وکیل

درباره وکالت و مشاوره حقوقی

۲۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۹ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

نمونه لایحه تمکین

نمونه لایحه تمکین ،

به نام خداوند بخشنده و مهربان

ریاست و مستشاران محترم محاکم تجدیدنظر استان ......

با سلام و عرض ادب ، احتراماً ؛

اینجانب میثم شفیعی وکیل آقای .............. نسبت به دادنامه شماره .............................. صادره از شعبه ....... دادگاه خانوداه شهرستان ...............در پرونده به شماره ........................... که در تاریخ ....................صادر و به بنده در تاریخ ............... ابلاغ گردیده است معترض می باشم و در جهت نقض دادنامه موصوف لایحه اعتراضی خود را به شرح ذیل آماده و مکتوب نمودم که در درجه اول استدعای بذل عنایت به لایحه تقدیمی و سپس نقض دادنامه معترض عنه و النهایه صدور حکم به تمکین تجدیدنظرخوانده (خانم ...... .........) مستدعی است .

مختصر اینکه ؛

موکل در تاریخ .................با همسرش خانم.................. (تجدیدنظرخوانده) عقد دائم نموده و سپس به دلیل شیوع ویروس کرونا بدون برگزاری مراسم عروسی زندگی مشترک خود را آغاز می نمایند و حتی ............... نیز از همسرش باردار می گردد اما متاسفانه فرزندشان قبل از تولد سقط می شود .

متعاقبا خانم .............. در مرداد ماه سال ......... زندگی مشترک را ترک می نماید و نسبت به انجام وظایف زناشویی خود سرباز می زند که بنده به وکالت موکل اقدام به طرح دعوای تمکین نمودم که پس از تشکیل جلسه رسیدگی و به دلیل اینکه بنده وقت رسیدگی همزمان داشتم متاسفانه قادر به حضور نبودم و لایحه تقدیم دادگاه محترم نمودم اما متاسفانه قاضی محترم بدون ارجاع خوانده (خانم ..................) به پزشکی قانونی و صرفا بر اساس ادعای تجدیدنظرخوانده  محترم مبنی بر باکره بودن زوجه ، اقدام به صدور حکم به بطلان دعوا صادر نمودند در صورتی که بنا به دلایل ذیل دادنامه صادره صحیح نمی باشد .

برای مشاهده ادامه لایحه به لینک زیر مراجعه کنید.

لایحه تمکین

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

طلاق توافقی

طلاق توافقی

طلاق توافقی ،یکی از انواع طلاق،طلاق توافقی می باشد که در چند سال اخیر با تصویب قانون حمایت از خانواده جدید با توجه به نیاز جامعه و درخواست مردم ، این عنوان از طلاق به قانون اضافه شده است که مؤثر برای زوجینی می باشد که برای طلاق گرفتن مطمئن هستند و در کنار داشتن مزایایی از قبیل سرعت انجام پروسه طلاق،رضایت و توافق دوجانبه طرفین،تعیین تکلیف در خصوص مسائل مشترک زوجین،قیمت اقتصادی منصفانه تر از میزان حق الوکاله طلاق یک طرفه،تضمینی بودن انجام طلاق توافقی،عدم نیاز به حضور زوجین و غیر رجعی بودن،طبعاً دارای معایبی نیز می باشد؛از قبیل:

1)کوتاه بودن پروسه طلاق توافقی

برخی این کوتاهی زمان را عیبی بزرگ می دانند چراکه هرگاه زوجین با کوچکترین مسئله ای مواجهه شوند،دادخواست طلاق خود را تنظیم و ظرف چند روز از هم جدا می شوند؛از این جهت برای رفع این مشکل طبق قانون مشاوره قبل از طلاق الزامی شده است.

2)عدم وجود هرگونه الزام یا اجبار

در طلاق توافقی در تمام مراحل لازم است زن و شوهر با یک‌دیگر توافق داشته باشند. و اگر در هر مرحله یکی از طرفین از طلاق منصرف شود، هیچ الزامی برای ادامه روند طلاق نیست.

3)الزامی شدن حضور زن و مرد

در طلاق توافقی نیازی به حضور زن و شوهر در دادگاه نیست و وکیل به تنهایی می‌تواند صفر تا صد طلاق را انجام دهد اما گاهی ممکن است قاضی حضور زن و مرد را شخصاً در دادگاه جهت اخذ یک سری از توضیحات و روشن شدن موضوع الزامی کند .

توافق نامه طلاق توافقی الزام آور نیست؛

یعنی تا زمانی که طلاق ثبت رسمی نشده است امکان پشیمانی از طلاق توافقی وجود دارد حتی اگر توافق مکتوبی در این خصوص نوشته باشند و حتی اگر رای دادگاه نیز صادر شده باشد.به طور مثال هرگاه در ادامه یکی از طرفین منصرف شود و چنانچه صورت جلسه طلاق توافقی را امضاء کرده باشد و وکالتنامه وکیل را نیز امضاء کرده باشد هنوز امکان برگشت وجود دارد.

شرایط طلاق توافقی

روند طلاق توافقی بدین صورت است که زوجین پس از تنظیم توافقات و اخذ گواهی عدم انصراف از طلاق از مراکز مشاوره می توانند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را بنمایند.دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بدون ارائه گواهی مرکز غربالگری که اصطلاحا به آن گواهی عدم انصراف از طلاق گفته می‌شود، نمی‌توانند اقدام به ثبت دادخواست طلاق توافقی نمایند.

مراحل طلاق توافقی

طلاق توافقی یک سری مراحل اصلی دارد که توسط زوجین یا وکیل دادگستری آنان بایستی اقدام گردد؛

مشاوره اجباری

دادگاه خانواده بدون جلب نظر مشاوره خانواده نمی‌تواند اقدام به صدور رای گواهی عدم امکان سازش نماید. بنابراین اولین اقدام مراجعه به سامانه نوبت دهی طلاق (تصمیم) و ثبت اطلاعات زوجین در این سامانه است.زوجین باید به مراکز غربالگری و مشاوره خانواده مراجعه نمایند. پس از انجام جلسات مشاوره با مشاوران مذکور (حدودا ۵ جلسه )، اگر زوجین همچنان بر تصمیم خود مبنی بر طلاق اصرار داشته باشند، مرکز مشاوره اقدام به صدور گواهی عدم انصراف از طلاق می‌نماید.

تنظیم دادخواست

دومین گام ثبت دادخواست طلاق توافقی می باشد؛برای این منظور، زوجین یا وکلای ایشان باید به همراه مدارکی همچون شناسنامه، کارت ملی، عقد نامه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و دادخواست خود را تقدیم نمایند.

تعیین وقت دادرسی

پس از تقدیم دادخواست، برای زوجین وقت جلسه دادرسی تعیین خواهد شد که باید در تاریخ و ساعت تعیین شده زن و مرد یا وکلای دادگستری در شعبه دادگاه خانواده حضور داشته باشند.

صدور گواهی عدم امکان سازش

پس از پرداخت هزینه مشاوره زوجین یا وکلای آن ها به واحد مشاوره مستقر در دادگاه خانواده مراجعه می نمایند. در این مرحله است که مسائلی چون مهریه، نفقه زوجه، اجرت المثل، جهیزیه، حضانت فرزند و نحوه ملاقات با فرزند و … توسط مشاور خانواده تکمیل، به امضاء طرفین رسیده و به زوجین یا وکلاء آنها تحویل داده می‌شود تا جهت صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه ارائه نمایند.

احراز عدم بارداری زوجه

از سوی دادگاه جهت صدور گواهی عدم امکان سازش الزامی است و برای این منظور زوجه باید به آزمایشگاه یا پزشکی قانونی معرفی و پس از انجام آزمایشات پزشکی مربوطه، گواهی عدم بارداری را از اخذ و به دادگاه ارائه نماید.

در نهایت

زوجین یا وکیل آن ها مجدداً در دادگاه حاضر می شوند و سپس دادگاه نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می نماید و زوجین پس از حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نسبت به قطعیت رأی اقدام می نمایند. پس از آن زوجین با مراجعه به دفاتر طلاق، اقدام به اجرای صیغه طلاق می‌نمایند. مهلت اجرای صیغه طلاق ۳ ماه می باشد.

مدارک لازم برای طلاق توافقی

برای رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی و ثبت آن در دفاتر طلاق نیاز به مدارکی است که زوجین یا وکلای آن‌ها باید در اختیار داشته باشند؛این مدارک عبارتند از:

1.عقدنامه

2.شناسنامه

3.کارت ملی

4.گواهی عدم بارداری

5.گواهی بکارت در صورت باکره بودن زن

6.توافقنامه کتبی مبنی بر توافقات زوجین در خصوص مسائل مختلف از قبیل مهریه،نفقه،حضانت و ...

اخذ وکیل برای طلاق توافقی

یک وکیل نمی تواند همزمان وکالت زوجین را در این  امر به عهده بگیرد، لذا ضروری است تا هریک از زوجین یک وکیل از وکلای حاضر را انتخاب نموده  و آنها امور مربوطه  در خصوص طلاق توافقی را به عهده خواهند گرفت.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

نمونه دادخواست رأی ابطال داور

نمونه دادخواست رأی ابطال داور ،

با سلام و تقدیم احترام به وکالت از شرکت موکل به استحضار میرساند،

شرکت موکل به موجب قرارداد مورخ.............وفق مقررات و نظامات مربوط به امور ساخت و مهندسی اقدام به عقد قرارداد با موضوع نظارت بر عملیات فنی و اجرایی پروژه پلاک ثبتی ........ فرعی از اصلی .... قطعه ..... به شماره پروانه شهرداری ............ واقع در منطقه ....... مینماید.

مطابق ماده 8 قرارداد فی مابین (بند8-1) هر یک ازطرفین مکلف گردیده است هر گونه ادعا مبنی بر قصور طرف دیگر در انجام تعهدات قراردادی را ابتدا از طریق گفتگو و سپس از طریق داوری حل و فصل نمایند،به موجب قسمت اخیر بند 8-1 قرارداد طرفین جهت رجوع به داوری مقدمتا میبایست تعهدات طرف دیگر را خواستار شده و نسخه ایی از آن را به سازمان ....... تسلیم نموده و پس از انقضای مهلت سازمان داور یا هیات داوری را معرفی نماید.

متاسفانه در شرایطی که پروژه بعد از انقضای مهلت به دلیل قصور و کاستی های خوانده به اتمام نرسیده و مطابق نظامات حاکم بر امور مهندسی در صورت عدم تکمیل پروژه  درمدت قراردادی مکلف به ادامه موضوع قرارداد نسبت به دیگری میباشند و از این بابت نیز مسولیت های خطیری علی الخصوص بر عهده مهندس ناظر میباشد ، طرف دیگر بدون رعایت مقررات پیش بینی شده در قرارداد (در خواست کتبی به طرف دیگرو انقضای مهلت)مستقیما خواسته خود را به سازمان ارجاع نموده و آن سازمان نیز بدون در نظر داشتن مفاد قراردادی و قانونی اقدام به صدور رای علیه شرکت موکل نموده است که مستدا به موجب ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و به دلایل ذیل مستحق ابطال است

برای مشاهده نمونه دادخواست به لینک زیر مراجعه کنید.

دادخواست.docx

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

دستور موقت یا دادرسی فوری

دستور موقت یا دادرسی فوری،دستور موقت یا دادرسی فوری ،از جمله اقدامات تأمینی که دارای نقش ویژه ای پیش از طرح دعوا یا پس از طرح دعوا و در جریان طرح دعوای اصلی خواهان می باشد،امکانی است تحت عنوان دستور موقت که ذی نفع یا وکیل وی تمایل دارند آن را بکار بگیرند. چنین دستوری قانوناً زمانی صادر می شود که رسیدگی به امر مورد توجه دادگاه فوریت داشته و نیازمند دادرسی فوری باشد.

 

موضوع اصلی دستور موقت

 

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، موضوع اصلی آن محسوب می‌شود. درخواست دستور موقت در صورتی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که دادگاه فوریت را احراز کند.

 

دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی می باشد؛

 

این دادرسی درواقع معطوف به موارد خاص می باشد. در این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول عمل کند، نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد بلکه ممکن است خسارت جبران‌ناپذیری نیز متوجه خواهان شود.از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می‌کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی و تصمیمی عاجل اتخاذ شود.

 

در چه مواردی دادرسی فوری صورت می گیرد؟

 

1)اموری که محتاج تعیین تکلیف فوری می باشند؛

 

تکلیف فوری در هردعوایی میتواند مصداق داشته باشد. فوریت یک امر ماهوی است، هرگاه چند روز حتی چند ساعت تأخیر در رسیدگی سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می‌توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.

 

2)هر گاه مسائلی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرای اداره ثبت حاصل شود؛

 

چنین مسائلی نیازمند صدور دستور موقت می باشند. فوریت تا اندازه‌ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکرده و تدبیری اتخاذ نکند، حقی فوت شود یا زیان جبران‌ناپذیری متوجه شود.به عنوان مثال به مانع برخوردن بازداشت اموال، اعتراض‌های صاحب اموال یا اشخاص ثالث و اعتراض راجع به تشریفات اموال. البته تمام این اختلافات جنبه فوریت ندارد.

 

نحوه رسیدگی در دادرسی فوری

 

دادرسی فوری بر اساس درخواست خواهان انجام می شود که ممکن است به صورت شفاهی (در صورتیکه شفاهی باشد ، در صورتمجلس قید می شود و باید به امضای درخواست کننده نیز برسد.)  یا کتبی باشد و نیازی به تقدیم دادخواست به صورت رسمی ندارد.در حالیکه شروع به رسیدگی در دادگاه ها در دادرسی عادی و اختصاری نیازمند تقدیم دادخواست است.

 

هزینه درخواست دستور موقت

 

اگر دستور موقت در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند، درخواست شود، هزینه‌ای ندارد؛ در غیر این صورت هزینه آن مبلغی است که در دعاوی غیر مالی مقرر شده است.

 

 

اقسام دادرسی فوری

 

1)دادرسی فوری دایر بر توقیف مال:

 

به عنوان مثال، در مواردی که نسبت به حقوق حاصله از ثبت، علامت تجاری یا حق اختراع، دعوایی اقامه شود، خواهان در ضمن دعوا، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش آن را درخواست می‌کند.

 

2)دادرسی فوری دایر بر انجام یک عمل:

 

مثلاًَ زمانی که صاحبان املاک مشاعی یا مجاور قصد تعمیر کاری در ملک را داشته باشند،خواهان صدور دستور موقت می شوند.

 

3)دستور موقت دایر بر جلوگیری از انجام یک امر

 

به عنوان مثال درخواست صدور حکم استیفای دین از اموال انتقال‌گیرنده در مورد فرار از تادیه دین که خواهان در ضمن آن از دادگاه بخواهد برای منع هر گونه نقل و انتقال مورد معامله تا ختم دادرسی و صدور حکم دستور موقت صادر کند.

 

صلاحیت دادگاه ها در امور فوری

 

امور فوری وفق قانون آیین دادرسی مدنی تابع قواعد صلاحیت می باشند؛در واقع چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح است، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است؛ خواه آن دادگاه نخستین باشد یا پژوهش. در مورد اشکالاتی که در جریان احکام پیش می‌آید، مرجع درخواست دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود و  در سایر موارد، مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

 

نکته

 

یک استثناء از قاعده صلاحیت را قانون به این نحو تجویز کرده است که :

 

هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاهی باشد که مشغول رسیدگی به اصل دعوا است یا صلاحیت رسیدگی به آن را دارد یا دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می‌شود، در این مورد خواهان حق انتخاب بین دادگاه صلاحیتدار و دادگاهی که موضوع در مقر آن واقع است، دارد؛ البته این استثناء اختیاری است.

 

هر مأمور قضایی صلاحیت قضاوت در امور دادرسی فوری را دارا نیست؛

علاوه بر مراتب علمی و اخلاقی و نیز تجربه که شرط عمومی همه خدمتگذاران قضایی است، دادرس امور فوری باید واجد صفات خاصی باشد که اهم آن از این قرار است این شخص باید مدیر و مدبر بوده، سرعت انتقال داشته باشد و بتواند به سرعت تصمیم بگیرد همچنین تصمیم او مفید به حال و گرفتاری متظلم و متناسب با وضعیت کار و در حد اعتدال باشد.

 

رفع اثر از دستور موقت

 

هرگاه بنابر دلایل و جهاتی موجبات صدور دستور موقت زایل شود بایستی به سرعت از آن رفع اثر شود؛به عنوان مثال:

 

1. در صورتی که درخواست‌کننده دستور موقت، قبل از اقامه دعوای اصلی تقاضای صدور دستور موقت کرده و دادگاه ضمن دادرسی فوری، درخواست او را اجابت و به صدور دستور موقت مبادرت کرده باشد، در این صورت وی مکلف است دادخواست خود را ظرف 10 روز با رعایت مدت مسافت از تاریخ صدور دستور موقت به دادگاه صالح برای اثبات ادعای خود تسلیم کند و گواهی آن دادگاه مبنی بر تقدیم به‌موقع دادخواست به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است را ارائه دهد.در صورتی که فرد ظرف 3 روز از تاریخ تقدیم دادخواست، گواهی مذکور را به دادگاه صادرکننده دستور موقت ندهد، به درخواست طرفی که دستور موقت به زیان او صادر شده است، از دستور موقت رفع اثر خواهد شد.

2.هرگاه طرف تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد،دادرس از دستور موقت رفع اثر می کند.

 

3. هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شده است، مرتفع شود، دادرس دادگاه که دستور موقت داده است، دستور را الغا می‌کند و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغا خواهد کرد.

4. در صورتی که مدعی دستور موقت به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به بی‌حقی شود.

دستور موقت امری تبعی می باشد؛

به این معنا که دستور موقت در صورتی می‌تواند درخواست و صادر شود که اصل دعوا مطرح شده یا قابل طرح باشد.و همچنین خواسته دستور موقت باید متناوب از خواسته دعوا باشد . دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تاسیس نشده بلکه اقدامی موقتی است که در حاشیه اصل دعوا انجام می‌شود.

 

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

 

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

دستور موقت یا دادرسی فوری

دستور موقت یا دادرسی فوری ،از جمله اقدامات تأمینی که دارای نقش ویژه ای پیش از طرح دعوا یا پس از طرح دعوا و در جریان طرح دعوای اصلی خواهان می باشد،امکانی است تحت عنوان دستور موقت که ذی نفع یا وکیل وی تمایل دارند آن را بکار بگیرند. چنین دستوری قانوناً زمانی صادر می شود که رسیدگی به امر مورد توجه دادگاه فوریت داشته و نیازمند دادرسی فوری باشد.

موضوع اصلی دستور موقت

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، موضوع اصلی آن محسوب می‌شود. درخواست دستور موقت در صورتی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که دادگاه فوریت را احراز کند.

دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی می باشد؛

این دادرسی درواقع معطوف به موارد خاص می باشد. در این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول عمل کند، نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد بلکه ممکن است خسارت جبران‌ناپذیری نیز متوجه خواهان شود.از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می‌کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی و تصمیمی عاجل اتخاذ شود.

در چه مواردی دادرسی فوری صورت می گیرد؟

1)اموری که محتاج تعیین تکلیف فوری می باشند؛

تکلیف فوری در هردعوایی میتواند مصداق داشته باشد. فوریت یک امر ماهوی است، هرگاه چند روز حتی چند ساعت تأخیر در رسیدگی سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می‌توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.

2)هر گاه مسائلی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرای اداره ثبت حاصل شود؛

چنین مسائلی نیازمند صدور دستور موقت می باشند. فوریت تا اندازه‌ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکرده و تدبیری اتخاذ نکند، حقی فوت شود یا زیان جبران‌ناپذیری متوجه شود.به عنوان مثال به مانع برخوردن بازداشت اموال، اعتراض‌های صاحب اموال یا اشخاص ثالث و اعتراض راجع به تشریفات اموال. البته تمام این اختلافات جنبه فوریت ندارد.

نحوه رسیدگی در دادرسی فوری

دادرسی فوری بر اساس درخواست خواهان انجام می شود که ممکن است به صورت شفاهی (در صورتیکه شفاهی باشد ، در صورتمجلس قید می شود و باید به امضای درخواست کننده نیز برسد.)  یا کتبی باشد و نیازی به تقدیم دادخواست به صورت رسمی ندارد.در حالیکه شروع به رسیدگی در دادگاه ها در دادرسی عادی و اختصاری نیازمند تقدیم دادخواست است.

هزینه درخواست دستور موقت

اگر دستور موقت در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند، درخواست شود، هزینه‌ای ندارد؛ در غیر این صورت هزینه آن مبلغی است که در دعاوی غیر مالی مقرر شده است.

اقسام دادرسی فوری

1)دادرسی فوری دایر بر توقیف مال:

به عنوان مثال، در مواردی که نسبت به حقوق حاصله از ثبت، علامت تجاری یا حق اختراع، دعوایی اقامه شود، خواهان در ضمن دعوا، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش آن را درخواست می‌کند.

2)دادرسی فوری دایر بر انجام یک عمل:

مثلاًَ زمانی که صاحبان املاک مشاعی یا مجاور قصد تعمیر کاری در ملک را داشته باشند،خواهان صدور دستور موقت می شوند.

3)دستور موقت دایر بر جلوگیری از انجام یک امر

به عنوان مثال درخواست صدور حکم استیفای دین از اموال انتقال‌گیرنده در مورد فرار از تادیه دین که خواهان در ضمن آن از دادگاه بخواهد برای منع هر گونه نقل و انتقال مورد معامله تا ختم دادرسی و صدور حکم دستور موقت صادر کند.

صلاحیت دادگاه ها در امور فوری

امور فوری وفق قانون آیین دادرسی مدنی تابع قواعد صلاحیت می باشند؛در واقع چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح است، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است؛ خواه آن دادگاه نخستین باشد یا پژوهش. در مورد اشکالاتی که در جریان احکام پیش می‌آید، مرجع درخواست دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود و  در سایر موارد، مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

نکته

یک استثناء از قاعده صلاحیت را قانون به این نحو تجویز کرده است که :

هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاهی باشد که مشغول رسیدگی به اصل دعوا است یا صلاحیت رسیدگی به آن را دارد یا دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می‌شود، در این مورد خواهان حق انتخاب بین دادگاه صلاحیتدار و دادگاهی که موضوع در مقر آن واقع است، دارد؛ البته این استثناء اختیاری است.

هر مأمور قضایی صلاحیت قضاوت در امور دادرسی فوری را دارا نیست؛

علاوه بر مراتب علمی و اخلاقی و نیز تجربه که شرط عمومی همه خدمتگذاران قضایی است، دادرس امور فوری باید واجد صفات خاصی باشد که اهم آن از این قرار است این شخص باید مدیر و مدبر بوده، سرعت انتقال داشته باشد و بتواند به سرعت تصمیم بگیرد همچنین تصمیم او مفید به حال و گرفتاری متظلم و متناسب با وضعیت کار و در حد اعتدال باشد.

رفع اثر از دستور موقت

هرگاه بنابر دلایل و جهاتی موجبات صدور دستور موقت زایل شود بایستی به سرعت از آن رفع اثر شود؛به عنوان مثال:

  1. 1. در صورتی که درخواست‌کننده دستور موقت، قبل از اقامه دعوای اصلی تقاضای صدور دستور موقت کرده و دادگاه ضمن دادرسی فوری، درخواست او را اجابت و به صدور دستور موقت مبادرت کرده باشد، در این صورت وی مکلف است دادخواست خود را ظرف 10 روز با رعایت مدت مسافت از تاریخ صدور دستور موقت به دادگاه صالح برای اثبات ادعای خود تسلیم کند و گواهی آن دادگاه مبنی بر تقدیم به‌موقع دادخواست به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است را ارائه دهد.در صورتی که فرد ظرف 3 روز از تاریخ تقدیم دادخواست، گواهی مذکور را به دادگاه صادرکننده دستور موقت ندهد، به درخواست طرفی که دستور موقت به زیان او صادر شده است، از دستور موقت رفع اثر خواهد شد.

2.هرگاه طرف تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد،دادرس از دستور موقت رفع اثر می کند.

  1. 3. هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شده است، مرتفع شود، دادرس دادگاه که دستور موقت داده است، دستور را الغا می‌کند و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغا خواهد کرد.
  2. 4. در صورتی که مدعی دستور موقت به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به بی‌حقی شود.
دستور موقت امری تبعی می باشد؛

به این معنا که دستور موقت در صورتی می‌تواند درخواست و صادر شود که اصل دعوا مطرح شده یا قابل طرح باشد.و همچنین خواسته دستور موقت باید متناوب از خواسته دعوا باشد . دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تاسیس نشده بلکه اقدامی موقتی است که در حاشیه اصل دعوا انجام می‌شود.

صدور دستور موقت مستلزم گرفتن تأمین است؛

به استناد قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تامین مناسبی بگیرد.َََ

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

دعوای الزام به تحویل ملک

دعوای الزام به تحویل ملک ،طرح دعوای الزام به تحویل ملک زمانی موضوعیت دارد که ملکی بر اساس یک عقد صحیح خریداری شده و عقد بیع هنوز منحل نشده و فروشنده از تعهد خود نسبت به تحویل ملک تخلف کرده است. چنین تعبیری می تواند مبنایی حقوقی برای دادخواست الزام به تحویل ملک باشد.

آیا می توان به استناد سند عادی دادخواست الزام به تحویل مبیع را مطرح کرد؟

در این خصوص بین دادگاه ها اختلاف است اکثر دادگاه ها معتقدند صرفاً مالک رسمی ملک می‌تواند چنین دادخواستی را مطرح کند و در مقابل عده ای معتقدند که می‌توان بر اساس سند عادی چنین خواسته ای را طرح کرد.
نظریه فقهی شورای نگهبان در این خصوص
دادگاه ها نمی توانند اسناد عادی را که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد ،به استناد قانون ثبت بی اعتبار بدانند و به آن ترتیب اثر ندهند. لذا به نظر می‌رسد با توجه به این نظریه می توان به استناد بیع نامه عادی دادخواست الزام به تحویل مبیع را طرح کرد.

طرفین دعوی

خواهان دعوای الزام به تحویل مبیع،خریدار و خوانده ی این دعوی،فروشنده است که از تحویل دادن ملک خودداری می کند.
مرجع صالح برای رسیدگی
دعاوی راجع به املاک باید در دادگاهی مطرح شود که ملک در محدوده قضایی آن دادگاه واقع شده است.

نحوه ی اجرای رأی

با صدور رای قطعی مبنی بر تحویل ملک نوبت به اجراییه می‌رسد و برای اجرای حکم و تحویل ملک،اقدام می شود.

غصب

چنانچه ملک در اختیار شخص دیگری ( ثالث ) باشد و شخص ثالث هیچ گونه قرارداد معتبری که تصرف در ملک را مجاز کند نداشته باشد،این تصرف در حکم غصب است و برای تخلیه و تحویل ملک، نیاز به اقدام و یا دادخواست دیگری نیست و تخلیه انجام می شود.اگر متصرف ادعای حقی نسبت به ملک داشته باشد یک هفته مهلت دارد که به دادگاه مراجعه کند و اگر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مهلت مذکور از دادگاه صالح قراری مبنی بر تاخیر اجرای حکم به اجرای احکام ارائه نشود، عملیات اجرایی ادامه پیدا خواهد کرد و پس از تخلیه ،ملک به خریدار تحویل می شود.

حق حبس

هر یک از خریدار و فروشنده می توانند از تحویل ملک و یا پرداخت ثمن قرارداد خودداری کنند تا طرف مقابل حاضر به تسلیم و تحویل شود. این حق در اصطلاح حقوقی حق حبس نام دارد. البته اگر برای پرداخت ثمن و یا تحویل ملک مهلتی تعیین شده باشد، نمی توان از حق حبس استفاده کرد .اگر فروشنده از حق حبس خود استفاده کرده باشد، خریدار قبل از پرداخت ثمن قرارداد نمی‌تواند وی را ملزم به تحویل ملک کند.

الزام بایع به تحویل مبیع

چنین الزامی قبل از تنظیم سند رسمی انتقال و مالکیت رسمی خریدار فاقد موقعیت قانونی است؛ زیرا تحویل مال غیر منقول در واقع نوعی خلع ید محسوب می‌شود و خلع ید از اموال غیرمنقول نیز فرع بر احراز مالکیت رسمی است.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

نمونه لایحه اثبات جرم سرقت و آتش سوزی

نمونه لایحه اثبات جرم سرقت و آتش سوزی ،

به نام دادگر دادآفرین

کای کمینه بخششت ملک جهان                    من چه گویم چون تو می دانی نهان

دادیار محترم شعبه ........ دادسرای عمومی ...........

با سلام و تقدیم ادب ، احتراماً ؛

اینجانب میثم شفیعی وکیل شاکی آقای.......................... در خصوص اثبات اتهام متهمین از جمله ...................... به جرم سرقت و حریق عمدی دفاعیات خویش را به صورت مکتوب و به شرح ذیل خدمت شما معروض میدارم امید است با عنایت به لایحه تقدیمی تحقیق،تعقیب و جلب دادرسی متهمین در جهت احقاق حق موکل متمنی است.

شرح ماوقع اینکه؛

موکل در تعطیلات نوروز به شهر اندیمشک جهت دیدار پدر و مادر مراجعت می نماید در تاریخ دوازدهم فروردین ماه سال جاری با موکل تماس گرفته شده و اعلام می دارند که مغازه وی دچار آتش سوزی شده پس در همان شب موکل به سرعت خود را می‌رساند که متوجه سرقت از مغازه اش می شود و طبق نظر کارشناس محترم آتش نشانی مشخص می گردد که مغازه وی به صورت عمدی و درس نقطه از مغازه آتش افروزی گردیده است.

برای مشاهده لایحه لینک زیر را مشاهده کنید.

نمونه لایحه اثبات جرم سرقت 

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

نمونه لایحه تجدید نظرخواهی ابطال حکم

نمونه لایحه تجدید نظرخواهی ابطال حکم ،

به نام خدا

ریاست محترم دادگاه های تجدید نظر دادگستری استان

موضوع: لایحه تجدید نظرخواهی

با سلام

اینجانب .......... احتراماً در خصوص دادنامه صادره پرونده کلاسه ......................... مطروحه در شعبه.......دادگاه عمومی حقوقی ......... که به موجب آن حکم به محکومیت اینجانب به عنوان خوانده به اصلاح سند پلاک های ثبتی به شماره های .............. و ...............از حوزه ثبتی ......واقع در ...............................  در حق خواهان صادر شده است نسبت به رأی صادره معترض می باشم و در جهت نقض دادنامه معترض عنه به استحضار شما عالی مقامان می رسانم:

شرح ماوقع:

اولاً اینجانب .............. در قالب طرح تعریض مقدار ..... متر مربع از کل پلاک ثبتی ...... فرعی از .....اصلی خود به مساحت ..... متر مربع را به قیمت مشخص تقدیم شهرداری نموده ام و بنا بر توافقنامه شماره ...........مورخ ........... فی مابین طرفین قرار بوده است تا در قبال کل ارزش واگذاری متراژ تعیین شده ،مجوزی نسبت به احداث 5 طبقه از جانب شهرداری به بنده واگذار شودو شهرداری ملزم به پرداخت مساحت اصلاحی بر اساس قیمت روز کارشناسی بوده و همچنین  بر این اساس کسر هزینه جواز کسب نیز مورد توافق طرفین بوده است.

برای مشاهده لایحه به لینک زیر مراجعه کنید.

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

دعوای اثبات بیع

دعوای اثبات بیع

دعوای اثبات بیع ،طبق آمار های رسمی از حدود 15 میلیون پرونده ای که در محاکم کشور در حال رسیدگی است.حدود 50 درصد ،مربوط به دعاوی و اختلافات ملکی است.پرونده های ملکی،جزو پیچیده ترین و وقت گیرترین پرونده های دادگاه ها محسوب می شوند.حجم بالا و تنوع قوانین و مقررات حاکم بر املاک و مستغلات،رویه های متفاوت و گاهی متعارض محاکم در رسیدگی به این پرونده ها و نیز نا آشنایی مردم. و در برخی موارد ،عدم تسلط کافی وکلا و قضات با قوانین و رویه ها موجب شده است. که فرآیند رسیدگی به دعاوی ملکی طولانی تر شود. و در بسیاری مواقع این پرونده ها به نتیجه ی درست ختم نشود.بنابراین در نتیجه ی شناخت از مسایل فوق نیاز مستند سازی دانش حقوقی موجود در زمینه ی دعاوی ملکی  ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

تأیید و اثبات وقوع بیع در دعاوی اختصاصی خریدو فروش

وفق قانون مدنی ایران، همین که طرفین بر بیع ملک توافق کنند.عقد بیع منعقد می شود و به غیر از موارد خاص در اکثر موارد به صرف توافق طرفین،ولو آن که مکتوب نشده باشد.بیع تشکیل می شود.

مبنای حقوقی دادخواست اثبات وقوع بیع

دادخواست تأیید و اثبات وقوع بیع زمانی تقدیم میشود. که ملکی خریداری شود و مبایعه نامه ی مکتوبی در بین نباشد .و خواهان،قصد داشته باشد با استفاده از مدارک و مستنداتی،مانند شهادت شهود و یا مستندات پرداخت وجه ،وقوع بیع را اثبات کند.دادگاه پس از بررسی مستندات وقوع بیع،اگر ادله و مستندات را کافی دانست.حکم به تأیید وقوع بیع صادر می کند.

طرفین دعوای اثبات بیع

هریک از طرفین عقد بیع که بخواهد،بیع را به اثبات برساند.اعم از خریدار و یا فروشنده،می تواند علیه طرف مقابل طرح دعوا کند.اگر فروشنده،مالک رسمی ملک نباشد.خریدار برای طرح دعوای اثبات بیع ،بهتر است. علاوه بر فروشنده،مالک رسمی ملک را نیز طرف دعوا قرار دهد.

مرجع صالح برای ر سیدگی

در دعاوی مرتبط به املاک،دادخواست باید در دادگاهی اقامه شود .که ملک در حوزه ی قضایی آن واقع شده است.

نحوه ی اجرای رأی

به استناد ماده 339 قانون مدنی ،بیع از زمان ایجاب و قبول و قبل از طرح دعوی منعقد شده است.بنابراین دادگاه فقط بیع را تأیید می کند.دادنامه ی تأیید بیع جنبه ی اعلامی دارد و به همین دلیل در این دعوا اجراییه صادر نمی شود.

1)برخی از محاکم به استناد قانون ثبت اسناد و املاک و به این استدلال که دعوای تأیید بیع،مربوط به مال غیر منقول و جزو امور غیرترافعی است.چنین دعوایی را به تنهایی قابل پذیرش نمی دانند. و آن را فقط به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی،می پذیرند.

2)حتی اگر قایل به این باشیم که لزومی به طرح دعوای اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی به صورت همزمان نیست.بهتر است این دو خواسته همزمان مطرح شود؛زیرا رأی اثبات وقوع بیع،صرفاً جنبه ی اعلامی دارد .و به صرف این حکم نمی توان مالک را به تنظیم سند رسمی الزام کرد.

3)دادخواست اثبات وقوع بیع با دادخواست اثبات مالکیت متفاوت است.دعوی اثبات وقوع بیع در مورد املاک ثبت شده و ثبت نشده اقامه می شود.در مقابل،دادخواست اثبات مالکیت در مورد املاک در صورتی قابل طرح است که ملک به ثبت نرسیده باشد.

اثبات وقوع بیع در مورد املاک چه زمانی مطرح می شود؟

معمولاً چنین اثباتی وقتی مطرح می شود. که سند مکتوبی ( مثل مبایعه نامه ) جهت الزام فروشنده به تنظیم سند در دست نیست.اما دعوی اثبات مالکیت چه بسا به استناد مبایعه نامه،طرح شود.

دعوای اثبات معامله خاص اموال منقول می باشد؛

به استناد رأی شماره 651 شعبه ی 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران،دعوای اثبات معامله صرفاً در خصوص اموال غیرمنقول،قطع نظر از موارد استثنایی به لحاظ حاکمیت قانون ثبت،قابل طرح نمی باشد.لیکن در مورد اموال منقول با توجه به امکان تحقق عقد بیع به استناد قانون مدنی،موجبی جهت صدور قرار عدم استماع نبوده است.

دعوای تأیید وقوع بیع به تنهایی قابلیت استماع ندارد؛

بلکه باید به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی طرح شود. همچنین چناچه ملک،رسماً به نام خوانده نباشد نیز تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع ، مسموع نخواهد بود.

اثبات وقوع یک قرارداد نمی تواند موضوع یک دعوا باشد؛

خواهان،مدعی حقی است که بر عهده ی خوانده برقرار است .و خوانده در این رهگذر منکر آن می باشد یا این که از انجام تعهد خویش شانه خالی می کند. و وصف این دعوا نیز با مخالفت آن با اصل و ظاهر شناخته می شود.این در حالی است که بیع یا هر عمل حقوقی دیگری،اعلام اراده هایی است. که در شرایط آگاهانه و با سایر شرایط قانونی تحقق می پذیرد و اثبات وقوع چنین رویدادی نیز توسط ادله ی قانونی صورت می گیرد.بنابراین اجرای یک قرارداد در صورت عدم انجام تعهد توسط متعهد،موضوع دعوا قرار می گیرد.لذا دادگاه،دعوی مطروحه را فاقد شرایط توصیف یک دعوای صحیح دانسته و مستنداً به قانون آیین دادرسی مدنی ،قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می کند.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

نمونه لایحه اعاده دادرسی نسبت به رای کیفری

نمونه لایحه اعاده دادرسی نسبت به رای کیفری ،

بسمه تعالی

ریاست و قضات محترم دیوان عالی کشور

موضوع: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان ........ به شماره .....................مورخ 17/06/98

با سلام و تقدیم احترام، به وکالت از محکوم علیه دادنامه فوق الذکر و به استناد بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ از قانون آیین دادرسی کیفری و در راستای صدور قرار تجویز اعاده دادرسی ذیلاً مواردی را در دو بخش که بخش نخست شرحی از ما وقع و بخش دیگر اختصاص به ارائه دلایل جدید و دفاعیات در جهت اثبات بی گناهی موکل دارد، به سمع و نظر آن مقامات عالی می رساند؛

بخش نخست -  شرح ماوقع

موکل به موجب مبایعه نامه مورخ 06/02/95 (فتوکپی به پیوست است) اقدام به خرید42272  مترمربع زمین زراعی می نماید، به موجب مبایعه نامه موصوف و حدود اربعة اراضی خریداری شده از سوی موکل که عیناً در سطر پنجم مبایعه نامه تعیین گردیده، زمین خریداری شده شمالاً متصل به جوی آب بوده است.

برای مشاهده نمونه لایحه به لینک زیر مراجعه کنید.

نمونه لایحه اعاده دادرسی نسبت به رای کیفری

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

  • میثم شفیعی