دعاوی اختصاصی مشارکت در ساخت
دعاوی اختصاصی مشارکت در ساخت ،امروز قصد بررسی دو نمونه از دعاوی اختصاصی مشارکت در ساخت که از جمله دعاوی ملکی می باشد را داریم؛این دعاوی عبارتند از الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری و الزام سازنده به اخذ بیمه های توافق شده در قرارداد که نکات مربوط به هر دو در مقاله ذیل مطرح شده است:
الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری
مرسوم است که در قرارداد مشارکت در ساخت مالک ملک به سازنده وکالت می دهد تا به نیابت از وی مراحل اداری مورد نیاز در امر ساخت،نظیر اخذ پروانه تخریب و نوسازی از شهرداری و امور ثبتی ملک را پیگیری کند.در مقابل سازنده انجام مراحل اداری را به عهده می گیرد.معمولاً وکالت کاری مورد نظر پس از امضای قرارداد مشارکت و در راستای آن به سازنده اعطا می شود.
عدم ایفای تعهد از سوی مالک
اگر مالک با وجود توافقی که با سازنده کرده است،از اجرای تعهد خود شانه خالی کند و وکالت کاری مورد نظر را ندهد،سازنده در ادامه ی عملیات ساخت با مشکل مواجه می شود.یکی از راه حل ها در این فرض،طرح دعوای الزام مالک به تنظیم سند رسمی وکالت کاری از سوی سازنده است.
طرفین دعوی
خواهان دعوی سازنده و خوانده ی این دعوی مالک زمین است که به دادن وکالت کاری به سازنده،تعهد کرده است.
مرجع صالح برای رسیدگی
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری در دادگاه محل وقوع ملک،اقامه می شود.
نحوة اجرای رأی
در مرحلة اجرا به محکوم علیه یعنی خوانده ابلاغ می شود تا ظرف ده روز پس از ابلاغ برای تنظیم سند رسمی وکالت کاری در دفترخانه حاضر شود.اگر محکوم علیه در دفترخانه حاضر نشد،نمایندة دادگاه در دفترخانه حضور پیدا کرده و وکالت موردنظر را امضا می کند.
نکات کلیدی مرتبط با دعوی
1)الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری به استناد تعهدی است که در قرارداد مشارکت داده شده است.در واقع خواستة الزام به ایفای تعهد است.به همین دلیل قواعد عمومی الزام به ایفای تعهد رعایت می شود.
2)در موردی که تعهد به تنظیم سند رسمی وکالت کاری در متن قرارداد آمده است،الزام مالک با مشکلی روبرو نخواهد بود.
3)در فرضی که تعهد به تنظیم سند رسمی وکالت در متن قرارداد نیامده باشد،از آنجا که در عرف قرارداد های مشارکت در ساخت وکالت کاری جزیی از مقدمات لازم برای شروع کار است،می توان این عرف غالب را به منزلة تصریح در قرارداد دانست.هرچند که ممکن است برخی محاکم این استدلال را نپذیرند.
4)تأخیر از جانب مالک
در صورتی که مالک در اعطای وکالت کاری تأخیر کند،این تأخیر دلیل موجهی برای سازنده جهت تأخیر در انجام و پیگیری امور اداری نظیر اخذ پروانة تخریب و نوسازی است.
5)در صورتی که امکان اجبار متعهد به تنظیم وکالت مورد نظر فراهم نشود و شخص دیگری هم نتواند به جای مالک در این خصوص اقدام کند،سازنده می تواند قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ کند.
الزام سازنده به اخذ بیمه های توافق شده در قرارداد
در پروژه های مشارکت در ساخت،معمولاً سازنده متعهد می شود که نسبت به اخذ برخی از انواع بیمه ها اقدام کند.مهمترین بیمه هایی که ممکن است سازنده طی قرارداد مشارکت در ساخت ملزم به گرفتن آن شود،عبارتند از:
1-بیمة مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث.
2-بیمة مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه مقابل کارکنان ساختمانی.
3-بیمة تضمین کیفیت ساختمان (بیمة عیوب پنهان ساختمان).
ضرروت اخذ بیمه های مسئولیت
با توجه به اینکه در صورت بروز خسارت مالی یا جانی در مسیر اجرای عملیات ساختمانی،ممکن است مالک نیز علاوه بر سازنده مسئولیت حقوقی داشته باشد.بنابراین گرفتن بیمه های مسئولیت بسیار مهم و حیاتی است و حتما باید مسئولیت مالک ملک و سازنده،تحت پوشش بیمه ای قرار گیرد.
طرفین دعوی
چنانچه سازنده از گرفتن بیمه های مزبور مورد تعهد استنکاف نماید،مالک می تواند الزام وی را از دادگاه بخواهد و در اینصورت خواهان دعوا مالک و خوانده این دعوا سازنده می باشد.
مرجع صالح برای رسیدگی
دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های توافق شده در دادگاه محل وقوع قرارداد و یا محل اجرای تعهد قابل طرح است.
نحوه ی اجرای رأی
در صورت استنکاف محکوم علیه یعنی سازنده،مالک می تواند اقدام به اخذ بیمه های مورد توافق کند و هزینه های مربوطه را از سازنده مطالبه کند.
نکات مرتبط با دعوی
1)هرچند برای اخذ بخشی از بیمه های ساختمانی الزام قانونی وجود دارد؛ولی این دعوی تنها به استناد توافق و تعهدی که سازنده به مالک داده است مطرح می شود.
2)اگر مالک بدون حکم دادگاه هزینه های بیمه را پرداخت کند،نمی تواند بعدأ این هزینه ها را از سازنده مطالبه کند.
3)مالک و سازنده حتما می بایست در زمان عقد قرارداد با بیمه با یک مشاور بیمه،مشورت کنند تا شرایط و بندهایی که حداکثر پوشش بیمه ای را برای آن ها در پی دارد،در قرارداد بگنجانند.
دفتروکالت وکیل الرعایا
موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:
دعاوی حقوقی شامل: دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج انجام دهد.