دفتر مشاوره حقوقی در کرج

دفتر مشاوره حقوقی در کرج

دفتر مشاوره حقوقی در کرج با داشتن مشاور حقوقی خوب و وکلای متخصص در موضوعات مختلف اعم از کیفری ، جزایی ، ملکی و خانواده سعی در هر چه بهتر و سریع تر انجام دادن کار حقوقی شما عزیزان را دارد .

در موسسه وکیل الرعایا مشاوره هم بصورت تلفنی و هم حضوری قابل ارائه است که وکلای ما بتواند جهت یافتن بهترین راه حل مشکل موکل نهایت تلاش خویش را انجام دهند .

توصیه ما به شما این است که در دفتر وکالت وکیل الرعایا در کرج حضور پیدا کنید تا مشاوره تخصصی داشته باشید .

تا وکلای ما پرونده شما را با دقت مطالعه نموده و وکالت شما را بپذیرند و راهکارهای موثر پیشنهاد دهند .

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی یک دوست خوب در زندگی شما خواهد بود .

امروزه با پیشرفت زندگی های صنعتی مسائل و مشکلات بشر نیز به همان نسبت پیشرفت کرده اند .

این مشکلات که روزی مشکلات معیشتی و روزمره بوده اند امروزه در شکل های دیگری نمود پیدا کرده است .

قسمت بزرگی از مشکلاتی که هر فرد در طول زندگی قطعا با آن برخورد خواهد کرد مشکلات حقوقی است .

این مشکلات در زمینه های مختلفی چون ، خانوادگی ، کسب و کار ، عمومی ، قرارداد ها و … هستند .

هنگامی که یک مشکل حقوقی پیدا می کنید به طور حداقل با توجه به روند بلند مدت رسیدگی شکایت ها در ایران ، در حدود شش ماه تا چند سال درگیر پرونده هستید .

این مشکلات ، با توجه به پیچیدگی هایی که در خود دارند در بعضی مواقع سایر اعضای خانواده را شاید نیز درگیر خود بکنند .

به مشاورین ما اعتماد کنید و با خیال راحت پرونده های خود را به آنان بسپارید .

نحوه ارتباط با دفتر حقوقی در کرج

1. شماره تماس : [phone]
2. آدرس دفتر : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد 21آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

   آدرس ایمیل : [e-mail]

   آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

   وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج)

 

دفتر حقوقی در تهران

دفتر حقوقی در تهران

دفتر حقوقی در تهران دارای دپارتمان خانواده ، املاک ، کیفری و حقوقی آماده است که وکالت قضایی و غیر قضایی شما عزیزان را بر عهده بگیرد .

دفتر حقوقی وکیل الرعایا به عنوان یکی از باسابقه ترین و معتبرترین دفاتر حقوقی در تهران می باشد .

فعالیت دفتر حقوقی ما کاملا مطابق با عرف چندین و چند ساله و زیر سایه ی قانون بوده و هست .

شما می توانید با ورود به وبسایت وکیل الرعایا توسط موکلین متخصص ما مشاوره شوید .

آرمان همیشگی ما : استقلال وکلای مدافع ، ضامن اجرای صحیح عدالت است .

حدود و اختیارات وکالت

در دفتر وکالت ، وکالت از جهت حدود اختیارات معمولا به دو صورت انجام می شود :

• وکالت مطلق
• وکالت مقید

در وکالت مطلق ، وکیل بدون هر گونه محدودیتی حق دخل و تصرف و اعمال وکالت و نمایندگی در اموال موکل را داراست .

ولیکن در وکالت مقید ، وکیل محدود و مقید است به اختیارات تفویضی موکل خود و حق عدول و خروج از اختیارات تعیین شده را ندارد .

مع الوصف بایستی پذیرفت که حتی در وکالت مطلق نیز وکیل مقید به رعایت صلاح و مصلحت موکل خود می باشد .
در وکالت مقید باید حدود و اختیارات وکیل معلوم باشد .

طبق اصول وکالت هرکجا که شک نمائیم که اختیاری به وکیل داده شده یا خیر اصل بر عدم اعطای اختیار می باشد .

و به همین علت می بایست حدود و اختیارات در وکالت نامه تصریح شود .

زیرا وکالت در هر امری مستلزم وکالت در مقدمات آن نیز هست .

بطور مثال اگر در وکالت نامه حق فروش مال غیر منقول قید شده باشد ، وکیل حق امضا، ذیل اسناد رسمی انتقال را نیز دارد .

مع الوصف در این خصوص نمی توان مبالغه نمود ، زیرا قانونگذار مقور نموده وکالت در فروش مال وکالت در قبض ثمن نیست .

یعنی کسی که وکالت در فروش دارد ولی وکالت در اخذ ثمن ندارد ، نمی تواند ثمن معامله را از خریدار دریافت نماید مگر با وجود شرایط و قرینه قطعی .

دسته بندی موضوع وکالت

وکالت از جهت موضوع به وکالت عام و وکالت خاص تقسیم می شود :

موضوع وکالت خاص در رابطه با یک یا چند مال بخصوص و یا انجام یک یا چند نوع کار معین می باشد که در وکالت نامه به آن تصریح شده است .

در وکالت عام وکیل حق انجام مورد وکالت را در خصوص تمام اموال یا تمام امور موکل داراست و محدود به مال یا فعل معینی نمی باشد .

راه های ارتباطی ما:

شماره تماس : [phone]

آدرس دفتر : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکیل پایه یک دادگستری رضا شفیعی اردانی (در تهران)

 

 

 

دفتر حقوقی در کرج

دفتر حقوقی در کرج

دفتر حقوقی در کرج ، اگر بدنبال بهترین و مطمئن ترین دفتر وکالت در کرج هستید ،  موسسه حقوقی وکیل الرعایا را به شما پیشنهاذ می کنیم .

موسسه ما با گرد آوری بهترین و مجرب ترین وکلای کرج ، قابل اعتمادترین دفتر وکالت در کرج می باشد .

این دفتر وکالت با گردآوری وکلای پایه یک دادگستری می کوشد پس از بررسی اولیه و هماهنگی موکل از طریق تماس تلفنی اقدام به مشاوره در زمینه پرونده ی مربوطه نماید و پس از بررسی راهنمایی های لازم را ارائه نماید .

مفهوم علم حقوق

امروزه واژه « حقوق » استعمالات و کاربردهاى متفاوتى دارد .

هر چند این کاربردها و معانى گوناگون بى ارتباط با یکدیگر نیستند ، ولى از برخى جهات نیز از یکدیگر متمایزند :

1. حقوق به معناى دست مزد و حق الزحمه : برای مثال گفته مى شود :

« حقوق کارمندان دولت ». منظور از آن دست مزدى است که این افراد به طور ماهانه از دولت دریافت مى کنند .

2. حقوق عبارت است از :

مجموعه قواعد و مقررّاتى که بر روابط افراد یک جامعه در زمان معیّن به کاربرده مى شود .

به عبارت دیگر ، حقوق مجموعه اى از بایدها و نبایدهایى است که اعضاى یک جامعه ملزم به رعایت آن هستند و دولت ضمانت اجراى آن را به عهده دارد ;

مانند : حقوق ایران ، حقوق مصر و ... تقریبا همه جوامع انسانى از گذشته تاکنون به نوعى با این الزام هاى حقوقى همراه بوده اند .

3. حقوق جمع کلمه « حق » ;

بنابراین ، حقوق به معناى امتیازات و ویژگى هاى هریک از افراد یک جامعه است که گاه از آن به « حقوق فردى » تعبیر مى شود ;

مانند : حق حیات ، حق مالکیت ، حق اُبوّت ، حق بنوّت و حق زوجیت .

4. حقوق به معناى « علم حقوق » که منظور از آن « دانش حقوق » است و در مقابل سایر علوم و دانش ها به کار مى رود ;

مانند : علم روان شناسى و علم جامعه شناسى .

در اسلام ، در این معنا واژه « فقه » را به کار برده اند .

کسى که این دانش را دارد ، او را « فقیه » مى نامند .

نحوه ارتباط با دفتر حقوقی در کرج

1. شماره تماس : [phone]آدرس دفتر : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد 21

   آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

   آدرس ایمیل : [e-mail]

   آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

   وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج)

مفهوم نفقه در قانون مدنی

مفهوم نفقه

مفهوم نفقه در قانون مدنی طبق ماده 1107:

"نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ، از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث البیت و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه مرض یا نقصان اعضاء ."
از طرفی دیگر در ماده 1106 قانون مدنی چنین مشاهده می شود که "در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است ."

و اینک در پاسخ به این سوال که ، آیا نفقه صرفا شامل موارد مذکور است ؟

باید گفت آنچه در این ماده آمده است محدود نیست و هر چه بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد ، جزو نفقه است و مرد باید آن را برای زن فراهم آورد .

از کلمه « احتیاج » در این ماده می‌ توان همین معنی را استنتاج نمود .

همچنین فقهای بزرگ امامیه مانند صاحب جواهر و صاحب مسالک این نظر را پذیرفته و رجوع به عرف را برای تعیین نفقه مرجع لازم می‌ دانند .
نکته حائز اهمیت دیگر این که وضعیت و نیاز زن به طور متعارف ملاک ارزیابی است ، نه وضعیت مرد .

پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را آن چنان که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می‌ کند ، فراهم آورد .

انواع نفقه در قانون مدنی

1. نفقه زن : بعد از اینکه با مردی ازدواج کرد ، شوهر موظف به پرداخت آن است .
2.  فرزندان : پدر باید نفقه فرزندان ، دختر و پسر خود را به صورت ماهیانه پرداخت کند .
3.  پدر و مادر : در صورتیکه پدر و مادر توانایی مالی نداشته باشند فرزند پسر و یا دختر باید نفقه پدر و مادر خود را پرداخت کنند .
4.  نزدیکان : برای مثال در صورتیکه پدربزرگ توانایی مالی نداشته باشد و فرزند هم نداشته باشد نوه باید نفقه پدربزرگ خود را پرداخت کند .

ضمانت اجرای نفقه زوجه

برای الزام شوهر به پرداخت نفقه در قانون مدنی ، دو ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد .

زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری می کند ، هم می تواند شکایت کیفری کند و هم می تواند دادخواست حقوقی ارائه نماید .

ضمانت اجرای مدنی

در قانون مدنی به زن این حق داده شده :

تا در صورت خودداری شوهر از نفقه به دادگاه _ دادگاه صالح در دعوای نفقه دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است _ مراجعه کند .

که در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم می‌ کند .

در صورت عدم اجرای حکم از جانب شوهر در مرحله بعد دادگاه از اموال شوهر نفقه را پرداخت می کند .

و اگر امکان دسترسی وجود نداشته باشد یا شوهر اموالی نداشته باشد که نفقه تأمین شود زن حق طلاق دارد .

ضمانت اجرای کیفری

قانون مجازات اسلامی _ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده _مقرر داشته که :

هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه همسر خود را در صورت تمکین ندهد یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید .

نکات حائز اهمیت این است که این ماده ، نفقه زمان گذشته را در برنمی‌ گیرد و فقط ناظر بر نفقه زمان آینده است .

نکته دیگر تمکین زن به معنای ادای وظایف زوجیت اعم از وظایف زناشویی و خانوادگی که به موجب عرف و قانون مشخص شده است می باشد .

حال زنی که بدون مانع مشروع از وظایف زوجیه امتناع ورزد در اصطلاح «نشوز» کرده و نشوز زن ، استحقاق زن به نفقه را از بین می‌ برد .

ویژگی های دفتر حقوقی وکیل الرعایا

• مشاوره تلفنی و حضوری
• انجام خدمات در کم ترین زمان ممکن
• بهره‌ گیری از وکلای با تجربه
• دریافت حق‌ الزحمه منصفانه

1. راه های ارتباطی با وکلای ما

   شماره تماس : [phone]

   آدرس دفاتر : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد 21

   تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

2. آدرس وبسایت : vakiloroaya.comآدرس ایمیل : [e-mail]

   آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

   وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شفیعی اردانی (در تهران)

انواع شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان :

ماده 1. پیمان

ماده 2. موافقت نامه

ماده 3. شرایط عمومی

ماده 4. شرایط خصوصی

ماده 5. برنامه زمانی اجرای کار

ماده 6. کارفرما

ماده 7. پیمانکار

ماده 8. مدیر طرح

ماده 9. مهندس مشاور ، مهندس ناظر

ماده 10. رئیس کارگاه

ماده 11. پیمانکار جزء

ماده 12. کار ، کارگاه ، تجهیز ، و برچیدن کارگاه

ماده 13. مصالح ، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پای کار ، ماشین آلات و ابزار ، تاسیسات و ساختمان های موقت ، وسایل

ماده 14. برآورد هزینه اجرای کار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ نهایی پیمان ، ضریب پیمان ، نرخ پیمان ، مدت پیمان ، مدت اولیه پیمان ، متوسط کارکرد فرضی ماهانه

ماده 15. روز ، ماه ، تاریخ ها ، مفرد و جمع ، عنوان ها

ماده 16. تاییدات پیمانکار

ماده 17. کارکنان

ماده 18. مسئولیت حسن اجرای کار ، برنامه کار ، گزارشی پیشرفت کار ، هماهنگی با پیمانکاران دیگر ، رئیس کارگاه

ماده 19. کنترل نقاط نشانه ، پیاده کردن نقشه ها ، اندازه گیری

ماده 20. تجهیز کارگاه ، تدارک مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات

ماده 21. حفاظت از کار و شخص ثالث ، بیمه کار ، مراقبت های لازم

ماده 22. ترتیب گردش مدارک ، نقشه ها و ابلاغ دستور کارها

ماده 23. حفاظت تاسیسات زیر بنایی و تغییر وضع آن ها

ماده 24. واگذاری ، پیمانکاران جزء

ماده 25. اجرای کار در شب

ماده 26. آثار تاریخی و اشیای عتیقه

ماده 27. اقامتگاه قانونی

ماده 28. تحویل کارگاه

ماده 29. تغییر مقادیر کار ، قیمت های جدید ، تعدیل نرخ پیمان

ماده 30. تغییر مدت پیمان

ماده 31. مدیرت اجرا

ماده 32. نظارت بر اجرای کار

ماده 33. مهندس ناظر

ماده 34. تضمین انجام تعهدات

ماده 35. تضمین حسن انجام کار

ماده 36. پیش پرداخت

ماده 37. پرداخت ها

ماده 38. پرداخت های ارزی

ماده 39. تحویل موقت

ماده 40. صورت وضعیت قطعی

ماده 41. تحویل قطعی

ماده 42. مسئولیت های دوره تضمین

ماده 43. بروز حوادث قهری

ماده 44. ممنوعیت قانونی

ماده 45. حقوق انحصاری ثبت شده

ماده 46. موارد فسخ پیمان

ماده 47. اقدامات فسخ پیمان

ماده 48. خاتمه پیمان

ماده 49. تعلیق

ماده 50. هزینه تسریع کار ، خسارت تاخیر کار

ماده 51. صورت حساب نهایی

ماده 52. تسویه حساب

ماده 53. حل اختلاف

ماده 54. قوانین و مقررات حاکم بر پیمان

دفتر وکالت در تهران

دفتر وکالت در تهران

دفتر وکالت در تهران تشکیل شده از چندین وکیل متخصص که هر کدام در زمینه ای مشغول به فعالیت هستند و در حیطه کاری خود درجه یک اند .

موسسه وکیل الرعایا وکلای متخصص و مجربی را در خود جای داده است که می توانید وکالت خود را با اعتماد کامل به آن ها بسپارید .

وکیل الرعایا به عنوان یکی از باسابقه ترین و معتبرترین دفاتر وکالت در تهران دارای دپارتمان خانواده ، املاک ، کیفری و حقوقی آماده است که می تواند وکالت قضایی و غیر قضایی شما عزیزان را بر عهده بگیرد .

آرمان همیشگی ما : استقلال وکلای مدافع ، ضامن اجرای صحیح عدالت است .

مفهوم وکالت

قانون مدنی ایران در ماده 656 وکالت را چنین تعریف کرده است : «وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می‌ دهد»

با انعقاد عقد وکالت ، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته ، دارای روابط حقوقی ، وظایف و مسئولیت‌ های متقابلی می‌ شوند .

وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن است و در اصطلاح حقوقی : عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (نماینده) خود می‌ نماید .

وکالت از عقود بسیار متداول می‌ باشد ، که امروزه در عرصه‌ های اجتماعی ، اقتصادی و بانک‌ ها استفاده زیادی می‌ شود ، وکالت عقد (قرارداد) است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکل و قبول وکیل دارد .

انحلال وکالت

وکالت به یکی از طرق زیر منحل می‌شود :

1. فوت و جنون و سفه وکیل یا موکل .
2. عزل وکیل به‌ وسیله موکل .
3. استعفای وکیل از سمت وکالت .
4. از بین رفتن متعلق وکالت .

انواع وکالت

معمولا وکالت به دو نوع وکالت مطلق و وکالت مقید صورت می گیرد .

در وکالت مطلق موکل پیگیری کلیه امور خود را به وکیل محول می کنید .

این امور شامل امور اداری و مالی فرد است مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازۀ موکل ندارد .

در وکالت مقید حد و حدود وکالت مشخص می شود و وکیل فقط در همان زمینه فعالیت می کند مثل خرید خانه یا فروش ماشین .

حدود وکالت

«وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد». (مفاد ماده 663قانون مدنی)

«در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود». (مفاد ماده 661 قانون مدنی)

مثلاً‌ در بیع ، حدود وکالت ، فروش است و قبض ثمن آن جزو وکالت در بیع نیست مگر این‌که قرینۀ قطعی بر آن باشد .

راه های ارتباط با ما :

شماره تماس : [phone]

آدرس دفتر :

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکیل پایه یک دادگستری رضا شفیعی اردانی

راه های ارتباط با ما :

شماره تماس : [phone]

آدرس دفتر : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شفیعی اردانی (در تهران)

 

آشنایی با شرایط عمومی پیمان

پیمان چیست؟

پیمان چیست ؟ براساس قانون 183 مدنی ، " عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد " .

مجموعه مدارک و اسناد مندرج در ماده ۲ موافقتنامه ، شامل مشخصات اصلی پیمان ، موضوعیت پیمان ، مبلغ پیمان و مدت آن و همچنین مشخصات طرفین می باشد .

تاریخچه‌ شرایط عمومی پیمان

گاهی ممکن است شروط و توافقاتی که درمورد انواع عقود مطرح می‌ شوند و مورد نیاز یک قرارداد هستند ، طولانی و پیچیده شوند .

پروژه‌ های عمرانی و قراردادهای پیمانکاری از این دسته از قراردادها هستند .

در این پروژه‌ ها ، به‌ علت طولانی‌ بودن مدت‌ زمان آن ها و پیچیده و چند بعدی بودن ذاتی این قراردادها ، پیش‌ بینی کلیه‌ ی احتمالات و شرایط و توافق بر سر این احتمالات بسیار سخت و حتی می‌ توان گفت نا‌ممکن است .

در پروژه‌ های عظیم و قراردادهای چند وجهی ، طرفین نمی‌ توانند کلیه‌ ی فروض را بررسی کنند .

همچنین نمی‌ توانند در مورد آنها توافق کنند و به‌ صورت شروط ضمن عقد در قرارداد بیاورند که این امر باعث اتلاف وقت ، انرژی طرفین و سنگین شدن حجم قرارداد می‌ شود و مشکلات عدیده‌ای را به‌ همراه می‌ آورد .

همین مشکلات موجب شد تا به‌ مرور درخصوص شرایط عام و مشترک قراردادهای پیمانکاری پیش‌ نویسی تهیه شود و به‌ صورت الگو مورد پذیرش و استفاده قرار گیرد . به‌ این‌ ترتیب ، درخصوص شرایط عام و کلی تائید شده ، دیگر مذاکره صورت نمی‌ گرفت و طرفین تنها درمورد شروط جزئی‌ تر و اختصاصی‌ تر که در پیش‌ نویس مزبور قید نشده بود ، توافق می‌ کردند .

عموما این پیش‌ نویس را جمعی از متخصصان علوم مرتبط با پروژه‌ های پیمانکاری نظیر متخصصان فنی و حقوقی تهیه می‌ کردند .

طی جلسات متعددی خبرگان این حوزه‌ها ، کلیه‌ ی فروض احتمالی ، اصطلاحات موردنیاز و شروطی را که توافق در خصوص آن ها موجب رفع اختلافات آتی می‌ شد ، فرض کردند و پیش‌ نویس مزبور را به‌عنوان نمونه‌ ای قابل‌ استناد و استفاده برای همه تهیه کردند .

شرایط عمومی پیمان چیست؟

سمت عمده پیمان را شرایط عمومی و خصوصی آن تشکیل می دهد .

شرایط عمومی پیمان تعهدات عام و تبعی غیر قابل تغییری هستند که بر پیمان حاکم می باشند .

رعایت شرایط عمومی پیمان در تمامی قراردادهای پیمانکاری الزامی است .

شرایط عمومی چارچوب کلی را تشکیل می دهد که شامل وظایف و حقوق و تکالیف کارفرما و پیمانکار می شود .

قرارداد های پیمانکاری با هر موضوعی که باشند باید از شرایط عمومی مربوط به موضوع خود پیروی نمایند .

شرایط خصوصی با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت کار تنظیم می شود و به تکمیل شرایط عمومی می پردازد .

مواد مندرج در شرایط خصوصی نباید شرایط عمومی را نقض کند .

ضمانت های اجرایی شرایط پیمان

ضمانت نامه اجرایی شرایط پیمان در واقع مستقل نیستند و تابع مفاد موافقت نامه می باشند و شامل تعهدات و الزامات هستند .

انواع قراردادهای خرید خدمت و بیع متقابل

قراردادهای خرید خدمت

قراردادهای خرید خدمت از متداولترین اشکال روابط قراردادی می‌باشد.

این قراردادها بر دو دسته می‌باشند:

1- قراردادهای خرید خدمت با مشارکت در ریسک (مخاطره پذیر)

2- قراردادهای خرید خدمت صرف (بدون مخاطره)قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر

در قرارداد خدمات ریسکی، تمام ریسک سرمایه گذاری متوجه کمپانی نفتی است که سرمایه را جهت اکتشاف و تولید فراهم می نماید.

در صورتیکه کشفی صورت پذیرد، کمپانی ملزم است آن را به تولید برساند؛

اما عملیات تولید ممکن است توسط دولت میزبان یا به وسیلة شرکت عامل اداره شود.

بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و مبلغی به عنوان ریسک، در صورت موفقیت عملیات اکتشاف و به تولید رسیدن آن توسط دولت میزبان تضمین می‌گردد.

در صورتی که، کشف صورت نگیرد، قرارداد به صورت خودکار منتفی می‌شود.

و هیچگونه هزینة جبرانی بابت سرمایه گذاری در اکتشاف شرکت عامل پرداخت نمی گردد.

در این نوع قرارداد، کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت.

و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد، یا مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و خطرپذیری دریافت می‌کند، یا براساس درآمد حاصل از نفت و گاز تولید شده، پس از کسر مالیات، سهم خواهد برد.

قراردادهای خرید خدمت صرف

در اینگونه قراردادها، تحمل ریسک از ناحیه فرایند اکتشاف و تولید متوجه پیمانکار و یا شرکت نفتی نمی‌باشد.

بلکه پیمانکار در قبال یک هزینه ارزش تعیین شده خدمات اکتشاف و تولید را مطابق قرارداد ارائه می‌کند.

و حق الزحمه خود را بدان در نظر گرفتن ریسک تولید و قیمت، بر اساس برنامه از پیش تعیین شده مندرج در قرارداد دریافت می‌نماید.

این دریافتی می‌تواند بسته به نوع قرارداد و توافق با دولت میزبان به صورت پرداخت‌های نقدی یا به صورت خرید بخشی از تولیدات توسط شرکت نفتی بین‌المللی باشد. این نوع قراردادها، در فعالیت‌های اکتشافی کاربردی ندارند و تنها در فعالیت‌های تولید از آنها استفاده می‌شود.

در صورتیکه شرکت، مرحله تولید را به عهده گیرد، کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت.

و شرکت طبق قرارداد با دریافت نقدی، از پرداخت سرمایه، و نرخ بهره خواهد داشت و از درآمد نفت تولید شده، البته پس از کسر مالیات آن، نفع خواهد داشت.

ماهیت خصوصیات کلی قراردادهای بیع متقابل

قراردادهای بیع متقابل از جمله قراردادهای خرید خدمت صرف می باشند.

اما به دلیل اهمیت و شاخص بودن آن، این موضوع را ذیل گفتاری جداگانه بررسی خواهیم کرد.

تاریخچه قراردادهای بیع متقابل

تجارت متقابل در سطح وسیع آن، اولین بار پس از جنگ جهانی اول ظهور یافت.

آلمان در دوران جمهوری وایمار و در شرایطی که پول کشور در اثر بی ثباتی بیش از حد نمی‌توانست وسیله مبادلات خارجی گردد به شیوه تجارت متقابل متوسل گردد، به این ترتیب آلمان توانست اقتصاد خسارت دیده از جنگ را دوباره به حالت عادی و سالم بازگرداند.

بروز بیع متقابل در دوره جدید را باید در دو دهه قبل و در کشورهای اروپایی شرقی جستجو نبود.

کشورهای اروپایی با شرایط اقتصادی نامساعدی از قبیل عدم توازن تجاری شدید با غرب، افزایش بدهی های خارجی، نیاز به ادامه واردات از غرب و عدم توفیق در افزایش صادرات روبرو بودند، لذا مجبور شدند، واردات خود را که نیازمند ارز معتبر بود، به اقلامی که دارای اولویت بودند، یا اقلامی که مولد صادرات بوده و درآمد ارزی را تضمین می نمود.

محدود سازند، بنابراین اکثر این کشورها، سازمانهای تجارت خارجی خود را به معاملات بیع متقابل فراخواندند.

قراردادهای بیع متقابل

بیع متقابل به عنوان یکی از شیوه های تجارت متقابل، در گزارش تخصصی کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (UNICITRAL) که در مورد قراردادهای بین‌المللی تجارت متقابل تهیه کرده است به این شرح تعریف شده است:

«معاهدات تجاری بیع متقابل عبارتند از: ترتیبات قراردادی بین المللی که به موجب آنها، یک طرف کالا یا سایر اقلام دارای ارزش اقتصادی، از قبیل خدمات یا تکنولوژی را تأمین می‌کند.

و در عوض، از طرف مقابل، میزان مورد توافقی از کالا یا سایر اقلام دارای ارزش اقتصادی را خریداری کرده و یا ترتیب خرید آنها، توسط شرکتی تعیین شده توسط وی را فراهم می‌کند».

این قراردادها از سوی کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا (Economic Commission For Europe) اینچنین تعریف شده است:

«در این شیوه، موضوع معاهدات اولیه عبارت است از ماشین آلات، تجهیزات، حق اختراع، اکتشاف و دانش فنی یا کمکهای فنی که به منظور نصب و استقرار تسهیلات تولیدی برای خریدار مورداستفاده قرار خواهد گرفت؛ همچنین طرفین توافق می‌کنند که فروشنده متعاقباً تولیدات به دست آمده از تسهیلات تولیدی مذکور را از خریدار اولیه ابتیاع کند».

تعریف بیع متقابل

به طور خلاصه بیع متقابل عبارت است از معاهداتی که در آن، یک طرف تأمین کننده تولید شامل تولید تکنولوژی، یا خدمت از قبیل آموزش کارکنان است.

و طرفین توافق می‌کنند که تأمین کننده امکانات مزبور یا شخص دیگر تعیین شده توسط وی، محصولات نهایی و امکانات مزبور را خریداری کند.

قرارداد بیع متقابل در ساده ترین حالت خود، به صورت یک قرارداد دوجانبه می باشد.

که حقوق و تعهدات مربوط به فروش تجهیزات- تکنولوژی در قرارداد اولیه و تعهدات مربوط به فروش محصول بدست آمده ناشی از بکارگیری تجهیزات- تکنولوژی مذکور، در قرارداد بیع مقابل درج می‌گردد.

و طرفین به ترتیب نقش فروشنده، خریدار را در مقابل یکدیگر بر عهده خواهند داشت.

در متون داخلی ایران، ماده 2 مصوبه شماره 50991/ت 21560 هـ مورخ 11/11/1379 موضوع آیین نامه چگونگی قراردادهای بیع مقابل غیرنفتی این قراردادها را به این شرح تعریف نموده است:

بیع متقابل یا معاهدات دوجانبه به مجموعه ای از روشهای معاهداتی اطلاق می‌شود.

که به موجب آن، سرمایه گذار تعهد می نماید، تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی و غیرنقدی) را برای تأمین کالاها و خدمات موردنیاز، شامل کالاهای سرمایه ای یا واسطه‌ای یا مواد اولیه یا خدمات، جهت ایجاد، توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی یا خدماتی در اختیار سرمایه پذیر قرار دهد.

و بازپرداخت تسهیلات شامل اصل و هزینه‌های تبعی آن را از محل صدور کالا و خدمات تولیدی سرمایه پذیر دریافت کند.انواع قراردادهای بیع متقابل

• مطابق راهنمایی منتشره از سوی کمیسیون ملل متحد برای اروپا،‌ بیع متقابل در ساده ترین شکل تنها بین دو طرف انجام می‌شود که یک طرف حقوق و تعهدات فروشنده در معامله اولیه و خریدار در معاهدات بیع متقابل را به عهده می‌گیرد و طرف دیگر نقش فروشنده و خریدار را در جهت معکوس به عهده خواهند داشت.
• اشخاص ثالث به عنوان فروشندگان مکمل (Implement Sellers): ممکن است خریدار تجهیزات، تکنولوژی موضوع معامله اولیه را به طور مشخص مورد استفاده قرار ندهد، بلکه آن را به نفع شخص ثالثی که بعدها تسهیلات تولیدی را فراهم می‌آورد، خریداران یا جواز آنها را کسب نماید، در این صورت احتمال دارد تولیدات عاید از بیع متقابل، از شخص ثالث (و نه خریدار اولیه) ابتیاع شود.
• اشخاص ثالث به عنوان خریدار مکمل (Implement Buyer): در مواردی که تولیدات متقابل برای مصرف داخلی کشور فروشنده اولیه متناسب نباشد، اغلب موافقت می‌شود که فروشنده اولیه حق داشته باشد، تعهد خود را مبنی بر خرید تولیدات بیع مقابل را به اشخاص ثالثی واگذار نماید.

وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین

مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید

مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید عمدتاً به 3 مرحله اساسی، یعنی فاز مقدماتی یا شناسایی، فاز اکتشاف و فاز استخراج تقسیم می‌شوند.

فاز شناسایی مرحله اول بررسی است که عمدتاً یک تا دو سال بطول می‌انجامد و تنها شامل عملیات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی می‌باشد.

که امکان دستیابی به منابع بالقوه را برای دولت فراهم می‌نماید.

در فاز اکتشاف، حفر چاه‌های اکتشافی و کشف نفت و گاز توسط عملیات حفاری در نظر است و دوره آن معمولا 3 تا 6 سال است.

البته امکان تجدید نظر در این دوره زمانی با توجه به شرایط وجود دارد.

در صورت پایان مدت دوره و عدم دستیابی به ذخایر بطور اتوماتیک قرارداد به پایان می‌رسد.

در فاز استخراج نیز عملیات استخراج از چاه صورت می‌پذیرد و معمولا 20 تا 30 سال در نظر گرفته می‌شود.

البته تقسیم‌بندی نیز صورت گرفته است که در آن دو مرحله در نظر گرفته می‌شود.

اول: مرحله تفحص و اکتشاف.

دوم: مرحله تولید و بهره‌برداری.

به نظر تقسیم‌بندی اول بیشتر به خصوصیات فنی نظر دارد، حال آنکه در تقسیم‌بندی دوم وضعیت کلی و نوع قراردادهای منعقده بیشتر محل توجه بوده است.

 

 

قراردادهای امتیاز

قراردادهای امتیازی در زمره ابتدایی‌ترین قراردادهای نفتی است.

دولت مالکیت مخزن یا میدان را واگذار می‌کند.

شرکت طرف قرارداد، کلیه عملیات اکتشاف، توسعه بهره برداری و بازاریابی محصولات را بر عهده دارد.

شرکت در این زمینه‌ها، سرمایه گذاری نموده و در قبال آن باید حق مالکانه یا حق الامتیاز پرداخت کند (Royalty).

همچنین شرکت پیمانکار ملزم به پرداخت درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات است.

در قراردادهای امتیاز شرکت‌ها از مقررات ارزی معاف هستند و می‌توانند از کلیه تأسیسات و اراضی دولتی استفاده کنند…

طول قرارداد تقریباً معادل عمر میدان یعنی 25 تا 40 سال است.

تقسیم بندی قراردادها از لحاظ تاریخی

از لحاظ تاریخی این قراردادها به دو دوره تقسیم شده‌اند:

تقریباً کلیه قراردادهای نفتی در اوایل قرن بیستم تا 1950 بر اساس پرداخت حق الامتیاز مقطوع (Fixed Royalty System) تنظیم یافته بود.

آزادی ورود کالا و معافیت گمرکی، حوزه وسیع عملیات دراز مدت بودن از خصوصیات این دوره است.

در دوره بندی از سال 1950 فرمول معروف پنجاه – پنجاه به جای حق الامتیاز مقطوع مبنای عمل قرار گرفت.

این فرمول از قرارداد ونزوئلا به عربستان و سپس سایر کشورها گسترش یافت.

امروزه مناطق امتیازی و دوره امتیاز محدود گشته است.

همچنین در قراردادهای جدید، برای جلوگیری از آسیب مخازن، نرخ تولید کاهش یافته است.

نرخ بالای تولید تعدادی از شرکت‌های نفتی مثلا در آفریقا و در اوایل دهه 1960 باعث نگرانی دولت‌ها شده و آنان را به این فکر انداخت که جهت جلوگیری از صدمه به مخزن، خواستار جدول کاهش تولید گردند.

در انگلستان، پیمانکار باید برنامه تولید آینده میدان را قبل از این که برای توسعه میدان از دولت کسب اجازه نماید، ارائه کند و هر انحرافی بیش از 5 درصد سالانه از این برنامه باید به تصویب دولت انگلستان برسد.

قراردادهای جدید انعطاف پذیری بیشتری در تقسیم منافع طرفین قرارداد نیز دارند.

به عنوان مثال اگر قیمت زیاد شود نبود تدابیری اندیشه می‌شود تا منافع میزبان نیز افزایش یابد.

در قراردادهای اولیه، شرایط بیشتر به نفع امتیاز گیرنده بود ولی کشورهای عمده نفت خیز در چهارچوب اوپک و همچنین ملی شدن به منافع بیشتری دست یابند.

ولی هنوز بدبینی با توجه به درج شرائطی مانند عدم تغییر قرارداد، پرهیز از صلاحیت‌های دادگاه‌های ملی … در بین نویسندگان جهان سوم دیده می‌شود.

 

 

خصوصیات قراردادها

خصوصیت این قراردادها به طور خلاصه عبارت است از:

1- دارنده حق امتیاز، دارای حق اجرایی جهت کشف و توسعه ذخایر نفتی است.

2- مالکیت مخازن و تولید به شرکت پیمانکار واگذار می‌گردد.

3- پس از کشف ذخایر به میزان تجاری، شرکت عامل حاکمیت کامل بر منطقه امتیازی مخازن نفت و گاز و همچنین بر مراحل مختلف عملیات مانند فرآوری و بازاریابی را دراختیار دارد.

4- پس از تأمین الزام عرضه به بازار محلی، شرکت خارجی می‌تواند با مابقی منابع هیدروکربوری کشف شده، هر طور که می‌خواهد عمل نماید.

5-حق مالکیت به دولت میزبان در طول مدت امتیاز پرداخت خواهد شد.

حق مالکیت به صورت کالا یا پول نقد آن طور که دولت میزبان تعیین نماید، پرداخت خواهد شد.

6- مالیات‌ها بر اساس سود نهایی به دولت میزبان تعلق دارد.

7- کارخانه و تجهیزات به کمپانی نفتی تعلق دارد.

8- در صورت عدم کشف طول مدت قرارداد 6-5 سال است در صورت موفقیت در کشف معادل عمر میدان و حدود 25-20 سال.

در مورد این قراردادها اینچنین اظهار نظر شده که به دلیل سوابق و تجربه‌ای تلخ در ایران بدبینی وجود دارد.

اما این قراردادها می‌تواند مفید فایده واقع شود و در قراردادهای جدید بسیاری از نقایص برطرف شده و می‌توان با تغییرات مناسب و مساعد در نحوه پرداخت و سقف زمانی بسته به شرایط منطقه و مخزن از این گونه قراردادها استفاده نمود.

در نهایت می‌توان این چنین اظهار نظر کرد، هر چند این نوع قراردادها حدود 40 درصد از کل قراردادهای منعقده را شامل می‌شوند.

ولی این سیستم اولیه بر اثر تحولات و خصوصاً تأثیرات ملی سازی و تصمیمات اوپک تعدیل شده و اکنون اکثر قراردادهای خصوصی منابع با حجم بالا و درجه تأثیرگذاری واقعی و عمده از این دسته خارج می‌باشند.

قراردادهای مشارکت

در قراردادهای مشارکت مالکیت نفت در نقطه صدور واگذار می‌گردد.

انواع قراردادهای مشارکت باانعقاد قراردادی شرکت ایتالیایی انی (Eni) و شرکت فرانسوی اراپ (ERAP) شروع شدند گسترش یافتند و بدین ترتیب ایران در این قراردادها پیشتاز بود.

انواع قراردادهای مشارکت بر سه نوع است:

1) مشارکت در تولید Production sharing

2) مشارکت در سود Profit sharing

3) مشارکت در سرمایه گذاری Joint Venture

 

 

قراردادهای مشارکت در تولید

در این قرارداد یک یا چند سرمایه گذار در هزینه‌های عملیاتی سهیم شده و در پایان سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکاء تقسیم می‌شود.

در قرارداد مشارکت در تولید شرکت برای دولت کار می‌کند و در سود و زیان حاصل از تغییرات قیمت و هزینه و همچنین ریسک موجود سهیم می‌باشند.

مدیریت عملیات به صورت مشترک توسط شرکت طرف قرارداد و دولت (Joint management comitee= GMC) صورت گرفته و شرکت ملزم به پرداخت هزینه‌های عملیاتی مانند اکتشاف و توسعه است.

در حقیقت این قرارداد می‌تواند انواع خطرات را تحت پوشش قرار دهد و یا تنها شامل ریسک در اکتشاف منابع باشد.

اما معمولا شرکت نفت فراملیتی کلیه مخاطرات در مرحله اکتشاف (Exploration Risks) را متقبل بوده و دولت مالک کلیه منابع و تجهیزات و تأسیسات حوزه قرارداد می‌باشد.

بطور خلاصه اصول قراردادهای مشارکت در تولید عبارتند از:

1- اجرای عملیات توسط طرف قرارداد (شرکت)

2- قبول هزینه‌های اکتشاف و توسعه و ریسک‌های مربوطه از طرف شرکت

3- تقسیم نفت و گاز تولید شده در مرحله بهره برداری بین دولت و پیمانکاران بر حسب اولویت:

الف) تأمین هزینه‌های جاری عملیات

ب) بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده

ج) تسهیم نفت و گاز بین طرفین قرارداد

4- شرکت بین‌المللی، نسبت به درآمد خود و بر اساس صادرات از تولید به دولت مالیات می‌دهد.

مالیات از صد درصد نفت تولیدی بر مبنای بهای اعلان شده وصول می‌شود.

5- سپس از استهلاک هزینه‌های اکتشافی از محل درآمد نفت، تمام دارایی‌های ثابت به دولت انتقال می‌یابد.

6- شرایط دیگری مانند آموزش و کمک‌های نفتی را می‌توان بر عهدة شرکت گذاشت.

7- آن مقدار از نفت سهم شرکت ملی نفت (ایران) هم که شرکت مزبور خود بازار برای آن ندارد بر اساس بهای اعلان شده به شریک خارجی انتقال می‌یابد.

منتها منافع حاصله از این معامله بین خریدار و فروشنده نصف می‌شود.

حق مالکیت بطور معمول در این نوع قراردادها اخذ نمی گردد.

زیرا براساس ماهیت قرارداد، کشور میزان مالک منابع باقی می ماند و از نظر قانونی حق مالکیت وقتی قابل پرداخت است که مالک استفاده از منابع را منکر شود.

با این وجود برخی از دولتها مبلغی به عنوان حق مالکیت در قراردادهای مشارکت تولید مطالبه می‌کنند.

این نوع از 27 درصد کل قراردادها را به طور متوسط در جهان تشکیل می‌دهند.

 

قرارداد های نفتی از دهه 1950 به بعد

قرارداد های نفتی

قرارداد های نفتی از دهه 1950 به بعد به اینصورت بود :

با اعتراض حسابرس کل انگلستان در جریان جنگ جهانی دوم به روش قیمت گذاری قدیمی  (جهت کاهش هزینه جنگی)

و اعتراض آمریکایی‌‌ ها در طرح مارشال (به جهت اختصاص قیمت عمده کمک آمریکا بخود بطرز غیر مستقیم) ،

خلیج فارس در برابر خلیج مکزیک ، نقطه مبدأ دوم (Basic point) مورد قبول قرار گرفت .

با افزایش قیمت نفت ، اصل پنجاه – پنجاه در قرارداد ونزوئلا و وضع قانون مالیات بر درآمد در عربستان صعودی ، که پنجاه درصد سود ویژه به علاوه حق الامتیاز را مطالبه می‌ کرد ، تغییر مهمی ایجاد شد .

این امر در عراق و کویت هم پیروی شد ولی در ایران تا 1954 اتفاقی نیافتاد .

 

 

ملی شدن صنعت نفت

تحول بزرگ در اینجا بوجود آمد : ملی شدن صنعت نفت در ایران که به تمام کشور های نفت خیز اشاعه یافت .

با ورود شرکت‌ های مستقل نفتی آمریکایی (Independents) بر اثر قوانین ضد تراست آمریکا ، و شرکت نفت دولتی در اروپا (مانند Eni در ایتالیا) بازار حالت رقابتی پیدا کرد

و همچنین کشورهای صاحب نفت ، قدرت چانه‌ زنی و امتیازگیری پیدا کردند .

در این دوره تحریم نفتی صدور نفت در طی جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل ، در 1967 اتفاق افتاد .

پس از تشکیل شرکت ملی نفت ایران در تمام کشورهای صاحب نفت نیز پس از ملی شدن نفت شرکت‌ های ملی نفت ایجاد شد .

و به تبع ایران در ونزوئلا ، لیبی و الجزایر ، قانون نفت تصویب شد ؛

در اینحال اوپک تشکیل گردید که باعث شد یک سیاست نفتی هماهنگ در میان کشور های صادر کننده نفت بوجود آید .

بر اثر سیاست‌ های هماهنگ اوپک ، سیاست استخراج توسط کشورها ، رأساً اتخاذ شد .

در صورت عدم توانایی تکنولوژیک ، قرارداد ، با یک عامل خارجی ، با اجرت معقول و اینکه مواد و شرایط این قرارداد ها باید بر اساس « تغییر اوضاع و احوال » در مواقع معینه قابل تجدید نظر باشد .

همچنین اتخاذ تدابیری جهت حفظ ذخایر و اتخاذ روش‌ های حل و فصل در سیستم ملی و انتقال تکنولوژی جزو سیاست‌ های اوپک قرار گرفت .

 

 

قرارداد های مشارکت و خدمت

بهره مالکانه (حق امتیاز) از مالیات بردرآمد تفکیک شد و بدین ترتیب اکثریت سود حاصله ، برای اولین بار متعلق به کشور های دارنده منابع گردید .

در این دوره قرارداد های مشارکت و خدمت ایجاد شد .

در قرارداد شرکت ، یک شرکت داخلی ، با سهام صد درصد دولتی با یک کشور خارجی مشارکت می‌ کند .

در اینحال عملیات بالا دستی نفتی ، به دو مرحله تقسیم می‌ شود .

عملیات بالا دستی نفتی

اول تفحص و اکتشاف و دوم تولید و بهره‌ برداری .

تأمین وجوه لازم برای اکتشاف مطلقاً بر عهده طرف خارجی است .

البته در صورت کشف منابع تجاری اولاً همه هزینه‌ ها بر عهده شرکت خارجی است .

و ثانیاً در مرحله بهره برداری ، سرمایه گذاری جهت وجوه لازم توسط هر دو طرف انجام می‌ گیرد .

که سهم طرف داخلی از محل فروش نفت تأمین می‌ شود .

از لحاظ اداره فنی ، مرحله اکتشاف معمولاً زیر نظر و مسئولیت شرکت خارجی صورت می‌گیرد و برنامه تولید با مشارکت طرفین است .

در مرحله بازاریابی هر یک از شرکاء باید سهم خود از نفت تولید شده را بردارد .

اما با توجه به کم بودن بازارهای یک طرف (طرف ملی) طرف خارجی متعهد می‌گردد که سهم شریک خود را نیز برداشت و صادر کند .

مالیات دولت از صد درصد نفت و بر مبنای بهای اعلان شده محاسبه می‌ گیرد .

دوره قرارداد ها نسبت به دوره رژیم امتیاز کاسته شده .

در قرارداد های خدمت (service contracts) که از زمان قراردادهای ایران و گروه فرانسوی اراپ از 1966 آغاز شد .

مسئولیت تأمین وجوهی که باید به مصرف عملیات اکتشافی برسد بر عهده پیمانکار است .

(در این قرارداد ها کشور های دارای منابع آنها را ملی کرده‌اند)

با این وجود همانند قرارداد های مشارکت در صورتیکه عملیات قرین موفقیت نباشد ، از کیسه پیمانکار خارج می‌شود .

اما در صورت کشف نفت به میزان تجاری ، کلیه هزینه‌ های مرحله اکتشاف تدریجاً و به ترتیبی که در قرارداد نفت ذکر می‌شود جزء هزینه‌ های عملیاتی به حساب می‌ آید و به پیمانکار مسترد می‌ شود .

 

 

مقررات قرارداد نفتی

مطابق مقررات قراردادی خدمت ، پیمانکار ، بنام شرکت ملی و از طرف آن شرکت عمل می‌ کند .

و در مقابل خدمات خود حق دارد ، مقدار معینی از نفت تولید شده را به قیمت تمام شده بخرد .

مالیات دولت نسبت به نفت که « پیمانکار » می‌ خرد ، بر اساس قیمت واقعی بازار محاسبه و وصول می‌ شود .

ابتکار عمده قرارداد خدمت این است که بخشی از نفت به عنوان « ذخیره ملی » پس از نخستین میدان نفتی که کشف و بهره‌ برداری می‌ شود .

و از میدان‌ های دیگر پنجاه درصد به عنوان « ذخیره ملی » (National Reseve) تفکیک و در اختیار شرکت ملی گذارده می‌ شود .

در موردی که ناحیه عملیات از لحاظ ذخایر نفتی غنی و مشتمل بر میدان‌ های نفت متعدد باشد ، بسیار مفید است .

و امتیاز عمده‌ ای به کشور صاحب نفت بشمار می‌ رود .