وکیل

درباره وکالت و مشاوره حقوقی

۲۲ مطلب در مهر ۱۳۹۹ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

 انواع دعاوی تصرف وقواعدمشترک مربوط به آنها

انواع دعاوی تصرف وقواعدمشترک مربوط به آنها ،یکی از شایع ترین دعاوی مطرح شده در دادگاهها دعاوی تصرف هستند . دعاوی تصرف را می توان شامل سه دسته تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت دانست . با وجود اینکه هر یک از دعاوی مذکور قواعد ویژه و خاص خود را دارند . اما نقاط مشترکی نیز با یکدیگر دارند . یک دعوا در صورتی از جمله دعاوی تصرف محسوب می شود که :

اولا ؛ دعوا بر اساس تصرفات قبلی خواهان یعنی در اختیار داشتن عملی مال توسط وی باشد.
و ثانیا ؛ اینکه ملک عدوانا از تصرف وی خارج شده باشد .

بر همین اساس ، قانونگذار قواعدی را تدوین کرده است که بر اساس آن بتوان علیه او اقامه دعوا نمود . در قانون آیین دادرسی مدنی سه نوع از دعاوی تصرف پیش بینی شده است . شامل دعوای تصرف عدوانی ، دعوای ممانعت از حق و دعوای مزاحمت است .

قواعد مشترک مربوط به انواع دعاوی تصرف:انواع دعاوی تصرف علاوه بر اینکه قواعد خاص و ویژه ای دارند . یکسری از مقررات مربوط به انواع دعاوی تصرف مشترک هستند . به همین دلیل ، می توان آنها را در سه دسته ذیل ارائه نمود .

دراین بخش به انواع دعاوی تصرف وقواعدمشترک مربوط به آنها پرداختیم وبه تمامی زوایای آن می پردازیم.

چگونگی تصرف

همانگونه که گفتیم ، در دعاوی تصرف ، خواهان ( یعنی کسی که یکی از انواع دعاوی تصرف را مطرح می کند ). سابقا متصرف آن مال بوده است و خوانده آن را عدوانا از تصرف او خارج نموده است .

اما برای اثبات دعوای تصرف ، لازم نیست که تصرف خواهان در گذشته مالکانه بوده باشد یا اینکه مشروع باشد . ( یعنی لازم نیست که خواهان برای دادگاه ثابت کند. تصرف سابق او بر مبنای مالکیت بوده یا حتی نیازی نیست که مشروع بودن تصرف سابق خود را ثابت کند ) .
همین که خواهان بتواند ثابت کند که قبلا در ملک متصرف بوده است و خوانده ملکی که در تصرف او بوده را عدوانا تصرف نموده و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان کرده است کافیست تا دادگاه به نفع وی حکم بدهد .

منظور از اینکه خوانده آن را عدوانا ازتصرف وی خارج کرده باشد. این است که مال غیر منقول ، بدون رضایت متصرف سابق و بطور غیر قانونی از تصرف وی خارج شده باشد .
بنابراین ، نیازی نیست که خواهان حتما مالک بوده باشد . در اصل ، دادگاه هم این موضوع را بررسی نمی کند .

برای حکم دادن قاضی همین کافیست که خواهان بتواند تصرف سابق خود را و اینکه خوانده آن را عدوانا از تصرف وی خارج کرده را ثابت کند .

مدت تصرف

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی یکی از شرایط پیروزی در دعوای تصرف را منوط به این دانسته بود که خواهان لااقل یکسال متصرف آن ملک بوده باشد .

در واقع ، خواهان برای اینکه سبق تصرف خودش را ثابت کند ، می بایست تصرف لااقل یکساله خود را ثابت می نمود . اما در قانون جدید این مدت یکساله حذف شده است . به هر حال در شرایط فعلی خواهان بایستی تصرف سابق خود را ثابت کند که مدت آن به نظر دادگاه بستگی دارد .

علاوه بر این ، مطابق قانون قدیم ، خواهان بایستی ظرف یکسال از تاریخ وقوع تصرف عدوانی ، مزاحمت یا ممانعت از حق ، اقامه دعوی می نمود . اما در حال حاضر این ماده نیز حذف شده است و بنابراین برای تصرف و اقامه دعوی مهلتی تعیین نشده است .

 مال مورد تصرف

مالی که نسبت به آن دعوای تصرف اقامه شده است باید لزوما یک مال غیر منقول باشد ؛ مانند زمین و خانه . در صورتی هم که یک یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف خود داشته باشند و بعضی از آنها مانع تصرف دیگران یا مزاحم تصرف آنان شوند نیز می توان علیه آنان دعوای تصرف اقامه نمود .

انواع تصرف عدوانی:
الف)تصرف عدوانی حقوقی
ب)تصرف عدوانی کیفری

تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و تصرف عدوانی کیفری

افراد برای استفاده و تصرف اموال غیر منقول خود مثل خانه و مغازه ملزم به رعایت یک سری مقررات هستند . هیچ کس نمی تواند بدون اجازه متصرف قانونی یک مال از آن استفاده کند .

برای مثال کسی که قصد استفاده از یک خانه را دارد باید از مالک آن خانه یا مستاجر آن اجازه داشته باشد . استفاده از مال دیگری بدون رضایت او موجب وقوع واقعه حقوقی به نام تصرف عدوانی است .

تصرف عدوانی یک عمل مخالف قانون است که هم می توان آن را از طریق کیفری و هم از طریق حقوقی پیگیری کرد . در صورتی که شکایت کیفری از تصرف عدوانی صورت بگیرد به آن تصرف عدوانی کیفری و در صورتی که اقامه دعوی حقوقی از تصرف عدوانی صورت بگیرد ، تصرف عدوانی حقوقی است .

تفاوت در عنصر معنوی

اولین تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری ، تفاوت در عنصر معنوی است . تصرف عدوانی کیفری ، یک عمل مجرمانه است . هر جرم دارای سه عنصر قانونی ، مادی و معنوی است .

از این رو در جرم تصرف عدوانی کیفری نیز باید این سه عنصر نیز وجود نداشته باشد . عنصر معنوی جرم تصرف عدوانی کیفری این است که کسی که اقدام به تصرف بی اجازه مال دیگری کرده است .

باید در این کار قصد داشته باشد و با علم از اینکه مال متعلق به دیگری است از آن به نفع خود استفاده کند . در واقع وجود این عنصر برای تحقق جرم تصرف عدوانی ضروری است . این در حالی است که این عنصر در اقامه دعوی حقوقی از تصرف عدوانی ضروری نیست و اینکه نیت و قصد مرتکب چه بوده است فرقی ندارد .

احراز مالکیت

بر اساس قانون مجازات اسلامی ، برای ثبت شکایت کیفری از تصرف عدوانی احراز مالکیت ضرورت دارد . از این رو از دیگر فرق های تصرف عدوانی کیفری و حقوقی این است که تنها مالک یا نماینده قانونی او می تواند از متصرف عدوانی شکایت کیفری کنید .

ولی برای اقامه دعوی حقوقی نیازی نیست که مالک حتما اقدام کند بلکه کسی که قبلا به صورت قانونی از ملک استفاده می کرده ( مثلا مستاجر ) نیز می تواند اقامه دعوی کند .

مرجع رسیدگی کننده

یکی دیگر از تفاوت های تصرف عدوانی حقوقی و کیفری ، تفاوت در مرجع رسیدگی کننده است . مرجع رسیدگی به تصرف عدوانی کیفری دادسرای حوزه وقوع مال است که با مراجعه به آن و پر کردن برگه شکواییه شکایت ثبت می شود اما مرجع رسیدگی کننده به تصرف عدوانی حقوقی دادگاه حقوقی حوزه وقوع مال است که با ارائه دادخواست حقوقی قابل طرح است .

دعوای ممانعت از حق چیست؟

دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد " . بنابراین ، ممانعت از حق در واقع شرایطی است که دارنده یک حق نمی تواند از حقی که دارد استفاده کند .

به عنوان مثال ، اگر شخصی اجازه ندهد که از ملک یا زمین مان استفاده نکنیم ، باید در قبال او دعوای ممانعت از حق مطرح کرد .

دعوای مزاحمت چیست؟

دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است ؛ بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد " . بنابراین ، در دعوای مزاحمت ، شخص مزاحم بدون اینکه مال را از تصرف متصرف آن مال خارج کند ، مزاحم تصرفات او است .

در  ممانعت از حق ، عمل فاعل به طور کلی مانع استفاده استفاده کننده از حق می شود . در حالی که در مزاحمت ، عمل فاعل اختلال جزئی در تصرف ایجاد می کند.

بدون اینکه بهره مندی متصرف را به طور کلی غیر ممکن نماید . به عنوان مثال ، در خصوص ممانعت از حق ، شخص متصرف با تصرف مال غیر منقول اجازه استفاده از آن را به طور کلی نمی دهد.

اما در مزاحمت بدون اینکه مال از تصرف شخص خارج شده باشد ، تصرفات متصرف مزاحم تصرفاتش است . بنابراین ، در هر موقعیت ، با توجه به شرایط موجود باید یکی از این دو دعوا را انتخاب کرد و نسبت به آن اقامه دعوا نمود

ارتباط باما

وکلای پایه یک خبره و با تجربه با پیشینه‌ای درخشان در ارائه مشاوره‌های موثر حقوقی و انجام موفقیت آمیز پرونده‌های متعدد…درخدمت شما عزیزان هستند.

شماره تماس : 09129724226 – 02634457718

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : info@vakiloroaya.com

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (درکرج) و رضاشریفی اردانی (درتهران)

منبع : وکیل الرعایا
  • میثم شفیعی
  • ۰
  • ۰

صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی

صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی ،

صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی ،صلاحیت عبارت است از توانایی و الزام یا حق و تکلیفی که مراجع قضایی اعم از اداری و قضایی در رسیدگی به دعاوی، شکایات یا امور بخصوص به حکم قانون دارند.
بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری، شبه قضایی یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به شکایات و دعاوی هستند. ضمن اینکه در صورت ارجاع موضوع به آنان مکلف به رسیدگی و صدور حکم هستند و این توانایی و الزام به حکم قانون است..
در تشخیص صلاحیت بعضی اینکه موضوع مستحدثه اداری است یا قضایی و یا اینکه در چه محلی باید رسیدگی شود . یا در نصاب چه مرجعی می باشد صلاحیت به ذاتی و نسبی شناسایی می گردد که چون صلاحیت ذاتی با بحث ما در ارتباط است مختصری در این باره بحث می شود.

صلاحیت ذاتی

صلاحیت ذاتی، صلاحیتی غیر قابل تغییر است که با نظم عمومی گره خورده و مشتمل بر صنف، نوع و درجه است.
1)صنف در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اینکه موضوع مطروحه، قضایی یا اداری بوده یا مدنی یا کیفری است
2)نوع در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اختصاصی یا عمومی بودن مرجع صالح
3)درجه در صلاحیت ذاتی به معنای تالی یا عالی بودن (بررسی و تجدید نظر بودن سه مرجع رسیدگی‌کننده) است

آنچه را که درباره صلاحیت ذاتی می‌توان مثال زد. صلاحیت دادگاه‌های دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری یا عدم صلاحیت دادگاه‌های عمومی نسبت به دادگاه‌های اختصاصی از قبیل دادگاه انقلاب و نظامی است.

صلاحیت از آن جهت اهمیت دارد که برای جلوگیری از هرج و مرج و رسیدگی، تابع قواعد دقیقی شده است .رعایت این قواعد برای اصحاب دعوی و مراجع قضایی تا حدی که با نظم عمومی مربوط بشود، اجباری است و تخطی از آن مجاز نخواهد بود.

تشخیص و احراز صلاحیت

نخستین موضوعی که در رجوع به مراجع صالح مورد توجه قرار می‌گیرد. تعیین و تشخیص مرجعی است که در رسیدگی به امر مورد نظر صالح باشد.قبل از ورود به هر دعوی باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز کند.
قانونگذار، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است را با همان دادگاه دانسته؛ در مورد هیات‌های غیرقضایی نیز وضع به همین منوال است .
در روند رسیدگی‌های برخی مراجع غیر قضایی ملاحظه می‌شود، در صورتی که رسیدگی به موضوعی را خارج از صلاحیت ذاتی خود بدانند، پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را بایگانی و ذی‌نفع را به مراجع قضایی دادگستری هدایت می‌کنند تا در آن مرجع اقدام و طرح دعوی کند.

در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌کند. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر کند و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند.

ضمانت اجرای رسیدگی به موضوع با وصف نداشتن صلاحیت ذاتی

عدم رعایت قواعد صلاحیت ذاتی به دلیل اینکه مربوط به نظم عمومی جامعه و از قوانین آمره است، نه تخییری، موجب نقض حکم و کان لم یکن شدن آن می‌شود.
از طرفی اصحاب دعوی هم نمی‌توانند بر اساس توافق با هم به محکمه فاقد صلاحیت ذاتی مراجعه و به رسیدگی آن محکمه اعتراضی کنند. به عبارت دیگر مرجعی که دعوا در آن مطرح شده، چنانچه فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به آن باشد، مکلف است حتی بدون ایراد ذی‌نفع از رسیدگی به آن دعوا امتناع و قرار عدم صلاحیت صادر کنددر صورتی که حکم از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته است، رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کنند.

تخلف از قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق آثار آن است و در صورتی که حکم قطعی صادر شود و اصحاب دعوی و دادگاه‌ها در مراحل رسیدگی به آن توجه نکنند، برای محافظت از قانون دادستان و دیوان عالی کشور حق دارد فرجام بخواهد تا حکمی که بر خلاف صلاحیت ذاتی صادر شده است، نقض شود.
همچنین در جریان رسیدگی، دادستان که بر اساس قانون، نظارت بر حسن اجرای قوانین تکلیف او است، می‌تواند انحراف از صلاحیت ذاتی را به دادگاه متذکر شده و عدول از آن را بخواهد.

اختلاف در صلاحیت

چنانچه موضوعی در مراجع قضایی مطرح شود که در صلاحیت مراجع غیرقضایی است.
هر گاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع است.
در خصوص اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌کند.

دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج ار نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر کند و چناچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

مراجع اختصاصی

تقسیم‌بندی دادگاه‌ها از حیث صلاحیت بر دو قسم است:
دادگاه‌های عمومی
دادگاه‌های اختصاصی
دادگاه‌های عمومی مراجع قضایی هستند که صلاحیت و شایستگی رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری را دارند.
دادگاه‌های اختصاصی نیز مراجعی هستند که صرفا مجاز به رسیدگی به همان مواردی که قانون احصا کرده، هستند.

مراجع اختصاصی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف) مراجع اختصاصی داخل تشکیلات قضایی مثل دادگاه انقلاب، نظامی و دیوان عدالت اداری
ب) مراجع اختصاصی خارج از تشکیلات قضایی: این مراجع در برابر مراجع عمومی است و حق رسیدگی به هیچ امری را ندارد.

مفهوم مراجع استثنایی در برابر مراجع عمومی، مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتا مشخص کرده است.

به طور کلی رسیدگی به امور کیفری با محاکم دادگستری است  بنابراین چنانچه مراجعی به موجب قوانین و مقررات، غیر از محاکم دادگستری تشکیل شوند. صرفا مجاز خواهند بود به امور مدنی رسیدگی کنند و حق تعیین کیفر و مجازات صرفا در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های دادگستری است.
در امور مدنی نیز اصل بر صلاحیت دادگستری است؛ چون حسب اصل 59 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است بنابراین استثنا بر این اصل یعنی رسیدگی توسط مراجع غیر دادگستری نیاز به ارجاع قانون دارد
بر اساس این ماده، «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؛ مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
هر یک از مراجع اختصاصی خارج از تشکیلات قضایی (استثنایی) به امری اختصاصی رسیدگی می‌کنند و از نظر تعداد و نوع بسیارند و معمولا در ارتباط با وظایف خاص سازمان‌های کشوری تشکیل می‌شوند.

ارتباط باما

وکلای پایه یک خبره و با تجربه با پیشینه‌ای درخشان در ارائه مشاوره‌های موثر حقوقی و انجام موفقیت آمیز پرونده‌های متعدد…درخدمت شما عزیزان هستند.

شماره تماس : 09129724226 – 02634457718

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : info@vakiloroaya.com

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (درکرج) و رضاشریفی اردانی (درتهران)

منبع : وکیل الرعایا
  • میثم شفیعی