آثار و نتایج عدم پرداخت چک

آثار و نتایج عدم پرداخت چک

در صورت وجود شرایط قانونی و به ویژه وجود محل، بانک وجه چک را می پردازد؛ پرداخت ممکن است به صورت تسلیم پول نقد به دارنده و یا واریز به حساب او نزد بانک پرداخت کننده چک ،و یا بانکی که دارنده نزد او حساب دارد ، باشد. این پرداخت به حیات چک پایان می دهد و موجب سقوط تعهد صادرکننده است.

عدم پرداخت چک

هرگاه چک کلاً یا جزئاً پرداخت نشود، دارنده حق دارد به صادرکننده و سایر مسئولان چک مراجعه نماید؛ این حق موکول به رعایت شرایطی می باشد که در قانون پیش بینی شده است.

شرایط مسئولیت مسئولان چک

برای آنکه دارنده بتواند از مزایایی که قانون تجارت به نفع او مقرر نموده است استفاده کند، باید چک را در مهلت های معین به بانک ارائه دهد و عدم پرداخت آن را تسجیل نماید و به موقع اقامه دعوی کند.

رعایت مهلت در مراجعه به بانک

وفق قانون تجارت دارنده بسته به اینکه چک باید در همان محل صدور پرداخت شود یا خیر ، باید مهلت های 15 روزه، 45 روزه و 4 ماهه را رعایت نماید. در این صورت دارنده حق دارد به کلیه مسئولان چک مراجعه کند.

طرح شکایت کیفری

چانچه دارنده مهلت های مذکور در قانون صدور چک را رعایت کرده باشد، یعنی ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه کرده و یا از تاریخ مراجعه به بانک و گرفتن گواهینامه عدم پرداخت، ظرف شش ماه به دادگستری مراجعه کرده باشد، حق دارد علیه صادرکننده تحت شرایطی که قبلاً گفته شد، شکایت کیفری به عمل آورد.

تسجیل عدم پرداخت یا کسر موجودی

علاوه بر رعایت مواعد فوق الذکر، برای آنکه دارنده بتواند علیه صادرکننده و سایر مسئولان اقامه دعوی کند، باید عدم پرداخت را تسجیل نماید. تعقیب کیفری صادرکننده میسر نیست، مگر با اخذ گواهینامه مذکور در ماه 5 قانون صدور چک.

اعتراض نسبت به عدم پرداخت

مقصود از این اعتراض آن است که دارنده به بانک مراجعه نماید و در صورت عدم پرداخت، گواهینامه بانک مبنی بر عدم تأدیه را دریافت دارد. این اقدام به منزله اعتراض است و لازم نیست که دارنده چک علاوه بر آن اقدام دیگری کند. وفق نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور که لازم الاتباع است، صرف گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده، به منزله واخواست است و هیچ تشریفات دیگری لازم نیست.

مسئولیت تضامنی

مسئولان چک در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند و فرقی نمی کند دین آن ها که ناشی از چک است، مدنی باشد یا تجاری. قواعد حقوقی مربوط به چک در واقع بر گردان قواعد مربوط به برات است ؛ به استثنای مواردی که در قانون تجارت و یا در قانون صدور چک به صراحت فقط در مورد چک بیان شده است؛ از جمله حق دارنده در مراجعه به اجرای ثبت و تقاضای صدور اجراییه طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی ، که فقط در مورد چک صادق است، آن هم بر علیه صادر کننده.

دعوی مربوط به چک

دعوی مربوط به چک ممکن است، بر حسب مورد تجاری یا غیرتجاری باشد. هرگاه دعوی تجاری باشد، تابع مواد 318 و 319 قانون تجارت است و در غیراینصورت دعوی مربوط به چک، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است.

مهلت مراجعه به مسئولان

چون در حقوق ما در مورد چک گواهی نامه عدم پرداخت به معنی اعتراض است، هرجا که ابتدای مهلت مراجعة دارنده برات به مسئولان آن تاریخ اعتراض عدم پرداخت فرض شده باشد، در مورد چک ابتدای این مهلت از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک خواهد بود ، مشروط بر اینکه گواهینامه بانک در مهلت های 15 روز، 45 روز و 4 ماه مندرج در قانون تجارت اخذ شده باشد.

گواهی عدم پرداخت بخشی از مبلغ چک

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک کم باشد، می توانید همان موجودی را دریافت کنید. چنانچه در هنگام برگشت زدن چک ، متوجه شدید که بخشی از وجه چک در حساب موجود است، ممکن است بانک صرفاً اقدام به برگشت زدن چک نماید. در چنین شرایطی طبق قانون صدور چک ، حق دارید از بانک بخواهید موجودی حساب را به شما پرداخت و برای مابقی مبلغ پرداخت نشده ، گواهی عدم پرداخت صادر نماید.

در این حالت بانک چک را از شما گرفته و گواهی عدم پرداخت بخشی از وجه چک جانشین اصل چک خواهد بود.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.