رأی غیابی

رأی غیابی

رأی غیابی ،در صورتی رأی دادگاه غیابی است که خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نداشته و امکان دفاع پیدا نکرده است.حتی اگر خوانده از جلسة دادگاه مطلع باشد (البته ابلاغ به صورت قانونی انجام شده باشد) و عمداً نخواهد حضور داشته باشد ، باز حکمی که صادر می شود غیابی خواهد بود.

ابلاغیة این رأی به دو صورت خواهد بود

• ابلاغ واقعی: اخطاریه دادگاه به خود شخص خوانده ابلاغ می شود و در این صورت اگر خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشود حکمی که صادر می شود حضوری خواهد بود.
• ابلاغ قانونی: طبق قانون آیین دادرسی مدنی این نوع ابلاغ که در مقابل ابلاغ واقعی است، به مواردی گفته می‌شود که اوراق ابلاغیه در نشانی تعیین‌شده طبق تشریفات قانونی به شخصی غیر از مخاطب تحویل داده شود تا به اطلاع او برسد.

حضوری یا غیابی بودن رأی توسط دادگاه ذیل دادنامه مشخص و اعلام خواهد شد.

واخواهی

رأی غیابی ظرف بیست روز در شعبه بدوی قابل اعتراض خواهد بود که به این اعتراض در اصطلاح واخواهی گفته می شود.بعد از گذشت بیست روز جهت واخواهی ، ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود؛ لذا رأی غیابی مهلت اعتراض بیشتری نسبت به رأی حضوری دارد و این مدت 40 روز است.

نحوه محاسبة مهلت اعتراض

مهلت اعتراض به رأی غیابی از تاریخ اطلاع محکوم علیه محاسبه می شود که اطلاع وی امری نیست که به راحتی قابل اثبات باشد؛گاهی در مرحلة اجرای حکم محکوم علیه می آید و بدون نیاز به هیچ ضامن و وثیقه ای می تواند واخواهی کند که این امر باعث اطاله دادرسی می شود.

اجرای حکم غیابی

پس از اتمام مهلت واخواهی محکوم له باید تأمین بسپارد و ضامن معرفی کند؛ این تأمین می تواند شامل فیش حقوقی، جواز کسب، کپی سند ملکی یا سند خودرو باشد.

علت نیاز به تأمین

اگر بعد از اجرای حکم محکوم علیه حضور پیدا کند و ثابت کند که محکوم له حقی نداشته و با اجرای حکم غیابی موجب ایراد ضرر به وی شده است، می تواند از ضامن خسارت بگیرد؛البته لازم به ذکر است که این تأمین در عمل آنقدر ها جدی نیست و فقط حالت رعایت تشریفات شکلی مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی را دارد.

اگر محکوم له تأمین یا تضمین نسپارد اجرای حکم متوقف می شود؛

علت اخذ تأمین آن است که چنانچه بواسطة اعتراض محکوم علیه رأی نقض شود امکان اعاده عملیات اجرایی وجود داشته باشد.

بعد از اینکه اجراییه صادر و ابلاغ شود نسبت به اخذ تأمین اقدام می شود؛اگر اجراییه ابلاغ واقعی شود در اینصورت اخذ تأمین منتفی خواهد بود گرچه برای تداوم عملیات اجرایی تأمین  یا تضمین اخذ خواهد شد.

واخواهی منجر به رفع توقیف از اموال نمی شود؛

اگر حکم غیابی صادر و در مرحلة اجرا مال یا اموالی از محکوم علیه یا حساب های بانکی وی توقیف شده باشد ، و بعد از آن محکوم علیه اعتراض کند، اکثر دادگاه ها از رفع توقیف اموال و حسابهای بانکی خودداری می کنند.

اگر در مرحله اجرای حکم جلب محکوم علیه صادر و نامبرده در راستای اجرای محکومیت مالی (غیابی) زندانی شود، به محض واخواهی از زندان آزاد و حتی وثیقه ای از او اخذ نخواهد شد.

بایستی توسط محکوم علیه یا وکیل وی پرداخت شود؛اگر وی ادعای اعسار از پرداخت هزینه داشته باشد، مدتی را در زندان می ماند تا به ادعای وی رسیدگی وحکم مقتضی صادر شودکه اگر اعسار از پرداخت هزینة دادرسی واخواه پذیرفته شود، از زندان آزاد خواهد شد.

رفع توقیف از اموالی که در جهت تأمین خواسته توقیف شده است به هیچ وجه صورت نمیگرد مگر در سه حالت؛

حکم قطعی مبنی بر بی حقی خواهان صادر شود.

محکوم علیه حکم را  طوعاً اجرا کند.

با خواهان یا محکوم علیه مصالحه صورت پذیرد.

پس از صدور رأی غیابی علیه شخص محکوم علیه یا خوانده و انقضای مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی، رأی قطعی شده و سپس اجراییه به خوانده ابلاغ می شود؛به صورت واقعی و یا قانونی.

پس از ابلاغ اجراییه شخص متوجه میشود که علیه وی طرح دعوایی شده که دفاعی برای آن ارائه نداده است؛وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از تاریخ ابلاغ اجراییه در جهت صدور حکم اعسار و عدم جلب خوانده ، شخص 30 روز مهلت دارد.

 

پاسخ طبق رویة قانونی

آیا پس از گذشت 30 روزدادگاه می تواند اعسار محکوم علیه را پذیرفته و حکم به جلب وی ندهد؟رویة قضایی حاکم در این خصوص چگونه است؟

به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی زمانیکه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر دعوای اعسار خود را اقامه کند تا روشن شدن وضعیت اعسار در دو صورت از حبس وی خودداری می شود و درصورت حبس آزاد خواهد شد؛

1)هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد.

2) محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید و دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل را شناسایی کند.

در صورتی که دعوای اعسار به موجب حکم قطعی رد شود؛

به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

نکته

رویة قانونی مذکور صراحت کافی را دارا نیست و قابل نقد است؛ در صورتیکه محکوم له آزادی محکوم علیه را بدون اخذ تأمین نپذیرد و محکوم علیه وثیقه ای جهت ارائه به دادگاه نداشته باشد،آنگاه طبق قانون بایستی به زندان برود؛ اما چگونه می توان از حبس وی جلوگیری کرد با توجه به آنکه مهلت قانونی 30 روزه به اتمام رسیده است؟!

برخی از شعبات دادگاه در این شرایط مجدداً دستور اجراییه را ابلاغ میکنند تا مهلت قانونی از این زمان حساب شود؛ اما این رویه فراگیر نیست و در تمام شعبات اعمال نمی شود.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه

دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه

دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح، جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت، فروش مال غیر، کلاهبرداری،  دیگر دعاوی مربوطه

و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه، بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها، ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

•  
•  
•