فسخ معامله به قصد فرار از دین

فسخ معامله به قصد فرار از دین

فسخ معامله به قصد فرار از دین ،چنانچه شخص مدیون برای جلوگیری از توقیف اموال خود و فرار از پرداخت دین به طلبکاران،اموال خود را به دیگران انتقال دهد،این عمل اصطلاحاً معامله به قصد فرار از دین محسوب میشود.

ادعای معامله به قصد فرار از دین در مورد املاک بسیار متداول است.چرا که اولا اموال غیر منقول بارزترین اموالی هستند که مالکیت آنها به ثبت می‌رسد و ثانیاً ارزش قابل توجه املاک موجب ترغیب به پیگیری و اثبات قصد فرار از دین در مورد آنها می شود.

معامله به قصد فرار از دین دارای دو جنبه حقوقی و کیفری می باشد؛

جنبه کیفری:

شرایط احراز جرم معامله به قصد فرار از دین در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ذکر شده است.

 

جنبه حقوقی

در مورد جنبه حقوقی معامله به قصد فرار از دین قانون مبهم و نارسا است. نظریات علمای حقوق هم مختلف است.برخی از استادان این معاملات را بین دو طرف قرارداد صحیح می دانند؛ولی معتقدند این معاملات قابلیت استناد در برابر طلبکار را ندارد و طلبکار به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. برخی دیگر از حقوق دانان این معاملات را غیر نافذ می شمارند و صحت یا بطلان معامله را منوط به تنفیذ یا رد طلبکار می‌دانند.

در رویه دادگاه های حقوقی هم به نظر واحدی دست نیافته ایم؛ولی به نظر می‌رسد دادخواست تایید  در محاکم مقبولیت بیشتری داشته باشد.

طرفین دعوی

در صورت فسخ قرارداد هر یک از طرفین قرارداد که فسخ را به نفع خود می داند می تواند دادخواست تایید فسخ را تقدیم کند.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای مذکور

دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاه محل وقوع ملک اقامه می شود.به همین جهت دعوای تایید فسخ معامله به قصد فرار از دین در صورتی که موضوع معامله ملک باشد،در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی می‌شود.

نحوه ی اجرای رأی

طلبکار از زمانی که متوجه چنین چیزی شد،می تواند قرارداد را فسخ کند. بنابراین رای دادگاه تنها جنبه اعلامی دارد و اجراییه صادر نمی شود.

ارکان اساسی دعوی

در معامله به قصد فرار از دین سه رکن اساسی می بایست توسط مدعی اثبات شود که این سه رکن عبارتند از:

1)وجود دین:

وجود دین باید مسلم باشد و در مورد آن اختلاف نباشد. در غیر اینصورت دین باید مبتنی بر حکم قطعی دادگاه باشد

2)قصد فرار از دین

3)صوری بودن معامله:

در برخی موارد لزومی به اثبات صوری بودن معامله نیست و صرف آن که اثبات شود معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته برای فسخ قرارداد کافی است.به عنوان مثال:اگر برای اضرار به طلبکاران مالی وقف شود،صرف اثبات قصد اضرار به طلبکاران کافی است و نیاز نیست صوری بودن معامله اثبات شود.

معاملات به قصد فرار از دین

حکم معامله به قصد فرار از دین ویژه فروش مال نیست؛بلکه صلح یا هبه یا وقف و هر معامله‌ای که مالکیت مدیون را به ضرر طلبکاران از بین ببرد،معامله به قصد فرار از دین نامیده می‌شود.در این معاملات تنها طلبکاران حق درخواست تایید فسخ و یا بطلان را دارند.

دعوای کیفری معامله به قصد فرار از دین

در این دعوا نیازی به طرح دعوای تایید فسخ معامله وجود ندارد و در صورت محکومیت بدهکار به جرم معامله به قصد فرار از دین،مالی که معامله شده است توسط دادگاه مسترد می‌شود و مبلغ محکوم به از محل آن پرداخت می‌شود.

نکته

در قانون قدیم،نحوه اجرای محکومیت های مالی برای تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین لازم بود،دین موضوع یک سند و یا حکم لازم الاجرای مالی باشد. ولی در قانون جدید چنین وصفی دیده نمی شود.

اثبات صوری بودن معامله به قصد فرار از دین امری بسیار سخت است؛

مدعی صوری بودن باید آن را اثبات نماید. اقرار بدهکار، شرایط و نحوه انجام معامله به نحوی که دلالت بر صوری بودن دارد مانند فروش مال به قیمت بسیار پایین،صلح بلاعوض ملک به نزدیکان و گواهی شهودی که در جریان معامله بوده اند،برخی قرائن و دلایلی هستند که می تواند مستند اثبات صوری بودن باشد.

از بین رفتن جنبه کیفری معامله

اگر مدیون دارایی های دیگری که تکافوی بدهی وی را دارد داشته باشد،احتمال پذیرش معامله به قصد فرار از دین در دادگاه حقوقی به حداقل می‌رسد و جنبه کیفری معامله را به صورت کلی از بین می برد.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.