تأیید بطلان فروش ملک به دلیل بازداشت بودن

تأیید بطلان فروش ملک به دلیل بازداشت بودن

تأیید بطلان فروش ملک به دلیل بازداشت بودن ،هرگاه ملک توسط دادگاه به یکی از جهات قانونی بازداشت شود،هرگونه معامله ای نسبت به چنین ملکی بی اعتبار است.

حکم معاملة فروش ملک بازداشتی

علی رغم صراحت ماده ی 56 قانون اجرای احکام مدنی در مورد این که چنین معامله ای و هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل است و یا غیرنافذ،بین محاکم اختلاف نظر است.البته حتی در فرضی که چنین معامله ای را غیرنافذ بدانیم،در صورت رد ذی نفع و عدم تنفیذ معامله از سوی وی،معامله باطل خواهد بود.

عدم نفوذ به چه معناست؟

وفق قانون اجرای احکام مدنی هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده صورت بگیرد به نحوی که بعد از توقیف و به ضرر محکوم له منعقد شود،نافذ نخواهد بود مگرآنکه محکوم له کتباً رضایت بدهد تا چنین معامله ای از اعتبار برخوردار بشود.

درخواست شخص ذی نفع از محکمه

در شرایطی که ملک بازداشت است،چنانچه مالک با سند عادی ملک خود را به  دیگری منتقل کند،شخصی  که ملک به نفع او بازداشت شده است،می تواند تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده را از محکمه درخواست کند.

طرفین دعوی

محکوم له یا شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است،خواهان است و به طرفیت خریدار و فروشنده طرح دعوی می کند.البته هریک از خریدار و فروشنده نیز می توانند چنین دعوایی را طرح کنند.

مرجع صالح برای رسیدگی

دادگاهی که ملک در محدودة قضایی آن واقع شده است،به دعوی رسیدگی می کند و رأی مقتضی را صادر می نماید.رأی دادگاه در این دعوا اعلامی می باشد و نیازی به صدور اجراییه ندارد و به محض آنکه به محکوم علیه اعلام شود،بایستی در خصوص اجرای این رأی اقدام نماید.

در چه شرایطی فروش ملک بازداشتی صحیح تلقی می شود؟

اگر محکوم علیه یا مالک در قراردادی با شخص ثالث تعهد کند که با پرداخت طلب  محکوم له زمینه ی رفع بازداشت از مال توقیف شده را فراهم سازد و بعد از رفع بازداشت آن را منتقل کند،این تعهد صحیح است.

آیا فروش ملک بازداشتی ،فروش مال غیر تلقی می شود؟

اصولاً بازداشت ملک در قبال طلب ( به عنوان مثال صدور چک بلا محل) سالب مالکیت مالک نمی باشد چراکه وفق قانون مدنی نیز بیعی که فاسد باشد، اثری در تملک ندارد،بنابراین فروش ملک بازداشتی فروش مال غیر تلقی نمی شود و چنانچه مالک سعی کند از ملک رفع بازداشت نماید و سپس آن را منتقل کند،فروش ملک صحیح تلقی می شود.

نکته

برخی از محاکم فروش ملک بازداشتی را کلاهبرداری محسوب می کنند و فروشنده را تحت تعقیب کیفری قرار می دهند .

تعقیب کیفری و ضمانت اجرای آن

وفق قانون مجازات اسلامی هرکس از روی آگاهی و بدون کسب اجازه در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است دخالت یا تصرفی نماید که با توقیف صورت گرفته منافات داشته باشد،حتی اگر مداخله کننده یا متصرف مالک مال توقیف شده باشد،محکوم به حبس از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

نکته

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی،در صورتی که رفع بازداشت نیز جزء خواستة خواهان قرار داشته باشد،ضرورتی به طرف دعوا قراردادن مراجع بازداشت کنندة ملک نیست و صدور قرار عدم استماع صحیح نیست و دادگاه باید به خواسته رسیدگی کند.

اگر ملک موضوع دادخواست توسط دیگری بازداشت شده باشد،

این بازداشت اعم از عرصه و اعیان و منافع متصور تلقی می شود و تا قبل از رفع بازداشت دعوای الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سرقفلی به مستأجر ملک،قابل استماع نیست.

دعوای تنظیم سند رسمی در خصوص ملک بازداشتی

وفق نظریات قضایی نسبت به ملکی که در بازداشت است،امکان نقل و انتقال وجود ندارد .بنابراین دعوای تنظیم سند رسمی مربوط به آن ملک،مطابق قرارداد دعاوی مردود است.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.