وکیل

درباره وکالت و مشاوره حقوقی

۲۶ مطلب در آذر ۱۳۹۸ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

قراردادهای نفتی

قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه 1950 میلادی به اینصورت است که :

به طور خاص و از لحاظ تاریخی دو فقره اقطاع یا امتیاز راجع به استفاده از نفت داریم که هر دو به منظور مصرف در خیرات بوده است :

چشمه‌ های نفت و قیر هفت‌ شهیدان در ناحیه مسجد سلیمان در زمان حکومت سلاطین صفوی و افشاری در اوایل عهد صفویه (1003 هجری قمری) که وقف سادات بود .

در میان مالیات‌ هایی که در زمان حکومت مغولان در آذربایجان گرفته می‌ شد ، به مالیاتی تحت عنوان « نفطی » برمی‌ خوریم … که ظاهراً قابل توجه بوده است …

زیرا که سلطان محمد الجایتو ، این مالیات را بنا به تظلم مردم لغو نموده است .

امتیازهای واگذار شده در خاورمیانه از قرارداد دادرسی به طور عملی شروع شده .

این دوره ، دوره امتیازات است و بازار پالایش و تولید در دست شرکت‌ های نفتی است .

منابع نفتی میان کشورهای صنعتی و شرکت‌ های متعلق به آنان تقسیم می‌ شد .

 

هزینه نفت

 

امتیازات نفت

خصیصه مهم این قراردادها این است که قراردادها به صورت رژیم امتیاز است .

یعنی حق استفاده از منابع نفتی واگذار می‌ گردید ؛

در اینحال سهم دولت امتیاز دهنده مبالغ ثابتی ، به ازای حجم استحصالی بود .

در آنها هیچ تعهدی به انتقال تکنولوژی پیش‌ بینی نشده است .

میزان این مبالغ ثابت با توجه به تقسیم منابع میان کشورهای بزرگ صنعتی میزان بسیار مشابه و البته اندک بود .

درآمد دولت واگذار کننده ، امتیاز شامل « حق امتیاز » و « مالیات » بود که این مالیات خود درآمد دولت واگذار کننده مالیات بود .

تعیین قیمت نهایی محصولات نفتی مطلقاً با شرکت‌ های نفتی بود .

استخراج نفت در خشکی صورت می‌ گرفت و شرکت‌ های نفتی دارای حقوق بسیار قابل توجه بودند .

برای مثال در امتیاز واگذار شده به شرکت ایران و انگلیس این شرکت دارای حق ساخت تأسیسات ، فرودگاه ، خطوط تلگراف (تلفن) ایستگاه رادیویی و … بود .

در این دوره معاملات نفت خام عبارت از نقل و انتقال بین یک غول نفتی با غول نفتی دیگر بود .

قسمت اعظم نفت خام در پالایشگاه‌ هایی که در نزدیکی مراکز مصرف احداث شده بود تصفیه می‌ گردید .

بهای فرآورده‌ ها در هر منطقه از جهان عبارت بود از فوب خلیج مکزیک به اضافه هزینه حمل و نقل تا آن منطقه ؛

یعنی اینطور فرض می‌ کنند که نفت خام در آمریکا تولید و تصفیه شده است و از آمریکا به آن منطقه حمل گردیده ؛

بدین ترتیب قیمت‌ های نفت در تمام دنیا برای نوع واحد نفت ، یکسان بود .

البته استثنائاً در معاملاتی که با شرکت‌ های تابعه صورت می‌ گرفت تخفیفی منظور می‌ شد .

 

امتیازات نفت

 

قیمت نفت

بنابراین در واقع دو نوع قیمت وجود داشت :

اول : قیمت معمولی اعلام شده (Published prices) که برای خریداران بطور عموم بود .

دوم : قیمت محرمانه مخصوص (Inside prices) که فقط در مورد معامله با شرکت‌ های تابعه بود ؛

ولی بهرحال هر دوی این قیمت‌ ها مطابق فرمول مذکور یعنی قیمت خلیج مکزیک به اضافه حمل و نقل محاسبه می‌ شد و بهمین جهت آن را سیستم (Gulf plus) می‌ نامیدند .

هزینه حمل و نقل نیز بر اساس نرخ واقعی کرایه نفتکش نبود .

بلکه مطابق جدولی که هزینه به اصطلاح استاندارد حمل و نقل را نیز مشخص می‌ کرد احتساب می‌ گردید .

بدین گونه که بهای هر فرآورده روزانه و بهای نفت خام هر ماه یکبار انتشار می‌ یافت .

نحوه محاسبه قیمت نفت خام

برای محاسبه قیمت نفت خام ، قیمت نفت خام یا فرآورده‌ های مشابه را در خلیج مکزیک می‌ گرفتند و کرایه حمل و نقل از خلیج مکزیک تا آن نقطه را مطابق تعرفه‌ ای که در نشریه معتبر Plat’s oilgram price service حساب می‌ شد ، می‌ افزودند .

بدین صورت نفت از هر مبدأ که آمده بود و هزینه واقعی تولید آن هر چه که بود ، و از هر فاصله‌ ای حمل می‌گردید .

در بازارهای دنیا به قیمت واحد عرضه می‌ شد .

یعنی خریدار نفت را کاری بدان نبود که جنس مورد معامله برای فروشنده در مبدأ چند تمام شده و چقدر کرایه برده .

نتیجه امر چنان بود که هرگاه هزینه تولید نفت ، نازلتر از هزینه تولید در آمریکا بود و هرگاه فاصله بین محل تولید و بازار کمتر از فاصله بازار مذبور تا خلیج مکزیک بود ، منابع بزرگی از این جهت نصیب فروشنده می‌ گردیدند .

 

قراردادهای نفتی

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی

پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی ، در نخستین قدم باید بیان کنم که چرا قصد داریم قراردادی که بر اثر رشد تکنولوژی بوجود آمده است را از لحاظ سوابق فقهی و تاریخی بررسی کنیم؟

حقیقت آن است که با وجود اختلاف نظر در میان فقهاء و فرق اسلامی، اندیشه‌هایی نه چندان کامل در این خصوص وجود داشته که طبیعتاً متناسب زمانة خود بوده است که به ماهیت حقوقی رژیم بهره‌برداری از منافع و خصوصاً رابطه آن با منافع جمعی می‌پرداخته.

در اینحال، یکی از دلایلی که داوران خصوصاً در دهه‌هایی 1950 و 1960 میلادی برای حرکت دادن قراردادها در فقه امامیه به سوی حاکمیت قواعد حقوق بین‌الملل مطرح می‌کردند عدم وجود این قواعد در حقوق سنتی کشورهای دارای ذخایر و اختلاف نظر در خصوص این قواعد بود که این دومی مطلبی غیر عادی در عالم حقوق نیست.

همچنین بررسی سیر تاریخی قراردادها ما را با مفهوم «تحوّل» در این قراردادها آسانتر می‌سازد. امری که در امر مهم تجزیه و تحلیل این قراردادها را از نظر ما تشکیل می‌دهد و بر ماهیت حقوقی آن مؤثر است.

بنابراین در این گفتار به بررسی سوابق تاریخی و مفاهیم حقوق حاکم در سنت حقوقی فقه اسلامی – که اکثر کشورهای عمده دارندة منابع غیر از ونزوئلا، مکزیک و روسیه جزوء آنها هستند  - از آن تبعیت می‌کرده و یا می‌کنند می‌پردازیم.

شاهد مثال، بر این مدعا و لزوم اظهار نظر مطروح در ادعای نفت قطر است، که در آن بیان شد :

«… هر دو نفر کارشناسان قبول دارند که اگر بنا شود قانون اسلام بر قرارداد اعمال شود، اشکالاتی عمده پیش خواهد آمد … اصول حقوقی که بر این قراردادهای بازرگانی قابل اعمال باشند در قانون اسلام وجود ندارد …».

 

قراردادها در فقه امامی

 

اصول عمومی حقوق مورد قبول ملل متمدن

لرد «مک نیر» نیز در مقاله خود تحت عنوان « اصول عمومی حقوق مورد قبول ملل متمدن » می‌گوید:

یکی از دشواری‌های راجع به قانون حاکم در مورد قراردادهای توسعه اقتصادی (که او قراردادهای نفتی را از جمله آنها می‌دانست) این است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، هنوز یک نظام حقوقی که متناسب اینگونه قراردادها باشد، به وجود نیامده است. به عنوان مثال وی مدعی می‌شود که حقوق اسلام، چیزی در مورد این قراردادها ندارد و اگر دارد بسیار ناقص است.

به گفتة وی مکاتب فقهی مختلف اسلام در این زمینه هر کدام برداشتی دیگر گونه دارند و نمی‌توان از اتباع کشورهای سرمایه‌گذار انتظار داشت که نظام حقوقی کارآمد و آشنای خود را به کنار بگذارند و به حکومت نظامی دیگر که هنوز نضج و تکامل کافی پیدا نکرده است گردن نهند؛

استدلالی که در پایه صحیح است – می‌باید یک رژیم حقوقی به اندازه کافی و پیشرفته و متکامل را ملاک عمل قرار داد- ولی این بدان مفهوم نیست که کلیه نتایج و ابداعات سیستم‌های ملی کشورهای صاحب منابع بی‌ارزش است.

در همین حکم است اظهار نظر پروفسور «ویل» که متذکر این نکته گردیده که ارجاع به اصول عمومی حقوق بیشتر در جوامع توسعه نیافته و دارای سیستم‌های حقوقی نوپا و کم رشد مصداق پیدا می‌کند.

دیوان داوری در قضیه آرامکو، چنین بیان نمود که:

«رژیم امتیازات معدنی و من جمله نفت در فقه اسلام به صورت جنینی (ابتدایی) باقی مانده است و رشد نکرده و مکاتب مختلف فقهی دربارة آن اتفاق نظر ندارند … فقه حنبلی فاقد قاعده روشنی در خصوص اینگونه امتیازات است.»

باید این نکته را در نظر بگیریم، چنانکه داوران هم تذکر داده‌اند، به راستی میان فرق اسلامی و فقها اختلاف نظر فراوان وجود دارد، اما نکاتی اساسی در میان است که استخراج آنها مفید فایده خواهد بود.

دسته بندی معادن

فقهای اسلامی، معادن را به دو دسته ظاهر و باطن تقسیم کرده‌اند، یعنی معادن سطح الارضی و تحت‌الارضی و نفت را در شمار معادن دسته اول دانسته‌اند و این بدلیل امکان استفاده از معادن سطحی نفت بوده.

برخی از فقهاء گفته‌اند که حکومت نمی‌تواند بهره‌برداری از این معادن را به شخص خاصی واگذار کند.

چون همه مردم در آن مشترکند و هیچ کس در این‌باره حقی بیش از دیگران ندارد، اما برخی از فقهاء گفته‌اند که حکومت با توجه به حقوق منتفعین می‌تواند چنین عملی انجام دهد.

در مورد معادن باطنه یا تحت‌الارضی (که امروزه معادن نفت از جملة آنها می‌باشند)‌ در میان حقوقدانان اسلامی دو نظر وجود دارد، یکی آنکه واگذاری آنها به افراد خاص جایز نیست، بلکه همه مردم به عنوان عضو جامعه اسلامی در آن مشترکند؛

اما در معتقدین هم اختلاف نظر وجود دارد:

دسته‌ای گفته‌اند این واگذاری فقط به عنوان بهره‌برداری (اقطاع الاستقلال) است و آنچه را که استخراج می‌کنند مالک می‌شوند، ولی مالک رقبة معدن نیست و حق ندارد معدن را به دیگری بفروشد و در صورت فوت او نیز به وراث منتقل نمی‌شود.

حتی در حال حیات در صورتیکه دارندة حق، عملاً از بهره‌برداری خودداری نماید، حق او ساقط می‌شود و معدن به مالک اصلی، یعنی عموم مردم باز می‌گردد؛

اما دسته دیگر گفته‌اند که واگذاری مذبور موجب تملیک است (اقطاع التملیک).

بدین ترتیب کسی که معدن به او وگذار شده است می‌تواند آن را به هر کس که بخواهد انتقال دهد و معدن جزو ماترک به ورثه منتقل می‌شود .

 

قراردادها

 

قانون مدنی در رابطه با فقهای امامیه

قانون مدنی ایران هم که معمولاً از مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است در ماده 161 خود از همین تفکر پیروی می‌کرده با این تفاوت که این معادن را قابل حیازت می‌داند.

چنانچه مرحوم دکتر حسن امامی، ضمن تقسیم معادن به روش سابق الذکر، معادن باطنی از جمله نفت را قابل تحجیر و حیازت می‌داند ( و البته به تحولات حقوق جدید و عمومی بودن این معادن اشاره می‌کند .)

بعضی از مقدمین فقهای شیعه، کلیه معادن را متعلق به امام و بهره‌برداری از آن را منوط به کسب اجازه از او دانسته‌اند.

فقه حنبلی راهی شبیه متأخرین فقهای شیعه را در پیش گرفته‌اند، چنانچه در رأی داوری قطر آمده است:

«معادن را جزو مباحات می‌داند و هر کس معدنی را کشف کند می‌تواند، به اندازه نیاز خود از آن بهره برداری کند و در این باب حق تقدم و اولویت دارد، ولی پس از آنکه نیاز او برآورده شد، باید کنار رود و راه را برای استفاده دیگران باز کند.

کسی نمی‌تواند معدنی را در تملک خود گیرد، مگر به تبع زمینی که معدن در آن واقع است.

تملیک زمین معدن هم از راه اقطاع یا نحله توسط امام و در اراضی بلامالک، از راه حیازت مباحات و احیاء موات میسر است.»

در نهایت، در دعوای آرامکو نظریه شیخ محمد ابوزهر، تقدیم دیوان داوری گردید.

مشعر بر اینکه:

قرارداد امتیاز همان اقطاع است و به لحاظ فقهی ایرادی بدان وارد نیست.

اما مرجع داوری با توجه به اظهار نظر دیگری که رسیده بود و یا استناد به قول ابن‌قدّامه در جلد پنجم از کتاب «المغنی» که آن را به عنوان نظر فقه حنبلی ذکر کردیم به آن ترتیب اثر نداد .

بنابراین این نظر داور که در قضیه نفت قطر بیان شد و بر اساس آن در بین فرق اسلامی اختلاف نظر وجود دارد درست است (همانطور که در بین حقوقدانان اروپایی هم اختلاف نظر شدید است)؛

اما نکته مشترک در همه نظریات ذکر شده این است که در همه این نظرات، این معادن جزو اموال عمومی دانسته شده و همه مردمان در انتفاع از آن دارای حق می‌باشند و در نهایت برخی معتقدند که امکان تحجیر و حیازت و یا حق تقدم وجود دارد:

این مفهومی است که در دنیایی پیچیده‌تر و متکامل‌تر در حقوق بین‌الملل بدان اشاره شده است: حق یک ملت بر منابع طبیعی خود .

 

قانون مدنی

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

شرکت‌ های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین الملل

شرکت‌ های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین الملل اصولاً یکی از طرف‌های قراردادهای نفتی یک شرکت خارجی می‌باشد.

بدیهی است در زمانی که شرکت طرف قرارداد دارای تابعیت کشور دارای منبع باشد، موضوع اصولاً ارتباطی به حقوق بین‌الملل – که ما موضوع را از دریچة آن بررسی می‌کنیم – پیدا نخواهد کرد.

مگر آنکه شرکتی با سرمایه سهامداران و یا اکثریت سهامداران کشور صاحب منبع، شرکتی را در کشور دیگری ثبت نموده باشند که این امر اصولاً به حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق تجارت و حقوق عمومی ارتباط پیدا خواهد کرد.

با توجه به فاصله علمی و تکنولوژیک کشورهای صاحب منابع طبیعی و کشورهای پیشرفته صنعتی و نیز تفاوت سرمایه آنان، در اکثریت مطلق موارد با شرکت‌هایی که از تجمع چندین شرکت فرعی ایجاد شده‌اند روبرو هستیم.

دسته بندی شرکت ها از لحاظ ترمینولوژی

از لحاظ ترمینولوژی با سه عبارت این شرکت‌ها را می‌شناسیم، شرکت‌ های بین‌ المللی (International Companies) و شرکت‌ های فراملیتی (Transnational Corporations) و نیز شرکت‌ های چند ملیتی (Multinational Companies).

در متون بین‌المللی معمولا از عبارت دوم “شرکت‌ های فراملیتی”، که شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در پیش‌نویس «مجموعه مقررات رفتاری سازمان ملل دربارة شرکت‌های فراملیتی» از آنان استفاده کرده است، استفاده می‌شود.

در متون و مقالات فارسی از دو عبارت دیگر و بصورت مترادف با واژه فوق استفاده می‌گردد. ما در این متن با حفظ معنای واحد از هر کدام از این واژه‌ها استفاده می‌نماییم.

 

شرکت های بین المللی فرا ملیتی

 

شرکت‌ های فراملیتی

در تعریف ارائه شده در مجموعه فوق الاشاره می‌خوانیم که شرکت‌های فراملیتی عبارتند از:

«مؤسسات تجاری که صرفنظر از کشور مبدأ و مالکیت آنها، اعم از خصوصی، عمومی و یا مختلط، شامل واحدهایی در دو یا چند کشور بوده و بدون در نظر گرفتن شکل قانونی و زمینه فعالیت این واحدها، تحت یک سیستم تصمیم‌گیری عمل می‌نمایند.

[این سیستم] اجازه می‌دهد که سیاست‌های منسجم و یک استراتژی مشترک از طریق یک یا چند مرکز تصمیم‌گیری اعمال شود.

در این سیستم واحدها، از طریق مالکیت یا هر طریقة دیگری، به گونه‌ای به یکدیگر وابسته‌اند که این یک یا چند واحد ممکن است قادر باشند، نفوذ چشمگیری بر فعالیت‌های دیگران اعمال کنند و به خصوص در داشتن، منافع و مسئولیت‌ها با آنها سهیم شوند.»

 

شرکت های فرا ملیتی
 
شرکت های چند ملیتی

تعریف دیگری که توجه به مکانیزم شکل‌گیری و اتخاذ تصمیم دارد بدین شکل ارائه شده است که شرکت چند ملیتی عبارت از:

«… شرکتی است که به منظور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه‌گذاری در قطب‌های صنعتی کشورهای روبه رشد و استفاده از امکانات این قبیل کشورها، در کشورهای مختلف و متعدد اقدام به تأسیس یک شرکت فرعی (Subsidairy Company) (یعنی شرکتی که قسمت اعظم سهامش متعلق به شرکت اصلی است) می‌نماید؛

بنابراین در شرکت‌های چند ملیتی باید شرکت مادر (شرکت اصلی)  (Holding Company)  که تابعیت کشور محل ثبت خود را خواهد داشت .

چندین شرکت فرعی، که این شرکت‌های فرعی نیز هر کدام تابعیت کشور محل ثبت خود را خواهند داشت مواجه هستیم.

به عبارتی دیگر، شرکت‌ های چند ملیتی ، شرکت‌هایی هستند که به لحاظ داشتن شرکت‌های فرعی در کشورهای مختلف و یا به لحاظ مختلف التابعیت بودن سهامداران و اعضای هیأت مدیره، چند ملیتی تلقی می‌شوند.

همچنین در تعریفی دیگر شرکت‌های چند ملیتی ، چنین دیده شده‌اند که:

«مؤسسه‌ای است تجاری که با ایجاد مجتمع‌ها و کارخانه‌های متعدد در ممالک گوناگون و عرضه تولیداتش به بازارهای جهانی، در سطح بین‌المللی فعالیت دارد».

در مورد تعاریف فوق باید به چند مسئله توجه کرد:

یک اینکه بر اساس نظر یکی از نویسندگان این شرکت‌ها از یک طرف مسایل پیچیده و مبهمی را در حقوق بین‌الملل خصوصی، حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق تجارت بین‌الملل بوجود آورده‌اند و از طرف دیگر قدرت اقتصادی عظیمی در روابط بین‌المللی پیدا کرده‌اند…

تشکیل این شرکت‌ها صرفاً به منظور سودجوئی نیست، بلکه هدف مهم دیگر این قبیل شرکت‌ها، از گسترش شبکه جهانی خود، ایجاد مراکز قدرت در نقاط مختلف و ایجاد انحصار است.

صرفنظر از بار ایدئولوژیک این ادعا، این نکته‌ای قابل توجه است.

 

شرکت های چند ملیتی و فرا ملیتی

 
رابطه شرکت مادر و شرکت‌ های تابعه

به طور سنتی هر کدام از اجزاء شرکت فراملیتی یک شرکت مستقل یا شخصیت حقوقی مجزا تلقی می‌گرند و حقوق و تکالیف آن به خود شرکت محدود می‌گردد.

ولی این نگرش با واقعیت عملی هماهنگ نیست.

اجزاء یک شرکت فراملیتی در حوزه صلاحیت کشورهای مختلف پراکنده‌اند و اعمال هر کدام از این اجزاء در راستای سیاست مشترک گروه صورت می‌گیرد.

این تعریف فراملی موجب می‌شود که یک شود به تنهایی قادر به کنترل فعلایت شرکت فراملیتی در خاک خود نباشد.

اکنون سؤال اصلی و مهم این است، شخصیت و اهلیت این شرکت‌ها در حقوق بین‌‌الملل عمومی چه وضعیتی دارد و یا به بیان دیگر، این شرکت‌ها از تابعان حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند و یا خیر؟

در این خصوص آراء و نظرات به شدت متفاوت و مختلف است.

و دو دستة عمده قابل ملاحظه‌ هستند.

دسته نخست موافقان:

اینان معتقدند در یک نظام حقوقی، تابعان حقوق چه از جهت ماهیت و چه از نظر حدود حقوقی که دارند، ضرورتاً مشابه نیستند و ماهیت آنها بستگی به نیاز جامعه دارد؛ اگر کشورها به عنوان تابعان اصیل حقوق بین‌ الملل ، از تمام اهلیت‌های حقوقی که در اختیار آنها می‌گذارد برخوردارند، تابعان دیگر هم، از اهلیت‌های محدودی که برای مقاصد معینی به آنها تفویض می‌شود، بهره می‌برند.

به بیان دیگر تابعان دو دسته هستند:

تابعان دارای شخصیت حقوق عینی (Objective) و شخصیت حقوقی (Qualified).

دسته اول از گستره وسیعی از حقوق و تکالیف بین‌المللی برخوردار هستند و دارای این حق می‌باشند که در مقابل سایر اشخاص بین‌المللی به عنوان یک شخص بین‌المللی پذیرفته شود.

عملکرد این گروه در مقابل تمام تابعان دیگر معتبر است (erga omens)، در مقابل شخصیت حقوقی گروه دوم، مبتنی بر پذیرش و شناسایی طرف مقابل است و جنبه شخصی دارد.

در نتیجه گستره حقوق و تکالیف آنها نیز محدود به حوزه مورد رضایت است.

 

شرکت ها
 
رأی پروفسور دوپویی در رابطه با حقوق بین‌ الملل قراردادها

در آرای داوری نیز رأی پروفسور دوپویی مبنی بر پذیرش «حقوق بین‌ الملل قراردادها» را می‌توان در این دسته دانست؛

چنانچه این استاد در ضمن استدلالی که در جهت شمول قواعد حقوق بین‌الملل برقراردادهای منعقده میان یک شرکت و کشور صاحب منبع طبیعی می‌کند و آنگونه که در مورد توسعه حقوق بین‌الملل پس از جنگ جهانی اوّل و رأی اوراق قرضه صربستان و برزیل دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی استدلال می‌کند، به نظر می‌رسد که به طور غیر مستقیم، اهلیت شرکت‌های فراملیتی را در حوزه حقوق بین‌الملل در جهت انعقاد قراردادها و اعمال تجاری می‌پذیرد.آنچنانکه اهلیت سازمان‌های بین‌المللی و یا نقص‌های آزاد و سنجش در جهت اعمال خاصی پذیرفته شده است؛

چنانچه نویسندة دیگری اظهار داشته است:

لزومی ندارد و دو تابع مختلف در یک نظام حقوقی یکسان و کاملا مشابه باشند، همانطور که سازمان‌های بین‌المللی با کشورها از لحاظ شخصیت حقوقی متفاوت هستند.

رأی مشورتی دیوان در قضیه جبران خسارت کارکنان سازمان ملل خود مؤید این مدعاست، در این رأی آمده است :

«در یک نظام حقوقی، تابعان حقوق چه از حیث ماهیت و چه از نظر حدود حقوقی که دارند ضرورتاً مشابه نیستند.».

 

شرکت های فرا ملیتی و حقوق بین الملل

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

حقوق بین‌ الملل

حقوق بین‌ الملل ، از منابع طبیعی (Natrual Resources) تعریف خاص حقوقی بنظر نرسید .

بنظر می‌آید که معیار کلی و عمومی که منابع طبیعی را شامل مواد طبیعی که دارای ارزش اقتصادی و مبادلاتی می‌داند، در اینجا نیز صادق است.

به طور کلی در خصوص حقوق بین الملل و منابع طبیعی و حاکمیت بر منابع طبیعی (Soverignty over natural resources) در سه منبع عمده بحث شده :

بنداول- منشور ملل متحد:

الف ـ در پاراگراف دوم مقدمه منشور، آنجا که از حقوق بشر و حقوق برابر ملّت‌ها صحبت می‌شود و در پاراگراف چهارم که ذکری از پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی در سایة آزادی فراگیر و تعهد به استفاده از مکانیزم‌های توسعة اقتصادی و اجتماعی می‌شود موضوع بنظر مرتبط می‌آید.

ب‌ـ مواد 55 و 74 منشور را نیز به واسطة اشاره به فراهم آوردن زمینه‌های صلح بین‌المللی از طریق زمینه‌های پیشرفت، نشانه‌ای از این مفهوم دانسته‌اند.

 

حقوق بین الملل

 

بنددوم- قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل:

قطعنامه (VI)

الف‌ـ قطعنامه (VI) 523، 12 ژانویه 1952، با سعی به سامان در آوردن توافقنامه‌های تجاری در راستای فراهم آوردن نیازهای کشورهای در حال توسعه و حفظ منابع این کشورها به موضوع اشاره دارد.

قطعنامه (VII)

ب ـ قطعنامه (VII) 626، 21 دسامبر 1952 که به طور مستقیم از حق کشورهای در حال توسعه در مورد منابع طبیعی خود بحث می‌کند.

با بیان اینکه؛ حق مردم استفادة آزاد و استخراج ثروت طبیعی و منابعشان مطابق حق حاکمیتشان، مطابق با منشور ملل می‌باشد، به مسئله می‌پردازد.

قطعنامه (IX)

ج‌ـ در قطعنامه (IX) 837، 14 دسامبر 1954 عبارات انتخاب شده حق تعیین سرنوشت را به ذهن متبادر می‌کرد و در عین اینکه این امر موضوع کار کمیسیون حقوق بشر بود.

قطعنامه (XVII)

دـ قطعنامه (XVII) 1803، 14 دسامبر 1962 حاوی اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی است.

بند 1 ماده 1 بیانگر این اصل اساسی است که «حق مردم و ملّت‌ها در حاکیت دائم بر منابع طبیعی می‌باید در راه منافع توسعة ملّی و بهبود وضعیت مردمان ملّت مربوطه اجرا گردد».

مادة حاوی این مقرره است که استخراج، توسعه و استفاده از منابع طبیعی همچون ورود سرمایة خارجی، برای این منظور لازم است و می‌باید مطابق قواعد و شرایطی مطلوب، به منظور نظم بخشیدن، محدود ساختن و تضییقات (Restrictions) لازم انجام شود.

پاراگراف سوم، بیانگر این قاعده است که وقتی ترتیبات لازم اتخاذ گردید، سرمایة وارد شده و اداره منافع سرمایه می‌باید .

مطابق دستورالعمل‌های صادره (Authorizations) قوانین داخلی و بین‌المللی صورت گیرد.

یک قاعده مهم این است که منافع حاصله باید به نحوی که قبلاً به صورت آزادانه میان سرمایه گذار و کشور سرمایه پذیر معیّن شده است، تقسیم گردد.

همچنین نباید هیچ خدشه‌ای به حق حاکمیت و منابع و ثروت پذیرنده سرمایه وارد گردد.

در پاراگراف چهارم این نکته بیان شده است که سلب مالکیت، ملّی سازی یا ضبط اموال می‌باید بر پایة نفع عمومی، امنیت یا منافع ملی صورت گیرد.

گفته شده که این موارد، بر منافع افراد، مالکیت خصوصی، خواه با منشأ داخلی و خواه با منشأ خارجی رجحان دارد.

 

حقوق بین‌ الملل و منابع طبیعی
 
مهم ترین قاعده حقوقی

مهمترین قاعده حقوقی که در حقوق بین الملل بدان تأکید شده است این است که در زمان ملّی سازی، سلب مالکیت یا مصادره به مالک می‌باید غرامتی متناسب (Adequate Compensation)، مطابق قواعد لازم الاجرای کشوری که این اعمال را در راستای حاکمیت خود انجام می‌دهد و در تطابق با حقوق بین‌المللی پرداخت گردد.

در مواردی که در این امر اختلاف ایجاد می‌گردد :

«دعوا نزد مراجع قضایی داخلی کشوری که این اقدامات را معمول می‌دارد، تعقیب می‌گردد».

همچنین:

«به هر صورت، مطابق توافقات کشور صاحب منابع و سایر طرف‌های ذینفع، امکان حل و فصل اختلافات از طریق داوری و دادرسی بین‌المللی وجود خواهد داشت».

در پاراگراف شش همکاری بین‌المللی، برای پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه و به همان ترتیب رشد مستقلشان می‌باید بر اساس حاکمیت بر منابع و ثروت‌ها صورت گیرد.

مقررات این فصل هم بر سرمایه‌های عمومی و هم سرمایه‌گذاری خصوصی، تبادل کالا و خدمات، کمک‌های اقتصادی و تبادل اطلاعات علمی حاکم خواهد بود. موافقت‌های سرمایه گذاری که آزادانه میان کشورها منعقد می‌گردد می‌باید بر پایة حسن نیت باشد.

قطعنامه‌های بعدی همانند قطعنامه‌های (XXI) 2158 و (XXVII) 3076 و (XXVIII) 3171 بر این نکات تأکید مجدد می‌کنند.

بیانیه نظم جدید اقتصادی

هـ بیانیه راجع به نظم جدید اقتصادی : این بیانیه در 10 دسامبر 1974 توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده است.

بیانیه بیانگر این اصل است که هر کشور حق [حاکمیت] بر منابع طبیعی و تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود را دارد.

همچنین هر کشور حق کنترل مؤثر در مورد منابع طبیعی خود دارد تا از این منابع مطابق نیازهای خود استفاده کند.

این حق شامل حق ملی سازی و انتقال مالکیت به اتباع خود است.

این حق بر اساس حاکمیت دائم و تمام عیار بر منابع طبیعی خود استوار گردیده است.

هر نوع اجباراقتصادی، سیاسی یا سایر انواع اجبارها در جهت ممانعت کشور از این حق خود نباید اعمال گردد.

موضوع ملی سازی مشکلات خاصی را در پذیرش منشور ایجاد کرد که منجر به عدم اتفاق آراء با وصف تلاش‌هایی که برای رسیدن به یک مصالحه صورت گرفته بود شد.

به هر حال ماده دو منشور بیانگر این حکم است که هر کشور ذی‌حق در حاکمیت کامل و دائمی بر منابع طبیعی و فعالیت‌های اقتصادی خود است.

بر این اساس هر کشور حق دارد در مورد سرمایه گذاری‌های خارجی بر اساس تصمیم خود اعمال نظر کند.

هیچ کشوری ملزم به رعایت مرجّحات نسبت به سرمایه گذاران خارجی نیست.

هر کشور حق دارد، فعالیت‌های شرکت‌های چند ملیّتی را در حوزة سرزمینی خود، هدایت و تنظیم کند.

همچنین کشورها حق دارند که اطمینان یابند، که اعمال شرکت‌های چند ملیّتی در مطابقت با قوانین کشور مربوطه است و آنها از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی این کشورها تبعیت می‌کنند.

کشورهای چند ملیّتی هیچ حقی در مداخله در امور کشور میزبان ندارند.

تمامی کشورها موظف هستند که به همدیگر در رعایت این حقوق که برمبنای این قاعده ایجاد می‌گردد، همیاری کنند.

 

قطعنامه و حقوق بین الملل
 
ملی سازی

در مورد ملی‌سازی ، بند C ماده 3 تأکید کننده حق کشورها در ملی سازی سلب مالکیت یا مصادره اموال خارجیان است.

کشوری که بدین عمل دست می‌زند باید غرامتی متناسب (Adequate) را مطابق قوانین محلی و سایر شرایط مورد نظر کشور مربوطه بپردازد.

در چنین مواردی که میزان غرامت محل اختلاف است، مسئله باید مطابق قوانین ملی کشور ضبط کننده و توسط دادگاه‌های آن کشور حل و فصل گردد.

در حالتی که طرف‌ها دولت‌ها هستند، حق دارند که آزادانه میان خودشان در مورد انتخاب سایر راه‌های حل و فصل اختلاف بین‌المللی در سایه اصل برابری دولت‌ها به توافق برسند.

تاکنون کشورهای در حال توسعه به نحو مناسبی موفق در جا انداختن این اصل که حاکمیت بر منابع طبیعی متعلق به کشوری است که این منابع در قلمرو آن واقع شده موفق شده‌اند…

امّا تاکنون موفقیت اندکی در رفع اختلاف نظرهای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به دست آمده است.

بند سوم- حقوق دریاها

پس از اعلام منابع بستر اقیانوس‌ها به عنوان میراث مشترک بشریت کنفرانس ملل متّحد در مورد حقوق دریاها، در 10 دسامبر 1982 مقرراتی را در مورد منابع طبیعی بستر اقیانوس‌ها تصویب نمود.

به طور کلی این مقررات بر این اصل استوار است که حاکمیت کشوری نمی‌تواند موجب ادعای حق حاکمیت بر این منابع شود.

این منابع توسط مقام بین‌المللی بستر اقیانوس‌ها و از طریق قرارداد با اشخاص خصوصی اداره می‌شود.

 

قرارداد نفتی

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

نفت و قراردادهای نفتی بین المللی

نفت و قراردادهای نفتی بین المللی هستند که از یکسو میزبان قرار دارد که معمولاً قانون خود را حاکم بر قرارداد قرار می‌دهد و از سوی دیگر شرکت خارجی وجود دارد که به دلیل سابقه‌ ی قرارداد های نفتی معمولاً تحت‌ تأثیر حقوق کشورهای انگلیسی‌ زبان است .

تعریف ما از نفت ، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران ، خواهد بود .

در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی ، به دلایل خاص حقوقی ، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد .

از لحاظ شیمیایی ، نفت ترکیبی از هیدروکربن‌ ها با زنجیره‌ های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی ، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می‌کند.

به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی‌ اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می‌ شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل می‌شود .

 

قراردادهای نفتی

 

تعریف نفت در قانون مصوب 2/5/1326

در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران) آمده :

منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده‌های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید» .

تعریف نفت در قانون مصوب 8/5/1353

در قانون نفت مصوب 8/5/1353 ، نفت بدین ترتیب تعریف شده است :

«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآورده‌های مهیای استفاده ، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».

حقوق اقتصادی
منابع نفت

منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که :

«عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:

«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».

در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:

«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگ‌های نفتی و یا شن‌های آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».

عملیات نفت

در مورد عملیات قراردادهای نفتی آمده است :

« عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره‌ برداری از منابع نفتی .

مانند تفحص ، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم .

تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت.

همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام .

فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی و جمع‌ آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه ، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی.

تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار مشخص» .

اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از : اکتشاف، استخراج و فروش نفت می‌دانند .

 

قراردادهای نفتی بین الملل نفتی
 
 
نکاتی در مورد تعاریف نفت

1- همه این تعاریف، تعاریفی هستند قانونی و حقوقی (با رویکردی عملگرایانه) خصوص حامل‌های انرژی هیدروکربنی که شامل نفت و همچنین گاز است (به غیر از زغال سنگ) از لحاظ فنی هم: « قراردادهای نفتی در Host Government Country (HGC) در برگیرنده هر دو بخش یعنی نفت و گاز می‌باشد».پس از لحاظ قانونی گاز طبیعی در حکم نفت خواهد بود.

2- در این تعاریف قانونگذار به پیشرفت‌های تکنولوژیک و آثاری که بر این مفهوم قانونی (نفت) می‌گذارد توجه داشته است .

3- در تعریف قانونی نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در حکم نفت هستند. اما ما در این پایان‌ نامه تنها به صورت‌ های اصلی توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعی را مورد بحث قرار نمی‌دهیم .

4- عملیات قراردادهای نفتی ، طبق قوانین نفتی ایران شامل هر دو بخش بالا دستی (شامل اکتشاف، استخراج و تولید)و پائین‌دستی است (توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و … )؛ ما در این پایان‌نامه به بخش نخست می‌پردازیم، یعنی بطور عمده استخراج و بهره‌برداری از منابع اصلی طبیعی؛ البته حمل و نقل هیدروکربن‌ها مطلب عمده و قابل توجهی در حقوق بین‌الملل بخصوص در رابطه با حقوق حفظ محیط زیست، منابع دریایی و رژیم کانال‌ها می‌باشد، اما در اینجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

5- در قانون نفت 1366، قانونگذار، بنظر بر اثر تحولات ایجاد شده بر اثر آموزه‌های نظریه نظم عمومی جدید اقتصادی و اقتصاد توسعه، مفاهیم صیانت از منابع، آموزش و تأمین نیروی کار متخصص (انتقال تکنولوژی و مهارت) را در عملیات نفتی وارد نموده است.

منظور از دولت میزبان، بخشی از دولت است که متولی عقد قراردادی شود و در برگیرنده نماینده شخصی دولت و یا شرکت دولتی نفت می‌باشد. مانند شرکت ملی نفت ایران و یا پرتامینا (Pertamina) در اندونزی.

 

داوری بین المللی
 
قرارداد بین المللی نفتی کدام است؟

بر طبق نظر پروفسور دوپویی این قراردادها قراردادهایی هستند که مشتعل بر عناصری می‌باشند که به کشورهای مختلف مربوط می‌شود.

و «قراردادی که تمام عناصر تشکیل دهنده‌ی آن در سرزمین واحد قرار نداشته باشد، قراردادهای بین المللی است.

البته موضوع مورد نظر ما قراردادهایی است که میان شرکت‌ها و دولت‌ها منعتقد می‌گردد؛

این مفهوم را از دسته‌ای از قراردادها که از آنها با عنوان «قراردادهای دو جانبه سرمایه‌گذاری» (Bilateral Investment Treaties) یاد می‌شود، باید متمایز دانست.

در این دستة اخیر دو دولت (یکی معمولاً توسعه یافته و دیگری در حال توسعه) طرف قراردادی هستند که سرمایه‌ گذاری‌های اتباع و شرکت‌های دو دولت را تحت رژیم حقوقی خاص قرار می‌دهند و دارای جنبه‌ای بین‌المللی هستند.

برای مثال قراردادهای ایالات متحده با بیش از 60 کشور جهانی (پس از جنگ جهانی دوم و در دهه‌های 1950 و 1960 از این دسته‌اند (به عنوان نمونه قرارداد عهدنامه 1955 مودت ایران و ایالات متحده)

 

قانون نفتی

 

  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

حقوق اقتصادی

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌ الملل گسترده است .

در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد .

مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌ گیرند :

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن .

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌ های نفتی و غیره نخواهد بود .

فرض اساسی در این مبحث این است که ، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد .

بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قرارداد های راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت .

به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌ الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌ اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌ اند .

روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است .

 

حقوق اقتصادی

 

سیر تاریخی حقوق اقتصادی

با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ ها و نگرانی‌ ها را آشکار کند .

همچنین در این مبحث صورت‌ های نوین قراردادهای نفتی ، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است .

برای برخی از جنبه‌ هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه - چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها ، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی ، رخ می‌ نمایاند .

برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌ های حقوقی - برای احتراز از چند باره‌ گویی به اختصار بیان شده است .

به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است .

ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی ، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است .

 

 
محدودیت های مبحث حقوق اقتصادی

یکی از محدودیت‌ های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود - این بود که ، در ایران ، با وجود اینکه پرسابقه‌ ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است .

به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد ، دسترسی به آخرین مدارک ، عملی تقریباً غیر ممکن است .

این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌ های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ ها و داوری‌ هایی که اکنون آشکار گردیده‌ اند محدود شوند .

ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌ های تخصصی هم بطور عمده ، به استثنای برخی زمینه‌ های خاص ، مانند جنبه‌ های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی ، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد . وضعیت پیش گفته باعث می‌ شود که کتاب‌‌ های مرجع راجع به جنبه‌ های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند .

 

حقوق اقتصادی

  • میثم شفیعی