده باشد با توجه به اطلاق ماده 24 قانون بیمه، این حق به ورثه قانون تعلق خواهد گرفت و رعایت قواعد ارث الزامی است، اما اگر در قرارداد بیمه ترتیب خاصی پیش بینی شده باشد باید وفق قرارداد عمل شود.

دیه به چه کسی تعلق می گیرد؟

زمانی که فردی متحمل خسارت جسمانی می شود، وفق میزان مقرر در قانون و بر اساس حکمی که از مرجع قضایی صالح صادر می شود، مجنی بایستی مبلغی را به عنوان دیه به مجنی علیه پرداخت نماید و زمانی که مجنی علیه در اثر خسارت جسمانی وارده فوت نماید، دیه همچون ترکه فی مابین وراث متوفی تقسیم خواهد شد.

تقسیم دیه میان اولیای دم

چگونگی تقسیم دیه میان اولیای دم و میزان آن همچون ترتیبات تقسیم ارث می باشد؛ گویی ورثه از دیه ارث می برند ؛

سهم پدر و همسر

چنانچه فردی فوت نماید و مادر و فرزند نداشته باشد به نحوی که مادر قبل از متوفی فوت کرده باشد، اما پدر و همسر داشته باشد ، یک چهارم از دیة متوفی متعلق به همسر و سه چهارم آن متعلق به پدر وی خواهد بود.

ارث جنین

چنانچه شخص متوفی که ذی حق در دریافت دیه بوده است، دارای همسر  باردار باشد، جنین در صورتی از دیه سهم می برد که  انعقاد نطفه جنین باید قبل از فوت مورث بوده باشد و اینکه جنین حتما باید زنده متولد بشود ؛ اگر چه یک لحظه بعد از زنده متولد شدن فوت کند.

نکته

چنانچه شخصی که محکوم به پرداخت دیه می باشد از وراث متوفی باشد، آنگاه دیه به شخص مقصر تعلق نمی گیرد. همچنین اگر در اثر جنایتی دو شخص همزمان فوت نمایند و بین آن ها رابطه توارث وجود داشته باشد، دیه فرد اول به فردی که دوم فوت کرده است می رسد.

میزان مقرر برای دیه

هر سال مبلغ معینی به عنوان دیه ی کامل هر فرد از طرف قوه قضاییه بیان می شود، این مبلغ در نظر گرفته شده هرساله با توجه به نرخ تورمی است که همه ساله توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. دیه تعیین شده در سال 1400 مبلغ 480 میلیون تومان می باشد؛ به‌این ترتیب و با توجه به تغلیظ دیه به میزان یک ‌سوم در ماه‌های حرام (محرم، ذی القعده، ذی الحجه و رجب) میزان دیه در ماه‌های حرام ۶۴۰ میلیون تومان خواهد بود.

تبدیل مجازات قصاص به دیه

گاهی اولیای دم با اعلام گذشت از اجرای حکم قصاص منجر به منتفی شدن مجازات قصاص می شوند؛آنگاه قضیه ختم می شود به گرفتن غرامت به میزان دیه یا به مصالحه کمتر یا بیشتر از دیه یا عفو مجرم بدون گرفتن دیه.

تعدد اولیای دم

در صورت تعدد اولیای دم و تفاوت نظر آن ها در اجرای قصاص و یا دریافت دیه و عفو، کسی که خواهان قصاص است باید مازاد بر استحقاق خود بر دیه را به سایر اولیای دمی که خواهان دیه هستند پرداخت کنند و اگر سایر اولیای دم فقط قاتل را عفو کنند ولی دم متقاضی باید قصاص مازاد دیه را به قاتل پرداخت و او را قصاص کنند.

به ارث رسیدن حق قصاص

لازم به ذکر می باشد که چناچه صاحب حق قصاص فوت نماید، حق قصاص به ورثه او می‌ رسد حتی اگر همسر شخص مقتول باشد.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.