اقاله و آثار مربوط به آن

اقاله و آثار مربوط به آن

اقاله و آثار مربوط به آن ،اقاله به معنای براتداختن و برهم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است؛به بیان دقیق تر اقاله، تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال آن یا برهم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.

در اقاله رضایت طرفین شرط است؛

از همین منظر از عنوان تفاسخ نیز به جای اقاله استفاده می شود. تفاسخ همان اقاله است که با موافقت دو اراده بوجود می آید. در تفاسخ نیازمند دو اراده هستیم بر عکس فسخ که ایقاع است و صرفاً با یک اراده محقق میشود.

اقاله راه حلی برای انحلال ناپذیری عقود لازم است؛

اقاله فقط در عقود لازم قابل اجرا است. عقد لازم عقدی لازم الاجرا است که طرفین نمی توانند به دلخواه خود آن را فسخ کنند و از بین ببرند. اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد. عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند آن را منحل کنند.

یکی از عناصرعقد اقاله وجود عقد نخست است؛

موضوع اقاله توافق برای از بین رفتن عقد نخست است .در واقع نوعی عقد دوم می باشد که با رضایت و قصد انشای طرفین به وجود می آید در جهت انحلال عقدی که لازم است و در آن حق فسخی برای متعاقدین وجود ندارد؛بنابراین یکی از شرایط انحلال عقد لازم که ابتدائاً قابلیت فسخ ندارد، اقاله یا تفاسخ می باشد.

اهمیت تراضی در اقاله

اسقاط تعهدات ناشی از عقد نخست به تراضی و از طریق توافق طرفین در عقد دوم لازم است. در واقع همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن یک عقد مؤثراست و بدون آن عقدی برقرار نخواهد شد، همین دو اراده در سرنوشت عقد یعنی پابرجا ماندن یا نماندن تعهدات و آثار ناشی از آن نیز اثربخش است؛ بنابراین در صورتی که طرفین تصمیم به انحلال و زوال عقد و آثار آن بگیرند، عقد از بین مى‌رود و در پى آن، آثار عقد نیز زایل مى‌شود که به این عمل حقوقى اقاله یا تفاسخ گفته می‌شود.

تفاوت اقاله با حق فسخ

1)حق فسخ به صورت یک جانبه اعمال شود و تنها دارندة آن میتواند آن را به کار بگیرد حتی اگر طرف مقابل رضایت نداشته باشد؛ اما اقاله نیازمند توافق طرفین معامله می باشد و طرفین باید به فسخ معامله رضایت بدهند.

2)اقاله نیازمند هیچ خیار یا حق فسخی نیست و فردی که خواهان اقاله است نباید حق خیار داشته باشد.چراکه در صورت وجود حق خیار دیگر نیازی به اقاله معامله نیست.

3)حق فسخ یا خیارات نیازمند سبب قانونی یا قراردادی هستند اما اقاله به سبب ویژه ای نیاز ندارد و هرگاه دوطرف بر از بین رفتن معامله تراضی نمایند، معامله و قرارداد نیز پایان می پذیرد.

4)فسخ از جمله ایقاعات می باشد که از طریق ارادة یک جانبه اعمال می شود و نیازمند وجود و توافق دو اراده نیست اما اقاله نوعی عقد است که همراه است با رضایت و توافق متعاقدین و موضوع آن انحلال عقد نخست می باشد.

نکته:فسخ دارای علت قانونی است و رضایت طرف مقابل تأثیری در آن نخواهد داشت.

5)اقاله را میتوان با توافق طی سند عادی یا رسمی اجرا کرد اما در فسخ منبعث از جواز قانونی اصل صحت آن است.

6)فسخ نیازمند انعقاد عقد دومی نیست در حالیکه اقاله با  انعقاد عقد دوم صورت می گیرد .

اقاله نوعی عقد است؛

گرچه در مقام انحلال و زوال عقد نخست است که حاصل می شود اما نوعی عقد می باشد که همانند سایر عقود برای صحت خود نیازمند شرایط و قواعد عمومی قراردادها است تا بتواند عقدى را زایل کند، آثار آن را خاتمه بخشد و عوضین را به جاى نخستین و به ملکیت دو طرف بازگرداند.

معامله را میتوان به معاطات نیز اقاله کرد؛

بدین گونه که فرد به قصد فسخ مبیع را رد کند و طرف مقابل او نیز ثمن را به همین قصد پس بدهد. در این صورت، معامله به صورت معاطات اقاله مى‌شود و حتى اگر فرد پشیمان از معامله، از طرف مقابل خود بخواهد که معامله را اقاله کند و طرف مقابل نیزخواست او را بپذیرد باز اقاله صورت گرفته است.

 

شرایط صحت اقاله یا تفاسخ:

1)قصد و رضای طرفین

دو طرف معامله بایستی توافق و تراضی نمایند تا عقدی منحل شود و آثار آن پایان پذیرد و همچنین د ر این راستا  وجود وسیله ای برای اعلام اراده و رضایت متعاقدین لازم است؛در واقع طرفین باید به نحو صریح یا ضمنی توافق خود را بر اقاله اعلام نمایند که میتوانند از لفظ،نوشته یا حتی فعل جهت اعلام اراده خود استفاده نمایند.

2)اهلیت طرفین

لازمه تصرف در اموال برخورداری از اهلیت است؛بنابراین جهت اقاله نیز طرفین بایستی از اهلیت برخوردار باشند.

3)معین بودن موضوع اقاله

طرفین باید به درستی معلوم نمایند که قصد اقاله کدام معامله را دارند؛ همچنین ممکن است طرفین قصد اقاله بخشی از مبیع مورد معامله را داشته باشند که در این صورت نیز باید آن را مشخص نمایند و اگر جهالت یا ابهامی در خصوص اقاله بخشی از مبیع وجود داشته باشد آن اقاله صحیح نمی باشد .

اقاله در عقد نکاح مؤثر واقع نمی شود؛

برهم زدن عقد نکاح نیازمند سبب خاصی است و نکاح را با اقاله دو طرف نمیتوان به هم زد؛زیرا نکاح از جمله عقود وابسته به نظم عمومی است و مصلحت جامعه و حریم خصوصی اشخاص بر قالب قانونی آن رجحان دارد و و هدف در آن بر بقا و دوام نسبی می باشد.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.

فسخ قرارداد

فسخ قرارداد

فسخ قرارداد ،پایان دادن به قرارداد و سقوط تعهدات ناشی از قرارداد توسط یکی از طرفین معامله یا شخصی ثالث را فسخ قرارداد می گویند.اراده ی یک طرفه انحلال قرارداد و تعهد نوعی ایقاع است.زمانی که یکی از متعاقدین حق فسخ خود را اعمال نماید و نیازی به کسب رضایت طرف مقابل نداشته باشد به این عمل ایقاع گفته می شود.

فسخ قرارداد نوعی حق مالی است؛

حق فسخ نیز همچون سایر حقوق میتواند به موجب قرارداد یا به صورت خود به خود مورد انتقال قرار بگیرد. در واقع با اجرای این حق نوعی مال بدست می آید؛ به عنوان مثال اگر مشتری در عقد بیع حق فسخ خود را اعمال نماید، مبلغی که در برابر برخورداری از یک مال که موضوع عقد بیع می باشد پرداخت نموده است به او باز می گردد. 

خیار چیست؟

وفق قانون مدنی به اختیار فسخ معامله و حق فسخ عقد لازم خیار گفته می شود.

مبنای فسخ ضرر است؛

اختیار فسخ معامله یعنی حق به هم زدن معامله مخصوص کسی است که از معامله ضرر می بیند در واقع مبنای فسخ ضرر است که بواسطه معامله به خریدار یا فروشنده وارد شده و یا در مواردی به حکم قانون است که یکی از طرفین اختیار فسخ معامله را دارند. مواردی در قانون مدنی ذکر شده است که به خریدار یا فروشنده این امکان را می دهد که عقدی را که در ابتدای انعقاد صحیح و غیر قابل فسخ می باشد را فسخ کنند و به نوعی به تعهدات ناشی از آن پایان بدهند.برخی از این موارد عبارتند از:

1)خیار مجلس

به استناد قانون مدنی وقتی دو نفر با هم قراردادی می بندند تا زمانی که از هم جدا نشده اند می توانند معامله را به هم بزنند که  به این نوع فسخ خیار مجلس گفته می شود. خیار مجلس مختص عقد بیع است و در سایرعقود معین به کار گرفته نمی شود. برای مثال:اگر یکی از دو طرف در مجلس عقد بمیرد وارث تنها در صورتی می‌تواند از خیار استفاده نماید که خود در مجلس حاضر بوده و پس از مرگ مورث به قائم مقامی او عقد را فسخ نماید. در غیر این صورت مرگ مورث باعث جدایی و افتراق است و وراث نمی‌توانند بعد از مرگ شخص در مجلس حضور یافته و از خیار مجلس استفاده کنند.

2)خیار شرط

این خیار به معنای شرط کردن اختیار فسخ معامله برای یکی از طرفین معامله یا هر دو طرف می باشد.همچنین این اختیار جهت فسخ میتواند توسط طرفین معامله برای فرد دیگری که خارج از معامله می باشد نیز پیش بینی شود به شرطی که در هر دو صورت مدتی که فرد معین حق فسخ دارد مشخص شود؛مثلا پیش بینی شود که خریدار به مدت 6 ماه حق فسخ یک قرارداد را دارد.

3)خیار تأخیر ثمن

این خیار در هر قراردادی وجود ندارد و شرایطی برای ایجاد آن وجود دارد؛ 

اولاً مورد معامله و آنچه مورد خرید و فروش واقع می شود بایستی مال معین باشد به نحوی که اشتباه و نظایر آن نباشد ؛مثل خودروی دست دوم که صفر نیست.

دوماً تمام ثمن معامله و مبلغی که در مقابل خودرو پرداخت می شود به فروشنده پرداخت نشده باشد.پس اگر نصف پول را بدهد و 3 روز از تاریخ معامله بگذرد باز فروشنده اختیار فسخ خواهد داشت.

سوماً فروشنده مال معین موضوع معامله یعنی خودرو را به خریدار تحویل نداده باشد.

چهارماً در صورتی که سه روز از تاریخ قرارداد بگذرد حق فسخ ایجاد می شود و در طی سه روز اختیاری جهت فسخ معامله وجود نخواهد داشت.

در چنین شرایطی فردی که حق فسخ معامله را دارد فروشنده می باشد و نه خریدار.

4)خیار غبن

گاهی طرفین به دلیل نوسان قیمت ها هنگام انعقاد معامله از قیمت واقعی آگاهی ندارند و به دلیل شرایط اضطرای مجبور به انجام معامله هستند و در نهایت ممکن است فردی مال خود را ارزان تر از قیمت واقعی آن بفروشد یا حتی طرف مقابل مال را بسیار گرانتر از حد معمول آن خریداری کند؛در این شرایط فرد به اصطلاح مغبون شده است.

حق فسخ در حالت غبن

این نوع حق فسخ در جامعه بسیار رایج می باشد و هنگامی ایجاد می شود که یکی از طرفین در هنگام معامله غبن فاحش داشته باشد  و در این صورت حق خواهد داشت که قرارداد مزبور را به هم بزند .و به غبنی فاحش می گویند که از نظر عرف قابل مسامحه و گذشت نباشد.

در شرایطی که طرفین آگاه به قیمت عادله باشند...

حق فسخ در تمامی انواع فسخ مخصوص متضرر جاهل می باشد پس کسی که آگاه به قیمت ها بوده علیه خودش اقدام کرده و حق فسخ معامله را به استناد غبن نخواهد داشت  حتی اگر غبن اش خیلی فاحش باشد.

نکته فردی که دیگری را مغبون کرده است حتی اگر تفاوت قیمت را بپردازد منجر به ساقط شدن حق فسخ متضرر نخواهد شد مگر اینکه به اخذ تفاوت قیمت تراضی کند.

5)خیار عیب

خیار عیب مربوط به موردی است که در حین قرارداد در مورد معامله عیبی بوده و طرف مقابل از آن بی اطلاع بوده است در این گونه مورد طرفی که مال معیوب را دریافت کرده است 2 تا حق پیدا میکند یعنی می تواند معامله را به هم بزند یا اینکه معامله را به هم نزد و تفاوت قیمت مالی که عیب دارد و مال در زمان بی عیبی را از طرف قرارداد بخواهد.

6)خیار تخلف از شرط

گاه در معامله علاوه بر اصل معامله شرطی آورده می شود در صورتی که یکی از طرفین از این شرط ضمکن معامله تخلف و تخطی کند طرف دیگر حق فسخ معامله را خواهد داشت.

اشکال فسخ قرارداد

1)توافق طرفین: طرفین قرارداد می توانند ضمن عقد قرارداد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. این حق فسخ می تواند به شکل شرطی در عقد قرارداد عنوان شود مثل اینکه شخصی ملکی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند.

2)حکم مستقیم قانون: در مواردی ممکن است به طور ناخواسته ضرری متوجه یکی از متعاقدین شود که در اینصورت قانون به منظور حمایت از حقوق شخصی که ضرر متوجه اوست و همچنین جلوگیری از ایراد ضرر ،به او اختیار فسخ معامله را داده است.مثلا در شرایطی که خانه ای معیوب باشد برای مستأجر در عقد اجاره به موجب قانون حق فسخ پیش بینی شده است.

آثار فسخ قرارداد

اثر فسخ، انحلال و از بین رفتن قرارداد است. باید توجه داشت که اثر فسخ ناظر به آینده است؛ یعنی تعهدات آینده (بعد از فسخ) را از بین می‌برد؛ اما تعهدات قبلی معتبر باقی می‌مانند. به عنوان مثال اگر شما خانه‌ای خریده‌اید و بعد از سه ماه، قرارداد شما به دلیلی فسخ شد؛ آن خانه دیگر متعلق به شما نیست و باید آن را پس بدهید، اما استفاده‌ی شما از آن خانه ظرف این سه ماه کاملا قانونی و درست بوده است. هرچند که از این به بعد دیگر حق ندارید از آن خانه استفاده‌ کنید.

نکته بعد از فسخ، تلاش می‌شود تا وضع دو طرف به حالت سابق (قبل از انعقاد قرارداد) بازگردد. به عنوان مثال اگر مالی که مبادله شده است، پس داده شود، خانه را پس می‌دهید و پول خود را پس می‌گیرید. در اینجا سعی می‌شود که تا حد امکان شرایط به شرایط قبل از قرارداد برگردد.

دفتروکالت وکیل الرعایا

موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:

دعاوی حقوقی شامل:  دعاوی ملکی و املاک، رفع تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقیف اموال  دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی خانوادگی شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکین، حضانت، مهریه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری  و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج  انجام دهد.