ویژگی وکیل سرقفلی

وکیل برای سرقفلی در تهران

وکیل برای سرقفلی در تهران باید چه ویژگی داشته باشد ؟

دانش قانون

تصور کنید که در یک تصادف کامیون در بزرگراه محلی صدمه دیده اید. احتمالاً می خواهید به یک وکیل آسیب دیده شخصی باتجربه مراجعه کنید. اگر در صدد راه اندازی یک شرکت هستید و راهنمایی در مورد تشکیل شرکت را می خواهید ، بدون شک می خواهید یک وکیل تجاری با تجربه پیدا کنید. در حالی که وکلا موفق بسیاری از خصوصیات مشترک هستند ، ممکن است به یک قانون متمایز متکی باشند.

دانش حقوقی لازم برای یک دادخواست مؤثر در شرکتها بسیار متفاوت از دانش حقوقی لازم برای کمک به یک زوج برای دنبال کردن یک فرزندخواندگی خصوصی است. وکلای عالی حوزه عملی خود را می شناسند. برخی از این دانش ناشی از تجربه است. برخی از آن ناشی از آموزش است.

توانایی نوشتن قوی

یکی از خصوصیات منفردی که همه وکلای موفق در آن مشترک هستند مهارت های نوشتاری عالی است. با روشهای متلاطم که همیشه در تلویزیون محبوب هستند فریب نخورید ، اکثریت قریب به اتفاق وکلا زمان بیشتری را برای نوشتن صرف می کنند تا در استدلالهای شفاهی. وکلا موفق باید بتوانند اسناد حقوقی مؤثر ، روشن و مستدل تهیه کنند.

اگر می خواهید اکنون اقدامی انجام دهید که به شما کمک می کند در آینده وکیل بهتر شوید ، بر تیز کردن مهارت های نوشتاری خود تمرکز کنید. وکیل دادگستری که می تواند داستانی قانع کننده برای همه واقعیت ها و استدلال های مربوط به آن بگوید وکالت است که برای مدت طولانی موفق خواهد بود.

خلاقیت

وقتی در مورد شغل وکالت فکر می کنید ، ممکن است خلاقیت اولین صفتی باشد که به ذهن شما خطور می کند. اما ، برخلاف تصورات رایج بیشتر افراد ، وکلا موفق ، افراد بسیار خلاق هستند. قانون صرفاً یک علم نیست.

یک هنر برای تمرین حقوقی مؤثر وجود دارد. به یاد داشته باشید ، هر مشتری که وکیل با آنها سر و کار دارد ، مجموعه اهداف ، اهداف و نگرانی های منحصر به فرد خود را خواهد داشت. در بعضی موارد ، تفکر "خارج از صندوق" می تواند به پیشبرد راه حلی کمک کند که مشتری ممکن است حتی نتوانسته باشد آنرا درک کند. وکلا موفق می دانند که چگونه می توانند خلاقیت خود را متناسب با هر موقعیتی تنظیم کنند. باید به همه موارد با ذهن باز نزدیک شد.

قضاوت خوب

در بعضی مواقع وکلا موظفند قضاوت کنند - هم برای خودشان و هم برای موکلانشان. به عنوان مثال ، یک وکیل ممکن است تصمیم بگیرد که آیا یک دعوی حقوقی اصلاً ارزش پیگیری دارد یا خیر. از طرف دیگر ، یک وکیل ممکن است درگیر در مذاکرات حل و فصل باشد و مشتری ممکن است از آنها نظر خود را درباره یک موضوع پیشنهادی بخواهد.

برای روشن شدن ، مشتری در نهایت مسئولیت انتخاب را بر عهده دارد ، اما این وظیفه وکالت است که اطمینان حاصل کند که مشتری کلیه اطلاعات مربوطه را می شناسد و درک می کند تا آنها بتوانند تصمیم آگاهانه ای بگیرند. وکیلی که فاقد قضاوت خوب است وکالت است که در این زمینه خیلی طول نخواهد کشید.

شک و تردید سالم

هر وکیل موفق یک شک و تردید سالم را حفظ می کند. این بدان معنا نیست که شما باید بدبین باشید یا یک فرد منفی باشید ، بلکه به این معنی است که باید از این واقعیت آگاه باشید که ممکن است آنچه به شما گفته می شود نمایانگر داستان کامل نیست. بسیاری از وکلای باتجربه ، هنگام شروع کار در این زمینه ، در مورد اشتباهاتی که مرتکب شده اند ، دارند.

یک خطای متداول که تقریباً هر وکیل فصلی حداقل یک بار مرتکب شده است ، مستلزم اعتقاد به شخصی است بدون تأیید صحیح در بسیاری از موارد ، مراجعین و شاهد جزئیات مهم را رها می کنند. در نتیجه ، وکیل برای غافلگیری ناگوار در پایین جاده تنظیم شده است. وکلای موفق همیشه چنین شک و تردید سالم را حفظ می کنند. اگر چیزی به نظر می رسد "اشتباه" یا "خاموش" باشد ، آنها وقت خود را برای تأیید اطلاعات می گیرند.

استقامت

سرانجام ، وکلا موفق می دانند که چگونه دوام داشته باشند. قانون زمینه سختی است. دلیلی برای پوشاندن قند آن وجود ندارد. اجرای قانون می تواند یکی از شایسته ترین و پر معنی ترین شغل های خارج از کشور باشد ، اما این نیز کار زیادی است. همانطور که با هر حرفه ای صادق است ، موفقیت نیاز به تلاش دارد. روزهای سختی خواهد بود ممکن است شما درگیر برخورد با مشتری باشید که زندگی شما را غیرقابل توصیف می کند ، یک مشاور مخالف که بی دلیل بی ادب است ، یا قاضی ای که روش نادرست را برای یک موضوع کلیدی دادرسی حکم می کند. ا

ین اتفاق می افتد آنچه وکلا موفق را از وکلای عادی متمایز می کند این است که آنها می دانند که چگونه در ایام سخت و دشوار همچنان به استقامت ادامه دهند تا به لحظه های پاداش و معناداری برسند که همه اینها ارزش آن را دارد.

ارتباط با وکیل برای سرقفلی در تهران

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا

ماده۱۴ قانون زمین شهری

 ماده۱۴ قانون زمین شهری

ماده۱۴ قانون زمین شهری ، دستورالعمل ماده۱۴ قانون زمین شهری به غیر از تهران

شماره 13630/100 تاریخ 1/9/1374
ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده 14 قانون زمین شهری، برحسب اینکه داخل محدوده قانونی یا استحفاظی قرارداشته باشند به شرح زیر تعیین و جایگزین ضوابط و مقررات قبلی می‌گردد. در اجرای این دستورالعمل، در صورت نیاز به تغییر یا تعیین کاربری موضوع حسب مورد در کمیسیون ماده 5 یا مرجع تصویب طرح هادی مطرح و همراه با نحوۀ تأمین خدمات لازم مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.
در اجرای این ضوابط لازم است قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 رعایت گردد.
الف ـ باغات داخل محدوده قانونی:

1ـ فضای سبز عمومی

باغاتی که شهرداری علاوه بر مصوبات طرحها می‌تواند تملک نموده و یا حفظ وضعیت درخت و سیستم آبیاری به صورت فضای سبز عمومی نگهداری کند ( اعم از اینکه در طرح مصوب دارای کاربری باشند یا نباشد ) با تصویب مراجع مربوطه به فضای سبز عمومی تبدیل شود.

2ـ باغ مسکونی

باغاتی که فاقد کاربری مصوب خدمات و فضای سبز و قابل تبدیل به منطقه باغ ـ مسکونی با ضوابط تفکیک و ساختمان سازی ویژه به شرح زیر هستند:

1ـ حداقل تفکیک «افراز و تقسیم 2000 مترمربع با تراکم ساختمانی 20 درصد و حداکثر سطح اشغال 10% در صورتیکه مالک مایل به استفاده از تراکم بیشتر باشد در مقابل افزایش مساحت قطعات تفکیکی اجازه احداث ساختمان با تراکم و طبقات بیشتر به شرح زیر داده می‌شود.

قطعات تفکیکی اجازه احداث ساختمان با تراکم و طبقات بیشتر به شرح زیر داده می‌شود:

2ـ در قطعات 3000 تا 5000مترمربع اجازه استفاده از تراکم ساختمانی 30% با حداکثر سطح اشغال 15% سطح زمین.

تبصره ها

تبصره 1ـ باغات تفکیک شده قبلی که کمتر از 2000 مترمربع مساحت داشته باشند نیز مشمول ضابطه 2ـ1 هستند در قطعاتی که سطح اشغال ساختمان کمتر از 150 مترمربع باشد حداکثر تا 150 مترمربع سطح اشغال در دو طبقه و یک طبقه زیرزمین مجاز است.

تبصره 2ـ در صورت احداث ساختمان مسکونی در یک طبقه، محل استقرار آن باید از هر ضلع زمین حداقل 4 متر فاصله داشته باشد این فاصله در مورد ساختمانهای 2 طبقه 8 متر، 3 طبقه 12 متر و 4 طبقه 16 متر می‌باشد. احداث ساختمان با بیش از 4 طبقه در مناطق باغ مسکونی مجاز نیست و نقشه استقرار بنا در زمین باید با رعایت کمترین میزان قطع درخت باشد.

تبصره 3ـ در آن دسته از کاربریهای خدماتی مانند هتل، واحدهای تفریحی و ورزشی و فرهنگی که انتفاعی باشند، رعایت کلیه ضوابط این بند الزامی است، لیکن در کاربریهای خدمات عمومی که با اعتبارات دولت احداث می‌شود، استفاده از حداکثر 15 درصد سطح اشغال و 45 درصد تراکم در تمام حالات بلامانع است.

تبصره 4ـ با استفاده از مزایای تفکیک مربوط به قطعات بزرگتر موضوع بندهای 2ـ2 و 3ـ2 هرگونه تفکیک بعدی ممنوع است و مراتب بایستی در سند مالکیت و صورتمجلس تفکیکی قید شود.

ارتباط با ما

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا

ویژگی های بهترین وکیل ملکی

بهترین وکیل ملکی در تهران

بهترین وکیل ملکی در تهران ، در یک وضعیت دشوار ، گیج کننده و یا پیچیده ، افراد و شرکت ها ممکن است خود را ناامید کنند و به دنبال راهنمایی یک حرفه ای حقوقی کاملاً آماده و قابل اعتماد باشند. یک وکیل عالی این توانایی را دارد که تأثیر چشمگیر و مثبتی در زندگی مشتری داشته باشد. این که آیا با کمک به آنها درمورد یک مشکل خانوادگی دشوار ، محافظت از آنها در برابر اتهامات دروغین یا تضمین جبران خسارت مالی پس از حادثه ، وکلا در بعضی از چالش برانگیزترین دوران زندگی ، از مردم دفاع می کنند ؟

اما چه چیزی باعث ایجاد یک وکیل خوب می شود؟ این کار آسانی نیست ، و همه از پس آن بر نمی آیند. برای هرکسی که می خواهد بداند چگونه یک وکیل خوب پیدا کند یا چگونه یک وکیل خوب باشد ، در نظر گرفتن عوامل کلیدی وکلا در موفقیت امروز بسیار مهم است.

اشتیاق برای شغل

به عنوان یک نقطه شروع ، وکلا موفق می توانند همیشه اشتیاق واقعی به کار خود داشته باشند. شما احتمالاً کلیشه های عامه پسند را شنیده اید مانند "شغلی را انتخاب کنید که دوستش دارید و هرگز در روز زندگی نخواهید کرد". البته همه ما می دانیم که در دنیای واقعی کاملاً ساده نیست. در عین حال ، شواهد و مدارک علمی گسترده ای وجود دارد که نشان دهنده اهمیت اشتیاق به کار شما است. همانطور که Deloitte خاطرنشان ساخت ، پرورش اشتیاق کارگران یکی از کلیدهای رشد استعداد است. به عبارت دیگر ، افرادی که نسبت به آنچه انجام می دهند شور هستند ، شادتر ، برآورده تر هستند و عملکرد بهتری دارند. اگر اشتیاق به خدمت به مردم دارید و علاقه به قانون دارید ، باید درخواست پذیرش در دانشکده حقوق را در نظر بگیرید.

دلسوزی برای مشتریان

بدون داشتن دلسوزی برای مشتریان ، وکالت هرگز به پتانسیل حرفه ای واقعی خود نمی رسد. ذهن برتر حقوقی در این زمینه تقریباً همواره دلسوزی و خدمات را برجسته می کند وقتی که به دانشجویان رشته حقوق و وکلا مشتاق مشاوره می دهند. وکیلی که متعهد به نمایندگی و کمک به مشتریان خود باشد ، احتمالاً در زندگی حرفه ای خود معنی و موفقیت پیدا خواهد کرد.

مهارت های ارتباطی عالی

در سطح اساسی وکلا ارتباط برقرار می کنند. آنها با موکلان خود ارتباط برقرار می کنند ، با سایر طرفین پرونده ارتباط برقرار می کنند و با دادگاه ارتباط برقرار می کنند. فراتر از آن ، وکلا با طیف گسترده ای از روش های مختلفی ارتباط برقرار می کنند. یک وکیل عالی می داند که چگونه در نوشتن رسمی قانونی ، در ایمیل های غیررسمی ، در مکالمات تلفنی ، از طریق بحث و گفتگو در تنظیمات رسمی رسمی و مکالمات خصوصی ، ایده های مهم را بدست آورد.

دانشجویان رشته حقوق و وکلای مشتاق هرگز نباید فرصتی را برای تیزبینی مهارت های ارتباطی خود از دست دهند. این فقط مربوط به قانون نیست ، بلکه مربوط به تجارت است. وکلا باید بدانند که چگونه با مشتریان بالقوه ارتباط برقرار کنند و چگونه تواناییهای حرفه ای خود را در مشاوره با مشتریهای آینده نشان دهند. به یاد داشته باشید ، بزرگترین ذهن قانونی جهان تا زمانی که استخدام نشود ، قادر به استفاده از مهارتهای خود نخواهد بود.

تمایل به گوش دادن

یکی از کمترین ویژگی هایی که تقریباً هر وکیل موفق به دست می دهد ، توانایی و تمایل بسیاری به گوش دادن است. اگرچه گوش دادن قوی جزئی از مهارتهای ارتباطی کلی است ، مهم است که گوش دادن را به عنوان صفت حرفه ای خود برجسته کنید. ارتباطات مؤثر ، خیابانی دو طرفه است. خیلی از افراد نتوانسته اند وقت و انرژی لازم را برای درک کامل و درک آنچه طرف مقابل می گوید ، وارد کنند.

وقتی واقعاً گوش های خود را باز می کنید ، احتمالاً خواهید فهمید که مردم اطلاعات بیشتری را که فکر می کنید به شما می دهند. گوش دادن به موکلان ، گوش دادن به شاهد ، گوش دادن به مشاوران مخالف و گوش دادن به دادگاه می تواند تفاوت بین برنده شدن و از دست دادن پرونده باشد. وکلای عالی اطلاعات کلیه مربوط را در دست می گیرند ، آن را تجزیه و تحلیل می کنند و برنامه عملی را ایجاد می کنند.

ارتباط با ما

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا

اطلاعاتی درباره کمیسیون ماده پنج

اطلاعاتی درباره کمیسیون ماده پنج

اطلاعاتی درباره کمیسیون ماده پنج را میتوانید در سایت وکیل الرعایا آیا کمیسیون ماده پنج می تواند بخشی از اختیارات خود را به شخص یا .. واگذار نماید ؟

پاسخ :

ابطال مصوبات 90، 100 ، 130 و 120 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران ( شاکی: ....... )

رأی هیأت عمومی

- درخصوص مصوبه شماره 130 مورخ 68/12/13 کمیسیون ماده 5 نظر به این‌که شرح وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در کمیسیون ماده 5 آن که مواد 2 و 5 قانون تأسیس شورای مزبور مصوب 51 تصریح شده است حاوی ایجاد مجوز در مورد تفویض اختیارات خاص این مقامات به شخص دیگر از جمله شهردار تهران به خصوص در مورد تعیین تراکم و تغییر کاربری در مناطق مختلف و وضع قوائد آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانون اشخاصی از طریق الزام آنان به واگذاری بلاعوض قسمتی از اراضی و عرصه املاک خود به شهرداری در مقام احراز و تفکیک آن‌ها نمی‌باشد علیهذا مصوبه مزبور علاوه بر خروج از اختیارات به نام تصویب‌کننده مغایر با اصول قانون اساسی و مواد قانونی مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص بر اموال مشروع خود و لزوم رعایت حقوق آنان می‌باشد و نتیجتاً ابطال می‌گردد.

آیا کمیسیون ماده پنج در قبال موافق با درخواست مالک قادر به تصویب واگذاری قسمتی از املاک متقاضی به صورت رایگان به شهرداری می باشد؟

پاسخ :

موضوع رأی: ابطال بند یک مصوبه مورخ 85/9/20کمیسیون ماده 5 ( طرح تفصیلی ) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ( .... ).
( تاریخ: ..... کلاسه پرونده: ..... شماره دادنامه: ...... شاکی: .......)

رأی هیأت عمومی

طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 حدود وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون مزبور مشتمل بر بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها و سایر امور مربوط تعیین و احصاء شده است. بنابراین تغییر کاربری قسمتی از ملکی که کلاً دارای کاربری فضای سبز بوده و تبدیل آن به 70درصد فضای سبز و 30 درصد با کاربری مسکونی و خدماتی بدون تبیین علل و جهات قانونی این تغییر که موجد زمینه تصور الزام مالکین به واگذاری 70 درصد ملک خود به شهرداری بطور رایگان و قابلیت استفاده از 30 درصد بقیه ملک اشخاص با توجه به مساحت آن است.

مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مزبور تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 بند یک مصوبه مورخ 85/9/20 کمیسیون ماده 5 شهرکرد ابطال می‎گردد.

در کمیسیون ماده پنج تغییر کاربری در مورد زمینهایی که حق استفاده مجاز از آنها تثبیت شده و با صدور جواز ساختمانی به مرحله اجراء درآمده است چگونه خواهد بود ؟

پاسخ :

رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد تغییر کاربری اراضی شهری
( شماره ه ...... تاریخ: .... شماره دادنامه: ... کلاسه پرونده: ........... )

رأی هیأت عمومی

‌اعمال اختیار مندرج در ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع تغییر طرح تفصیلی با توجه به تعریف آن به شرح بند 3‌ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مستلزم مراعات اصول مربوط به مراحل تهیه و تنظیم طرح اصلاحی و‌پیشنهاد آن توسط مراجع قانونی ذیربط و توجه به ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی از لحاظ احراز ضرورت تغییر طرح و تناسب زمین مورد نظر از‌حیث مساحت و محل وقوع برای رفع نیازمندیهای عمومی و همچنین منوط به رعایت حقوق مکتسب اشخاص در اراضی مذکور و نهایتاً هماهنگی آن‌با طرح جامع شهر است.

بنابر این تغییر کاربری اراضی شهری به صرف تقاضای اشخاص ذینفع فارغ از مقررات قانونی و اصول فنی مربوط به تأسیسات‌عمومی شهری به ویژه در مورد زمینهایی که حق استفاده مجاز از آنها تثبیت شده و با صدور جواز ساختمانی به مرحله اجراء درآمده است، جواز قانونی‌ندارد و دادنامه شماره 471 مورخ 72.5.12 هیأت تجدید نظر دیوان مبنی بر تأیید دادنامه شماره .... مورخ 71.12.23 شعبه نهم دیوان در پرونده‌کلاسه ...... که مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان‌عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با ما

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا

کمیسیون ماده 5

کمیسیون ماده 5

کمیسیون ماده 5 ، اگر کمیسیون ماده پنج موضوعی را به تصویب برساند که مغایر با اساس طرح جامع باشد آیا آن مصوبه بدون تصویب و تایید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وجاهت قانونی دارد یا خیر ؟

پاسخ :

موضوع رأی: ابطال بند 8 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 78/8/21شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در آذربایجان شرقی تاریخ: 02 دی 1386 کلاسه پرونده: 462/85 شماره دادنامه: 86/1126 شاکی: آقای حبیب سالک زمان خانی.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور،

میزان تراکم و جمعیت ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‎شود و مستفاد از حکم مقرر در ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 این است که نقشه‎های تفصیلی و تغییرات آنها که به تصویب کمیسیون مقرر در ماده اخیرالذکر می‎رسد، نباید مغایر طرح جامع شهری و موثر در اساس آن باشد مگر اینکه مورد تایید شورای عالی شهرسازی قرار گیرد.

بنابراین بند 8 مصوبه مورخ 78/1/21کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در آذربایجان شرقی که کاربری کلیه اراضی مزروعی و باغات ( دایر و غیر دایر ) را علیرغم هرگونه طرح کاربری براساس طرح جامع شهر تبریز، به عنوان فضای سبز تثبیت کرده است، خلاف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 تبریز تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

ارتباط با ما

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا

آرای دیوان عدالت اداری در خصوص ماده۱۰۰قانون شهرداریها

آرای دیوان عدالت اداری در خصوص ماده۱۰۰قانون شهرداریها

آرای دیوان عدالت اداری در خصوص ماده۱۰۰قانون شهرداریها را در مقاله زیر بخوانید.

-جریمه های موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها، جزای نقدی و مجازات محسوب نمی شود.(نظریه شماره 831/7 –14/2/1359)

- در شهرهایی که نقشه جامع شهر تصویب نشده است کمیسیون ماده 100 تشکیل نمی گردد.(نظریه شماره 437/7 –31/1 1360)

- تبدیل بنای مسکونی به تجاری مشمول تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری است.(نظریه شماره 5522/7 –1/12/1360)

- پرداخت جریمه موضوع رای کمیسیون ماده 100 به عهده ذینفع است.(نظریه شماره 5522/7 –1/12/1360)

- تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در محدوده شهرها و حریم آنها قابل اجراء است.(نظریه شماره 486/7 –28//1/62)

- ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن در حدودی که با ماده واحده قانون تعیین تکلیف عرصه و اعیان و اراضی و ساختمان هایی که کلاً یا بعضاً به طور غیر قانونی تصرف و احداث شده اند تعارض دارد، نباید اجرا شود.(نظریه شماره 5805- 26/11/1362)

- جریمه ها و تخلفات ساختمانی مشمول تخفیف و تعلیق مجازات نیست.(نظریه شماره 947/97 –9/3/1371)

- قلع آثار تخلف ساختمانی از سوی مالک، اخذ جریمه را منتفی می کند.(نظریه شماره 1245/7 –5/2/1381)

ماده 100 قانون شهرداری

- شهرداری بدون رای کمیسیون ماده 100 حق تخریب بنای احداثی را ندارد و برای ورود به ملک محصور باید مجوز قضایی داشته باشد.(نظریه شماره 2685/7 –5/4/1381)

- تقسیط جریمه های موضوع آرای کمیسیون ماده 100 از اختیارات شهرداری است.(نظریه شماره 1771/7 –19/4/1381)

- سازمان ها و ادارات دولتی و شهرداری ها نمی توانند از آرای کمیسیون ماده 100 و ... به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.(نظریه شماره 4883/7 –3/6/1381)

- سازمان ها و ادارات دولتی حق شکایت از آرا و تصمیمات مراجع غیر قضائی کمیسیون ها و دیگر ادارات و سازمان ها را در دیوان عدالت اداری ندارند.(نظریه شماره 6750/7 –23/7/1381)

- صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از تخریب موضوع رای کمیسیون ماده 100 به معنای اجازه ادامه تخلف ساختمانی نیست.(نظریه شماره 8418/7 –9/9/1381)

- جریمه های موضوع ماده 100 شهرداری قابل تخفیف نیست.(نظریه شماره 8557/7 –21/9/1381)

- تغییر کاربری انباری یا پارکینگ به تجاری مشمول تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و قابل طرح در کمیسیون ماده 100 است.(نظریه شماره 318/7 –24/1/1382)

- استفاده تجاری از ملک مسکونی تخلف ساختمانی و قابل طرح در کمیسیون ماده 100 است.(نظریه شماره 821/7 –15/2/1382)

- اجرای احکام صادره از کمیسیون ماده 100 بر عهده شهرداری است.(نظریه شماره 2480/7 –2/4/1383)

شهرداری می تواند پس از صدور رای بدوی با مالک توافق کند.(نظریه شماره 2728/7 –17/4/1382)

- دعوت ذینفع برای حضور در جلسه کمیسیون ماده 100 ضروری نیست.(نظریه شماره 4180/7 –11/6/1383)

- تشکیل و صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری منوط به تصویب نقشه جامع شهر نیست.(نظریه شماره 5043/7 –13/7/1383)

آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

- تجاری محسوب نشدن دفاتر وکالت، مانع از اخذ عوارض کسب و پیشه از وکلا نیست.(دادنامه شماره 187 –7/11/1364)

- مستاجر ملک بعنوان ذینفع حق اعتراض و شکایت از رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را دارد.(دادنامه شماره 215 –20/9/1369)

- مستاجر حق دارد از آرای کمیسیون ماده 100 به دیوان عدالت اداری شکایت کند.(دادنامه شماره 235 –16/11/1369)

- فعالیت مغازه هایی که تا تاریخ 11/3/1361 در مناطق مسکونی ایجاد گردیده اند بلااشکال است و حکم کمیسیون ماده 100 برای تعطیل آنها قانونی نیست.(دادنامه شماره 244 –7/12/1369)

- بخشنامه شهرداری دایر بر عدم موافقت با صدور جواز حفاری به منظور استفاده از انشعاب آب، گاز و ... قبل از پرداخت عوارض مورد ادعای شهرداری، خلاف قانون است.(دادنامه 208 –8/7/1375)

- تخلف ساختمانی که قبل از سال 1352 واقع گردیده قابل طرح در کمیسیون ماده 100 نیست.(دادنامه شماره 12 –10/3/1367)

- کمیسیون ماده 100 در رسیدگی به تخلف ساختمانی می بایستی جریمه را بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف تعیین نماید.(دادنامه شماره 42 –25/2/1378)

- علاوه بر جرائم تخلفات ساختمانی، وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری مجوز قانونی ندارد.(دادنامه 354 الی 358 –14/11/1380)

- اخذ عوارض قانونی علاوه بر جریمه های موضوع ماده 100 ، قانونی است.(دادنامه شماره 587 –25/11/1383)

- واگذاری حل و فصل بخشی از تخلفات ساختمانی به کمیسیون توافق و تسهیلات یا هر کمیسیون و نهاد دیگر مغایر قانون است.(دادنامه شماره 168 –14/5/1383)

- الحاق اراضی و املاک خارج از محدوده شهر به محدوده قانونی و حریم آن، موجد صلاحیت کمیسیون ماده 100 در رسیدگی به تخلفات ساختمانی قبل از الحاق آنها نیست.(دادنامه شماره 266 –8/5/1385)

- احداث بنای تجاری بدون عقب نشینی لازم به شرح مندرج در پروانه تخلف است.(دادنامه شماره 73/74 –17/2/1385 )

ارتباط با ما

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا

تبصره های مهم ماده100 قانون شهرداری

تبصره های مهم ماده100 قانون شهرداری

تبصره های مهم ماده100 قانون شهرداری عبارتند از:

‌تبصره 2

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمان واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در‌صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (‌در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی‌به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن‌نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (‌جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از‌پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در‌این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

‌تبصره 3

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند‌در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا به توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست)‌رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر‌اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (‌جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای‌اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع‌و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

‌تبصره 4

در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد‌کمیسیون می‌تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی‌ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، به هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع بلامانع بودن صدور برگ پایان‌ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌های 2 و 3 عمل خواهد شد.

‌تبصره 5

در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بدون آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع‌استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملات ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته‌پارکینگ باشد صادر نماید مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می‌باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان‌ساختمان می‌باشد.

ارتباط با ما

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا

اموال منقول و غیرمنقول‌

اموال منقول و غیرمنقول‌

اموال منقول و غیرمنقول‌ را در این مقاله به شما توضیح میدهیم .

ماده ۱۱
اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول‌.

ماده ۱۲

مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه‌ی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۷

حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای‌استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است‌.

ماده ۲۵

هیچ کس نمی‌تواند اموالی ‌را که‌ مورد استفاده‌ی عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی ‌و مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی، تملک کند. و همچنین ‌است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است‌.

ماده ۲۶

اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن‌ها و بالجمله آن چه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است ‌اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد

ماده ۲۷

اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آن‌هارا مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه‌ی آن‌ها تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن‌ها نباشد.

ماده ۲۸

اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می‌رسد.

ماده ۲۹

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
۱- مالکیت (اعم از عین یا منفعت‌)
۲- حق انتفاع‌
۳- حق ارتفاق به ملک غیر

ماده ۳۰

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

ماده ۳۱

هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون‌

ماده ۳۷

اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است‌.

ماده ۳۸

مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین‌ بالجمله مالک حق همه‌گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را که قانون استثنا کرده باشد.

ماده ۴۰

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

ماده ۴۵

در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره‌ی شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به‌ وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن‌ها حق زایل می‌گردد.

ماده ۴۹

مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است‌ بر عهده‌ی منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد.

ماده ۵۰

اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط‌ منتفع، تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

ماده ۵۱

حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود :
۱- در صورت انقضا مدت‌
۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است‌.

ماده ۵۲

در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است ‌:
۱- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
۲- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده ۵۳

انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود، ولی اگر منتقل‌الیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به ‌دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت‌.

ماده ۵۴

سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید.

ماده ۹۳
ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری‌.

ماده ۹۴
صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که‌ بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت‌، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن، حق داده شده است‌.

ماده ۹۷

هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره‌.

ماده ۹۸

اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات‌.

ماده ۹۹

هیچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.

ماده ۱۰۰

اگر مجرای آب شخصی، در خانه‌ی دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنان چه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک‌.

ماده ۱۰۱

هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحا، حق انتفاع داشته باشد، از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمی‌تواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده‌ی حق دیگری باشد..

ماده ۱۰۲

هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می‌ماند مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد

ماده ۱۰۳

هر گاه شرکای ملکی، دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود هر کدام از آن‌ها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آن‌ها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت‌

ارتباط با ما

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا

علائم اختصاری رشته حقوق

علائم اختصاری رشته حقوق

علائم اختصاری رشته حقوق را در این بحث به شما یاد میدهیم :

ق . م . قانون مدنی

ق . م . ا . قانون مجازات اسلامی

آ . آ . د . د . ع . ا آیین نامه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

آ . ا .ق . ت . د . ع . آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

آ . ل. ق . ا . ک . و . د . آیین نامه ی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

ق . ا . قانون اساسی

ق . ا . ا . م . قانون اجرای احکام مدنی

ق . ا . پ . ق . د . قانون اصلاحی پاره ای قوانین دادگستری

ق . ا . ح . قانون امور حسبی

ق . ا . ق . ج . ت . ع . قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرفات عدوانی

ق . ا . ق . ت . د . ع . ا . قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . ت . د. ح . ی . و . د . قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو

ق . ت . د . ع . ا قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . ج . آ . د . م . ف . قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه

ق . د . ع . ا . قانون عدالت اداری

ق . ک . ا . پ . و . د . قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

ل . ق . ا. ک . و . د لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

ل . ق . ت . د . ع . لایحه قانونی تشکیل دادگاه عمومی

ل . ق . د . م . خ . لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص

م . ق . ر . ر . ک . مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور

ارتباط با ما

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا

ماده 101 قانون شهرداری ها

ماده 101 قانون شهرداری ها

ماده 101 قانون شهرداری ها مشمول اراضی اوقافی هم می گردد ؟

پاسخ :

شماره44599/30/90 ـ 90/9/2
نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده (101) قانون شهرداری

نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه
عطف به نامه شماره 485519/90 مورخ 90/6/12
موضوع ماده (101) قانون شهرداری، در جلسه مورخ 90/8/25 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحـث و بررسی قرار گرفـت و نظر فقـها به‌شرح زیر اعـلام می‌گردد : ـ تسری تبصره (4) ماده واحده اصلاح ماده (101) قانون شهرداری مصوب 90/1/28 مجلس شورای اسلامی، به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شد . شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده

نکته مهم :

بنظر می رسد غیر شرعی بودن این تبصره در خصوص لزوم رعایت معابر و فضاهای خدماتی واقع در محدوده اراضی موقوفه نبوده بلکه صرفا ناظر به استقرار مالکیت شهرداریها و خروج از وقفیت باشد که شایسته است شهرداران کلان شهرها موضوع را از مراجع محترم تقلید و سپس شورای محترم نگهبان استفسار نمایند. در بعضی از شهرداریها کشور به استناد مصوبه شورای شهر مربوطه مبالغی از مالکین تحت عنوان عوارض تفکیک اراضی دریافت می نمایند آیا دریافت عوارض فوق قانونی است ؟

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله آراء شماره 218 مورخ 9/4/1387 و 492 مورخ 4/11/1389 و 336 مورخ 9/8/1390 و 333 مورخ 9/8/1390 اختصاص قسـمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است

و شهرداری در خصوص موضوع (تفکیک و افراز)، ارائه‌دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 و تبصره 3 آن صرف نظر از این که مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‎شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان 25 درصد است.

بنابراین مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 30/10/1387 شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‎شود. بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.

سوال :

بر اساس ماده 101 قانون شهرداریها برای عمل تفکیک اگر دادگاهها مراتب را از شهرداری استعلام نمایند ولیکن شهرداری در مهلت مقرر پاسخ دادگاه را ارسال ننماید در این صورت تکلیف چیست ؟آیا باید مراتب را از کمسیون ماده پنج استعلام نمود یا اینکه دادگاهها می توانند راسا اتخاذ تصمیم نماید؟

در این خصوص نیز بنظر میرسد با توجه به اینکه قانونگذار درخصوص عدم پاسخگوئی شهرداری به تقاضای اولیه مالکان فارغ از اینکه توسط دادگاه یا ادارات ثبت واصل شده باشد تعیین تکلیف نموده و مقرر شده متقاضی باید به دادگاه مراجعه و دادگاه نیز مکلف به اخذ استعلام از کمسیون ماده پنج شده است ، بنابراین می بایست از اصل حکم مقرر در این ماده تبعیت نموده وبیان نمود دادگاهها در این گونه موارد نیز مکلفند موضوع را از کمسیون ماده پنج استعلام و بر مبنای نظر کمسیون اقدام نمایند

با این تفاوت که اگر استعلام اولیه از ناحیه اداره ثبت به شهرداری واصل شده باشد مالک مکلف است پس ازانقضاء مهلت سه ماهه دادخواست جدید به دادگاه تقدیم نماید اما زمانی که استعلام اولیه از ناحیه دادگاه بعمل آمده باشد تقدیم داخواست مجدد ضروری نبوده و دادگاه در همان پرونده اولیه استعلام لازم را از کمسیون ماده پنج بعنوان مرجع صالح جهت تصویب طرحهای تفصیلی بعمل خواهد آورد .

سوال :

بر اساس ماده 101 قانون شهرداریها برای عمل تفکیک اگر توسط دادگاه مراتب از کمسیون ماده پنج استعلام شود ولیکن کمسیون موصوف هم پاسخ دادگاه را ارائه ندهد در اینصورت تکلیف دادگاه چه خواهد بود؟

پاسخ :

قانونگذار محترم در ماده 101 اصلاحی تکلیف این امر را نیز روشن نموده ومقررگردیده اگر کمسیون ماده پنج در مهلت مقرر پاسخ دادگاه را ندهد در اینصورت دادگاه مکلف است بر اساس ضوابط طرح جامع و تفصیلی اقدام به پاسخگوئی نماید اما نکته قابل تامل آن است که چون ضوابط طرح تفصیلی و جامع شهری امری تخصصی و پیچیده می باشند از این رو در این مرحله نیز دادگاهها ناگزیر به ارجاع امر به کارشناسی خواهند بود .

ارتباط با ما

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا