زوال دعوا

زوال دعوا

زوال دعوا به معنای از بین رفتن حق منشأ دعواست که در نتیجه آن دعوا از بین می رود. با زوال حق منشأ دعوا، هر دعوایی که در خصوص آن مطرح می شود ، بدون رسیدگی به ماهیت آن ، با قرار رد ، عدم استماع یا سقوط دعوا روبرو می شود . زیرا دعوا برای حمایت از حق است و اگر حقی وجود نداشته باشد یا در جریان رسیدگی از بین رفته باشد ، رسیدگی به ماهیت دعوا فاقد موضوع و بیهوده خواهد بود.

استثنایی بودن زوال دعوا

اصل بر عدم زوال حق پس از ایجاد آن است.به همین ترتیب زوال دعوا هم امری استثنایی بوده و در صورت بروز اختلاف باید اثبات گردد. اختلاف در زوال یا عدم زوال حقی ، خود می تواند به عنوان یک دعوا طرح شده و مورد رسیدگی قرار گیرد.

اثبات آن امری اعلامی است؛

دادگاه نمی‌تواند با تصمیم خود حقی را زایل گرداند ، بلکه تنها می تواند زایل بودن حقی را رسماً اعلام نماید. در عین حال قانون می تواند به زوال حق و در نتیجه زوال دعوای مربوط به آن حکم نماید. برای مثال:

ملی کردن اراضی ، موجب سلب مالکیت خصوصی اشخاص می شود و بر مصادره و ضبط اموال نیز به حکم قانون چنین اثری مترتب است.

سبب زوال دعوا

در هر موردی که حق منشأ دعوا به موجب توافق طرفین یا در نتیجه حکم قانون دچار زوال گردد ، دعوا زایل شده است. بنابراین سبب زوال دعوا می‌تواند ارادی یا قهری باشد . در نتیجه اسباب سقوط تعهدات که بسیاری از آن در قانون مدنی ذکر شده ، از عوامل آن می باشند.

مصادیق

ابرای مدیون توسط داین، موجب زوال دین با اراده داین می شود.تبدیل تعهد هم با اراده طرفین موجب می گردد که تعهدی از بین رفته و تعهد جدیدی با شرایط و تضمین های جدید جانشین آن شود. در حالیکه تهاتر ، مالکیت ما فی الذمه و حکم قانون ، از عوامل قهری زوال دعوا به حساب می آیند . صرف نظر کردن کلی خواهان از دعوای در جریان ، از مصادیق زوال ارادی دعوا به اراده خواهان می باشد و به نوعی ابرای حق احتمالی از جانب وی به شمار می آید.

نحوه احراز

مسأله زوال حق و سقوط تعهد ، مسأله ای مربوط به ماهیت حق ( حقوق ماهوی ) است. بنابراین دادگاه برای احراز زوال دعوا باید به قواعد ماهوی رجوع کند. از این رو اگر حقی یا تعهدی قایم به شخص باشد، با فوت ذینفع یا متعهد به ورثه انتقال نمی یابد و زایل می شود. قایم به شخص بودن می تواند ناشی از حکم قانون یا مبتنی بر توافق طرفین باشد.

برای مثال :

دعاوی تمکین و طلاق به حکم قانون ، فقط در رابطه با زوجین قابل طرح و مطالبه است و قابل انتقال به ورثه نیست.

انواع زوال دعوا

سه حالت متصور است:

۱) حالت اول ، دعوا از اصل منتفی بوده و در واقع از همان اول حق قابل مطالبه ای وجود نداشته است ؛ در این حالت بهترین تصمیم حکم به بی حقی خواهان است.

۲) حالت دوم ، حقی وجود داشته اما در جریان دادرسی زایل گردیده است. مانند فوت هریک از زوجین در جریان رسیدگی به دعوای طلاق یا تمکین. در این حالت بهترین تصمیم اغلب قرار سقوط دعوا می باشد.

۳) حالت سوم از مصادیق زوال دعوا ، زوال موقت دعوا می باشد. به طور کلی جمع شدن خواهان و خوانده در یک شخص ، اغلب موجب سقوط دعواست؛ اما همیشه چنین نیست. در واقع جمع شدن این دو عنوان در یک شخص تنها در صورتی موجب زوال دعوا می شود که باعث مالکیت ما فی الذمه شود. در غیر اینصورت دعوا موقتا زایل می شود و ممکن است در صورت تحقق شرایط در آینده ، مجددا قابل اقامه باشد.

دعاوی غیرقابل زوال

برخی از حقوق ماهیتا ناشی از اراده افراد نیستند و در واقع به حکم قانون برای شخص یا اشخاص معین ، به جهت داشتن موقعیت خاص ایجاد شده اند. در چنین مواردی حقی که ایجاد گردیده ، با اراده یا توافق قابل زوال نیست. هرچند که فوت ذی حق موجب زوال آن می گردد و حجر او ، این حق را معلق می سازد.

برای مثال :

حق ولایت یا حضانت ، تا زمانی که شخص ولی یا دارنده حق حضانت زنده است ، وجود دارد و قابل سلب یا اسقاط نیست. در نتیجه ، اگر مادر حق حضانت یا ملاقات طفل را از خود سلب کرده باشد ، می تواند ازاین تصمیم عدول کند. همچنین مادر می تواند از توافق قبلی نسبت به سلب حضانت فرزندش از خود ، عدول کرده و مجددا تا سن هفت سال تمام از دخترش حضانت نماید.