ماده 101 قانون شهرداری ها

ماده 101 قانون شهرداری ها

ماده 101 قانون شهرداری ها مشمول اراضی اوقافی هم می گردد ؟

پاسخ :

شماره44599/30/90 ـ 90/9/2
نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده (101) قانون شهرداری

نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه
عطف به نامه شماره 485519/90 مورخ 90/6/12
موضوع ماده (101) قانون شهرداری، در جلسه مورخ 90/8/25 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحـث و بررسی قرار گرفـت و نظر فقـها به‌شرح زیر اعـلام می‌گردد : ـ تسری تبصره (4) ماده واحده اصلاح ماده (101) قانون شهرداری مصوب 90/1/28 مجلس شورای اسلامی، به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شد . شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده

نکته مهم :

بنظر می رسد غیر شرعی بودن این تبصره در خصوص لزوم رعایت معابر و فضاهای خدماتی واقع در محدوده اراضی موقوفه نبوده بلکه صرفا ناظر به استقرار مالکیت شهرداریها و خروج از وقفیت باشد که شایسته است شهرداران کلان شهرها موضوع را از مراجع محترم تقلید و سپس شورای محترم نگهبان استفسار نمایند. در بعضی از شهرداریها کشور به استناد مصوبه شورای شهر مربوطه مبالغی از مالکین تحت عنوان عوارض تفکیک اراضی دریافت می نمایند آیا دریافت عوارض فوق قانونی است ؟

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله آراء شماره 218 مورخ 9/4/1387 و 492 مورخ 4/11/1389 و 336 مورخ 9/8/1390 و 333 مورخ 9/8/1390 اختصاص قسـمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است

و شهرداری در خصوص موضوع (تفکیک و افراز)، ارائه‌دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 و تبصره 3 آن صرف نظر از این که مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‎شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان 25 درصد است.

بنابراین مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 30/10/1387 شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‎شود. بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.

سوال :

بر اساس ماده 101 قانون شهرداریها برای عمل تفکیک اگر دادگاهها مراتب را از شهرداری استعلام نمایند ولیکن شهرداری در مهلت مقرر پاسخ دادگاه را ارسال ننماید در این صورت تکلیف چیست ؟آیا باید مراتب را از کمسیون ماده پنج استعلام نمود یا اینکه دادگاهها می توانند راسا اتخاذ تصمیم نماید؟

در این خصوص نیز بنظر میرسد با توجه به اینکه قانونگذار درخصوص عدم پاسخگوئی شهرداری به تقاضای اولیه مالکان فارغ از اینکه توسط دادگاه یا ادارات ثبت واصل شده باشد تعیین تکلیف نموده و مقرر شده متقاضی باید به دادگاه مراجعه و دادگاه نیز مکلف به اخذ استعلام از کمسیون ماده پنج شده است ، بنابراین می بایست از اصل حکم مقرر در این ماده تبعیت نموده وبیان نمود دادگاهها در این گونه موارد نیز مکلفند موضوع را از کمسیون ماده پنج استعلام و بر مبنای نظر کمسیون اقدام نمایند

با این تفاوت که اگر استعلام اولیه از ناحیه اداره ثبت به شهرداری واصل شده باشد مالک مکلف است پس ازانقضاء مهلت سه ماهه دادخواست جدید به دادگاه تقدیم نماید اما زمانی که استعلام اولیه از ناحیه دادگاه بعمل آمده باشد تقدیم داخواست مجدد ضروری نبوده و دادگاه در همان پرونده اولیه استعلام لازم را از کمسیون ماده پنج بعنوان مرجع صالح جهت تصویب طرحهای تفصیلی بعمل خواهد آورد .

سوال :

بر اساس ماده 101 قانون شهرداریها برای عمل تفکیک اگر توسط دادگاه مراتب از کمسیون ماده پنج استعلام شود ولیکن کمسیون موصوف هم پاسخ دادگاه را ارائه ندهد در اینصورت تکلیف دادگاه چه خواهد بود؟

پاسخ :

قانونگذار محترم در ماده 101 اصلاحی تکلیف این امر را نیز روشن نموده ومقررگردیده اگر کمسیون ماده پنج در مهلت مقرر پاسخ دادگاه را ندهد در اینصورت دادگاه مکلف است بر اساس ضوابط طرح جامع و تفصیلی اقدام به پاسخگوئی نماید اما نکته قابل تامل آن است که چون ضوابط طرح تفصیلی و جامع شهری امری تخصصی و پیچیده می باشند از این رو در این مرحله نیز دادگاهها ناگزیر به ارجاع امر به کارشناسی خواهند بود .

ارتباط با ما

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا