دعوای الزام به تحویل ملک

دعوای الزام به تحویل ملک

دعوای الزام به تحویل ملک ،طرح دعوای الزام به تحویل ملک زمانی موضوعیت دارد که ملکی بر اساس یک عقد صحیح خریداری شده و عقد بیع هنوز منحل نشده و فروشنده از تعهد خود نسبت به تحویل ملک تخلف کرده است. چنین تعبیری می تواند مبنایی حقوقی برای دادخواست الزام به تحویل ملک باشد.

آیا می توان به استناد سند عادی دادخواست الزام به تحویل مبیع را مطرح کرد؟

در این خصوص بین دادگاه ها اختلاف است اکثر دادگاه ها معتقدند صرفاً مالک رسمی ملک می‌تواند چنین دادخواستی را مطرح کند و در مقابل عده ای معتقدند که می‌توان بر اساس سند عادی چنین خواسته ای را طرح کرد.
نظریه فقهی شورای نگهبان در این خصوص
دادگاه ها نمی توانند اسناد عادی را که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد ،به استناد قانون ثبت بی اعتبار بدانند و به آن ترتیب اثر ندهند. لذا به نظر می‌رسد با توجه به این نظریه می توان به استناد بیع نامه عادی دادخواست الزام به تحویل مبیع را طرح کرد.

طرفین دعوی

خواهان دعوای الزام به تحویل مبیع،خریدار و خوانده ی این دعوی،فروشنده است که از تحویل دادن ملک خودداری می کند.
مرجع صالح برای رسیدگی
دعاوی راجع به املاک باید در دادگاهی مطرح شود که ملک در محدوده قضایی آن دادگاه واقع شده است.

نحوه ی اجرای رأی

با صدور رای قطعی مبنی بر تحویل ملک نوبت به اجراییه می‌رسد و برای اجرای حکم و تحویل ملک،اقدام می شود.

غصب

چنانچه ملک در اختیار شخص دیگری ( ثالث ) باشد و شخص ثالث هیچ گونه قرارداد معتبری که تصرف در ملک را مجاز کند نداشته باشد،این تصرف در حکم غصب است و برای تخلیه و تحویل ملک، نیاز به اقدام و یا دادخواست دیگری نیست و تخلیه انجام می شود.اگر متصرف ادعای حقی نسبت به ملک داشته باشد یک هفته مهلت دارد که به دادگاه مراجعه کند و اگر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مهلت مذکور از دادگاه صالح قراری مبنی بر تاخیر اجرای حکم به اجرای احکام ارائه نشود، عملیات اجرایی ادامه پیدا خواهد کرد و پس از تخلیه ،ملک به خریدار تحویل می شود.

حق حبس

هر یک از خریدار و فروشنده می توانند از تحویل ملک و یا پرداخت ثمن قرارداد خودداری کنند تا طرف مقابل حاضر به تسلیم و تحویل شود. این حق در اصطلاح حقوقی حق حبس نام دارد. البته اگر برای پرداخت ثمن و یا تحویل ملک مهلتی تعیین شده باشد، نمی توان از حق حبس استفاده کرد .اگر فروشنده از حق حبس خود استفاده کرده باشد، خریدار قبل از پرداخت ثمن قرارداد نمی‌تواند وی را ملزم به تحویل ملک کند.

الزام بایع به تحویل مبیع

چنین الزامی قبل از تنظیم سند رسمی انتقال و مالکیت رسمی خریدار فاقد موقعیت قانونی است؛ زیرا تحویل مال غیر منقول در واقع نوعی خلع ید محسوب می‌شود و خلع ید از اموال غیرمنقول نیز فرع بر احراز مالکیت رسمی است.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.