‌الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

‌الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

‌الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه‌ , برای تفکیک واحدهای ساخته شده ی یک ساختمان و صدور سند مالکیت تفکیکی برای هر واحد ، ابتدا صورت مجلس تفکیکی و در صورت تعدد مالکین، تقسیم نامه تنظیم می شود .

‌ماهیت صورت مجلس تفکیکی

‌صورت مجلس تفکیکی به تعریف حدود اربعه ی واحدهای مستقل و ذکر مساحت آن ها و شماره گذاری آن ها می پردازد و در صورت مجلس تفکیکی ، مالکیت بخش های اختصاصی تعیین نمی شود.

چگونگی مالکیت واحد ها

اگر کل ملک قبل از تفکیک متعلق به یک نفر باشد، کل واحدها نیز متعلق به او خواهد بود و اگر ملک دارای چند مالک مشاعی باشد ، مثلا متعلق به دو مالک باشد و قدرالسهم هریک سه دانگ از شش دانگ باشد ، همه ی واحدهای تفکیک شده با قدرالسهم سه دانگ ، متعلق به هر دو مالک خواهد بود.

سند تقسیم نامه

تا زمانی که سند تقسیم نامه با رضایت و توافق همه ی مالکین امضا نشود ، هیچ یک از مالکین واحد مستقل و شش دانگ نخواهند داشت. برای تنظیم تقسیم نامه، مالکین به نسبت قدرالسهم خود تعدادی از واحدها یا بخشی از یک واحد را انتخاب می کنند و این تصمیم در سندی به نام تقسیم نامه ثبت می شود.

توافق مالکین قبل از تنظیم تقسیم نامه ی رسمی

ممکن است مالکین قبل از تنظیم تقسیم نامه ی رسمی ، طی توافق نامه ی عادی در مورد نحوه ی تقسیم واحدها و حقوق هریک نسبت به بخش های اختصاصی یا یکدیگر توافق کنند. این توافق نامه ی عادی طبق قانون ثبت در دادگاه و مراجع دولتی اعتبار ندارد و قابل استناد نیست.

مبنای حقوقی دادخواست

در صورت تنظیم توافق نامه ی عادی ، چنانچه برخی از مالکین ، علی رغم امضای تقسیم نامه ی عادی از امضای تقسیم نامه ی رسمی امتناع کنند، هریک از مالکین دیگر می توانند الزام مالکین ممتنع را به ثبت تقسیم نامه از دادگاه بخواهند.

طرفین دعوا

هریک از مالکین ملک که پایبندی به مفاد تقسیم نامه ی عادی را خواستار است ، می تواند خواهان این دعوا باشد. سایر مالکین نیز در جایگاه خوانده قرار می گیرند . در صورتی که در تقسیم نامه ی عادی ، حقی برای اشخاص دیگر در نظر گرفته شده باشد ، بر اساس قاعده باید وی نیز جزو خواندگان دعوی قرار گیرد.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعاوی مربوط به املاک و حقوق راجع به آن ها باید در دادگاه محل وقوع ملک طرح شود.

نکته

دادخواست تنفیذ و تأیید تقسیم نامه ی عادی در محاکم ، قابل پذیرش نیست ؛ زیرا به نظر اکثر محاکم این موضوع از امور غیرترافعی محسوب می شود و دادگاه نمی تواند به آن رسیدگی کند.

نحوه ی اجرای رأی

پس از قطعی شدن رأی و ورود پرونده به مرحله ی اجرا، ابتدا به محکوم علیه ( خوانده ) ابلاغ می شود که ظرف ده روز پس از ابلاغ در دفتر اسناد رسمی حاضر شود و سند رسمی تقسیم نامه را امضا کند. اگر محکوم علیه در دفترخانه حاضر نشد ، نماینده ی دادگاه در دفترخانه حاضر خواهد شد و تقسیم نامه ی رسمی را به نمایندگی ازمحکوم علیه امضا می کند.

مقدمات تنظیم تقسیم نامه

از مقدمات تنظیم تقسیم نامه ، اخذ صورت مجلس تفکیکی و پایان کار است . بنابراین خواهان در صورتی می تواند الزام به ثبت تقسیم نامه را بخواهد که صورت مجلس تفکیکی و پایان کار ، صادر شده باشد و یا ضمن دادخواست از دادگاه خواسته شود.

ذکر چگونگی تقسیم واحدها در قرارداد مشارکت در ساخت

ممکن است توافق بر تقسیم واحد‌های ساختمان در قرارداد مشارکت در ساخت ، ذکر شده باشد . مثلاً در قرارداد عنوان شده است که واحد‌های ۱٫۲٫۵ و ۶ به مساحت مشخص، متعلق به سازنده است. در این صورت چنانچه هنوز سند مشاعی به نام سازنده منتقل نشده باشد ، وی ابتدا باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را تقدیم کند ؛ زیرا بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک ، تا زمانی که سند مالکیت به نام وی تنظیم نشود ، مالک محسوب نمی شود . در چنین حالتی ابتدا سند به صورت مشاع به نام سازنده منتقل می شود و سپس سازنده می تواند دادخواست الزام به تنظیم تقسیم نامه ی رسمی را تقدیم کند.

مانع در برابر ثبت رسمی تقسیم نامه ی عادی

مفاد تقسیم نامه‌ی عادی نباید با صورت مجلس تفکیکی در تعارض باشد. در غیر اینصورت امکان ثبت رسمی تقسیم نامه ی عادی وجود ندارد.

زوال دعوا

زوال دعوا

زوال دعوا به معنای از بین رفتن حق منشأ دعواست که در نتیجه آن دعوا از بین می رود. با زوال حق منشأ دعوا، هر دعوایی که در خصوص آن مطرح می شود ، بدون رسیدگی به ماهیت آن ، با قرار رد ، عدم استماع یا سقوط دعوا روبرو می شود . زیرا دعوا برای حمایت از حق است و اگر حقی وجود نداشته باشد یا در جریان رسیدگی از بین رفته باشد ، رسیدگی به ماهیت دعوا فاقد موضوع و بیهوده خواهد بود.

استثنایی بودن زوال دعوا

اصل بر عدم زوال حق پس از ایجاد آن است.به همین ترتیب زوال دعوا هم امری استثنایی بوده و در صورت بروز اختلاف باید اثبات گردد. اختلاف در زوال یا عدم زوال حقی ، خود می تواند به عنوان یک دعوا طرح شده و مورد رسیدگی قرار گیرد.

اثبات آن امری اعلامی است؛

دادگاه نمی‌تواند با تصمیم خود حقی را زایل گرداند ، بلکه تنها می تواند زایل بودن حقی را رسماً اعلام نماید. در عین حال قانون می تواند به زوال حق و در نتیجه زوال دعوای مربوط به آن حکم نماید. برای مثال:

ملی کردن اراضی ، موجب سلب مالکیت خصوصی اشخاص می شود و بر مصادره و ضبط اموال نیز به حکم قانون چنین اثری مترتب است.

سبب زوال دعوا

در هر موردی که حق منشأ دعوا به موجب توافق طرفین یا در نتیجه حکم قانون دچار زوال گردد ، دعوا زایل شده است. بنابراین سبب زوال دعوا می‌تواند ارادی یا قهری باشد . در نتیجه اسباب سقوط تعهدات که بسیاری از آن در قانون مدنی ذکر شده ، از عوامل آن می باشند.

مصادیق

ابرای مدیون توسط داین، موجب زوال دین با اراده داین می شود.تبدیل تعهد هم با اراده طرفین موجب می گردد که تعهدی از بین رفته و تعهد جدیدی با شرایط و تضمین های جدید جانشین آن شود. در حالیکه تهاتر ، مالکیت ما فی الذمه و حکم قانون ، از عوامل قهری زوال دعوا به حساب می آیند . صرف نظر کردن کلی خواهان از دعوای در جریان ، از مصادیق زوال ارادی دعوا به اراده خواهان می باشد و به نوعی ابرای حق احتمالی از جانب وی به شمار می آید.

نحوه احراز

مسأله زوال حق و سقوط تعهد ، مسأله ای مربوط به ماهیت حق ( حقوق ماهوی ) است. بنابراین دادگاه برای احراز زوال دعوا باید به قواعد ماهوی رجوع کند. از این رو اگر حقی یا تعهدی قایم به شخص باشد، با فوت ذینفع یا متعهد به ورثه انتقال نمی یابد و زایل می شود. قایم به شخص بودن می تواند ناشی از حکم قانون یا مبتنی بر توافق طرفین باشد.

برای مثال :

دعاوی تمکین و طلاق به حکم قانون ، فقط در رابطه با زوجین قابل طرح و مطالبه است و قابل انتقال به ورثه نیست.

انواع زوال دعوا

سه حالت متصور است:

۱) حالت اول ، دعوا از اصل منتفی بوده و در واقع از همان اول حق قابل مطالبه ای وجود نداشته است ؛ در این حالت بهترین تصمیم حکم به بی حقی خواهان است.

۲) حالت دوم ، حقی وجود داشته اما در جریان دادرسی زایل گردیده است. مانند فوت هریک از زوجین در جریان رسیدگی به دعوای طلاق یا تمکین. در این حالت بهترین تصمیم اغلب قرار سقوط دعوا می باشد.

۳) حالت سوم از مصادیق زوال دعوا ، زوال موقت دعوا می باشد. به طور کلی جمع شدن خواهان و خوانده در یک شخص ، اغلب موجب سقوط دعواست؛ اما همیشه چنین نیست. در واقع جمع شدن این دو عنوان در یک شخص تنها در صورتی موجب زوال دعوا می شود که باعث مالکیت ما فی الذمه شود. در غیر اینصورت دعوا موقتا زایل می شود و ممکن است در صورت تحقق شرایط در آینده ، مجددا قابل اقامه باشد.

دعاوی غیرقابل زوال

برخی از حقوق ماهیتا ناشی از اراده افراد نیستند و در واقع به حکم قانون برای شخص یا اشخاص معین ، به جهت داشتن موقعیت خاص ایجاد شده اند. در چنین مواردی حقی که ایجاد گردیده ، با اراده یا توافق قابل زوال نیست. هرچند که فوت ذی حق موجب زوال آن می گردد و حجر او ، این حق را معلق می سازد.

برای مثال :

حق ولایت یا حضانت ، تا زمانی که شخص ولی یا دارنده حق حضانت زنده است ، وجود دارد و قابل سلب یا اسقاط نیست. در نتیجه ، اگر مادر حق حضانت یا ملاقات طفل را از خود سلب کرده باشد ، می تواند ازاین تصمیم عدول کند. همچنین مادر می تواند از توافق قبلی نسبت به سلب حضانت فرزندش از خود ، عدول کرده و مجددا تا سن هفت سال تمام از دخترش حضانت نماید.

نحوه استرداد جهیزیه

نحوه استرداد جهیزیه

نحوه استرداد جهیزیه , معمولا طبق عرف رایج ، زوجه در ابتدای زندگی مشترک و جهت آغاز آن ، یک سری وسایل و لوازم تحت عنوان جهیزیه را با خود به خانه همسر می آورد . ممکن است خانواده زوجه از اقلام موجود در جهیزیه ی وی لیستی تحت عنوان سیاهه تهیه نمایند که این لیست به امضای شوهر و چند شاهد می‌رسد و نشانه آن است که زوجه این اموال را با خود به خانه زوج آورده است.

استرداد جهیزیه با سیاهه

در لیست فوق الذکر معمولا تعداد ، قیمت ، مدل و سایر ویژگی های مرتبط با اقلام جهیزیه ذکر می شود و اصولا طبق این لیست استرداد جهیزیه به راحتی و بوسیله ی دادخواستی که زوجه به مراجع صالح اعم از دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف تقدیم میکند ، صورت میگیرد.

کدام یک از اقلام جهیزیه قابلیت استرداد ندارند؟

۱) ممکن است تعدادی از وسایل زندگی توسط خود زوج طبق رسم و رسومات خانوادگی موجود تهیه گردد؛ اگر زوج بتواند پس از اینکه زوجه برای استرداد جهیزیه خود اقدام نموده ، ثابت نماید که برخی از اقلام مربوط به جهیزیه را خودش خریداری کرده، آنگاه زوجه قادر نخواهد بود تا آن اقلام مشخص را به عنوان جهیزیه خود مسترد نماید.
۲) همچنین برخی از وسایل زندگی در حین زندگی مشترک و توسط خود زوجین تهیه می شود اعم از آنکه وسیله ای کاملا جدید باشد یا جایگزین وسایل قدیمی شود؛ در هر صورت این قبیل اقلام جز جهیزیه زوجه محسوب نمی شوند و وی نمی تواند با درخواست از مراجع صالح موفق به استرداد این وسایل گردد.

طلا جزو جهیزیه نیست؛

ممکن است گاهی اوقات در لیست سیاهه جهیزیه ، مقدار طلایی که زوجه در اختیار دارد نیز با ذکر تعداد و گرم قید شود ؛ اما لازم است بدانید که این طلاها جزو جهیزیه زوجه نیستند و با دادخواست استرداد جهیزیه و با عنوان جهیزیه مسترد نمی گردند ، گرچه در هر صورت تحت تملک و تصرف زوجه می باشند .

استرداد جهیزیه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
زوجه چنانچه در نتیجه متارکه یا به دلایل دیگر ، تصمیم داشته باشد از خانه شوهر برود، می تواند با استناد به صورت جهیزیه ای که دارد ، آن اموال را از مرد مطالبه کند. زیرا آوردن جهیزیه به معنی انصراف زوجه از مالکیت یا شریک ساختن زوج در آن نیست و همچنان حق مالکیت زن باقی می ماند و تنها شوهر از منافع جهیزیه بهره مند می شود و میتواند به صورت متعارف از این اموال استفاده کند.

مدارک و منضمات مورد نیاز

در این راستا وجود برخی مدارک اختیاری و برخی اجباری می باشد ؛ مدارک اختیاری :
_ تصویر مصدق سند ازدواج
مدارک الزامی :
_ تصویر مصدق فهرست اسباب و وسایل
_ به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت
_ به همراه داشتن کارت بانکی جهت پرداخت هزینه دادرسی

وجود مدارک اختیاری

در صورتی که مدارک اختیاری فوق موجود نباشد می توانید بنابر یکی از طرق ذیل عمل نمایید :
_ درخواست استعلام
_ درخواست جلب نظر کارشناس
_ تحقیقات محلی
_ شماره پرونده استنادی
_ شهادت شهود و مطلعین
_ اتیلن سوگند
_ سایر مدارک و مستندات

هزینه استرداد جهیزیه

هزینه استرداد و جمع‌آوری، بسته‌بندی، حمل و جابجایی این لوازم به عهده زوجه است؛ زوج پس از درخواست زوجه مبنی بر استرداد موظف است تمامی وسایل زوجه را به او بازگرداند و در قبال این استرداد رسید دریافت نماید. معمولا طبق تعرفه قضایی هزینه استرداد جهیزیه حدود ۳ و نیم درصد ارزش کل مال است ، در صورتی که میزان ارزش مال مرقوم باشد.

مدت زمان استرداد جهیزیه

پروسه اقدام جهت استرداد جهیزیه پروسه ای طولانی و پیچیده نمی باشد ؛ تنها کافیست تا زوجه دادخواست خود مبنی بر استرداد را به مراجع صالح تقدیم نماید و لیست سیاهه را در صورت امکان به دادگاه ارائه دهد؛ در این شرایط حداکثر سه ماه زمان لازم است تا زوجه جهیزیه خود را پس بگیرد .

گاهی ممکن است زوج با طرح دادخواست قصد استرداد جهیزیه زوجه را داشته باشد ؛ اگر در این شرایط زوجه از قبول جهیزیه امتناع ورزد ، می توان با حکم دادگاه وسایل را نزد امینی سپرد تا محفوظ بماند.

استرداد جهیزیه در طلاق توافقی

معمولا در طلاق توافقی زوجین بر چگونگی انجام تمامی مراحل و همچنین چگونگی استرداد جهیزیه با یکدیگر توافق می کنند و مشکلی پیش نمی آید.بنابرین در طلاق توافقی با توافق جهیزیه استرداد می‌شود، در طلاق یک‌جانبه، زوجه با استناد به سیاهه برای استرداد جهیزیه درخواست می‌دهد و اگر زوج قصد طلاق زوجه را داشته باشد مکلف به استرداد و بازپس دادن جهیزیه است.

•  
•  
•  
•  

وکالت در طلاق

وکالت در طلاق

وکالت در طلاق وفق آنچه قانون تعیین کرده است ، حق طلاق اساساً با مرد است وتنها زوج می تواند بدون استناد به دلیل خاصی ، همسر خود را طلاق بدهد . بنابراین زن از چنین حقی برخوردار نیست و تنها در صورتی می تواند خواهان طلاق باشد که بنا بر یکی از طرق شناخته شده ، عسر و حرج خود را در دادگاه ثابت نماید.

زن حق طلاق ندارد ؛

در عرف رایج آنچه تحت عنوان حق طلاق برای زن شناخته شده ، وکالت در طلاق می باشد . به معنای دیگر ، حق طلاق به عنوان یک امر حقوقی متعلق به مرد می باشد و این حق قابلیت نیابت دادن را داراست و مرد می تواند در خصوص طلاق به خود زن وکالت اعطا نماید. هم چنین  می تواند به وکیل هم وکالت بدهد زن را طلاق دهد.

انواع اعطای وکالت در طلاق

مرد برای اعطای وکالت در خصوص طلاق به زوجه ی خود ، می تواند بنا بر طرق ذیل عمل نماید :

– اعطای وکالت در طلاق به صورت امضای شروط ضمن عقد نکاح

– اعطای وکالت در دفاتر اسناد رسمی

قابلیت عزل

چنانچه به عنوان شرط ضمن عقد نکاح مطرح باشد ، قابلیت عزل از طرف مرد را نخواهد داشت ؛ اما در صورتی که مرد در یکی از دفاتر اسناد رسمی به زوجه وکالت در طلاق را اعطا نماید ، قابلیت یا عدم قابلیت عزل آن بستگی به توافق زوجین دارد و بر اساس توافقی که صورت گرفته ، تصمیمات بعدی اتخاذ می گردد.

وکالت مطلق یا مقید

در وکالت مطلق زوج به زوجه وکالت می‎دهد  که هر زمان که بخواهد بتواند خود را از جانب او مطلقه سازد که در این صورت زوجه حق خواهد داشت که رابطه زوجیت خود را در زمانی که مضر به حال خود می‎بیند، خاتمه دهد. در وکالت مقید با محقق شدن شرایطی زوجه می‌تواند خود را مطلقه سازد که موارد آن در قانون مدنی بیان شده است و از جمله آنها می‎توان به ترک انفاق، غایب بودن همسر و همسر دوم اختیار کردن زوج اشاره کرد

چگونگی طلاق گرفتن با داشتن حق طلاق

پس از اینکه مرد به همسر خود وکالت را اعطا نماید ، زوجه می تواند بدون اینکه نیازی به حضور مرد باشد ، دادخواست طلاق خود را تقدیم مرجع صالح مربوطه نماید ؛ نکته حائز اهمیت آن است که بنابر وکالتنامه موجود ، زوجه بایستی در صورت عدم حضور زوج ، طبق وکالتنامه ، برای وی وکیل اختیار نماید تا به همراه وکیل تعیین شده دادخواست طلاق توافقی را تقدیم دادگاه نمایند.

تکلیف حق طلاق مرد پس از اعطای وکالت چیست ؟

ممکن است تصور کنید وقتی مرد به همسر خود بنابر یکی از طرق فوق الذکر وکالت در طلاق می دهد دیگر خود نمی تواند همسرش را طلاق بدهد و از حق طلاق خود استفاده نماید ؛ اما این تصور کاملا اشتباه می باشد و حق طلاق از حقوق اصلی و بدیهی زوج است و آنچه در وکالت نامه طلاق آمده نمایندگی به دیگری برای طلاق است و وقتی نماینده می تواند طلاق بگیرد مرد هم طبیعتاً این حق را دارد.

مطالبه مهریه

این مسئله که زنی از طرف همسر خود وکالت را داشته باشد ، منافاتی با مطالبه مهریه ندارد؛ در واقع حق طلاق منافی حق مطالبه مهریه برای زوجه نمی باشد و زن در عین حال که می تواند حق طلاق را اعمال کند حق اعمال و مطالبه مهریه را دارد مگر آنکه در ضمن وکالت در طلاق عدم مهریه شرط شده باشد.

مهریه زن در هیچ شرایطی ساقط نمی شود ؛

زن در هر شرایطی مستحق مهریه خواهد بود و مانعی برای مطالبه مهریه از سوی زن وجود ندارد ؛ مگر آنکه نکاح و ازدواج بر اساس تدلیس زن صورت گرفته باشد که در این صورت زن مستحق مهریه نخواهد بود.

تعیین خسارت روزانه در قرارداد

تعیین خسارت روزانه در قرارداد

تعیین خسارت روزانه در قرارداد , وجه التزام مبلغی است که طرفین یک قرارداد به عنوان جریمه ی تأخیر و یا عدم انجام تعهد قراردادی پیش بینی می کنند. در واقع وجه التزام نوعی ضمانت اجرای حقوقی است که احتمال نقض و تخلف از قرارداد را به حداقل می رساند.

مثال وجه التزام قراردادی

به عنوان مثال در یک قرارداد مشارکت در ساخت ممکن است شرط شود که اگر سازنده در موعد مقرر نسبت به تحویل آپارتمان های موضوع قرارداد اقدام ننماید ، به ازای هرروز تأخیر در انجام تعهد ، مبلغی به عنوان خسارت تأخیر در انجام تعهد ، به مالک پرداخت کند.

مبنای حقوقی دادخواست

اگر یکی از طرفین قرارداد ، اجرای تعهد را با تأخیر انجام دهد و یا به صورت کلی از انجام تعهد استنکاف کند ، طرف دیگرقرارداد می تواند دادخواست مطالبه ی وجه التزام را تقدیم کند.

طرفین دعوی

طرفین دعوی در حقیقت طرفین قراردادی هستند که در آن وجه التزام ، تعیین شده است. شخصی که تعهد به نفع او شده است ، خواهان و شخصی که از تعهد تخلف کرده ، خوانده است.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعوای مطالبه ی وجه هرچند از قراردادی ناشی شده باشد که موضوع آن ملک است ، جزو دعاوی منقول محسوب می شود و خواهان می تواند در دادگاه محل اقامتگاه خوانده و یا محل انعقاد قرارداد و یا محل اجرای تعهد ، طرح دعوی کند.

نحوه ی اجرای رأی

بعد از صدور حکم مبنی بر محکومیت متعهد و قطعیت آن ، متعهد له باید درخواست صدور اجراییه کند و به طرق مختلف از جمله ، معرفی اموال متعهد به ناحیه ی اجرا و در صورت عدم شناخت اموال متعهد ، با گرفتن استعلام از اداره ی راهور نیروی انتظامی ، ثبت اسناد و املاک ، بانک مرکزی و … در صدد به دست آوردن اموال و جبران خسارت های به وجود آمده برآید. در صورتی که مالی از محکوم علیه در دسترس نباشد ، محکوم له می تواند جلب محکوم علیه را از دادگاه بخواهد.

اخذ وجه التزام از متخلف

اگر در معامله ای شرط شده باشد که در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت پرداخت کند ، دادگاه نمی تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از آنچه در قرارداد ذکر شده است ، محکوم کند.

فایده تعیین خسارت روزانه در قرارداد

روشن است که وجه التزام برای تحکیم و تضمین اجرای تعهدات متعهد است ؛ اما در مورد اینکه آیا متعهد می تواند با پرداخت وجه التزام عدم انجام تعهد ، خود را از اجرای تعهد اصلی معاف کند یا اینکه باید تعهد اصلی را هم انجام دهد ، اختلاف نظر وجود دارد.

نظر اکثریت

برخی محاکم معتقدند که اگر وجه التزام عدم انجام تعهد گرفته شود ، متخلف را نمی توان به اجرای تعهد اصلی ملزم کرد. به عبارت دیگر زمانی می توان وجه التزام عدم انجام تعهد را مطالبه کرد که امکان الزام متعهد به اجرای تعهد اصلی وجود نداشته باشد.

نظر اقلیت

عده ای دیگر معتقدند که خسارت عدم انجام تعهد و اجرای تعهد اصلی با هم قابل جمع هستند. البته قصد مشترک طرفین و توافقات قراردادی ، نقش مؤثری در نظر دادگاه در این خصوص دارد و دادگاه ابتدا باید قصد طرفین را شناسایی و احراز کند که توافق متعاقدین چه بوده است.

میزان مبلغ وجه التزام

اگر مبلغ وجه التزام ، مبلغ غیرمتعارف باشد و تناسبی بین وجه التزام و تعهد اصلی وجود نداشته باشد ، برخی محاکم صرفاً تا سقف تعهد اصلی و یا حد متعارف ، حکم صادر می کنند و نسبت به مازاد ، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام صادر نمی کنند. سایر محاکم نیز به استناد اصل حاکمیت اراده نسبت به پرداخت وجه التزام تا هرمیزانی که طرفین توافق کرده اند ، حکم صادر می کنند.

در چه صورتی تکلیفی به پرداخت وجه التزام وجود ندارد؟

اگر تأخیر در اجرای قرارداد و یا عدم انجام تعهد در نتیجه ی حادثه ی خارج از اراده ی متعهد باشد که قابل پیش بینی نبوده و متعهد امکان رفع آن را نداشته است ، متعهد محکوم به پرداخت وجه التزام نخواهد شد.

نتیجه گیری

در زمینه ی فایده تعیین خسارت روزانه در قرارداد بایستی خاطر نشان کرد که ، وجه الزام مبلغی است که طرفین قرارداد آن را به عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن قرار می دهند ؛ در صورتی که بخواهید مطمئن باشید که اگر پس از امضای قرارداد ، طرف مقابل به تعهدات قراردادی اش عمل نکند ، شما بتوانید ضمن الزام وی به انجام کلیه ی تعهداتش ، مبلغی را به عنوان خسارت دریافت کنید و متخلف ملزم باشد که وجهی را به عنوان خسارت به صورت ثابت یا روزشمار پرداخت کند ، می توانید مبلغی را به عنوان وجه التزام تعیین نمایید.

همچنین در صورتی که قراردادی فی مابین طرفین نباشد ، در مورد خسارات وارده ، دادگاه شاخص بانک مرکزی را معتبر می داند . پس اگر می خواهید جریمه ای بیش از این تعیین کنید ، حتماً وجه التزام را در قرارداد پیش بینی کنید.

نمونه لایحه ابطال سند

نمونه لایحه ابطال سند

نمونه لایحه ابطال سند

ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس

موضوع: شماره بایگانی …….

با سلام و تقدیم احترام، اینجانب …………. به وکالت از خواهان دعوی اصلی ( خانم ………………)در خصوص دعاوی ثالث ، ذیلاً مواردی را در دوبخش که بخش نخست اختصاص به دعوی وارد ثالث ( آقای………………) و بخش دوم مربوط به دعوی اعتراض ثالث اجرایی ( آقای ……………… و خانم …………………..) به استحضار آن مقام محترم می رساند؛

بخش اول – مربوط به دعوی ورود ثالث

1-در وهله نخست و در جهت اثبات قصد وارد ثالث در تاخیر رسیدگی (موضوع ماده 133 قانون آیین دادرسی مدنی ) لازم به توضیح می داند ؛ چنانچه آن مقام محترم در تاریخ مبایعه نامه های مستند دعوی وارد ثالث ( به شماره های …….. و ………….. ) مداقه لازم را مبذول فرمایند ، مشاهده می گردد که هر دو مبایعه نامه در تاریخ …………  تنظیم شده است .

همچنین و همانطور که مستحضر می باشید ، سابق بر دعوی حاضر دعوی دیگری علیه خواندگان ردیف 1 الی 8 مطرح و در همان شعبه محترم در حال رسیدگی بود ( شماره بایگانی ……….. ) که آقایان ……… در تاریخ ………… تحت عنوان ثالث ، وارد آن دعوی می گردند.

البته دعوی مذکور از آنجایی که به خواسته الزام به تنظیم سند طرح گردیده بود و بعد از استعلام ثبتی کاشف به عمل آمد که سند ملک به دیگری ( آقایان ………. ) منتقل گردیده و به نام هیچ یک از خواندگان اصلی نمی باشد ، دعوی مسترد گردید ، تا دعوی به شکل درست مطرح گردد که منجر به تقدیم دادخواست مجدد و دعوی حاضر گردید.

ذکر این مهم بدین منظور که آقایان ………. در شرایطی اقدام به فروش ( بر فرض آنکه قصد طرفین واقعی باشد) املاک موضوع این دعوی نموده است که از ادعای موکل نسبت به هر دو ملک مطلع بوده است و به نظر می رسد اقدام ایشان و ورود ثالث در جهت ادامه تضییع حقوق موکل و تاخیر در رسیدگی صورت گرفته است ،خصوصاً اینکه مفاد هر دو مبایعه نامه و نحوه پرداخت ثمن از سوی خریدار که بصورت تهاتر و بدون جابجایی وجهی صورت گرفته بیش از پیش این احتمال را تقویت می نماید.

بنابراین مستفاد از ماده 133 قانون آیین دادرسی مدنی از محضر آن مقام محترم مستدعی است با توجه به اینکه پرونده اصلی در حال حاضر مهیای صدور رأی می باشد، جهت جلوگیری از اطاله دادرسی ، دعوی ورود ثالث از دعوی اصلی تفکیک و بطور مجزا مورد رسیدگی قرار گیرد، هرچند بنابر آنچه به شرح آتی به سمع و نظرخواهد رسید ، در ماهیت نیز دعوی ورود ثالث به هیچ وجه موثر در دعوی اصلی نخواهد بود.

2-همانطور که سابقاً طی لوایح مختلف و اسناد تقدیمی به استحضار آن مقام محترم رسیده است ،

موکله در راستای اجرای امر مشارکت در ساخت اختیارات حاصل از وکالتنامه های شماره ……… ( تفویضی از خانم ……….. ) و شماره ……… ( تفویضی از آقای ……. …….. ) را به موجب سند رسمی تفویض وکالت به شماره …….. مورخ ………… ( سه روز بعد از عقد مشارکت ) به آقای ………… تفویض می نماید ( موضوع این وکالتنامه هر دو پلاک می باشد )

متاسفانه آقای ……….. در حالیکه وکالتنامه مذکور را در راستای قرارداد مشارکت در ساخت دریافت نموده است ، در شرایطی که هیچ اقدامی در جهت اجرای آن به عمل نیاورده است ( صرفا گودبرداری)

به موجب اسناد رسمی تفویض وکالتنامه به شماره های …………….. مورخ ……………. تنظیمی در دفترخانه … کرج، ……….. مورخ ……….. تنظیمی در دفترخانه …. کرج ، ………. مورخ ………….. تنظیمی در دفترخانه … کرج، ……….. مورخ ………… تنظیمی در دفترخانه … کرج ، ……… مورخ …………. تنظیمی در دفترخانه …. کرج ، …………. مورخ ……….. تنظیمی در دفتر خانه …. کرج، …………… مورخ ………… تنظیمی در دفترخانه …. کرج و ………….. مورخ ………… تنظیمی در دفترخانه …. کرج پلاک های موضوع دعوی را به دیگر خواندگان دعوی ( ردیف های 10 الی 24) تفویض می نماید.

در این میان موکله بلافاصله بعد از اطلاع از انتقال اموال خود توسط آقای ……………. اقدام به طرح شکایت کیفری می نماید که به موجب دادنامة صادره از شعبه محترم ….. دادگاه عمومی شهرستان کرج به شماره ….. مورخ …………. که طی دادنامه شماره ……. مورخ ……….. قطعیت یافته است ،محکوم به تحمل مجازات فروش مال غیر ( در حکم کلاهبرداری) می گردد.

لازم به توضیح است که مطابق مندرجات دادنامه های فوق الذکر آقای …………. صراحتاً به تعهد خود در قبال موکله مبنی بر مشارکت در ساخت اقرار نموده و اتفاقا بر همین مبنا حکم محکومیت علیه ایشان صادر میگردد .

برای ادامه مطلب به روی لینک زیر کلیک کنید

ابطال سند

اثبات حق ارتفاق

اثبات حق ارتفاق

اثبات حق ارتفاق  ، حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود ، می تواند از ملک دیگری استفاده کند. به عنوان مثال : حق عبور از ملک دیگری یا حق داشتن ناودان در ملک مجاور ، نمونه هایی از حق ارتفاق هستند.

طریقه ی ایجاد حق ارتفاق

حق ارتفاق به دو شکل به وجود می آید؛

• اول به وسیله ی قرارداد : مالک ملک می تواند با قرارداد ، حق عبور یا حقوق دیگری را به شخصی واگذار کند.
• دوم به حکم قانون : ممکن است حق ارتفاق ناشی از حکم مستقیم قانون و مربوط به وضع طبیعی املاک باشد . مثلاً زمینی که بالاتر از زمین دیگری است ، بر حسب طبیعت ، دارای حق ارتفاق برای آب باران نسبت به زمین پایین تر است. وضعیت برخی قسمت های آپارتمان ها نیز شامل این گروه می شود. به عنوان مثال : اگر انباری یک واحد ، پشت پارکینگ واحد دیگر قرار داشته باشد ، مالک انبار حق عبور از پارکینگ را دارد.

اثبات حق ارتفاق

از آن جا که حق ارتفاق محدود کننده ی استفاده ی مالک است ، به طور معمول در سند رسمی ملک درج می شود ؛ اما اگر حقوق ارتفاقی ، به هر دلیل ثبت نشده باشد ، کسی که مدعی داشتن حق ارتفاق در ملک مجاور است و قرارداد مکتوبی ندارد، برای اثبات حق خود باید در مراجع قضایی ، اقامه ی دعوا کند. هم چنین برای این که حق مزبور در پرونده ی ثبتی ملک درج شود ، الزام مالک به ثبت آن نیز قابل مطالبه است.

طرفین دعوی

خواهان ، کسی است که مدعی وجود حق ارتفاق به نفع خود است و خوانده ، مالک ملک مجاور است. در صورتی که حق ارتفاق با قراردادی که مالک پیشین ملک مجاور منعقد کرده ، ایجاد شده است ، دعوا باید به طرفیت منتقل کننده و ایادی بعدی او تا مالک کنونی ، طرح شود.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعاوی مربوط به املاک و حقوق راجع به آن ها در دادگاه محل وقوع ملک ، مطرح می شود.

نحوه ی اجرای رأی

حکم به اثبات حق ارتفاق در ملک مجاور ، جنبه ی اعلامی دارد و تعلق حق مذکور را برای خواهان مستحکم می کند . به این ترتیب اثبات حق ارتفاق ، مرحله ی اجرا ندارد؛ اما صاحب حق ارتفاق که آن را در دادگاه ثابت کرده است ، می تواند به استناد این حکم ، دادخواست ثبت حق ارتفاق را تقدیم کند و یا دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق یا دعاوی دیگر مطرح کند.

حقوق ارتفاقی در آپارتمان ها

حقوق ارتفاقی در آپارتمان ها به حکم قانون تملک آپارتمان ها  ایجاد شده است. چون حقوق ارتفاقی در این گونه موارد از وضعیت ساخت بنا ناشی شده و وجود آن مسلم است ، به طور معمول در اسناد مالکیت ، درج نمی شود و نیازی به طرح دعوا برای اثبات این حقوق نیست.

حق ارتفاق موجود در دو ملک مجاور

حق ارتفاق ممکن است در مورد دو ملک مجاور وجود داشته باشد و قاعدتاً باید در سند هر دو ملک بیاید . با این حال امکان دارد این حق ، تنها در یکی از دو سند آمده باشد.  در این موارد ، نیازی به طرح دعوا در مراجع قضایی نیست و اصلاح سند از طریق اداره ی ثبت ، انجام می شود.

اذن عبور از ملک

در صورتی که حق عبور در ملک به همسایه ی مجاور داده نشده باشد ، اما صاحب ملک به وی اجازه داده باشد که از ملک او عبور کند ، مالک هر وقت بخواهد ، می تواند از اذن خود رجوع کند و مانع عبور او بشود.

افزایش مهریه پس از عقد

افزایش مهریه پس از عقد

مقالات حقوقی

 12 مرداد 1400  VAKILOROAYA  0 نظر  افزایش مهریه پس از عقد، تکلیف مهریه پس از عقد، کاهش مهریه بعد از ازدواج

افزایش مهریه پس از عقد

افزایش مهریه پس از عقد در خصوص افزایش میزان مهریه پس از انعقاد عقد نکاح ، اشاره ای در قانون مدنی صورت نگرفته است ؛ اما اختلافات و دعاوی زیادی در این خصوص مطرح می شود . اکثریت معتقدند مهریه همان است که قبل از وقوع عقد ازدواج زوجین بر آن توافق می نمایند و به هنگام عقد در قباله درج می‌شود. چنانچه بعد از وقوع عقد قصد افزایش آن باشد، این موضوع مهریه تلقی نمی‌شود.

مهریه پس از عقد قابل افزایش نیست ؛

مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می شود و افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست ؛ به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه ، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می گیرند و حتی اقرارنامه ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می شود . این شرایط جدید نمی تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

مقصود مهریه چیست؟

مهریه نوعی تعهد مالی می باشد که شوهر به هنگام ازدواج در مقابل همسر خود پذیرای آن می شود و به محض امضای سند ازدواج ، مکلف است هر زمان که زوجه آن را مطالبه نماید ،تعهد خود را ایفا کند. موضوع این تعهد مالی می تواند هر چیزی باشد که مالیت دارد ؛ اعم از وجه رایج کشور ، اموال غیرمنقول ، سکه و سایر مواردی که در دیدگاه عامه دارای ارزش اقتصادی می باشند.

تکلیف مهریه پس از عقد

در خصوص قابلیت یا عدم امکان افزایش مهریه پس از عقد فی مابین وکلا و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛

– عده ای بر این باورند که افزایش مهریه پس از عقد وجاهت قانونی یا شرعی ندارد و مهریه اصلی همان است که پیش از عقد بر آن توافق شده است .

– عده ای دیگر اما نظری متفاوت دارند؛ در این نظر بیان می شود که هرگونه قصدی مبنی بر افزایش یا کاهش مهریه پس از عقد بایستی در سند رسمی درج شود و در دفترخانه به ثبت برسد؛ اما هر گونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ عقد ازدواج و جاری شدن مجدد صیغه عقد نکاح است.

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس اختلاف نظر فوق الذکر در خصوص افزایش میزان مهریه پس از ازدواج، هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطابق با نظر فقهای شورای نگهبان ، رأیی صادر نموده اند که به نوعی در خصوص موضوع مطروحه تعیین تکلیف می نماید. طبق این رأی:

« مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع است. »

رأی هیئت عمومی دیوان در حکم قانون است؛

هم اکنون کلیه ی دادگاه های خانواده مکلف به تبعیت از رأی فوق الذکر در خصوص مسئله افزایش میزان مهریه پس از عقد می باشند ؛ بنابراین در حال حاضر چنین امکانی در راستای ازدیاد مقدار مهریه وجود ندارد و ازدیاد میزان مهریه بعد از عقد فقط یک تعهد و هبه (بخشش) از سوی مرد به زن است که عنوان و امتیاز مهریه را ندارد.

کاهش مهریه بعد از ازدواج

وفق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مهریه شرعی همان است که در سند ازدواج مقرر شده است پس در نتیجه، کاهش مهریه نیز منع قانونی دارد البته به طریقی که زن و مرد خواهان کاهش آن در سند ازدواج هستند چون مهریه تعیین شده در سند ازدواج قابل تغییر نیست یعنی اعم از افزایش یا کاهش.

راه حل کاهش مهریه

زن می تواند به منظور کاهش مهریه تعیین شده در سند ازدواج به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و در قالب سندی مجزا به نام ابراء نامه، بخشی از مهریه خود را یا تمام آن را که بر ذمه مرد است، بری کند. بدین منظور که زن از گرفتن مهریه خود منصرف می شود و این را در قالب سند رسمی بیان می کند و حق را برای مطالبه آن در آینده نیز اسقاط یا از بین می برد و دیگر نمی تواند مدعی مهریه شود.

آیا امکان انصراف از ابراء مهریه وجود دارد؟

اگر به موجب سند رسمی زن تمام مهریه یا بخشی از آن را ابراء یا ببخشد، دیگر نمی تواند برای همان قسمت بخشیده شده از طریق مراجع قضایی یا اجرای ثبت اقدام به مطالبه مهریه کند و عملاً مهریه تعیین شده در سند ازدواج نیز آثار مالی خود را به موجب سند تنظیمی مؤخر بر سند ازدواج از دست می دهد.

شرایط اقامه ی دعوا

شرایط اقامه ی دعوا

شرایط اقامه ی دعوا در مفهوم اخص یعنی حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع شده ، برای هر شخص بالغ یا نابالغ ، عاقل یا مجنون ، حقیقی یا حقوقی به وجود می آید. در عین حال برای اقامه ی دعوا ، یعنی اجرای حق مزبور ، شرایطی لازم است که اگر وجود نداشته باشد ، موجب می شود که اگرچه پرونده به دادگاه رفته و مورد بررسی دادگاه قرار گیرد ، اما دادگاه نتواند به ماهیت دعوا رسیدگی کند.

مقصود از ماهیت دعوا

رسیدگی به ماهیت دعوا یعنی بررسی موجود بودن یا نبودن حق اصلی مورد ادعا و تضییع یا انکار آن و ترتب آثار قانونی مربوط در قالب حکم ؛ اگر دادگاه نتواند به ماهیت دعوا رسیدگی کند، نتیجه چنین حالتی ، علی الاصول صدور قرار رد یا عدم استماع دعواست. مانند اینکه خواهان ذی نفع نمی باشد.

نتیجه ی اقامه دعاوی دارای شرایط لازم

اقامه ی دعوا در صورت وجود شرایط مورد اشاره ، دادگاه را مکلف به رسیدگی ماهوی می کند ، اما در عین حال حتی با وجود و احراز این شرایط ، دادگاه پس از رسیدگی ممکن است وجود حق ادعایی را احراز ننماید و خواهان را در ماهیت محکوم به بی حقی کند.

شرایط لازم برای اقامه دعوا

شرایط اقامه دعوا را می توان به نفع ، سمت و اهلیت خلاصه نمود. در عین حال شرایط دیگری نیز برای اقامه ی دعوا می توان قایل گردید که مورد بررسی قرار می گیرد.

بررسی ضرورت تقدیم دادخواست

تقدیم دادخواست از شرایط اقامه ی دعوا شمرده نمی شود بلکه از شرایط لازم برای شروع رسیدگی دادگاه به دعواست تا بررسی نماید که از جمله ، آیا شرایط اقامه ی دعوا وجود دارد یا ندارد. چنانچه دادخواست تقدیم نشود ، پرونده برای رسیدگی به دادگاه نمی رود و در نتیجه نه تنها رسیدگی ماهوی غیرممکن می شود ، بلکه حتی رسیدگی به موجود بودن یا نبودن شرایط اقامه ی دعوا نیز غیرممکن شده و نوبت به صدور قرار رد دعوا و یا عدم استماع دعوا نیز نمی رسد.

نفع به عنوان یکی از شرایط اقامه دعوا

ذی نفعی خواهان بدین معنا می باشد که در صورت صدور حکم علیه خوانده ، نفعی نصیب خواهان خواهد شد. یعنی شخصی که اقامه دعوا می نماید باید توجیه کند که اگر دعوای اقامه شده ، به صدور حکم علیه خوانده بینجامد ، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند.

ویژگی های نفع

شخص در صورتی ذی نفع در دعوا شمرده می شود که نفع ادعا شده دارای ویژگی هایی باشد . در حقیقت نفع باید حقوقی و مشروع ، به وجود آمده و باقی ، شخصی و مستقیم باشد.نبود هریک از این ویژگی ها ، اثبات وجود نفع را با مشکل روبرو می نماید.

سمت ، نمایندگی و قائم مقامی

داشتن سمت در مواردی که شخصی به نمایندگی از دیگری اقامه ی دعوا می نماید ، از شرایط اقامه ی دعوا می باشد. سمت عنوانی حقوقی است که به شخص اجازه می دهد که از دادگاه ، رسیدگی به امری را درخواست کند و یا هر عمل و اقدام قانونی را معمول نماید که مربوط به شخص او نمی باشد.

احراز سمت در چه مواردی لازم است؟

تنها در مواردی که درخواست رسیدگی را شخص حقوقی و یا شخص حقیقی غیراصیل تقدیم نموده باشد ، دادگاه در مقام تشخیص قابلیت قبول یا رد دعوا ، باید سمت درخواست کننده را در کنار سایر شرایط اقامه ی دعوا ، بررسی نموده و در صورت عدم احراز سمت شخصی که اقامه ی دعوا نموده ، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام نماید.

اهلیت قانونی

شرطی دیگر از شرایط اقامه ی دعوا ، اهلیت قانونی می باشد. اقامه ی دعوا از مصادیق بارز اجرای حق است و بنابراین یکی از شرایط آن اهلیت قانونی می باشد. شخصی که اقامه ی دعوا می نماید در صورتی دارای اهلیت است که بالغ ، عاقل و رشید باشد.

اقامه ی دعوا در مدت قانونی

اقامه ی دعوا در مدت قانونی را می توان یکی دیگر از شرایط اقامه ی دعوا دانست ؛ در این خصوص مدت ها و آثار آن را باید از هم تفکیک نمود. در برخی موارد قانونگذار مدت هایی را تعیین نموده و ذی حق را به قید سقوط حق اصلی ، مکلف به اقامه ی دعوا نموده است که در این صورت مدت تعیین شده مهلت شمرده می شود.

در موارد دیگری عدم رعایت مدت های پیش بینی شده می تواند ، بی آنکه خللی به حق اصلی وارد سازد ، تحت شرایطی موجب شود که دادگاه از استماع دعوا ، خودداری نماید.

دعوای اقامه شده مختومه شمرده نشود

ذی حق برای احقاق حقوق خود از طریق دادگستری ، تنها یک بار می تواند علیه شخصی که حق بر علیه اوست اقامه ی دعوا نماید. بدین معنا که چنانچه دعوای اقامه شده در گذشته بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا ، قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد ، دادگاه نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام و بنابراین رسیدگی به ماهیت دعوا منتفی می شود.

الزام به تمکین زوجه

الزام به تمکین زوجه

پس از اینکه عقد نکاح به طور صحیح منعقد گردد ، رابطه ی زوجیت فی مابین طرفین برقرار و حقوق و تکالیف شرعی و عرفی آنان در قبال یکدیگر جاری می گردد. در این هنگام زوجه مکلف است به تمکین و قیام جهت ادای وظایف زوجیت در مقابل شوهر . تمکین وظیفه ای است شرعی وقانونی که به طور خاص مورد توجه قانون حمایت از خانواده قرار گرفته است.

مقصود از تمکین چیست ؟

تمکین دو معنای عام و خاص دارد؛ در معنای عام زوجه ملزم می باشد تا در منزلی سکونت نماید که زوج تعیین می کند ؛ البته به شرطی که آن منزل در شأن زوجه باشد تا زوج به زن دسترسی داشته و تمکین عام در نظر گرفته شود تا زن ناشزه محسوب نشود.

شرط انتخاب مسکن

معمولاً پس از ازدواج زوج منزلی را به عنوان محل سکونت در نظر می گیرد ؛ اما ممکن است بر حسب شرایط در عقد نکاح شرط شود که انتخاب مسکن بر عهده ی زوجه باشد. زوجه در هرصورت پس از انتخاب مسکن بایستی تمکین عام از شوهر خود داشته باشد.

سایر مصادیق تمکین عام

پذیرفتن ریاست مرد در خانواده وفق قانون مدنی و همچنین حق سکونت زوجه نیز تمکین عام زن از شوهر محسوب می شود.

مقصود از تمکین خاص چیست؟

به تمکین جنسی ، تمکین خاص گفته می شود ؛ تمکین خاص ناظر بر روابط زناشویی بین زوجین است . در واقع زن باید زمینه بر طرف کردن همه نیازهای متعارف و ممکن برای زناشویی را فراهم آورد.

آیا تمکین خاص امری مطلق می باشد؟

تمکین خاص ، امر مطلقی نیست و زن موظف به انجام این امر بر طبق زمان و مکان و عرف می باشد . به همین دلیل مواردی هستند که زوجه در آن الزامی به تمکین ندارد. به عنوان مثال زمانی که شوهر مبتلا به یکی از بیماری های مقاربتی جنسی باشد ، زن می تواند از تمکین امتناع نماید و همزمان از نفقه نیز استفاده کند.

حق حبس

 

وفق قانون مدنی ، یکی از وظایف زن در مقابل شوهر تمکین خاص می باشد ؛ اما برای انجام این وظیفه حقی تحت عنوان حق حبس برای زن در نظر گرفته شده است . بدین معنا که زن می تواند تا مهریه خود را نگرفته است ( مشروط بر آنکه مهریه حال باشد )  از تمکین خاص خودداری نماید و همچنان نفقه اش را بگیرد که این عمل اصطلاحاً حق حبس نام دارد.

نکته

نکته قابل توجه این است که در انواع تمکین ، تشخیص اموری که مرد می تواند از همسر خود انتظار داشته باشد ، بستگی به عرف و آداب و رسوم اجتماعی دارد و نمی توان محدوده خاصی را برای آن قائل شد .

دادخواست الزام به تمکین

در موارد عدم تمکین زوجه ، زوج یا وکیل او قانوناً می توانند با دادن دادخواست الزام به تمکین از طریق ثبت در دفاتر خدمات قضایی در دادگاه خانواده محل اقامت زوجه اقامه دعوی تمکین نمایند.

ارسال اظهارنامه

لازم به ذکر می باشد که زوج می تواند قبل از هرگونه اقدام رسمی و قانونی ، اظهارنامه ای مبنی بر لزوم تمکین و بازگشت زوجه به منزل ، برای همسر خود ارسال نماید . ارسال چنین اظهارنامه ای قبل از تقدیم دادخواست الزام به تمکین ، احتمال طرح دعوی و رسیدگی قضایی را کاهش می دهد و طرفین را زودتر به نتیجه می رساند.

نحوه ی اعتراض به رأی تمکین

پرونده الزام به تمکین دو مرحله ای می باشد ؛ یعنی هر کدام از زوجین که رأی دادگاه بدوی به ضرر او باشد ، می تواند در فرجه ۲۰ روزه پس از ابلاغ رأی، نسبت به اعتراض و تجدید نظر خواهی از طریق ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام نماید.

تمکین شرط استحقاق نفقه نیست

بر اساس قانون مدنی تمکین شرط استحقاق نفقه نمی باشد ؛ بلکه نشوز مانع از آن است. بنابراین پرداخت نفقه با عقد ازدواج دائم بر عهده شوهر است و چنانچه زن از وظایف زناشویی خود امتناع کند، مستحق نفقه نمی باشد . با این وصف چه خواهان دعوی مرد باشد یا زن ( به عنوان مثال در دادخواست مطالبه نفقه از سوی زن یا تمکین از طرف مرد ) ، این مرد است که باید برای عدم پرداخت نفقه به زن، امتناع وی را از ادای وظایف زناشویی اثبات نماید.